اخبار پولی و بانکی

 
بانک جهانی موانع رشد جهشی اقتصاد ایران را معرفی کرد
نتایج بررسی طرح جهش تولید مسکن
دستور تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی
تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از تهاتر نفت و میعات گازی
تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت
بدهی بین‌المللی چندین برابر تولید ناخالص جهان شد



بانک جهانی موانع رشد جهشی اقتصاد ایران را معرفی کرد
بانک جهانی با بررسی چشم‌انداز اقتصاد ایران، پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی در سال‌جاری (۲۰۲۲-۲۰۲۱) به رقم ۱/ ۳درصد خواهد رسید.
از نگاه بانک‌جهانی، اقتصاد ایران در سال‌های آینده نیز رشد متوسط در محدوده ۳درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در این گزارش «موج‌های آینده کرونا»، «ابهام درباره لغو تحریم‌ها»، «تنش‌های اخیر در افغانستان» و «اثر تغییرات آب‌وهوایی بر بخش کشاورزی و صنعت» است. خبر امیدوارکننده این گزارش آن است که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود؛ اما تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده در کنار هزینه‌های بالای پاندمی از یکسو باعث عدم تعادل مالی در اقتصاد شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم بالا مهیا کرده است. همچنین کارشناسان بانک جهانی اعتقاد دارند با وجود برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در بخش اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری است.
بانک جهانی با تاکید بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوساله، 6 چالش پیش روی اقتصاد ایران را «تورم شدید»، «وضعیت کرونا»، «بیکاری»، «وضعیت نامعلوم آینده تحریم‌ها»، «خشکسالی و اختلال تامین انرژی‌ برای صنعت» و «تنش‌های اخیر در افغانستان» معرفی کرد. با توجه به این چالش‌ها، آینده رشد اقتصادی از نگاه بانک جهانی متوسط بوده و این رشد در محدوده 3درصد حرکت می‌کند.
تازه‌ترین گزارش بانک جهانی از شرایط اقتصاد ایران گویای آن است که اقتصاد کشورمان توانسته به کمک اقدامات کاهش‌دهنده ویروس کووید-19 و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه دوم سال 2020 از رکود دوساله اقتصادی خارج شود. با وجود این، فعالیت اقتصادی ضعیف که تا حدی به دنبال تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی آمریکا علیه اقتصاد ایران به وجود آمده، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه‌های مکرر و مرتبط با ویروس کووید-19، کمبود مالی در اقتصاد ایران را گسترش داده و به افزایش فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول بسیار قابل‌توجهی منجر شده است. بانک جهانی دورنمای رشد اقتصادی ایران را متوسط پیش‌بینی کرده است که تحت‌تاثیر چالش‌هایی چون موج‌های بعدی کووید-19، نااطمینانی در محقق نشدن رفع تحریم‌های اقتصادی، تنش‌های اخیر در افغانستان و تاثیرات آب و هوایی، قرار دارد.
به دنبال موج‌های متعدد ویروس کووید-19 ایران همچنان به‌شدت تحت‌تاثیر اثرات گسترش این ویروس قرار دارد، به طوری که با 3/ 5 میلیون مورد ابتلای تاییدشده و 115 هزار مرگ و میر تا اواسط ماه سپتامبر، بیشترین تاثیرپذیری را از ویروس کرونا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است. گسترش سویه دلتا از آگوست 2021 سبب شد تا تعداد ابتلاها و مرگ و میر روزانه به رکوردهای جدید 50 هزار نفر و 709 نفر برسد. تا تاریخ 15 سپتامبر 2021 تنها 31درصد از جمعیت ایران اولین دز واکسن را دریافت کرده و حدود 16 درصد به طور کامل واکسینه شده بودند. در نتیجه، نرخ بستری همچنان در ایران بالاست.
در طول دهه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران ناچیز بوده، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه به سطح سال 2006 سقوط کرده است. به‌رغم برخی پیشرفت‌ها در متنوع‌سازی اقتصادی، حضور بالای اقتصاد دولتی همچنان اشتغال‌زایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تحت‌تاثیر قرار داده است.
با وجود این، حتی قبل از تحریم‌های اقتصادی نیز اشتغال‌زایی ضعیف و بیکاری همچنان بالا بوده است. بازار کار ایران از نرخ مشارکت پایین و نابرابری‌های جنسیتی رنج می‌برد. اتفاقات ناگوار مرتبط با تغییرات آب و هوایی همچون خشکسالی و بیابان‌زایی نه‌تنها بخش کشاورزی ایران را تحت‌تاثیر قرار داده، بلکه تولید صنعتی را نیز به دلیل کاهش انرژی ‌برق‌آبی تضعیف کرده است.
در سال 2020-2019 کاهش شدید در درآمدهای نفتی به علت تحریم‌های آمریکا، همراه با وقوع همه‌گیری کرونا، چرخه هزینه‌های دولتی و نوسانات اقتصاد ایران را تشدید کرده است. کاهش درآمدها نیز رفاه خانوارهای ایران را کاهش داده است؛ کاهش در درآمدهای خانوار به دنبال تعطیلی‌های کرونایی و افزایش هزینه‌های زندگی که حاصل افزایش تورم بوده، فشار بر خانوارهای کم‌درآمد ایرانی را افزایش داده است. با توجه به سهم بزرگ خانوارهای آسیب‌پذیر در ایران، این شوک‌ها می‌توانند فقر را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند. در حالی که طیفی از اقدامات حمایتی با هدف جبران رفاه از دست رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واسطه تورم از بین رفته است. تورم ایران همچنان به دلیل کاهش شدید ارزش پول (بیش از 400 درصد از 2019-2018) و کسری درآمد بسیار بالاست (تورم سالانه ایران از 2019-2018 به طور متوسط 36 درصد بوده است).
