خبرنامه 30 تیر 98

خبرنامه 30 تیر 98


رشد ۲۰ درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری
توسعه اقتصاد هوشمند در دستور کار وزارت اقتصاد
فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله به هم نزدیک شد
اصلاح سیستم بانکی در دستور کار دولت است
حداقل سرمایه صرافی‌ها تعیین شد
توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی با گمرک در زمینه واردات
 
 
رشد ۲۰ درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری
بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در سال ۹۷ حدود ۱۳ هزار هزار میلیارد ریال (1300هزار میلیارد تومان) تسهیلات دادند که رشد ۲۰ درصدی نسبت به سال ۹۶ داشته است.
بررسی عملکرد بانک‌ها و موسسه های اعتباری، روند افزایشی اعطای این تسهیلات را در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ نشان می دهد. میزان دقیق این تسهیلات بر اساس اعلام بانک مرکزی در سال ۹۷ مبلغ ۱۳ هزار و یک هزار میلیارد ریال است و میزان تسهیلات اختصاص یافته در سال ۹۶ معادل ۱۰ هزار و ۸۳۳ هزار میلیارد ریال بوده است.
با بررسی آمار بانک مرکزی مشخص می شود که در میان انواع تسهیلات، بیشترین رشد به ترتیب به تسهیلات اجاره به شرط تملیک (با ۱۰۳.۷ درصد)، سلف (۸۰.۵ درصد)، «مرابحه» (۵۷.۷ درصد)، استصناع (۳۸.۵ درصد)، جعاله (۳۵ درصد)، فروش اقساطی (۳۴.۲ درصد) و تسهیلات قرض الحسنه (۳۱.۹ درصد) تعلق داشته است.
در سال ۹۷ مبلغ ۷۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه توسط بانک ها و موسسه های اعتباری اعطا شده است.
سهم انواع تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسه های اعتباری
سهم تسهیلات قرض الحسنه از مجموع تسهیلات اعطا شده در سال ۹۷ معادل ۶ درصد و سهم تسهیلات مضاربه ای ۱.۳ درصد بوده است.
میزان تسهیلات قرض الحسنه در سال ۹۷ مبلغ ۷۸۴ هزار میلیارد ریال و تسهیلات مضاربه نیز ۱۶۳ هزار میلیارد ریال ثبت شده است.
مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می شود با قید این مطلب که طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دوطرف، شریک باشند.
سهم تسهیلات سلف از مجموع تسهیلات بانکی سال ۹۷ نیز ۰.۰۹ درصد، قراردادهای مشارکت مدنی ۳۱.۳ درصد، جعاله ۴.۷ درصد و فروش اقساطی نیز ۲۹.۶ درصد است.
قرارداد سَلَف یا عقد سَلَف قراردادی است که در آن عرضه‌کننده بخشی از دارایی پایه را به ازای بهای نقد و مطابق قرارداد سلف به فروش می‌رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند. جعاله نیز عبارت است از التزام شخص (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل عملی معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد (عامل) یاپیمانکار نامیده می شود.
تسهیلات مرابحه نیز سهم ۱۰.۶ درصدی و تسهیلات استصناع سهم صفر درصد و اجاره به شرط تملیک سهم ۰.۰۶ درصد را دارا بوده اند.
مرابحه از عقود اسلامی است که برای فروش کالا به بهای معلوم به مشتری به صورتی که تمام یا مقداری از بهای آن کالا بصورت اقساطی از مشتری دریافت شود.
قراردادهای مشارکت حقوقی سه درصد و سرمایه گذاری های مستقیم نیز ۰.۰۶ درصد از مجموع تسهیلات دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده اند.
سایر انواع تسهیلات نیز سهم ۱۱.۶ درصدی از مجموع تسهیلات اعطایی سال ۹۷ را داشته اند.
ایرنا
 
