نشست مشترک معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با مدیران ارشد بانکهای خصوصی با هدف تقویت تعامل، تبیین سیاستهای نظارتی و بررسی چالشهای اجرایی شبکه بانکی برگزار شد.
معاون نظارت بانک مرکزی در این نشست ضمن تاکید بر اینکه کنترل ترازنامه بانکها به طور جدی دنبال می شود، گفت: شاخص کفایت سرمایه مهمترین نماگر ارزیابی وضعیت بانکهاست که در همین راستا چارچوبهای مشخصی متناسب با انواع بانکها تدوین و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی در نظر گرفته خواهد شد.
عباس مرادپور با تأکید بر اتخاذ رویکردی جدید در تعامل با شبکه بانکی گفت: در چارچوب سیاستهای تازه، بانک مرکزی تعامل مستمر با بانکها خواهد داشت و در فرآیند تنظیم مقررات، نظرخواهی از شبکه بانکی مدنظر قرار میگیرد.
او کنترل تورم را اولویت کلان بانک مرکزی برشمرد و افزود: در کنار این هدف، حفظ سلامت شبکه بانکی وظیفه اصلی حوزه تنظیمگری و نظارت است.
مرادپور، شاخص کفایت سرمایه متناسب با انواع بانکها تدوین و برای تطبیق با حدود مقرر، دوره زمانی در نظر گرفته خواهد شد.
او همچنین با اشاره به اعمال محدودیت برای برخی بانکها در موضوع اضافهبرداشت، تصریح کرد: کنترل مقداری ترازنامه بانکها بهطور جدی دنبال میشود.
مدیران بانکی با تأکید بر حمایت از سیاستهای کنترل نقدینگی، خواستار بازنگری در برخی محدودیتهای رشد ترازنامه با توجه به نیاز بنگاههای تولیدی به سرمایه در گردش شدند. همچنین موضوع محدودیت اعطای تسهیلات ارزی به غیرصادرکنندگان، رقابت ناسالم در تجهیز منابع، نحوه اعمال نرخهای سپرده قانونی، پذیرش سود قطعی توسط سازمان امور مالیاتی، تعدد تکالیف قانونی از جمله تسهیلات تکلیفی و فشارهای مالیاتی، از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
در این جلسه همچنین بر ضرورت بازنگری در تعرفهها و کارمزدهای بانکی تأکید شد؛ چرا که به گفته مدیران شبکه بانکی، بخش قابل توجهی از خدمات بانکی با نرخهای بسیار پایین یا بدون کارمزد ارائه میشود و این موضوع بر درآمد عملیاتی بانکها اثرگذار است.
ایسنا