اقتصاد ایران پس از بیش از دو سال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. بازگشت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر شدن تعطیلی‌های کرونایی، به همراه رشد بخش نفت (2/ 11 درصد) و تولید (1/ 7 درصد)، به رشد 4/ 3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در 2021-2020 منجر شده است. در سمت هزینه، مصرف بخش‌های دولتی و خصوصی به ترتیب تا 3/ 2 و 4/ 0 درصد کاهش یافته و ممنوعیت‌های وارداتی سبب شده است تا واردات تا 29 درصد کاهش یابد و کاهش 4/ 5درصدی در صادرات را خنثی کند. از سوی دیگر، آخرین داده‌های تولید صنعتی ایران نشان‌دهنده کاهش در فعالیت‌های اقتصادی پس از شیوع سویه دلتا در آگوست 2021 با وجود افزایش تدریجی تولید نفت تا 4/ 2 بشکه در روز است. نسبت جمعیت شاغل نیز در دوره آوریل-ژوئن 2021 حدود 1/ 2درصد پایین‌تر از سطح 8/ 39درصدی پیش از همه‌گیری باقی مانده، به طوری که تاثیرات منفی به طور نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی برای تامین کسری مالی با مشکل مواجه است. به دلیل اینکه درآمدهای نفتی تنها 10درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد، اثرات مالی بهبود در بازار جهانی نفت در 2021-2020 برای ایران محدود بوده است. دولت که با کاهش درآمدها روبه‌روست، هزینه‌ها را برای کاهش اثرات منفی بر کسری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود 2درصد افزایش یافته و به 9/ 6درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. تامین مالی کسری بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی و نرخ‌های بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره آوریل-سپتامبر 2021 حدود 46 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری بودجه را پولی کند؛ با توجه به اینکه فروش دارایی‌های عمومی به کندی پیش می‌رود. به دنبال انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانی‌ها در چشم‌انداز اقتصادی و مذاکرات هسته‌ای، تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه آگوست 2021 تا 2/ 43درصد (به طور سالانه) افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش پول مجددا در دوره آوریل-آگوست 2021 حدود 16درصد کاهش داشته و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش داده است.
در دوره آوریل-آگوست 2021 صادرات غیرنفتی ایران تا سطح پیش از وقوع همه‌گیری بهبود یافته و با 61درصد رشد سالانه به 6/ 17میلیارد دلار رسیده، در حالی که واردات با 21درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/ 16میلیارد دلار رسیده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. این رشد قابل‌توجه در صادرات عمدتا منعکس‌کننده بسته شدن مرزها در شروع ویروس کروناست. با وجود این، به دلیل تحریم‌های آمریکا و پیچیده شدن تجارت و معاملات مالی بین‌المللی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی همچنان محدود باقی مانده است.
انتظارات درباره روند همه‌گیری، بهبود تقاضا از سوی شرکای صادراتی و تحولات ژئوپلیتیک، چشم‌انداز اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. انتظار می‌رود متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران در میان‌مدت زیر 3درصد باقی بماند. به لحاظ داخلی نیز ایمنی‌سازی آهسته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیلی‌های کرونایی، به همراه نرخ پایین سرمایه‌گذاری، محرک‌های کلیدی چشم‌انداز اقتصادی ایران محسوب می‌شوند. انتظار می‌رود تاثیر سویه‌های جدید بیماری کرونا بر تقاضای جهانی همراه با تحریم‌های ادامه‌دار آمریکا بر صادرات، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر منفی داشته باشد. از سوی دیگر، اختلال در تجارت با همسایگانی چون افغانستان به دنبال سقوط دولت در این کشور، می‌تواند صادرات را تضعیف کرده و دسترسی به ارز خارجی را حتی بیشتر کاهش دهد. به علاوه، افزایش چالش‌های آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر شده است، به همراه تورم بالا، می‌تواند فشار بر طبقات آسیب‌پذیر را افزایش داده و بر نارضایتی‌های اجتماعی بیفزاید. اتفاقات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز شامل رفع تحریم‌های اقتصادی است که می‌تواند به افزایش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود؛ به‌خصوص پس از اینکه سال‌ها پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه خود عمل کرده است. دولت جدید ایران در غیاب بازگشت درآمدهای نفتی در میان‌مدت با کمبود مالی قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو خواهد بود. به نظر می‌رسد، با وجود رشد محدود درآمدهای غیرنفتی، چشم‌انداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، افزایش دستمزد و هزینه‌های بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در حالت کمبود باقی بماند. از سوی دیگر، انتظار می‌رود دولت برای تامین مالی کسری همچنان به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی‌های عمومی ادامه دهد. انتشار بیشتر اوراق در کوتاه‌مدت خطرات انتقال بدهی را افزایش می‌دهد و فروش دارایی‌ها بر فشارهای تورمی خواهد افزود.
دنیای اقتصاد


