قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی کشور را دو هدف اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد و به تشریح اقدامات انجام شده برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط در کشور پرداخت.
اکبر کمیجانی روز سهشنبه در نخستین روز از بیست و ششمین همایش سالیانه سیاستهای پولی و ارزی در سالن اجلاس سران، افزود: مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار از جمله برنامههای عملیاتی بانک مرکزی در سال 95 است.
وی انتظامبخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسه های غیرمجاز، افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی و حل و فصل مطالبات غیرجاری بانکها را از دیگر برنامههای این بانک در سال جاری عنوان برشمرد و گفت: اعمال اصلاحات ساختاری در حوزه نظام بانکی مستلزم انجام اصلاحات همزمان و متناسب در حوزه مالی دولت و بازار سرمایه در راستای ارتقای نظام مالی کشور است. اعطای تسهیلات بنگاههای تولیدی از طریق اعطای تسهیلات خرید دین، اعطای تسهیلات خرد در قالب کارت اعتباری به منظور خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید داخل و ابلاغ بخشنامه به شبکه بانکی برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط را از جمله اقدامات بانک مرکزی در راستای حضور فعال در تحریک رشد اقتصادی ذکر کرد.
او درخصوص سیاست های تسهیل اعتباری بخش مسکن که توسط بانک مرکزی اجرا شده است نیز گفت: تأسیس حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در بانک مسکن و امکان اعطای تهسیلات تا سقف ٨٠٠ میلیون ریال، موافقت با امکان بهره مندی زوجین خانه اولی از دو فقره تسهیلات، لغو ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانک های تجاری، امکان اعطای تسهیلات مشارکت مدنی، امکان پرداخت تسهیلات ساخت در بافت های فرسوده و امکان پرداخت تسهیلات خرید بدون سپرده، بخشی از اقدامات این بانک در حوزه مسکن است.
کمیجانی، مهمترین اقدامات بانک مرکزی در سال ٩٤ را ثبات در بازار ارز، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، کاهش نرخ سود و بازار بین بانکی و بانکی، افزایش تأمین مالی خردخانوارها، انتشار منظم آمارها، اجرای سیاست های تسهیل اعتباری بخش مسکن، گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری، ابلاغ بخشنامه درخصوص چگونگی تعیین و اعلام نرخ سود علی الحساب و قطعی سپرده ها اعلام کرد. برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل شامل چهار مرحله شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی کیفری نهادهای غیرمجاز، طراحی و تدوین شده است.
قائم مقام بانک مرکزی پیرامون عملکرد سیاستهای پولی ناظر بر وضعیت رشد پایه نقدینگی مشتمل بر وضعیت رشد پایه پولی، نقدینگی و ضریب فزاینده نقدینگی و عوامل مؤثر در تغییر پایه پولی گفت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با افزایش نسبت به پایان سال 13٩٣ به 10172.9 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد متغیر یادشده در پایان سال 13٩٣، رشد 7.7 واحد درصد را نشان می دهد.
ایرنا