خبرنامه 05 مرداد 98

خبرنامه 05 مرداد 98


ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

بانک‌ها و موسسات اعتباری دومین صنعت با ارزش فرابورس شدند

اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی

حمایت از واحدهای تولیدی آمار چک‌های برگشتی را نزولی می‌کند

مطالبات غیرجاری بانک‌ها به 163 هزار میلیارد تومان رسید

لاگارد تاییدیه بانک مرکزی اروپا را گرفت

رشد اقتصادی جهان کمتر از پیش‌بینی خواهد بود

پیشنهاد بانک اروپایی برای پایان وام‌دهی به سوخت فسیلی

 

 

ایراد شورای نگهبان به طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی

شورای نگهبان به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی ایراد گرفته و یک بند آن را خلاف موازین شرع، یک بند را مغایر با اصل 75 قانون اساسی و یک بند را دارای ابهام اعلام کرد.

عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی با اشاره به طرح دوفوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی برخی ایرادات این طرح را متذکر شد.

در متن این نامه ارسالی به علی لاریجانی آمده است:

مصوبه جلسه مورخ اول مرداد 1398 مجلس شورای اسلامی در جلسه دوم مرداد شورای نگهبان مورد بثح و بررسی قرار گرفت که بر همین اساس نظرات این شورا اعلام می‌گردد:

1- اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مواردی که قرارداد بین اشخاص و بانک، شرعی و قانونی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در بند 7، تحمیل زیان به بانک‌های دولتی بدون پیش‌بینی طریق جبران آن، مغایر با اصل 75 قانون اساسی می‌باشد.

3- بند 8، موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی، از این جهت که مشخص نیست آیا قطعی بودن رای شورای پول و اعتبار مانع مراجعه به دستگاه قضایی یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

فارس

 

 

بانک‌ها و موسسات اعتباری دومین صنعت با ارزش فرابورس شدند

بانک‌ها و موسسات اعتباری با ۱۰ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال معادل معادل ۸ درصد دومین صنعت با ارزش معاملات فرابورس را چهارمین ماه سال جاری اعلام شدند.

تعداد ۳۶میلیارد و ۷۲۴میلیون ورقه بهادار در ۵میلیون و ۶هزار نوبت به ارزش ۱۸۰هزار و ۹۸۴میلیارد ریال نخستین ماه تابستان امسال، طی ۲۲روز معاملاتی در بازارهای فرابورس دادوستد شده است.

این در حالی است که میانگین حجم روزانه معاملات فرابورس در ماه گذشته ۱۶۶۹میلیون ورقه و میانگین ارزش معاملات نیز ۸۲۲۷میلیارد ریال بوده است و شاخص کل فرابورس نیز که معاملات تیرماه امسال را از ارتفاع ۲۹۷۸واحد آغاز کرده بود، با ثبت رشد ۱۰ درصدی در پایان این ماه به ارتفاع ۳۲۷۵واحد رسید؛ و افزایش ۴۵درصدی را هم از ابتدای امسال به نام خود ثبت کرد.

نگاهی هم به وضعیت صنایع مختلف در نخستین ماه تابستان امسال در بازارهای فرابورس نشان می‌دهد صنعت محصولات شیمیایی با ۱۸ هزار و ۳۲۴میلیارد ریال دادوستد، سهم ۱۵درصدی از ارزش معاملات فرابورس را به ثبت رسانده و در رتبه نخست این بازار در ماه گذشته قرار گرفته است.

همچنین صنایع بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز با ۱۰ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال (معادل ۸ درصد)، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با ۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد ریال(معادل ۸ درصد)، فلزات اساسی با ۸ هزار و ۳۸۲ میلیارد ریال (معادل ۷ درصد) و محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر با ۶ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال(معادل ۵ درصد) و به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم ارزش معاملات فرابورس را در چهارمین ماه امسال از آن خود کرده‌اند.

اخبارپول

 

 

اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی

سکانداری همتی در بانک مرکزی در حالی یکساله شد که در پی اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی، روند رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاهشی شد.

یک سال از سکانداری همتی در بانک مرکزی در حالی گذشت که طی این مدت اقتصاد ایران فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرد. با این وجود بازگشت ثبات به بازار ارز، روند مثبت تامین ارز واردات و بازگشت ارز صادرات، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، مهار تورم و رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای گسترش روابط بانکی از اهم اقدامات دکتر همتی در یکساله گذشته بوده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکلات پولی و مالی در کشور به اشکالات موجود در ساختار نظام بانکی باز میگردد و براین باورند که اگر اصلاحات در نظام بانکی جامع و کامل انجام شود، بسیاری از مشکلات مالی و پولی در کشور حل خواهد شد. این ماموریت از جانب رییس جمهوری نیز مورد تاکید قرار گرفته و در دوره جدید بانک مرکزی از جمله برنامه‌های در دست اقدام این بانک بوده است.

