اخبار پولی و بانکی

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط بلند مدت بانک های اروپایی و بانک های ایرانی بخصوص در زمینه تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور خواهیم بود. ولی اله سیف افزود: روابط مالی و بانکی ایران و اروپا به نحو فزاینده ای توسعه یافته و جدی تر می شود. بانک های متعددی در این زمینه مذاکرات مفصلی را با شبکه بانکی ایران انجام داده اند و خوشبختانه فضای قبلی به فضای جدید همکاری تبدیل شده است. رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت ارایه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و نیز شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین‌المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال های پس از انقلاب قرار داشت. بانک های ایران از سوی آمریکا تحریم شده بودند و این تحریم‌ نه تنها بانک های آمریکایی را از برقراری هر گونه رابطه با بانک های ایرانی منع می‌کرد (که البته امر جدیدی نبود) بلکه بانک های غیر آمریکایی را نیز در صورت ارایه مستقیم یا غیرمستقیم خدمات به بانک های ایرانی، با مجازات‌های بین المللی روبرو می شدند. به گفته سیف، به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر متعارف، خدمات محدودی را به بانک های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین‌المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک های ایرانی نداشت و در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
 *تحریم‌ها منجر به رکود اقتصادی شد
رییس کل بانک مرکزی، بی توجهی و ارزیابی غلط از تحریم‌های بین‌المللی و ناچیز انگاشتن اثر آنها را دلیل تعلل و کاستی‌ در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت: در سال های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های‌ ظالمانه، به طور بی‌سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین‌المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد. وی افزود: همراه شدن تحریم های مالی، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی و ناسازگار و ناهماهنگ در کشور و سرکوب مالی گسترده، منجر به خروج کنترل نرخ ارز از دست بانک مرکزی و سیستم بانکی خارج و افزایش کم سابقه بهای آن شد. آن هم در شرایطی که دولت با وجود قیمت بالای نفت، علی‌الاصول باید منابع کافی برای مدیریت بازار را در اختیار می‌داشت.
وی افزود: اما منابع بلوکه شده‌ای که امکان نقل و انتقال آنها وجود نداشت، نمی‌توانستند سهمی در مدیریت ذخایر ارزی کشور ایفا کنند. در کنار همه این مشکلات، تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه، و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تلاطم، بی‌ثباتی و فضای نااطمینانی شدید مخرب ترین اثری است تحریم ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، افزود: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد،موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می‌شود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، موجب افزایش رفتارهای هیجانی و غیر عقلانی می‌شود، اتخاذ تصمیمات بلندمدت را دشوار می‌کند، سبب تقویت بازارهای غیر رسمی و غیر قانونی می شود، زمینه فساد را تقویت می‌کند و در یک کلام، بی‌ثباتی، منشاء بسیاری از شرور، کاستی‌ها و مفاسد اقتصادی است.
 
* عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیم غیرکارشناسی
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، افزود: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود. برای توقف ماشین تحریم‌ سازی آمریکا، لازم بود اجماع بین‌المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلائی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یک سو و اجماع سازی داخلی و حمایت‌های رهبر انقلاب اسلامی و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب آن شد که تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدین ترتیب، بندهایی که در سال های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.
سیف در ادامه از خروج بانک های ایرانی از فهرست تحریم‌ها خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود برداشته شد. ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جابجایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد. در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست های اقتصادی انضباط گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم گشت. اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفاً گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلند مدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.
 
*بازگشت قطار اقتصاد به مسیر تدبیر و توسعه
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است و اقتصاد و بانکداری ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، افزود: سال ها تصمیمات غیرکارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاستگذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل و یا بسیار تضعیف شوند. بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش بینی مناسب چالش‌های پیش رو می شود. از این رو کشور با راه حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو به رو می‌شود که نه تنها مشکل را حل نمی کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند.
سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریتهای اصلی‌شان خواند و تصریح کرد: بی‌ثباتی‌های اقتصادی آن زمان، موجب شد که بانک مرکزی و سیستم بانکی به جای آنکه بر مسائل کلان و بلند مدت اقتصادی کشور نظیر رشد اقتصادی، تورم، تأمین مالی بین‌المللی، ثبات مالی، اصلاحات بلند مدت نهادی و ساختاری و نظایر آن متمرکز شوند، دغدغه مسائل روزمره همچون نقل و انتقال منابع از کانال‌های جایگزین و غیر متعارف و پرداخت تعهدات معوق را داشته باشند. اما یکی از دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بود که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین‌المللی و پیاده سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد و کمک به ایجاد اشتغال، می پردازد. وی افزود: باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال زدنی است در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت های اصلی‌شان است. رئیس شورای پول و اعتبار از قرار گرفتن اقتصاد کشور در مسیر برنامه ریزی و کارشناسی شده خبر داد و گفت: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
ایرنا