نتایج بررسی طرح جهش تولید مسکن
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن در این کمیسیون خبر داد و به نقل از معاون شهرسازی وزارت راه گفت: ثبت‌نام برای خانه‌های طرح جهش تولید در هفته آینده شروع می‌شود.
عبدالجلال ایری افزود: مسکن حمایتی برای گروه های با درآمد کم و جزو دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای گروه های با درآمد متوسط و جزو دهک های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش بینی شده است.
ایری گفت: همچنین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه های منعقده، ۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند واحد های مسکونی مخصوص دهک های پایین ساخته خواهد شد که مجموع آنها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده ساخته می‌شود.
وی، شناور بودن تسهیلات برای دهک های مختلف و اقشار با درآمدهای متفاوت را یکی از نکات بسیار مهم قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان و با اشاره به گزارش معاون وزارت راه و شهرسازی در خصوص شبکه مشارکت اجتماعی تامین مسکن، تصریح کرد: برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشارکت می‌کنند، همچنین برای تامین مسکن گروه های با درآمد متوسط هر کدام از وزارت خانه های دفاع، آموزش و پرورش، کار، جهاد کشارزی و وزارت نیرو و سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اتاق تعاون و سازمان راهداری برای ساخت تعداد واحد مسکونی مشخصی مشارکت خواهند کرد. از طرفی کارگزاران و تامین کنندگان زمین و منابع مالی نیز مشخص شده که در آن نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، بسیج سازندگی و اتاق تعاون به چشم می‌خورد.
دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول درآمدی ۱۷۸ سال بوده که با برنامه های وزارت راه و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال‌های آینده به ۲۵ سال خواهد رسید. این برنامه برای تمامی دهک های درآمدی طراحی و اجرایی می‌شود.
سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوار در روستاها ۱۸ درصد، در شهرها حدود ۳۶ درصد و استان‌های بزرگ ۴۱.۵ درصد و در کلانشهرها این رقم بالای ۶۰ درصد است.
مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰میلیون است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام برای دریافت مسکن های قانون جهش تولید مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود.
ایرنا


دستور تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی
معاون اول رییس جمهوری در جلسه ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: بانک مرکزی به موقع ارز مورد نیاز کالاهای اساسی را تامین کند.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، محمد مخبر بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بازار و رفع برخی نابسامانی ها در تأمین مایحتاج ضروری مردم تاکید کرد و گفت: باید علاوه بر برنامه های کوتاه مدت، به دنبال اصلاح ریشه ای مشکلات و مسائلی باشیم که موجب نوسانات قیمتی در بازار می شود به گونه ای که رضایتمندی مردم را در پی داشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری دستگاه های متولی تنظیم بازار را ملزم کرد تا طرحی جامع و قابل اجرا برای مدیریت و ثبات بازار تهیه و به جلسه آینده ستاد ارائه کنند.
مخبر از بانک مرکزی نیز خواست نسبت به تامین به موقع ارز کالاهای اساسی اهتمام ویژه داشته باشد تا دستگاه‌های متولی تامین کالاهای اساسی بتوانند بهتر به وظایف خود در این خصوص عمل کنند.
استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق تعاون و همچنین اصناف، انجمن های صنفی و اتاق بازرگانی برای ساماندهی بازار از دیگر موضوعات مورد تأکید در این جلسه بود. در این جلسه که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان ملی استاندارد، رییس سازمان تعزیرات حکومتی و رییس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند، گزارش هایی از میزان واردات و تأمین کالاهای اساسی در کشور ارائه شد.
در این نشست همچنین راهکارهای تامین و توزیع مناسب اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز نحوه نظارت بر روند توزیع کالاها با قیمت مصوب مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
بنکر