همچنین یکی از برنامه‌هایی که به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد اجرای عملیات بازار باز بانکی در راستای اعمال سیاست پولی و کنترل تورم است که در مراحل نهایی آماده‌سازی قراردارد. یکی از مهم ترین زیرساخت‌های اجرای این برنامه اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که در این زمینه بانک مرکزی کنترل اضافه برداشت بانک‌ها را به طور جدی مورد توجه قرار داده است.

باید توجه داشت که براساس آخرین آمار طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ به طوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه این سال رسیده است.

در همین رابطه رئیس شورای پول و اعتبار بر لزوم افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها در راستای برنامه‌های بانک مرکزی برای اصلاح و تقویت نظام بانکی کشور تاکید کرده و گفته است: بانک مرکزی در بخش نظارتی اولویت‌هایی از جمله خروج بانک‌ها از بنگاه داری را مدنظر دارد که به صورت دقیق رصد و پیگیری می‌شود و بانک‌ها باید برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای فروش اموال مازاد خود انجام دهند؛ همچنین بانک مرکزی اجرای قانون حاکمیت شرکتی را با هدف سالم‌سازی بانک‌ها به طور جدی دنبال می‌کند.

همتی در طی دوره یکساله ماموریت خود به عنوان رییس کل بانک مرکزی دیدارهایی را با روسای بانک‌های مرکزی سایر کشورها از جمله کره جنوبی، ترکیه و عراق داشته و تلاش کرده روابط بانک‌های ایرانی با سایر کشورها را تسهیل کند.

بانک مرکزی همچنین برای انجام تبادلات مالی با کشورهای اروپایی در قالب اینستکس شرکت ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (ساتما) را تاسیس کرد تا در صورت عمل کردن اروپایی‌ها به وعده‌هایشان، نقل و انتقال‌های مالی ایران و اروپا با هماهنگی طرفین و بانک‌های ایرانی و اروپایی انجام شود.

بانک مرکزی همچنین توانست در این مدت به یک پیروزی مهم حقوقی در مقابل آمریکا دست یابد و حکم توقیف ۱.۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط دادگاه لوگزامبورگ لغو شد. این در حالی است که دارایی بانک مرکزی با درخواست یک دادگاه آمریکایی به بهانه دست داشتن ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر توقیف شده بود.

دیوان اقتصاد

 

 

 

حمایت از واحدهای تولیدی آمار چک‌های برگشتی را نزولی می‌کند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضمن کاهش چک های برگشتی به وصول معوقات بانکی نیز کمک می کند.

منصور مرادی با اشاره به کاهش آمار چک‌های برگشتی در ماه‌های اخیر، گفت: هر چند آمار چک‌های برگشتی در کشور کاهش یافته اما تعداد آن هنوز هم بسیار بالا است.

نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رکود و تورم و مشکلات عدیده اقتصادی از مواردی است که در افزایش چک‌های برگشتی نقش دارد، افزود: متاسفانه تلاطم‌های نرخ ارز نیز توانسته به رشد آمار چک‌های برگشتی دامن بزند.

وی با بیان اینکه با کاهش تلاطم ارزی انتظار می رود اقتصاد کشور وضعیت بهتری را تجربه کند، تصریح کرد: متاسفانه در ماه های اخیر بسیاری از چک‌های برگشتی از سوی واحدهای تولیدی و افراد تولید کننده بوده که این خود نشان از بحرانی شدن وضعیت تولید در کشور دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش چک‌های برگشتی باید با اولویت نسبت بهبود وضعیت اقتصادی کشور اقدام کند، گفت: تجربه ثابت کرده هر گاه وضعیت اقتصادی کشور دچار بحران شده انواع تخلفات مالی نیز رخ داده است.

او با بیان اینکه ارایه تسهیلات ارزان و کارآمد در حوزه تولید می تواند از حجم بالای چک‌های برگشتی در آینده بکاهد، افزود: در شرایط پیش رو دولت باید در کنار تولید کننده قرار بگیرد تا ضمن رونق اقتصادی تخلفات مالی اعم از چک‌های برگشتی که هزینه بسیاری به کشور تحمیل می کند کاهش یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ارایه تسهیلات غیرمالی به واحدهای تولیدی را نیز لازم دانست و گفت: با حمایت از تولید و رونق آن بسیاری از معوقات بانکی نیز کاهش خواهد یافت که این خود بانک‌ها را از بن بست نجات خواهد داد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: دولت به ویژه بانک ها باید با تامین منابع واحدهای تولیدی و ارایه مشوق های لازم به این واحد ها در واقع به کاهش معوقات خود کمک کنند.

