کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران ۱۴۰۳

کنفرانس پرسش و پاسخ سهامداران و مدیران بانک خاورمیانه

پیرو ابلاغیه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار و اطلاعیه صادر شده در سامانه کدال، کنفرانس پرسش و پاسخ بانک خاورمیانه ویژه سهامداران و مدیران، روز دوشنبه ۲۸ آبان‌ماه از ساعت ۱۴:۰۰ به‌صورت آنلاین و از طریق درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه برگزار شد.

این جلسه آنلاین به‌منظور اجرای مفاد ماده ۱۸ دستورالعمل افشای اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شده و محور اصلی آن، پاسخگویی اعضای هیات‌مدیره بانک خاورمیانه به سوالات سهامداران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی بود. جناب آقای جواد جوادی، مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه، جناب آقای مجید نورمحمدی، قائم مقام محترم مدیرعامل و سرکارخانم دکتر محمدی، معاون محترم مدیرعامل در امور مالی، پاسخگوی سهامداران ارجمند در این کنفرانس بودند.

ویدئوی برگزاری این کنفرانس را در بخش زیر می‌توانید مشاهده بفرمایید:

 


 

در این کنفرانس، پرسش و پاسخ‌های زیر مطرح شد:


۱- خواهشمند است در خصوص بند مالیات گزارش حسابرس و مالیات جهش تولید مسکن توضیح ارائه بفرمایید.

پاسخ جناب آقای نورمحمدی، قائم مقام مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره بانک خاورمیانه: ابتدا اجازه بفرمایید در خصوص قانون جهش تولید مسکن توضیحاتی ارائه دهم. از شهریورماه سال ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف شدند تکالیفی را انجام دهند که براساس آن، بانک مرکزی سهمیه‌ای برای هر بانک مشخص کرد. براین اساس باید در هر سال درصدی از سبد تسهیلاتی بانک‌ها به این موضوع تخصیص داده شود. در همان، مقطع قانونی در نظر گرفته شد که وزارت مسکن به همراه بانک مرکزی دستورالعملی برای اجرای آن قانون تهیه کنند و براساس آن، بانک‌ها مکلف می‌شوند براساس ترتیبات قانون، تسهیلات اعطا کنند. در ابتدا این سامانه با تقریبا ۱۵ ماه تاخیر اجرا شد؛ یعنی از شهریور سال ۱۴۰۰ که بانک‌ها ملزم شدند؛ به همین دلیل تقریبا هیچ درخواستی از این محل ارسال نشد و بانک‌ها در این مقطع، استنکافی از قانون نداشتند. به این ترتیب بانک خاورمیانه هم از این قانون مستثنی نبوده است. سال اول برگه مطالبه مالیاتی برای بانک بابت این موضوع در نظر گرفته شد. بانک اعتراض کرد که الان این موضوع در مراحل دادرسی مالیاتی قرار دارد. زیرا ما مدعی هستیم چون تقاضایی نداشتیم، پس از قانون استنکافی صورت نپذیرفته است. همانطور که می‌دانید، این قانون تقاضا محور است، یعنی تا تقاضا نباشد، بانک نمی‌تواند اعطای تسهیلات کند. تقاضا وجود داشته باشد و شرایط محرز شود، سپس بانک براساس آن دستورالعمل درخواست‌ها را اجابت می‌کند. اکنون در مرحله تجدید نظر مالیاتی هستیم در سال اول هستیم. همچنین سال دوم در مرحله دادرسی بدوی هستیم. خوشبختانه هیات حل اختلاف گزارش‌های قرار رسیدگی صادر کرد، کارشناس سازمان امور مالیاتی به بانک مراجعه و سامانه را رویت کردند و تا این لحظه، به دلایلی که بانک خاورمیانه شعب کمتری دارد و فقط در ۴ استان حضور دارد، تقاضایی برای بانک ثبت نشده و این به رویت کارشناسان سازمان امور مالیاتی رسیده است. امیدواریم این موضوع در همین مرحله دادرسی حل شود، این برگ مطالبه منتفی شود و پرونده بسته شود. حتی اگر این اتفاق نیفتد، چون محق هستیم و فکر می‌کنیم استنکافی هم از قانون نداریم، مراحل بعدی را هم طی خواهیم کرد و امیدواریم که از این بابت پرداختی نداشته باشیم.

