اخبار پولی و بانکی

 

وزیر اقتصاد گفت: پسابرجام چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سال 95 و با التزام کشور به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرصتی طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رشد باثبات غیرتورمی فراهم کرده است. شواهد حاکی از ظهور تدریجی اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است.

علی طیب‌نیا با اشاره به ابزارهای سیاست‌های پولی برای رونق اقتصادی کشور گفت: امسال را به نقطه عطفی برای رونق اقتصادی تبدیل خواهیم کرد. عامل نخست توافق هسته‌ای و دوره پسابرجام است که مردم ایران با یک جنگ تمام عیار اقتصادی مواجه بودند که با تلاش دولت و همت آنها ساختار تحریم‌ها فروریخت و موانع برای فروش نفت برداشته شد و با لغو محدودیت‌های ارزی گشایش‌های مهمی در مناسبات اقتصادی ایران و سایر کشورها ایجاد شد.

طیب‌نیا با اشاره به تغییر نگاه بین‌المللی به اقتصاد ایران گفت: همه صاحب نظران در موضوع اقتصاد کلان این وحدت نظر را دارند که عزمی مشترک برای مدیریت کشور در سطوح مختلف حول اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی کشور و رشد تولید فراهم شده است. پسابرجام چشم‌انداز مثبت جهانی به اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در سال 95 و با التزام کشور به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی فرصتی طلایی برای پایان دادن به کندی رشد اقتصادی و رشد باثبات غیرتورمی فراهم کرده است. شواهد حاکی از ظهور تدریجی اقتصاد ایران به سمت بهبود و رونق است.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به برآورد مرکز  آمار از حساب‌های ملی و فصلی در 3 ماهه پایان سال 94 گفت: رشد ارزش افزوده در تمامی گروه‌ها و زیرگروه‌های اقتصادی ثبت شده و حداقل 5 درصد رشد اقتصادی در سال جاری مدنظر است که تداوم آن نیز کاملا امکان‌پذیر خواهد بود. دو نگرانی عمده که می‌تواند تحقق رشد این نرخ را در معرض خطر قرار دهد یکی اثر حاشیه‌های سیاسی در متن اقتصادی و دیگری اجماع سیاسی حول مسائل اقتصادی است.

او با بیان اینکه هرچند همه بر ایجاد رونق و رفاه و معیشت مردم تاکید دارند و ما نیز از آن استقبال می‌کنیم گفت: اما راه نشان دادن پایبندی به چنین خواسته‌هایی ایجاد ثبات است و از همه جناح‌های سیاسی می‌خواهیم تا اجازه ندهد جهش اقتصادی در سال 95 تحت شعاع موضوعات سیاسی قرار گیرد. تردیدها در مورد فراگیری رشد سال 95 که یکی از منابع اصلی گشایش‌ها برای بازگشت نفت ایران به بازارهای جهانی است می‌تواند فراگیری محدودی داشته باشد. تیم اقتصادی دولت باید هم برای تامین مالی رشد هدفگذاری کند هم تلاش گسترده‌ای برای رفع نگرانی‌ها ایجاد نماید.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه باید منابع به سمتی سوق داده شود که همه از آن مواهب استفاده کنند گفت: تنگناهای اعتباری و بدهی‌های دولت دو چالش اقتصادی کنونی است که با وجود حجم نقدینگی قابل توجه در سطح کلان در مقایسه با بسیاری از کشورها بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها پاسخ مناسبی دریافت نمی‌کنند. محدودیت شدید اعتباری تناقض و معمای نقدینگی در اقتصاد ایران را شکل داده‌ است که بخشی از آن ریشه در ناکارآمدی بازارهای مالی کشور دارد. هزینه تمام شده پول در چنین شرایطی بسیار بالاست و از این محل دریافت‌کنندگان منابع برای تامین مالی فعالیت‌های خود مجبور به هزینه بیشتری هستند. انحراف در زمینه‌های مولد اقتصادی و ارزش افزوده بیشتر به عوامل متعدد نظام تخصیص منابع برمی‌گردد.

