دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت در حالی بار دیگر قطع شده است که در دوره پیشین تحریم ها نیز این امکان برای بانک ها فراهم نبود اما مشکلی در تامین اقلام مورد نیاز کشور پیش نیامد، هرچند هزینه مبادلات مالی را افزایش داد.
با آغاز دور جدید تحریم های آمریکا علیه مردم ایران که به طور ویژه تحریم های بانکی و نفتی را در بر می گیرد، وزارت خزانه داری این کشور، فهرستی به روز شده از اشخاص و شرکت های ایرانی مشمول تحریم ها را منتشر کرد که در بین آنها اسامی حدود 30 بانک ایرانی از جمله بانک مرکزی ایران و نیز اسامی برخی بانک های مشترک ایران با سایر کشورها و یا شعب خارجی بانک های ایرانی دیده می شود.
به طور کلی در فهرست یاد شده، افراد و شرکت ها در دو گروه تحریمی جای گرفته اند؛ گروه نخست کسانی اند که افراد و شرکت های آمریکایی حق هیچگونه معامله با آنها را ندارند؛ ضمن آنکه مراودات مالی و تجاری آنها با دیگر کشورها و شرکت های غیرآمریکایی به شرطی امکانپذیر است که طرف مقابل هیچ رابطه مالی و تجاری با بانکها و شرکت های آمریکایی نداشته باشد.
گروه دوم تحریم ها مشمول کسانی است که آمریکا آنها را به پولشویی و تامین مالی تروریسم متهم کرده و از این رو نه فقط دارایی های آنها بلوکه می شود، بلکه هر شرکت یا فردی - غیرآمریکایی - که با آنها مبادلات تجاری داشته باشد، مشمول تحریم های اولیه آمریکا می شود.
نکته قابل تامل اینکه برخی بانک های ایرانی (12 بانک) در فهرست به روز شده خزانه داری آمریکا در فهرست تحریم های اولیه قرار دارند و برخی دیگر همچون بانک مرکزی نیز مشمول تحریم های ثانویه هستند.
در فهرست بانک ها و موسسه های مالی مشمول تحریم های اولیه، اغلب اسامی بانک های دولتی، شبه دولتی و حتی شعب خارجی آنها و بانک های وابسته به ارگان های نظامی و برخی بنیادها دیده می شود. با این اوصاف هرچند دسترسی برخی بانک های ایرانی به سوئیفت قطع شده است اما امکان مبادلات مالی با غیرآمریکایی ها برای آنها فراهم است.
ایرنا