در خصوص مالیات عملکرد نیز عرض کنم که بانک‌ها از سال ۱۳۹۴ که اختلافات اساسی در خصوص بحث مالیاتی پیش آمد و بزرگترین آن مابه‌التفاوت سود قطعی و علی الحسابی بود که بانک‌ها پرداخت می‌کردند و سازمان امور مالیاتی مازاد بر سود تعریف شده را مشمول می‌کرد، این اختلاف ایجاد شد و پرونده‌های امور مالیاتی بانک‌ها بسته نشده است. بانک خاورمیانه نیز از این قضیه مستثنی نیست و از سال ۱۳۹۴ به این طرف، پرونده‌های ما در مراحل دادرسی مالیاتی باز و در حال رسیدگی است. ما در مراحل رسیدگی، رای‌های بدی نگرفتیم. در مراحل بدوی و تجدیدنظر نیز تا حدودی در یکی دو پرونده برای شورای عالی مالیاتی و غیره اقدام کردیم که انشالله بتوانیم حقوق بانک را دریافت کنیم. در مجموع درست است که ذخیره به میزان برگ تشخیص‌ها در حساب‌ها لحاظ نکردیم، ولی در مجامع همه دوستان شاهد بودند که ما بخشی از سود را تقسیم نکردیم و سود انباشته نگه داشتیم تا اگر بابت این موضوع اگر مجبور شویم بیشتر از مبالغ ابرازی خودمان مالیات پرداخت کنیم، از آن محل تامین شود.

۲. در خصوص بند تاکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس و توضیح در مورد تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی توضیح دهید.

جناب آقای جواد جوادی، مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه پاسخ داد:‌ در آن مقطع قرارداد صندوق منقضی شده بود ولی هیات امنای صندوق، مصوبه جدیدی ابلاغ کردند که این قرارداد تا تقریبا پایان دی ماه ۱۴۰۳ تمدید شد. دلیل تمدید نشدن این بود که مصوبه هیات امنای صندوق ذخیره ارزی را نیاز داشت که این مصوبه اخذ شده و قرارداد تمدید خواهد شد. جهت رعایت احتیاط، همیشه ما در این حوزه چون قرارداد منقضی شده بود، سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هیچ درآمدی بابت این تسهیلات شناسایی نکردیم و انشالله با پایدار شدن قرارداد و با توجه به تمدید آن توسط هیات امنای صندوق همچنین با توجه به اینکه تضمین این قرارداد با شرکت ملی نفت است و در ردیف بودجه سازمان برنامه و بودجه هم می‌آید، لذا نگرانی نداریم و انشالله با تمدید قرارداد این موضوع تا پایان سال برطرف می‌شود.

۳. در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه توضیح بفرمایید و آخرین وضعیت را اعلام کنید؟

سرکارخانم محمدی، معاون محترم مدیرعامل در امور مالی پاسخ داد: طبق افشای انجام شده در سامانه کدال، ثبت صورت جلسه مجمع فوق‌العاده بانک منوط به ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی بانک است. اقدامات بلافاصله بعد از برگزاری مجمع صورت پذیرفته است. مجوز ثبت افزایش سرمایه از سازمان بورس و بانک مرکزی اخذ شده است. از بانک مرکزی مجوز مجمع عمومی عادی را دریافت و برای دایره ثبت شرکت‌ها ارسال کردیم که امیدواریم در روزهای آتی، با افشای آگهی ثبت تغییرات افزایش سرمایه در سامانه کدال، این موضوع را به اطلاع سهامداران برسانیم.

