اخبار پولی و بانکی

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تورم تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است و با تورم فعلی نرخ سود سپرده باید حدود ۱۱ درصد باشد.
محمدرضا منصوری با تاکید بر لزوم کاهش نرخ تورم و به تبع آن سود بانکی اظهارداشت: در اقتصاد درآمدها و هزینه ها باید همخوانی داشته باشد و با توجه به اینکه هزینه‌های ما همواره بیشتر از درآمدها بوده، همیشه تورم بالایی داشته‌ایم.
حتی زمانی که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار نفت می‌فروختیم نتوانستیم نرخ تورم را کاهش دهیم در صورتی که اگر هزینه‌ها را کاهش می‌دادیم و بخشی از این درآمد را پس‌انداز می‌کردیم، می‌توانستیم به اقتصاد کشور سامان دهیم. در دوره‌ای که قیمت نفت در سطح بالایی قرار داشت به جای پس‌انداز درآمدها، پروژه‌های عمرانی نیمه کاره مانند سالن‌های ورزشی با مدیریت دولتی به چندین برابر قیمت تمام شده احداث کردیم که اگر این اتفاقات نمی‌افتاد اکنون اقتصاد به این شکل نبود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش بانک‌ها در اقتصاد و رشد صنعت کشور گفت: تسهیلات بانکی باید به واحدهای تولیدی اعطا شود که بهره‌وری داشته باشند، در گذشته وام‌های کلان عموما به افرادی داده شده که قصد بازپرداخت نداشتند و ضمانت‌های ناقص دریافت شده که برای اصلاح این مورد وام باید به صنعتگر واقعی اعطا شود.
وی با تاکید بر اینکه وام باید با دقت بیشتری به تولیدات هدفمند و دارای بازدهی پرداخت شود، تصریح کرد: باید کمیته‌های ویژه‌ای تشکیل شود و برای اعطای وام به تولیدکنندگان تصمیم‌گیری‌کنند. منصوری با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات هر چه پایین‌تر باشد برای صنعت مفیدتر است، افزود: کاهش نرخ سود تصمیم خوبی بود که بانک مرکزی گرفت و در صورتی که هزینه‌های اداره کشور را پایین بیاوریم می‌تواند راهگشا باشد.
نرخ تورم تعیین کننده نرخ سود بانکی است و زمانی که سود بانکی به ۴ درصد برسد، می‌توانیم بگوییم اقتصاد در مسیر صحیح حرکت کرده است اما اکنون با نرخ تورم حدود ۹ درصد باید نرخ سود بانکی حدود ۱۱ درصد باشد. وی همچنین با اشاره به قراردادهای خطوط اعتباری و جذب فاینانس گفت: جذب سرمایه خارجی از راه‌های اثرگذار برای دستیابی به رشد اقتصادی است اما فاینانس‌های جذب شده باید صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام شود و پروژه‌های غیرضروری جدید افتتاح نشود.
رئیس سازمان بورس یادآور شده که« بعد از 20 روز مدت تعیین شده نماد بازگشایی خواهد شد و اگر ناشری اطلاعات را افشا نکرده باشد، از سوی سازمان بورس به فعالان بازار سرمایه اعلام می شود، تا در معاملات خود این موضوع را در نظر بگیرند. کارگزاران نیز باید تعهدی را مبنی بر اطلاع از عدم افشای اطلاعات توسط ناشر و آگاهی از ابهام در اطلاعات، از معامله کنندگان سهام مربوط به نماد معاملاتی مربوطه دریافت کنند.»
مطابق اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل، در مواردی که مشکلات قضایی وجود داشته باشد، نماد بیش از 30 روز بسته نخواهد بود و اختیار داد و ستد در زمان ابهام صورت های مالی به فعالان بازار سرمایه داده شده است.
ایبنا