اخبار پولی و بانکی

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بانک‌هایی که بیش از ۱۵ درصد نرخ سود به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند این اقدام را به حساب زرنگی نگذارند چون این مبالغ را به عنوان هزینه‌ در نظر نمی‌گیریم. مسعود کرباسیان در مورد نقش وزارت اقتصاد در ایجاد اشتغال گفت: ایجاد اشتغال جزو یکی از وظایف اصلی هر دستگاه دولتی است. هرچند محوریت اصلی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما بقیه دستگاه‌ها به عنوان همکار مشارکت می‌کنند. وی با بیان اینکه فضایی که برای سرمایه‌گذاری در حوزه وزارت اقتصاد ایجاد شده است نقش موثری در این زمینه دارد، گفت: افزایش بهره‌وری٬ تحرک بازار سرمایه٬ به کارگیری منابع بانکی برای ایجاد جریان نقدینگی که در چارچوب قانون اصلاح نظام بانکی انجام می‌شود و فراهم‌سازی زمینه اجرای خصوصی‌سازی از دیگر مواردی است که در این زمینه نقش مهمی دارد.
بالغ بر ۲۶ میلیارد دلار خط اعتباری خارجی گرفته شده که به تولید کمک می‌کند و همچنین با بسته ای که در ارتباط با صادرات از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد، دو میلیارد دلار ارز از صندوق توسعه ملی با نرخ ۴ درصد تخصیص داده می‌شود و حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان با نرخ ترجیحی به واحدهای صادراتی اعطا می‌شود که به معنی راه اندازی تولید، کاهش تورم و ایجاد اشتغال است.
در ابلاغیه ریاست جمهوری تولید و اشتغال به عنوان اولویت برای وزارتخانه‌ها پیش‌بینی شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت اقتصاد در این حوزه اصلاح نظام بانکی است که لایحه آن تقدیم مجلس شده و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت پیگیری می‌کند. دومین اقدام کاهش نرخ سود سپرده ها بود که فضایی را برای کاهش نرخ سود تسهیلات فراهم می‌آورد، همچنین فعال کردن بازار سهام اقدام دیگری بود که اجازه دادیم اوراق مشارکت در بازار ثانویه تبدیل شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره تخلف بانک‌ها در مورد اعطای سود بیشتر از ۱۵ درصد به سپرده‌ها گفت: این رفتار مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و بانک‌ها آن را به حساب زرنگی نگذارند. مردم در این زمینه مقصر نیستند و سودی که بانک‌ها بیش از ۱۵ درصد به سپرده‌ها می‌دهند از نظر ما جزو هزینه‌هایشان حساب نخواهد شد و باید مالیاتش را بپردازند تا نقره داغ شوند.
وی در بخش دیگری از سخنانش در مورد نرخ تسعیر ارز گفت: در جلسه امروز شورای گفتگو دو جمع بندی انجام شد. واحدهای که قبل از سال ۹۰ و ۹۱ واردات انجام داده اند باید نرخ ارز تسعیر شده را تسویه کنند و در این زمینه دچار مشکلاتی هستند که با رایزنی‌هایی که انجام گرفت قرار شد در دولت تصمیماتی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه گرفته شود و هماهنگی بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت معدن و تجارت باید صورت گیرد تا این مشکل برای واحدهایی که به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی انجام داده‌اند حل شود. اگر مسائلی در این زمینه باقی ماند که با اصلاح آیین‌نامه دولت قابل حل نبود با رایزنی هایی که با نمایندگان مجلس صورت گرفت اصلاحیه به مجلس فرستاده خواهد شد.
اخباربانک