اخبار پولی و بانکی

رییس کل بانک مرکزی با اعلام پیش فروش ۷.۶ میلیون قطعه سکه در سررسیدهای مختلف، گفت: در حال حاضر، موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد. سال گذشته و برای دومین سال متوالی، نرخ تورم به عنوان معیاری از متوسط رشد هزینه‌های‌ خانوار در محدوده تک‌رقمی قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قیمت بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۹ و ۹.۶ درصد بود؛ عملکردی که می‌توان گفت در تاریخ اقتصادی چهار دهه گذشته کشور بی‌سابقه بوده است.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه، نقدینگی در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۲۲.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که این رشد در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (۲۳.۲ درصد)، ۱.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتی در پایان سال ۱۳۹۶، پایه پولی با رشدی معادل ۱۹.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.
به گفته سیف، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در این سال با ۲.۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ به ۷.۱۴۴ رسید؛ بررسی مولفه‌های اثرگذار بر ضریب فزاینده نقدینگی موید آن است که ظرفیت رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده به دلیل پایین بودن نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانونی در سطح الزامات قانونی موجود و نیز پیشرفت‌های حاصله در زمینه توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر که به کاهش قابل ملاحظه میل نقدینه‌خواهی مردم منجر شده محدود شده و در عمل رشد نقدینگی عمدتا متکی به تحولات پایه پولی شده است.
شبکه بانکی کشور طی سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۶۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده است. این رقم نسبت به رقم سال ۱۳۹۵ به میزان ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این راستا، اولویت اصلی سیاست‌های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و عمدتا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد استوار بوده است به طوری که ۶۲ درصد از تسهیلات پرداخت‌شده در این سال صرف تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است. این رویکرد با قوت بیشتری در بخش صنعت و معدن نیز دنبال شده است؛ به گونه‌ای که از مجموع تسهیلات پرداخت شده در بخش مزبور، ۸۳.۶ درصد صرف سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و معدنی شده است.
براساس برآوردهای مقدماتی انجام شده، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل از آن رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کرد. نکته حائز اهمیت آن است که میزان رشد ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات به مراتب بیشتر از بخش نفت در این سال بوده که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "تولید ناخالص داخلی بدون نفت" (معادل ۴.۶ درصد) در سال ۱۳۹۶ شد. به بیان دیگر رشد اقتصادی سال گذشته در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۵ به مراتب متوازن‌تر و فراگیرتر بوده است.
ارزش افزوده بخش ساختمان که طی سال‌های ۹۵-۱۳۹۱ متاثر از رکود حاکم بر وضعیت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود و ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ از رشد مثبت ۱.۲ درصدی برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال ۱۳۹۶ با رشدی معادل ۵.۳ درصد همراه شد، ضمن آنکه در این سال "شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی" نیز با در اختیار داشتن سهمی در حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت از رشدی معادل ۵.۵ درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع ۲۴ رشته فعالیت صنعتی در این دوره، تعداد ۱۷ رشته فعالیت (با ضریب اهمیت ۹۵.۴ درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
سیف یکی دیگر از سیاست‌های مهم اتخاذ شده در سال‌های اخیر را حمایت نظام بانکی از تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته دانست و گفت: به طوری که در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۷۵۰ میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۱۷۰۰ شرکت‌ دانش بنیان از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. این طرح‌های حمایتی کماکان در سال جاری نیز تداوم داشته که انتظار می‌رود با توجه به آثار و نتایج مثبت آنها در توسعه تولید و ایجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بیشتر اهداف مورد نظر باشیم.