اخبارپولی بانکی

 

 

مطالبات غیرجاری بانک‌ها به 163 هزار میلیارد تومان رسید

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مطالبات غیرجاری بانک‌ها تا اردیبهشت ماه به 163 هزار میلیارد تومان رسیده است، جنبه‌های مثبت و منفی مصوبه مجلس در مورد حذف سود مرکب را بیان کرد.

عباس معمارنژاد در مورد مصوبه دولت مبنی بر حذف سود مرکب با مصوبه مجلس گفت:‌ مصوبه مجلس هم جنبه مثبت و هم جنبه منفی ممکن است، داشته باشد که جنبه مثبت این است که قسمتی از مطالبات معوق توسط بانک‌ها وصول شده و منابع جدیدی در اختیار تولید قرار می‌گیرد و جنبه منفی این است که این مصوبه ممکن است، تبعیض داشته باشد و کسانی که اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند، تنبیه و آنهایی که در پرداخت اقساط تأخیر داشته‌اند، با این مصوبه تشویق شوند.

به گفته معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی از کل مطالبات بانک‌ها 11.2 درصد مطالبات معادل 163 هزار میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری است که اصطلاحاً مطالبات معوق نامیده می‌شود، البته همه این مطالبات مشمول مصوبه مجلس نمی‌شود، زیرا طبق مصوبه مجلس حذف سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی سقف دارد.

معمارنژاد در مورد این که آیا این مصوبه به نفع کسانی است که وامهای کلان گرفته و نمی‌خواهند بازپرداخت کنند، افزود: بر اساس مصوبه مجلس سود مرکب از مطالبات غیرجاری برای اشخاص حقوقی زیر 2 میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی کمتر از 500 میلیون تومان را شامل می‌شود، بنابر این وام‌های کلانی که بخواهند از این مصوبه استفاده کنند را شامل نمی‌شود و این مصوبه به نفع وام‌های کلان نیست.

ایرادی که به این قانون وارد می‌شود، این است که عده‌ای برداشت می‌کنند که با مصوبه مجلس عملاً این کار به نفع بدهکاران بدحساب بانک و به ضرر بدهکاران خوش‌حساب بانک خواهد بود و بنابر این نظام بانکی را در آینده دچار مشکل می‌کند که هر کس بخواهد وام بگیرد و به خیال اینکه مصوبه‌ای برای بخشش جرایم می‌آید، اقساط خود را عمداً به موقع پرداخت نکند.

معاون بیمه و بانک وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد اینکه طبق گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،‌مصوبه حذف سود مرکب تا کنون دو بار از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد شده است، گفت: اولین بار سال گذشته در لایحه بودجه 98 این طرح آمده که نمایندگان تصویب کردند، اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت و بعد از آن این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد که در آنجا نیز مجمع آن را رد کرد، بنابراین،‌ این بند از قانون بودجه حذف شد.

معمارنژاد گفت:‌در حال حاضر بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس در قالب دوفوریت ارائه کرده‌ و در مجلس تصویب کرده‌اند، به نظر من ایراد قبلی شورای نگهبان همچنان باقی است.

وی در مورد اینکه ایراد شورای نگهبان به طرح قبلی حذف سود مرکب چه بود،‌گفت: مهمترین ایراد شورای نگهبان این بود که این طرح دارای تبعیض است، چون آنهایی که وام گرفتند و اقساط خود را به موقع پرداخت کرده‌اند را شامل نمی‌شود و همچنین نکته دیگر این بود که اگر با این طرح زیانی متوجه بانک‌ها شود، اگر بانک دولتی باشد دولت باید زیان را جبران کند، اما برای بانک‌های خصوصی چه کسی زیان آنها را جبران خواهد کرد.

معمارنژاد در مورد اینکه برخی از بانک‌ها تصویب کرده بودند که کسانی که زیر 100 میلیون تومان بدهی دارند، اگر اصل بدهی خود را تسویه کنند سود و جریمه بخشیده می‌شود، گفت:‌آن قانون دیگری بود که در مورد برخی از بانک‌ها مانند کشاورزی، ملی و سپه بود اما این قانون جدید بر اساس طرحی از سوی نمایندگان تصویب شده است. به گفته معمارنژاد در طرح دوفوریتی مجلس، نمایندگان بندی را آورده بودند که اگر هزینه‌ای متوجه بانکها شد،‌قرار بود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی ظرف 5 سال به تدریج مستهلک شود، اما دولت با این طرح مخالفت کرد، چون درآمد مالیاتی دولت را کم می‌کرد، بنابر این با بند مخالفت دولت آن بند حذف شد و در مجلس رأی نیاورد.

