اخبار پولی و بانکی

مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایط فعلی روش خوبی است اما با توجه به عدم وجود شفافیت و انضباط در خزانه‌داری دولت این اقدام بسیار سخت است و پس از چند سال وضعیت فعلی بار دیگر تکرار خواهد شد.
کامران ندری در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای تهاتر 110 هزار میلیارد تومان از بدهی پیمانکاران به بانک‌ها، دولت به پیمانکاران و بانک‌ها به بانک مرکزی، اظهارداشت: بدهی‌های دولت به پیمانکاران به بدهی‌های پیمانکاران بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی دقیقا با هم همخوانی ندارند و برای همگرا کردن این بدهی‌ها یک حجم عظیم عملیات حسابداری، شناسایی و تهاتر لازم است. وی با بیان اینکه سیستم مالی دولت غیرشفاف است، افزود: در این شرایط تهاتر خیلی سخت است، باید جلسات متعددی بین بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی تشکیل شود تا بدهی‌ها و مطالبات شناسایی و متناسب با آن تهاتر انجام شود.
مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه از این روش استفاده شود، بانک مرکزی 100 هزار میلیارد تومان به دولت بدهد، دولت این پول را (در یک فرآیند حسابداری کوتاه‌مدت)به پیمانکاران طلبکار از دولت بدهد و پیمانکاران به بانک‌ها بدهند و بانک‌ها هم مبلغ دریافتی را به جای بدهی خود به بانک مرکزی پس دهند. با این کار دیگر لازم نیست جلسات متعددی گذاشته شود تا حساب‌ها بررسی و همگرا کرد. این روش خیلی کارآمدتر و «ترانزاکشن‌کارت» یا عملیات مالی ‌آن پایین‌تر است. این روشی ساده‌تر برای تسویه بدهی‌ها به روش تهاتر است. ولی این کار در نهایت مساله را به طور واقعی حل نمی‌کند و فقط به صورت حسابداری حل می‌شود. بانک مرکزی پولی نمی‌دهد و فقط یک طرف را بستانکار و یک طرف دیگر را بدهکار می‌کند، بنابراین اتفاق خاصی نمی‌افتد. این تهاتر فقط یک عملیات حسابداری است، اما آیا مشکل اقتصاد ما عملیات حسابداری است؟
ندری با بیان اینکه مشکل در اینجاست که دولت با مشکل مالی جدی مواجه است و تا به حال هم با همین اقدامات شرایط موجود حفظ شده گفت: اگر بدهی‌های دولت به پیمانکاران، برابر است با بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی که قبلا نقدینگی آن خلق شده است، می‌توان قانونی تصویب کرد که دیگر بانک به بانک مرکزی بدهکار نیست و بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک‌ها حذف می‌شود، اما مساله این است که بدهی‌ها یک به یک نیست و تناسب یکسانی بین بدهی دولت به بانک‌ مرکزی و بدهی پیمانکاران به بانک‌ها نیست.
فارس