 
توسعه اقتصاد هوشمند در دستور کار وزارت اقتصاد
رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد بیان داشت: توسعه اقتصاد هوشمند یکی از موضوعات جدی است که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد.
پنل فین تک، توسعه اقتصاد هوشمند؛ فرصت‌ها و چالش‌ها با حضور امیر هامونی، مدیر عامل شرکت فرابورس ایران و علی عبداللهی برگزار شد. امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به نقش شرکت‌های فین تک در اقتصاد گفت: فین‌تک‌ها می‌توانند نقشی بسیار کارآمد برای ایجاد اطلاعات مورد نیاز سازمان‌های بالادستی به منظور تصمیم گیری ایفا کنند که کمک مهمی در زمینه بانکداری، صنعت بیمه و بازار سرمایه است؛ اعتقاد دارم فین‌تک‌ها در صنعت مالی تاثیرات بزرگی دارند.
وی با تاکید بر اهمیت اطلاعات باز در توسعه کسب و کارهای نوین افزود: بحث دیتای باز یا همان Open data و بحث محرمانگی اطلاعات از موضوعات مهم است که با رفع چالش‌ها در این زمینه در حوزه فین تک تسهیل بزرگی رخ خواهد داد و توسعه با سرعت انجام خواهد شد.
علی عبداللهی؛ رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به توجه ویژه وزارت اقتصاد به اقتصاد هوشمند گفت: توسعه اقتصاد هوشمند یکی از موضوعات جدی است که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته و به هیچ عنوان این مسئله شوآف نیست و در وزارت اقتصاد به دنبال ایجاد زیرساخت‌ها و تحول نظام اقتصادی با اقتصاد هوشمند هستیم.
رییس مرکز فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد ادامه داد: فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، بلاک‌چین، بیت کوین و رمز ارزها و حضور بازیگران جدید از جمله فین‌تک‌ها در صنایع مالی و زندگی مردم تغییراتی ایجاد کرده که در همین راستا باید گفت که اقتصاد هوشمند فرصتی برای کسب و کارها است و باید از این فرصت در کنار توسعه کسب و کارهای نوین توجه شود.
مسیر توسعه فناوری اطلاعات در کشور از بخشی دیگر صرفا از طریق کسب و کارهای نوین صورت می‌گیرد و در حوزه خدمات مالی و بانکی فین‌تک‌ها این وظیفه را برعهده دارند؛ با ورود بازیگران جدید از جمله به بازار بورس بازار اقتصاد و صنایع مالی رشد می‌کند.
رییس مرکز توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم حرکت فین‌تک‌ها در مسیر جهانی گفت: وزارت اقتصاد در حوزه فین تک متولی نیست، اما در کنار زمین بازی نخواهد ایستاد و اقدامات لازم برای حمایت و تسهیل شرایط انجام می‌گیرد؛ در کشور باید اجازه دهیم که روندی که در جهان انجام گرفته در ایران نیز همین مسیر طی شود اما در این مسیر باید چارچوبی را با توجه به قوانین کشور در نظر گرفت که مشکل ایجاد نشود.
عبداللهی با بیان اینکه نباید تکنولوژی‌ها از بین بروند و سوخته شوند گفت : به دنبال آن هستیم تا تکنولوژی‌ها را شهید نکنیم و اعتقاد دارم فین‌تک‌ها باید مسیر خود را طی کنند. وی افزود: بانک‌ها سهام فین تک‌ها را خریداری می‌کنند که مغایر با حمایت از کسب و کارهای فین تک است چرا که ترکیب سهامداران همان سرمایه داران و افراد خاص برای ایجاد اتحصار است؛ معتقدم باید شرایط به نحوی ساماندهی و سالم سازی شود که اکوسیستم به درستی شکل بگیرد.
در ادامه این پنل، سیدقاسم نعمتی؛ رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی با اشاره به ظهور فناوری‌های جدید گفت: فناوری بلاکچین و سایر فناوری‌ها ابزاری برای کمک به مروم و حاکمیت است که باید نگاه درستی به آن داشت؛ باید نیازمندی‌ها به صورت هوشمند شناسایی شود و در جهت رفع آنان از فناوری‌ها و سیستم‌ها که ترکیبی از انسان و ماشین به شمار می‌رود، استفاده شود.
وی در خصوص چالش بیمه مرکزی با کسب و کارهای فروش آنلاین بیمه اظهار داشت: کسب و کارهای فروش آنلاین بیمه با کسب و کارهای سنتی در این بخش در مراحل اولیه تعارضاتی داشتند و همچنان نیز در قوانین و آیین نامه‌ها برخی تعارضات دارند؛ بیمه مرکزی کسب و کارهای بیمه‌ای نوین را مزاحم نمی‌داند و از آنها حمایت خواهد کرد و در همین زمینه در حال مقررات زدایی است.
آیت حسینی، مشاور تحول و باور آفرینی نیز اظهار داشت: اقتصاد بدون حضور مردم محقق نمی‌شود و باید مردن از یک چرخه استفاده کنند تا اقتصاد شکل بگیرد و توسعه پیدا کند؛ کسب و کارهای جدید بر هم زننده اقتصاد سنتی و کسب و کارهای جدید است، اما این کسب و کارها توسعه اقتصادی و افزایش بهره وری و در عین حال افزایش اشتغال را به دنبال دارند.
فین‌تک‌ها در پنج دسته اصلی یعنی فعالیت در حوزه واسطه گری، پشتیبانی، خدمات بیمه، مشاوره و سرویس‌های پرداخت خرد مانند کیف پول است؛ مردم یکی از این سرویس‌ها را به صورت عادی استفاده می‌کنند که این موضوع نشان می‌دهد توسعه بازار خوبی پیش روی این کسب و کارها است.
ایبنا
 
