خبرنامه 01 مرداد 98

خبرنامه 01 مرداد 98


بازگشت ثبات به بازار ارز

سپرده‌های بانک‌ها از نقدینگی کشور بیشتر شد

رمز ارزها می‌تواند ابزاری برای تامین مالی باشد

حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران بانکی مشروط شد

 

 

بازگشت ثبات به بازار ارز

بازگشت ثبات به بازار ارز، روند مثبت تامین ارز واردات و بازگشت ارز صادرات، تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، مهار تورم و رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و تلاش برای گسترش روابط بانکی از اهم اقدامات دکتر همتی در یکساله گذشته بوده است.

عملکرد یکساله رییس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که نرخ دلار سال گذشته طی دو ماه از کانال ۱۱ هزار تومان به کانال ۱۹ هزار تومان وارد شده بود، بار دیگر به ۱۲ هزار تومان رسیده و تنش های سیاسی نیز بر آن تاثیر چندانی نداشته است.

یکسال از انتصاب عبدالناصر همتی به سمت ریاست کلی بانک مرکزی گذشت، طی این یکسال بانک مرکزی به عنوان یکی از دستگاه‌هایی که بیشترین نقش را در مواجهه با جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بر عهده داشته برنامه‌ها و اقدامات مستمری را در دستور کار خود قرار داده که برقراری ثبات در بازار ارز، تامین ارز واردات کالاهای اساسی و همچنین مهار رشد تورم از جمله مهم‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در نتیجه این اقدامات در یک سال گذشته بوده است.

تغییر رییس کل بانک مرکزی سال گذشته در شرایطی صورت گرفت که بازار ارز در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط خود قرار داشت و در همان آغاز به کار همتی، نرخ دلار از کانال ۱۱ هزار تومان طی دو ماه به بالاترین سقف قیمتی خود یعنی ورود به کانال ۱۹ هزار تومان رسید. این در حالی است که اکنون بعد از گذشت یکسال از دوره جدید بانک مرکزی قیمت ارز دوباره به کانال ۱۲ هزار تومان بازگشته و در این قیمت به ثبات لازم رسیده به طوری که تنش‌های سیاسی و رخدادهای روزهای اخیر نیز نتوانسته تاثیر چندانی بر این بازار بگذارد.

دیوان اقتصاد

 

 

سپرده‌های بانک‌ها از نقدینگی کشور بیشتر شد

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد، در فروردین امسال، مانده کل سپرده ها بالغ بر ۲۰۸۲۵ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۴۰۵۸ هزار میلیارد ریال (۲۴.۳ درصد) افزایش یافته است.

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت کامل مانده سپرده ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان فروردین ماه سال جاری نشان می دهد، مانده کل سپرده ها بالغ بر 20825 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 4058 هزار میلیارد ریال (24.3 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 151.7 هزار میلیارد ریال (0.7 درصد) افزایش یافته است.

بیشترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 11417.9 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 54.3 هزار میلیارد ریال است.

نکته مهم در این گزارش، پیشی گرفتن حجم سپرده های بانک ها از حجم کل نقدینگی کشور است؛ آنطور که گزارش بانک مرکزی در هفته های اخیر نشان داد، در پایان سال 97، حجم نقدینگی 18 هزار و 828 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به پایان سال 96 معادل 23.1 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته 22.1 درصد بوده است.

مانده کل تسهیلات بالغ بر 15107.2 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 2306.4 هزار میلیارد ریال (18 درصد) و نسبت به پایان سال قبل 17 هزار میلیارد ریال (0.1 درصد) افزایش داشته است.

بیشترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده 9808.8 هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 51.3 هزار میلیارد ریال است.

شایان ذکر است نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 80.8 درصد می باشد که نسبت به پایان فروردین ماه 97 و پایان اسفند 97، به ترتیب 4.3 و 0.5 واحد درصد کاهش نشان میدهد.

البته نسبت مذکور در استان تهران 94.7 درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 106.4 درصد است. هرچند یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

تسنیم

 

 

رمز ارزها می‌تواند ابزاری برای تامین مالی باشد

دامنه و شمول گسترش رمزارزها از جمله فناوری بلاک چین بسیار گسترده است و می‌تواند به عنوان ابزار تامین مالی و ابزار تسهیلاتی در بازار سرمایه استفاده شود.

ناصر حکیمی در خصوص بیانیه بانک مرکزی درباره رمز ارزها گفت: همانطور که انتشار اسکناس به عنوان ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است انتشار رمزارزهایی که پشتوانه‌ای مانند طلا، فلزات گرانبها و رمزارزهای جهان روا دارند در انحصار بانک مرکزی است یعنی همانطور که کسی در کشور نمی‌تواند اسکناس چاپ کند نمی‌تواند رمزارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها و ارزهای جهان روا منتشر کند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اضافه کرد: البته این به معنی آن نیست که کل بحث رمزارزها در انحصار بانک مرکزی است بلکه رمز ارزها کاربردهای بسیار گوناگونی دارد که یکی از این کاربردها استفاده به عنوان ابزار مالی در بازار سرمایه است.

وی گفت: آنچه مدنظر بانک مرکزی بوده و در بیانیه آمده این است که انتشار و تولید رمز ارز در بازار پولی و به عنوان ابزار پرداخت در انحصار بانک مرکزی است و در اینباره دادن مجوز به غیر در برنامه بانک مرکزی نیست.

