نشست تخصصی اولین سمینار بانکداری جامع با حضور کارشناسان بانک مرکزی و تصمیمسازان اصلی نظام بانکی برای بهبود سطح مشارکت و افزایش امکان تبادل تجربیات در سطح بین المللی برگزار شد.
در این نشست اکبر کمیجانی، قائممقام بانک مرکزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، کاستیهایی در نظام بانکی کشور به وجود آمده که با استفاده از تجربه کشورها و تبادل نظر با اساتید داخلی و متخصصان بینالمللی میتوان راهحلهایی را شناسایی کرد.
وی با بیان اینکه تلاشهای گستردهای در نظام بانکی کشور برای تطبیق با قوانین و مقررات بین المللی صورت گرفته، اظهار داشت: هنوز شکاف بزرگی بین بانکداری کشور با بانکداری بین المللی وجود دارد، باید تلاش شود تا این شکاف از بین برود.
کمیجانی در خصوص ضروریات حرکت بهسوی بانکداری بین المللی گفت: در این ارتباط علاوه بر انتقال وجوه و عملیات کارگزاری میتوانیم از منابع خارجی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
وی با ابراز «برای تحقق اهداف نظام بانکی با لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی مواجه هستیم» تصریح کرد: متوسط ۸ درصد رشد اقتصادی از مهمترین اهداف کشور است، که باید با همراهی نظام بانکی حاصل شود.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه چه منابعی برای رسیدن به این رشد اقتصادی لازم است، گفت: برای رسیدن به این هدف بایستی ابتدا دید چه بخشی از منابع داخلی و چه بخشی از منابع خارجی میتواند تأمین شود.
وی در خصوص چالش دیگری که برای رسیدن به متوسط رشد اقتصادی ۸درصدی وجود دارد، گفت: باید بررسی شود که آیا درحال حاضر اقتصاد کلان آمادگی لازم برای جذب منابع خارجی را دارد؛ و آیا بسترهای لازم برای جذب و بهرهمندی از منابع خارجی فراهم شده است.
کمیجانی این سمینار را، راهی مناسب برای دستیابی به تجربیات بین المللی دانست و گفت: تمام اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه دارای یک نظام بانکی و مالی کارآمد میباشند.
وی با اعلام اینکه طی ۳۰ سال اخیر ادبیات مالی و اقتصادی برای فراهم کردن بسترهای رشد اقتصادی بهسمت نظام مالی و بانکی توسعه یافته پیش رفته است، گفت: در کشور، طی دو دهه اخیر در مورد تحول نظام بانکی تدابیری اندیشیده شده تا شکافی که بین نظام بانکی داخلی و بین المللی وجود دارد کمتر شود.
قائممقام بانک مرکزی با اظهار اینکه برای فایق آمدن به شکاف به وجود آمده در عرصه بانکداری داخلی و بین المللی بایستی سیاستگذاری دقیقی صورت گیرد، گفت: ابتدا باید دید مدلی که در کسب و کار و مسائل اقتصادی به کار میبریم با مدل کسب و کار جهانی منطبق است یا خیر.
وی نظارت بانکی را در تحول نظام بانکی برای انطباق سازی بین المللی مهم دانست و افزود: کمتوجهی به استانداردهای نظارتی و مقررات از عمده دلایل بروز بحرانهای اخیر بوده است. بحرانهای بزرگی که ابتدا از نظام مالی شروع شده و به دیگر بخشهای اقتصاد گسترش یافتهاند؛ مانند بحران دهه ۱۹۹۰ شرق آسیا و یا بحران به وجود آمده در آمریکا در سال ۲۰۰۸.
کمیجانی با ابراز «طی سالهای تحریم موفقیتهایی در نظام بانکی داشتهایم ولی هنوز شکافهایی وجود دارد» گفت: تا حدودی از خسارتهای دوران تحریم کاسته شده، ولی ما بایستی از تجربه بحرانهای به وجود آمده در عرصه بین المللی برای بهبود نظام بانکی کشور استفاده کنیم.
وی استانداردهای نظارتی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: کمبود سرمایه، بدهیهای انباشته شده، تنگنای نقدینگی، نظام سنجش اعتباری چه در سطح خرد و چه در سطح شرکتها، بنگاهداری و شرکتداری بانکها از دیگر مشکلات عدیده نظام بانکی کشور است.
قائممقام بانک مرکزی با بیان اینکه در دهههای اخیر بحث حاکمیت شرکتی وارد ادبیات نظام بانکی بین المللی شده است، تأکید کرد: برای نزدیک شدن به بانکداری بینالمللی بایستی معیارهای بانکداری متعارف بینالمللی در چارچوب ضوابط بانکداری اسلامی کشور مورد توجه قرار گیرد.
ارانیکو