اخبار پولی و بانکی

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام بانکی از طرح‌های اولویت‌دار محسوب می‌شود، دلایل انجماد ترازنامه بانک‌ها را مطرح کرد. او درباره طرح اصلاح نظام بانکی و برنامه های پیش رو در این زمینه گفت: باید توجه داشته باشیم که اقتصاد دو حوزه کلی بخش واقعی و بخش مالی را در بر دارد. در بخش واقعی صنعت، خدمات، اشتغال و ... را داریم و در بخش مالی نیز حمایت مالی از بخش واقعی را خواهیم داشت. قربانی اظهارداشت: ما نمی توانیم یک رشد واقعی بلندمدت پایدار داشته باشیم بدون اینکه بخش مالی قوی باشد. هیچ کشوری نیست که رشد مستمر و پایدار داشته باشد، ولی بخش مالی آن ضعیف باشد. به دلیل سیاست‌های ناهماهنگ، ناسازگار و سرکوب مالی های مستمر دوره‌های گذشته به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ که این شرایط تشدید شد، تحریم ها و در کنار آن مشکلات ساختاری جامعه باعث شد که بخش زیادی از ترازنامه نظام بانکی منجمد شود.
بخشی از این انجماد دارایی‌های غیرجاری و بخشی نیز بدهی‌های انباشته شده دولت است و بخش دیگر نیز مربوط به وصول دارایی‌های غیرمالی مانند املاک و مستغلات است. با این حال، در دولت یازدهم رییس کل بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این موضوع داشت که نهایتا منجر به این شد که با بحث‌های صورت گرفته در دولت، تیرماه سال گذشته رییس جمهور طرح اصلاح نظام مالی را در حوزه بدهی‌های دولت، اصلاح بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی ابلاغ کند. در حوزه اصلاح نظام بانکی برنامه مفصلی در حال انجام است و در حال حاضر نیز به عنوان یکی از اولویت‌های برنامه اقتصاد مقاومتی توسط معاون نظارتی بانک مرکزی دنبال می‌شود. به گفته قربانی، اهمیت طرح اصلاح نظام بانکی در این است که ما در سال جاری اگر بخواهیم بخش غیرنفتی را تقویت کنیم نیازمند بهبود عملکرد بخش مالی هستیم و در این بخش بازار سرمایه نیز باید نقش مهمتری ایفا کند و از سویی تامین مالی خارجی نیز باید توسط وزارت اقتصاد دنبال شود. در حال حاضر ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده بانک ها است و بانک مرکزی در این زمینه برای بهبود عملکردها تلاش می‌کند. در عین حال، بخش زیادی از طرح اصلاح نظام بانکی که ابعاد مختلفی دارد مانند حل مشکل مطالبات معوق نیازمند حمایت قوه قضاییه و حل مشکل تامین سرمایه بانک‌ها، نیازمند حمایت دولت است.
ایبنا