طرح حذف سود مرکب می‌گوید کسانی که از ابتدای سال 93 به این سو وام بانکی گرفته و به دلایلی نتوانستند مطالبات بانک را بپردازند، در صورت تصویب نهایی این طرح، اگر تسویه کنند، سودهای مرکب آنها بخشیده می‌شود.

دیوان اقتصاد

 

 

لاگارد تاییدیه بانک مرکزی اروپا را گرفت

بانک مرکزی اروپا تاییدیه ریاست کریستین لاگارد، رییس پیشین صندوق بین المللی پول بر این بانک را صادر کرد.

شورای حکام اتحادیه اروپا اعلام کرد که ریاست کریستین لاگارد بر بانک مرکزی اروپا تایید رسمی شده است.

براساس بیانیه‌ای که در این زمینه منتشر شده است، شورای حکام با کاندیدای مطرح شده هیچ مخالفتی ندارد. در این بیانیه از لاگارد، رییس سابق صندوق بین المللی پول به عنوان "فردی شناخته شده و برجسته، با تجربه حرفه‌ای در مسایل مالی و بانکی" نام برده شده است.

لاگارد که ریاست بانک مرکزی اروپا را از اول نوامبر سال جاری میلادی و پس از انتصاب رسمی از سوی رهبران اروپایی از مارو دراگی تحویل می‌گیرد، میراث دار دوره ای خواهد بود که که عصر یورو با کاهش ارزش روبرو شده و تنش های تجاری فضای مالی و بانکی را با چالش مواجه کرده است.

انتظار می رود شورای حکام بانک مرکزی اروپا باز هم نرخ بهره را کاهش دهد.

بنکر

 

 

رشد اقتصادی جهان کمتر از پیش‌بینی خواهد بود

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیرش پیش بینی خود از رشد اقتصادی جهان را پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی در نظر گرفت.

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی از رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی را ۳.۲ درصد اعلام کرده است. این درحالی است که پیش بینی های پیشین این نهاد مالی، رقم بالاتری را برای رشد اقتصادی جهان در نظر گرفته بود.

در همین حال، پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره رشد تولید ناخالص داخلی جهان نیز نسبت به گزارش های پیشین خود پایین تر آورده است.

مهم ترین مسایلی که بر این کاهش برآوردها اثرگذار بوده است، روند کاهشی رشد اقتصادی جهان از ماه ژانویه تا ماه ژوئن، جنگ تجاری، چالش های تکنولوژی و البته بی ثباتی های ناشی از اجرای برگزیت بوده است.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول در این زمینه اعلام کرد که انتظار می رود رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه به ۴.۱ درصد برسد که این رقم در سال آینده به ۴.۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

اخبار بانک

 

 

پیشنهاد بانک اروپایی برای پایان وام‌دهی به سوخت فسیلی

بانک سرمایه‌گذاری اروپایی خواهان توقف تامین مالی پروژه‌های جدید سوخت فسیلی تا پایان سال ۲۰۲۰ است.

این بانک سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد حمایت از پروژه‌های انرژی که متکی به سوخت های فسیلی است، متوقف شود و این شامل تولید نفت و گاز، زیرساخت مختص گاز طبیعی و تولید نیرو با استفاده از سوخت‌های فسیلی خواهد بود.

بر اساس پیشنهاد بانک سرمایه گذاری اروپایی، این نوع پروژه‌ها پس از پایان سال ۲۰۲۰ برای تصویب به این بانک ارایه نخواهند شد.

هیات مدیره بانک سرمایه گذاری اروپایی که عمدتا از وزیران دارایی اتحادیه اروپا تشکیل شده است، در نشستی که در سپتامبر برگزار می شود درباره این پیشنهاد گفت و گو خواهند کرد.

انتظار می‌رود اعضای شرقی اتحادیه اروپا یا کشورهایی مانند ایتالیا که به زغال سنگ وابسته هستند، با این پیشنهاد مخالفت کنند.

بانک سرمایه‌گذاری اروپایی اعلام کرده برای کشورهای عضو یا مناطقی که در مسیر گذر به انرژی‌های پاک با چالش بیشتری روبرو هستند، حمایت بیشتری فراهم خواهد کرد.

اورسلا گرترود فون درلین، رییس آینده کمیسیون اروپا از بانک سرمایه گذاری اروپایی خواسته است حدود نیمی از ۷۰ تا ۸۰ میلیون یورویی که سالانه در پروژه‌های سبز سرمایه گذاری می‌کند را هزینه کند و به بانک جوی تبدیل شود.

بر اساس گزارش رویترز، بانک سرمایه گذاری اروپایی برآورد کرده که پنج درصد از وام دهی این بانک در حال حاضر صرف پروژه‌های سوخت فسیلی می‌شود.

ایسنا