۴. در خصوص افزایش درآمد سرمایه‌گذاری در ۶ ماهه امسال توضیحات بفرمایید و بگویید چه پیش‌بینی در خصوص این درآمد تا پایان سال دارید؟

سرکارخانم محمدی، معاون محترم مدیرعامل در امور مالی پاسخ داد: در ۶ ماهه امسال حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد سرمایه‌گذاری شرکت صرافی را در صورت‌های مالی بانک شناسایی کردیم که مطابق برگزاری مجمع این شرکت و مصوبه مجمع شرکت با توجه به میزان مالکیت بانک بود. تا پایان سال، با توجه به برگزاری مجامع شرکت‌های فردی، مطابق آن ما درآمد را شناسایی خواهیم کرد. صورت‌های مالی شرکت‌های مزبور در سامانه کدال نیز افشا شده است که برای ۶ ماهه این شرکت‌ها در دسترس عمومی است. البته این را عرض کنم که با توجه به سیاست بانک خاورمیانه در خصوص عدم ورود به بنگاه‌داری، شرکت‌هایی که ما در آن سرمایه‌گذاری کردیم و سود سرمایه‌گذاری شناسایی می‌کنیم، محدود به فعالیت بانکی و محدود هستند.

۵. در خصوص پیش‌بینی نرخ تسعیر ارز پایان سال و پوزیشن ارزی بانک به چه مبلغی است؟

جناب آقای نورمحمدی، قائم مقام محترم مدیرعامل بانک خاورمیانه پاسخ داد: بانک‌ها ملزم هستند براساس نرخ تسعیری که بانک مرکزی در پایان سال اعلام می‌کند، دارایی بدهی‌های ارزی را تسعیر کنند. در پایان سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی حدود ۴۰ هزارتومان بابت هردلار نرخ تسعیر را اعلام کرد و بانک خاورمیانه هم براساس همان قاعده، دارایی بدهی ارزی را تسعیر کرد. سنوات گذشته این مبالغ بسیار پایین‌تر از نرخ نیما بود. سال گذشته بانک مرکزی برای اولین بار نرخ نیما را ملاک قرار داد و به نوعی انگار پتانسیلی که در بانک‌ها بود، بابت سودآوری بود در پایان سال ۱۴۰۲ بالقوه و شناسایی شد این سودها. امسال ما ملزم بودیم با آخرین نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده صورت‌های مالی ۶ ماهه را تهیه کنیم و صورت‌های مالی براساس نرخ‌های ۲۰۱۲ تسعیر شد و در حساب‌ها لحاظ شده است. در پایان سال باید ببینیم بانک مرکزی چه مبنایی قرار خواهد داد. در صورت قراردادن نرخ نیما به عنوان ملاک( این نرخ تقریبا برای هر دلار تقریبا نزدیک ۵۰ هزارتومان است) مبنای محاسبه سود و زیان تسعیر هم همین خواهد بود. در حال حاضر تقریبا ما نزدیک به ۱۰۰ میلیون یورو پوزیشن ارزی داریم که مبنای تسعیر خواهد شد. این منهای آن عددی است که ما بابت درآمدهای ارزی تسهیلات پرداختی از منابع صندوق توسعه بود، در نظر گرفته شده است. ما آن را لحاظ نکردیم که اگر اون شناسایی شود، این رقم یک مقداری بیشتر خواهد شد.

جناب آقای جوادی، مدیرعامل محترم بانک خاورمیانه افزود: پیش‌بینی این موضوع بستگی به سیاست‌های ارزی کشور دارد. اکنون بانک مرکزی و وزارت دارایی در دولت جدید، سعی دارند فاصله نرخ بازار و نرخ معامله در سامانه‌های ارزی بانک مرکزی را کمتر کنند. از طرف دیگر سیاست ارزی بانک مرکزی الان این است که بازار را به سمت ارز اشخاص هدایت کند. ارز اشخاص بسیار نزدیک به نرخ آزاد بازار است. در هر حال همانطور که جناب نورمحمدی گفتند، نهایتا بستگی دارد به نرخی که بانک مرکزی در آخر سال اعلام می‌کند، ولی به نظر می‌آید که بانک مرکزی، وزارت دارایی و دولت، برنامه کم کردن فاصله بین نرخ اعلام شده با بازار را در نظر دارند.