رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از آماده سازی سند راهبردی بانکداری اسلامی و ارائه آن به بانک مرکزی به زودی خبرداد و گفت: این سند باید از فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. او دو چالش مهم نظام بانکی را تنگنای اعتباری و چسبندگی نرخهای سود ذکر و تصریح کرد: چالش کلیدی تنگنای اعتباری از سال گذشته در سیستم بانکی آغاز شد و در سال جاری ادامه یافت. چسبندگی نرخ های سود به سمت بالا در سپرده گیری های بانکی که مربوط به حوزه تنگنای اعتباری می شود، مسئله ای دوم است. در عین حال بانک ها دچار مشکلات نقدینگی هستند که باید از این مشکلات فاصله بگیرند و تقاوت شوند.
او با تاکید بر اینکه پژوهشکده در این زمینه مطالعاتی را انجام داده که باید در سطح دولت و بانک مرکزی درباره آن تصمیم گیری شود، از تهیه سند راهبردی بانکداری اسلامی و اینکه بزودی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، خبرداد و اظهارداشت: قانون بانکداری بدون ربا، قانون جامع و کاملی برای اهداف بانکی کشور نبود و از کاستی های آن این است که کف بانکداری اسلامی را در نظر گرفته است. همچنین انتظارات نظام بانکی کشور برای پیاده سازی بانکداری اسلامی و انتظارات بانک مرکزی در آن تبیین شده و ابلاغ خواهد شد.
دیواندری با بیان اینکه در سال ۹۵ و ۹۶ نقشه عملیاتی این سند را تهیه خواهیم کرد، افزود: این سند باید از کنترل بخش نظارتی بانک مرکزی و فیلترهای نظارت شرعی عبور کند تا قابل ابلاغ شود. یک کار زیربنایی هم در بانکداری الکترونیکی با همکاری شرکت ملی خدمات و بانکهای کشور با عنوان طرح مبنا آغاز شده است. مدل های جدید کسب و کار در گروه پژوهشی بانکداری الکترونیک پژوهشکده نیز انجام شده است. او از برگزاری بیست و ششمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در تاریخ ۴ و ۵ خردادماه در تهران با حضور مدیران، کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور خبرداد و گفت: تمام مسائل مطرح شده در این همایش مورد بررسی قرار می گیرد، همچنین از دیگر محورهای این همایش تبیین رابطه نظام بانکی با اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بازار پولی و مالی با یکدیگر است.
دیواندری از آغاز بهکار گروه حاکمیت شرکتی و بررسی شفافیت ترازنامه بانکها خبرداد و افزود: هدف این است که به بانکها برای تداون صورتهای مالی استاندارد کمک شود تا مسائل مبتنی بر ریسک در نظام بانکی پیاده سازی شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: در سال ۹۵ و ۹۶ تمرکز بر راو محور استرس تست برای سنجش میزان سلامت نظام بانکی از نظر مطالبات معوق و پایدار است تا در این زمینه گزارشات منظمی داشته باشیم. با همکاری بانک مرکزی بر راو گزارشات پیش بینی نرخ تورم همکاری می کنیم. تهیه گزارش ثابت مالی و گزارش نیازمندی ها و مشکلات بنگاه های اقتصادی کلان در دستور کار است.
براساس اعلام قبلی بانک مرکزی درصورت تامین الزامات مختلف، تک نرخی شدن ارز نیمه دوم امسال محقق می شود.
او درباره نظارت شرعی بر بانک ها اظهارداشت: در حال حاضر نیز بخش عمده جلسات گروه بانکداری اسلامی با حضور فقها برگزار می شود و ارتباط نزدیکی با این گروه داریم و از نظرات آنان در عملیات بانکداری بهره مند می شاوم.
او گفت: علاوه براین با نهادهای بین المللی که نظارت شرعی بر استانداردها را طراحی می کنند، ارتباط داریم و جدیدترین استانداردها را دریافت و بومی سازی می کنیم و در اختیار بانک مرکزی قرار می دهیم.
به گفته او، تاکنون نظارت شرعی را مطابق با استانداردهای بین المللی نداشته ایم و این اقدام به تازگی شروع شده است. او درباره این سوال که آیا بانک مرکزی با جایگاه قانونی شورای فقهی مخالف است گفت: بانک مرکزی نه تنها با وجود شورای فقهی مخالف نیست بلکه هم اکنون نیز دارای شورای فقهی است اما این موضوع که شورای فقهی در هر بانک و در تمام ارکان ها باشد بحث دیگری است که باید بررسی شود. به تازگی بانک مرکزی موافقت کرد بانک مسکن با سه هزار میلیارد ریال (300 میلیارد تومان) فعالیت خود را شروع کند در واقع مانده تسهیلاتشان را می تواند بفروشد و منابع جدید کسب کند. استفاده از اهرم های قانونی تملیک، تملیک دارایی ها واستفاده بهینه در واقع از اختیاراتی است که بانک دارد تا مطالبات معوق و جلوگیری از ایجاد مطالبات را پیگیری کند.
مهر