وزیر اقتصاد با اشاره به مانده تسیهلات غیرجاری کشور در پایان بهمن 94 گفت: بیش از 12.2 درصد مانده تسهیلات غیرجاری افزایش یافته و رقم آن در پایان بهمن 94 به 794 هزار میلیارد ریال رسیده است و بیش از 15 درصد منابع تجهیز شده بانک‌ها به جای قرار گرفتن در چرخه مالی صرف امور سرمایه‌گذاری در مسکن، مستقلات و بنگاه‌ها شده است. تسهیلات به دولت عملا به سیستم بانکی برنگشته و بخش عمده‌ای از منابع از خلع اعتبار خارج شده است که برآوردها حدود 42 درصد از منابع بانکی را نشان می‌دهد. همچنین بانک‌ها با ظرفیت 58 درصدی به امور مالی اقتصادی می‌پردازند.

عوامل متعددی تقاضا برای تسهیلات را شدیدا افزایش داده است که از آن جمله تورم، افزایش نرخ ارز،  گرایش به فروش اقساطی به جای پیش‌فروش و گشایش اعتبارات اسنادی در معاملات خارجی است.

طیب‌نیا تصریح کرد: استمهال تسهیلات دریافتی و دریافت تسهیلات جدید و نیز حجم بالای بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از دیگر عوامل اثرگذار در بنگاه‌های اقتصادی در شرایط رکودی است که هم بانک‌ها به شدت نیازمند دریافت مطالبات خود از دولت هستند و هم خروج از تنگنای اعتباری و پرداخت بدهی‌های دولت از دو اولویت اصلی تیم اقتصادی دولت در سال 95 برای تقویت و شتاب‌بخشی به بهبود و رونق اقتصادی است.

او با اشاره به تدوین سیاست‌های متناسب برای رونق اقتصادی گفت: ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز تداوم انضباط پولی و مالی برای مهار تورم و حراست از کاهش تورم و نیز پرهیز از سلطه مالی موجود می‌تواند به ادامه مهار تورم کمک کند. نرخ تورم در سال 92 بیش از 40 درصد بود که در ابتدای سال 95 به 11 درصد رسید و ما به زودی شاهد نرخ تک‌رقمی تورم خواهیم بود. طیب‌نیا با بیان اینکه استقلال کامل نظام بانکی نیازمند اصلاح اساسی در نظام تامین مالی دولت است گفت: امید است با کاهش سلطه مالی در سال‌های آینده به این مهم دست یابیم.

اجرای مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و ارتقای تامین مالی کشور می‌تواند زمینه خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را فراهم کرده و نیز پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها به  افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بیانجامد همچنین اختصاص وجوه حاصل از باقی مانده سهام دولت به بانک‌ها بیمه های مشمول واگذاری و اختصاص منابع از محل صرفه‌جویی در هزینه‌ها یا فروش طرح‌های تملک دارایی با واگذاری اموال غیرمنقولی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن است می‌تواند به افزایش سرمایه بانک‌ها کمک کند. هم‌ اکنون 5 هزار و 100 میلیارد تومان نزد بانک مرکزی آزاد شده که از این میزان 2 هزار میلیارد تومان به تصفیه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اختصاص یافت و 3 هزار و 100 میلیارد تومان به بانک‌ها عودت شد. با مداخله موثر بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی که به بیش از 29  درصد رسیده بود به کمتر از 18 درصد کاسته شد و این سیاست در سال 95 نیز ادامه دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بهبود محیط کسب و کار به عنوان سیاست محوری دولت است گفت: شناسایی و احصای بدهی‌ها و کنترل آنها یکی از برنامه‌های مهم دولت است که باید بتوان با جهت‌دهی منابع به سمت ظرفیت‌های موجود و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط برای ارتقای رشد فراگیر بهره برد. موفقیت ما در تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای رشد بلندمدت در برنامه ششم است که تا حد بالایی این موضوعات به عملکرد اقتصاد ایران گره خورده و همه باید برای پرش اقتصاد ایران به سمت پیشرفت پایدار اقتصادی کمک کنند.

ایلنا