تامین مالی پروژه‌ها با استفاده از تهاتر نفت و میعات گازی
وزیر نفت گفت: در تلاشیم تا از محل تهاتر نفت و میعانات گازی تامین مالی پروژه‌های نیمه تمام صنعت نفت را انجام دهیم.
«جواد اوجی» امروز در حاشیه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با استفاده از پتانسیل‌های داخلی و دستگاه‌ها و ظرفیت‌های خارجی شناسایی شده و تنوع قراردادها خبرهای خوبی در زمینه تهاتر نفت و کالا در راه است، ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز و تقاضای مصرف انرژی در دنیا رشدی ۶ تا ۷ درصدی را خواهد داشت و کرونا نیز در حال کنترل است، نیاز به انرژی در جهان افزایش پیدا خواهد کرد.
با راهکارهای مد نظر و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها هم بحث فروش نفت و میعانات گازی و هم تهاتر نفت با کالا در دستور کار است.
همچنین تهاتر نفت با سرمایه‌گذاری پیشنهاد شده و از هر سرمایه‌گذار در بخش بالا دست و پایین دست نفت که بخواهد دریافت نفت و میعانات گازی را داشته باشد، استقبال می‌کنیم.
بسیاری از پروژه‌های عمرانی در کشور وجود دارد که چند سال نیمه کاره باقی مانده است که در تلاشیم تا با قضیه تهاتر نفت و میعانات، تامین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم.
وزیر نفت به نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اشاره و تصریح کرد: در این نشست گزارش مفصلی درباره بخش‌های مختلف نفت، گاز و پتروشیمی و چگونگی سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و توسعه صنعت نفت به نمایندگان ارائه شد.
اخباربانک


تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کارگروه مشترکی را به همراه بانک مرکزی تشکیل می‌دهیم تا آیین‌نامه‌های ارزی را تعریف کنیم و در حوزه بانکی فعالیت خود را شروع کرده‌ایم و تیم‌های قوی که تجربه راه‌اندازی کریدورها را دارند قرار داده‌ایم.
علیرضا پیمان‌پاک در گفت‌وگو با میزان، در خصوص روند آئین‌نامه تجاری برای حمایت از صادرکنندگان و برگشت ارز در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: بخش‌هایی از این آیین‌نامه شروع شده  و بحث ابلاغیه و آیین‌نامه به اداره مالیات ابلاغ شده است و کارگروه مشترکی را به همراه بانک مرکزی تشکیل می‌دهیم تا آیین‌نامه‌های ارزی را تعریف کنیم.
وی افزود: وزارت نفت نیز در بحث تهاتر فعال بوده و در حال حاضر با وجود این آیین‌نامه‌ها دستشان باز شده و فعال‌تر نیز می‌شوند. طی این سه هفته نیز در خصوص واردات نهاده‌ها در مقابل صادرات نفت کاندیسی کارهای خوبی صورت گرفته است.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حوزه بانکی فعالیت خود را شروع کرده‌ایم و تیم‌های قوی که تجربه راه‌اندازی کریدورها را دارند قرار داده‌ایم.
میزان


بدهی بین‌المللی چندین برابر تولید ناخالص جهان شد
موسسه رتبه بندی S&P گلوبال اعلام کرد: شیوع کرونا باعث شد تا بدهی عمومی کشورهای جهان به ۲.۶ برابر تولید ناخالص داخلی جهان برسد.
به نقل از راشاتودی، موسسه رتبه بندی S&P گلوبال اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن باعث شده تا مجموع بدهی عمومی کشورهای جهان به ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان افزایش یابد.
آمارهای موسسه مالی بین الملل نشان می دهد که مجموع بدهی کشورهای جهان در سه ماهه دوم امسال به ۳۰۰ هزار میلیارد دلار رسیده است. این بدهی شامل بدهی دولت ها، شرکت ها، بانک ها و خانوارها است که نسبت به سه ماهه نخست امسال ۴.۸ تریلیون دلار افزایش داشته و نسبت به دوران پیش از کرونا ۳۶ تریلیون دلار رشد کرده است.
به گزارش بلومبرگ، ورگا چاپلین، کارشناس ارشد و مدیر اجرایی موسسه S&P گلوبال، می گوید این افزایش بدهی در جهان برای عبور از بحران کرونا نیاز بوده است. S&P گلوبال می گوید البته بانک های مرکزی کشورهای جهان می توانند با پایین نگهداشتن نرخ بهره این روند افزایش سرسام آور بدهی در جهان را کنترل کنند.
بنکر