اخبار پولی و بانکی

کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده ای را برای اصلاح ساختاری بانک مرکزی تهیه کرده است که ترکیبی از لایحه دولت و طرح بانکداری اسلامی است. کمیته بانکداری کمیسیون اقتصادی به ریاست حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی طرح فوریتی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را برای دگرگونی ساختار های نظام بانکداری در کشور تهیه کرده است. در این طرح آمده است: نیازهای اقتصادی رو به تزاید کشور، اقتضا می کرد تا نظام بانکی کشور با بازنگری اساسی در قوانین و مقررات مربوط بتواند در دستیابی به نرخ های بالای رشد و توسعه پایدار، نقش جدی ایفا کند. تأخیر غیرقابل توجیه در انجام این مهم باعث شد که نه تنها نظام بانکی کشور از نقش آفرینی کامل در پیشرفت اقتصادی کشور بازبماند، بلکه در مواردی به دلیل اقتدار ناکافی نهاد ناظر بر نظام بانکی، شاهد برخی رفتارهای ناهنجار در شبکه بانکی کشورمان بوده ایم.
در کنار این واقعیات تلخ، لازم است به این واضعیت مهم هم توجه شود که در طول حدود نیم قرن که از تصویب قانون پولی و بانکی کشور می گذرد، پیشرفت های شگرفی را در دانش اقتصاد و فناوری اداره بانک شاهد بوده ایم.امروز درک دقیق تری از مفاهیمی همچون پول، خلق پول، بانک، اعتبار و .... وجود داد که باید در بازنگری قوانین حام بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. طرح حاضر، متضمن بازنگری اساسی در قسمت های اول و دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است که با تکیه بر دانش جدید بانکداری و تجربه دهه های اخیر در ایران و جهان تدوین شده و در صورت تصویب به عنوان قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جایگزین قوانین موجود خواهد شد. این طرح که به امضای ... نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، برای طی مراحل قانونی به هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. در فصل اول این طرح تاکید شده است که مسئولیت مستقیم استقرار بانکداری اسلامی و برقراری مناسبات عادلانه در بازار پول کشور بر عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید اهداف زیر را پیگیری کند:
۱. حفظ ثبات قیمت ها؛ به عنوان هدف اصلی و اولویت اول بانک مرکزی، تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی، رشد اقتصادی و اشتغال، با رعایت اولویت حفظ ثبات قیمت ها. همچنین  بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی مستقل است و منحصراً به موجب ضوابط این قانون و مقررات آن اداره می شود و شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته بر بانک مرکزی، مستلزم ذکر نام است. در مورد استقلال بانک مرکزی نیز تصریح شده که بانک مرکزی تنها مرجع تصویب مقررات بانکی و سیاست های پولی و ارزی است و در راستای تحقق اهداف، اجرای وظایف قانونی خود و به کارگیری ابزار مورد نیاز، در چارچوب قانون از استقلال کامل برخوردار است. هیچ شخص و مقام دولتی و غیر دولتی نباید اعضای هیأت عالی و کارکنان بانک مرکزی را در حوزه وظایف آنان تحت فشار قرار داده و یا در انجام فعالیت های قانونی آنها دخالت کند. اعضای هیأت عالی را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.
بنکر