سیف در خصوص کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزی از طرق مختلف نظیر "تعمیق بازار بین‌بانکی و کمک به رفع مشکلات نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها"، "بازنگری نرخ‌های سود بانکی در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار"، "ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی"، "همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه ساماندهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانویه اوراق بدهی دولت (سخاب) به بازار سرمایه"، نسبت به کاهش هزینه تامین مالی در اقتصاد اقدام کرد و در پی اقدامات انجام شده رقابت ناسالم میان بانک ها اصلاح و در نتیجه نرخ سود واقعی به صورت محسوس کاهش یافت. برای سال جاری نیز بانک مرکزی با تحلیل دقیق شرایط موجود و افق پیش‌رو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرایط و اقتضائات کلان اقتصادی اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی با هدف ثبات‌بخشی به بازار طلا و ارز، در اواخر سال ۱۳۹۶ نسبت به اجرای طرح پیش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طی مراحل مختلف مجموعا ۷.۶ میلیون قطعه سکه طلا در سررسیدهای مختلف زمانی پیش فروش شد.
باید توجه داشت که بهره‌مندی از مزایای گشایش‌های ایجاد شده، علاوه بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی مستلزم بازنگری در ترتیبات اقتصادی داخلی، اجرای اصلاحات ساختاری و نیازمند انطباق فعالیت شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی است.
رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجرای اصلاحات ساختاری در نظام بانکی فراهم و پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شد گفت: به‌ عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکی با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهای مالی، بهبود نسبت‌های نظارتی، تقویت جریان نقد بانک‌ها، رفع انجماد دارایی و کمک به افزایش سرمایه بانک‌ها پیگیری شد. همچنین اقدامات موثری در راستای ساماندهی و انتظام بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز که سهمی در حدود ۲۵ درصد کل سپرده‌های شبکه بانکی را در اختیار داشتند و منشا ایجاد مخاطرات و آسیب‌های جدی در بازار پول و ثبات اقتصادی کشور شده بودند، صورت پذیرفت؛ به طوری که در حال حاضر موسسه اعتباری غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد.
سیف با اشاره به اینکه در زمینه بروزرسانی استانداردها، قوانین و مقررات نیز تلاش شد تا شکاف گسترده میان استانداردهای مالی حاکم بر بانک‌های ایران و استانداردهای بین‌المللی برطرف شود افزود: لذا بانک مرکزی مقرر کرد صورت‌های مالی تمام بانک‌ها براساس استاندارد گزارش‌گری مالی بین‌المللی تنظیم شود و حسابرسان بانک‌ها نیز موظف شدند صورت‌های مالی را بر اساس این استانداردها، بررسی و تأیید کنند. همچنین، برای ممانعت از جرائم مالی، بر ارتقای چارچوب مبارزه با پول‌شویی از طریق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشی‌های شناسایی دقیق مشتری تاکید شد. فراتر از این موارد، امروز راهبرد بانک مرکزی در خصوص شبکه بانکی، بهبود مولفه‌های واسطه‌گری مالی بانکها از طریق توجه به اصول مطروحه در استانداردهای بین‌المللی و اجرای آنهاست. افزایش نسبت کفایت سرمایه، بهبود مدیریت انواع ریسک‌های حوزه پولی و بانکی به خصوص ریسک‌های اعتباری، ‌ نقدینگی و عملیاتی، رعایت اصول حرفه‌ای حاکمیت شرکتی و همچنین تشکیل واحدهای رعایت در بانک‌ها از جمله مهمترین مولفه‌های راهبردی بانک مرکزی در شبکه بانکی تلقی می‌شوند.
رییس کل بانک مرکزی یکی از حوزه‌های معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکی را کُند کرده را بروزرسانی قوانین و مقررات بانکی کشور دانست و گفت: در این حوزه نیاز است تا ظرفیت‌های نظارتی بانک مرکزی متناسب با پیشرفت‌های دیگر در بخش مالی توسعه یابد تا خطر بی‌ثباتی مالی در بلندمدت کاهش یابد. بنابراین، لازم است دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن همکاری با بانک مرکزی، مشارکت بیشتری در اجرای اصلاحات نظام بانکی که تضمین‌کننده ثبات و رفاه اقتصادی است، داشته باشند. تدبیر اخیر در ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با هدف همسو ساختن فعالیت‌های قوای سه‌گانه تشکیل شده می‌تواند با ایجاد هماهنگی میان کلیه ارکان حاکمیت، انجام اصلاحات ساختاری را تسریع کند.
ایبنا