وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس قانون، نظارت بر عملکرد بانکها و موسسات مالی بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و دارایی شأن قانونی برای این موضوع ندارد و همانطور که بارها درخواست کردهام باید در نحوه نظارت بر عملکرد بانکها بازنگری شود. طیبنیا خاطرنشان کرد: اجرای طرح مسکن مهر به علت عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای آنها باعث بدهکار شدن حسابهای بانک مسکن نزد بانک مرکزی شد و برای ادامه اجرای این طرح دولت قبل 45 هزار میلیارد تومان از منابع پایه پولی بانک مرکزی را مورد استفاده قرار داد.
وی افزود: این شیوه تأمین مالی باعث تحمیل تورم به جامعه و افزایش نقدینگی شد. در حالی که مجموعه پایه پولی که در بانک مرکزی در طول تاریخ فعالیت خود مورد استفاده قرار گرفته رقمی حدود 45 هزار میلیارد تومان بود و در دوره چندساله در دولت وقت معادل همین رقم تنها برای طرح مسکن مهر بخ پایه پولی کشور اضافه شد.
طیبنیا تصریح کرد: برای اینکه در دولت تدبیر و امید شاهد تحمیل تورم جدید به جامعه نباشیم تصمیم گرفته شد ادامه طرح مسکن مهر از طریق منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مسکن باشد و منابع حاصل از این محل صرف تکمیل پروژههای نیمه کاره شود و قرار شد از محل وصولیهای تسهیلات طرح مسکن مهر با در نظر گرفتن یک دوره تنفس سهساله خط اعتباری برای تکمیل پروژهها به کار گرفته شود و در این دوره حدود یک میلیون و 753 هزار واحد تکمیل شد و تعدادی از این واحدها نیز به دلیل جانمایی اشتباهی که در گذشته انجام شده بود و دلایل دیگری از این دست متقاضی نداشت.
وزیر اقتصاد ادامه داد: تاکنون 51 هزار و 600 میلیارد تومان قرارداد اعطای تسهیلات منعقد شده، همچنین تدبیر دیگری که دولت برای تأمین منابع صندوق مسکن یکم اندیشید استفاده از بخشی از منابع تسهیلات مسکن مهر بود و در این میان با توجه به تنفس منابع بانک مسکن نرخ سود تسهیلات پرداختی نیز تکرقمی شد و در حال حاضر نیز 180 هزار فقره حساب با مانده 4 هزار میلیارد تومان برای دریافت تسهیلات افتتاح شد.
موج
بازنگری در نحوه نظارت بر عملکرد بانکها 22-03-96
1396/03/22