حکیمی گفت: رمزارزی مانند بیت کوین، جهان رواست و در داخل کشور محدود نیست بلکه در خارج از کشور تولید می‌شود. بعضی از این رمزارزها ناشر دارد و برخی دیگر استخراج می‌شود؛ بنابراین استخراج رمزارز با اینکه کسی آن را انتشار دهد متفاوت است.

آنچه که در بیانیه بانک مرکزی آمده این است که کسی در داخل کشور پدیده فناورانه را به بهانه پشتوانه منتشر نکند و در ازای مبلغ پولی نفروشد و به عنوان ابزار پرداختی مانند ریال استفاده نکند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: در احکام دیگر بیانیه بانک مرکزی نیز آمده که استفاده از سایر رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین در بحث پرداخت، معامله، خرید و فروش براساس مصوبه شورای عالی پولشویی ممنوع است.

حکیمی گفت: البته تاکید می‌کنم خرید و فروش و پرداخت با استفاده از رمزارزهایی که خاصیت پولی دارند با استخراج آن متفاوت است در واقع استخراج فرآیندی کاملا جداگانه‌ای است که می‌تواند به عنوان یک فعالیت مدنظر قرار گیرد البته این موضوع با توجه به ابعاد فرابخشی آن در دولت در حال بررسی است که بعد از جمع بندی در دولت، اطلاع رسانی خواهد شد.

وی با بیان اینکه فعالیت خرید و فروش رمزارزها از طریق صرافی‌ها غیرقانونی است گفت: صرافی‌های غیرمجاز هم از دی ماه ۹۶ در اینباره ممنوعیت دارند یعنی تمام صرافی‌ها و بانک‌ها مطابق مصوبه شورای عالی پولشویی از خرید و فروش رمزارزها منع شدند، البته تبلیغاتی که از خرید و فروش رمزارزها در صرافی‌ها مشاهده می‌شود مربوط به سایت‌هایی است که به صورت غیرمجاز خرید و فروش رمزارزهایی مانند بیت کوین را انجام می‌دهند.

صدا و سیما

 

 

حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی بدهکاران بانکی مشروط شد

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند. این کار در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی انجام می‌شود.

بر این اساس به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی غیر جاری دریافت کنندگان تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسیده شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، مانده بدهی خود را که مطابق ضوابط این ماده محاسبه شده حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ نقدا تسویه کنند کلیه بانکها و موسسات اعتباری  غیر بانکی موظفند حسب تقاضای تسهیلات گیرنده در محاسبه مانده بدهی وی به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- ملاک محاسبه بدهی متقاضیان مشمول این قانون قرارداد اولیه است در صورتی که قرارداد اولیه یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافق نامه، قرار داد جدید و یا اعطای تسهیلات جایگزین امهال شده باشد آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود.

تبصره: در خصوص دیون مربوط به تسهیلات اعطایی بعد از تاریخ ۱/۱/ ۱۳۹۳ ملاک محاسبه بر اساس این قانون اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۲- در صورتی که تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ تسویه کند مانده بدهی وی به ترتیب زیر محاسبه می‌شود.

۱-۲ کل مبلغ بدهی ( اصل و سود قبل و بعد از سررسید ) که تسهیلات گیرنده به موجب « قرارداد ملاک محاسبه» تا تاریخ تسویه باید پرداخت نماید محاسبه می‌شود. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در محاسبه این مبلغ از فرمول ابلاغی بانک مرکزی و نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» بدون لحاظ جریمه استفاده کند و پرداخت‌های مشتری و زمان‌ آنها را لحاظ کند.

۲-۲ وجوه پرداختی مشتری بعد از تاریخ « قرارداد ملاک محاسبه » حسب مورد بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی از بدهی جزء (۱-۲) این بند کسر می‌شود. باقی مانده بدهی تسهیلات گیرنده است که برای استفاده از مزایای این قانون باید تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی پرداخت کند. در صورت مازاد پرداختی توسط مشتری بانک مکلف است نسبت به استرداد مبالغ دریافتی مازاد پرداختی اقدام کند.

۳- سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این ماده واحده برای هر شخص حقوقی و حقیقی در کل شبکه بانکی به ترتیب ۲۰ میلیارد ریال و ۵ میلیارد ریال (اصل مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه ») تعیین می‌شود قراردادهایی که اصل آنها بیشتر از مبالغ یاد شده باشد مشمول این قانون نخواهد بود.

۴- تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای ساماندهی بازار غیر متشکل پولی از موسسات غیر مجاز در حال تسویه به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی منتقل شده مشمول احکام این قانون بوده و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد تعیین تکلیف می‌شود.

۵- تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۹۸ مهلت ارائه درخواست استفاده از مزایای این قانون را دارند و بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف ۲ ماه از زمان ارائه درخواست کسری مشتری مانده بدهی وی را به شیوه مذکور در اضلاع ( ۱-۲) و (۲-۲ ) بند دو ماده واحده محاسبه نموده و به وی اعلام کند.

تسهیلات گیرندگان موظف هستند حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۹۸ مانده بدهی را نقدا تسویه کنند.

۶- قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

۷- بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجازند درصورتی که در نتیجه اجرای این بند متحمل زیان شوند بعد از تایید بانک مرکزی زیان مزبور را از سال ۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت ۵ سال در صورت‌های مالی خود مستهلک نمایند.

۸- عدم اجرای این قانون توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی استنکاف از قانون تلقی شده و با متخلفین مطابق ماده ۴۴ قانون پولی  و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و با اصلاحات و الحاقات بعدی برخورد خواهد شد.

ایسنا