 
فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله به هم نزدیک شد
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با بیان اینکه می‌توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم، گفت: اعتقاد بانک مرکزی حفظ ثبات بازار ارز است و اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و حواله به هم نزدیک شدند.
صمد کریمی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شنبه شب شبکه دو سیما اظهار داشت: بانک مرکزی در راستای اصول تخصصی و حرفه ای خود و بر اساس قوانین بالادستی به ویژه قانون پولی و بانکی کشور و احکام دائمی برنامه توسعه و تصویب هیات وزیران و مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از سال ۱۳۹۷ وارد دوران جدیدی شد. 
با روی کار آمدن دکتر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی، نقطه عطف دیگری در سیاست گذاری پولی و ارزی کشور شکل گرفت. کریمی افزود: بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسمیت می‌شناسیم و محدودیت های ناشی از تحریم های بین المللی را در آن فضا، درک و بر اساس آن حرکت می کنیم؛ بنابراین اجازه می دهیم صرافی های مجاز در این بازار به فعالیت های خود ادامه دهند و در تامین مالی تجارت و طرح های واردات کالا و خدمات و صادرات، نقش آفرینی کنند. 
کریمی اضافه کرد: بانک‌ها هم در کنار آنها وظایف حرفه‌ای و تخصصی خود را انجام می‌دهند، همچنین شاهدیم ورود ارز به صورت اسکناس و طلا تسهیل شده و با اینکه از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ در چارچوب تصویب نامه هیات وزیران همه صادرکنندگان می بایستی ارز خود را به چرخه اقتصادی بر می گرداندند باز هم با تحول دیگری مواجه هستیم و همه صادرکنندگان باید ارز خود را به چرخه اقتصادی برگردانند و تکمیل حلقه‌های مفقوده حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت بوده زیرا حجم تجارت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار فقط با کشورهای همسایه است و بیش از ۱۲ میلیارد دلار مازاد تجارت داریم. 
این ساختار نشان می‌دهد می‌توانیم اقتصادمان را بدون نفت مدیریت کنیم. سیاست‌های کشورهای توسعه یافته به سمتی بوده که قیمت نفت، کاهنده باشد پس باید رویکرد دیگری اتخاذ می کردیم و در سه تا ۴ ماه اخیر در اوج تحریم ها کشور را بدون نفت و ارز را مدیریت و کالاهای اساسی مردم را هم به موقع تامین کردیم. 
وقتی شرایط تغییر می کند باید طرح هایمان را تغییر بدهیم؛ بنابراین هر دوره ای از اقدامات بانک مرکزی تحلیل و خاص دوران مربوط به خود را دارد. 
کریمی افزود: تحلیل های بانک مرکزی نشان می دهد با توجه به رویکرد جدید آثار تکانه های ارزی ناشی از نوسانات قیمت نفت و اعمال تحریم های جدید در بازار ارز را در دامنه مجاز در یک فاز و بازه مورد اطمینانی قرار می دهد و آینده را بهتر می توانیم پیش بینی کنیم.
اکنون فاصله نرخ اسکناس ارز و نرخ حواله به هم نزدیک شدند و این خوب است. کریمی درباره بازار متشکل ارزی هم گفت: بانک مرکزی مسئولیت‌ها و وظایف خود را انجام داده و بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار کار را ادامه خواهد داد و اقدامات خوبی توسط اعضای هیات مدیره این بازار در تعامل با کارگزاران این بازار و بقیه دستگاه‌ها انجام شده است. بر اساس آخرین اطلاعات، تعداد کارگزاران این بازار به بیش از ۹۰ کارگزار رسیده است. 
فروش ارز در سامانه نیما هم ۴۰ درصد و واردات در برابر صادرات ۱۱۸ درصد رشد داشته و واگذاری پروانه صادرات، حدود ۲۶۸ درصد و کل فروش ارز صادراتی از ۲۲ فروردین تا ۲۹ اسفند حدود ۴۴ درصد رشد داشت و صادرکنندگان همکاری خوبی داشتند. بیش از ۴۰۰ جلسه با صادرکنندگان، انجمن ها و استان ها برگزار کردیم.
صدا و سیما
 
 
اصلاح سیستم بانکی در دستور کار دولت است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اصلاح سیستم بانکی که از مهمترین چالش‌های هفت‌گانه کشور است در دستور کار دولت بوده و پیگیری‌های لازم آن انجام خواهد شد.
محمد شریعتمداری اظهار کرد: در سال گذشته ۸۶۲ میلیارد تومان از کمک‌های مجمع خیران کشور برخوردار شدیم که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. یکی از اقدامات خوب نیکوکاران در این حوزه، ساخت مسکن برای خانوارهایی بوده که دارای دو معلول به بالا هستند. تاکنون تعداد ۱۴ هزار و ۳۵۸ خانواده دارای معلول از طریق بهزیستی شناسایی شده‌اند که برای ۶ هزار و ۲۵۰ نفر آن‌ها مسکن تامین شده است. 
امروز در این همایش که با ابتکار خود خیران سراسر کشور برگزار شده، برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه مسکن برای ۶ هزار و ۸۰۰ خانوار باقی‌مانده نیز انجام شد و ساخت تعداد ۱۷۰۰ واحد مسکونی توسط خیران این نشست قطعی شده است. 
شریعتمداری در رابطه با توانمندسازی معلولان ادامه داد: در راستای توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید اقدامات و همکاری‌های لازم را در تقسیم منابع بانکی ارزان قیمت برای توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در نظر گرفته‌اند. در این راستا میزان ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به‌طور جداگانه به این بخش اختصاص دادیم تا توانمندسازی، اشتغال و کارآفرینی برای افراد تحت پوشش این سازمان‌ها صورت بگیرد.
وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی توضیح داد: در این جلسه با همکاران خیر خود متعهد شدیم تا در کنار ساخت مسکن برای همه خانواده‌های دو معلول و بالاتر آموزش‌های لازم برای اعضای آن‌ها که علاقه‌مند به مهارت‌آموزی باشند در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شود. 
یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های دولت در بخش اشتغال فراگیر، توانمندسازی اقشاری است که نیازمند کار هستند. در این راستا بحث مشاغل خانگی در سال گذشته مورد توجه جدی قرار گرفت که تعداد ۲۷۰ هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی بودند و ثبت نام کردند و تعداد ۹۳ هزار نفر از آن‌ها در طی سال ۹۷ دارای شغل در خانه شدند. 
متوسط پرداختی برای مشاغل خانگی براساس بودجه درنظر گرفته شده شش میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که مبلغ اندکی است. با توافق‌هایی که با بانک مرکزی داشته‌ایم تلاش کردیم که با استفاده از منابع موجود در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری، اعتبار لازم را تامین کنیم تا بتوانیم به طور متوسط برای هر شغل خانگی ۱۰ میلیون تومان اختصاص دهیم.
وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در رابطه با استخدام معلولان در مراکز دولتی تصریح کرد: مسئول اجرای این قانون، سازمان اداره استخدامی است. سازمان بهزیستی نیز به عنوان یکی از مهمترین متولیان در نهادهای اجتماعی این موضوع را به طور جد پیگیری می‌کند. بنابراین معلولان در همه نهادهای دولتی متناسب با شرایطی که دارند و می‌توانند به کار بپردازند.
ایسنا
 
 
حداقل سرمایه صرافی‌ها تعیین شد
بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانهء صرافی‌ها (سنا) ، به استناد تبصره (2) ماده (11) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، حداقل سرمایه جهت تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ شامل تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز و کرج مبلغ یک‌صد و بیست (120) میلیارد ریال و سایر شهرهای کشور مبلغ شصت (60) میلیارد ریال تعیین شده است.
همچنین مقرر گردید صرافی‌های مجاز فعلی، حداکثر تا تاریخ یکم بهمن 1400، نسبت به افزایش سرمایه به صورت نقد و تطبیق شرایط خود با سرمایه تعیین‌شده جدید، اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت پایان مهلت مقرر و عدم تطبیق شرایط شرکت با الزامات یادشده، تمدید مجوز فعالیت آن صرافی و رسیدگی به سایر درخواست‌های واصله در بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
بانک مرکزی به آن‌دسته از متقاضیان تاسیس صرافی که پیش از این نسبت به مسدودی یک میلیارد تومان خود اقدام کرده بودند، تکلیف کرده است که باید کل مبلغ جدید سرمایه تصویب شده -یعنی 12 میلیارد تومان- را مسدود کنند تا نسبت به تاسیس صرافی آن‌ها اقدام صورت پذیرد.
قابل ذکر است پیش از این باید فقط 25٪ سرمایه اولیه صرافی‌ها مسدود می‌شد تا تشریفات تاسیس صرافی طی گردد.
تسنیم
 
 
 توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی با گمرک در زمینه واردات
معاون گمرک جزئیات توافق ۱۳ بندی گمرک با بانک مرکزی و وزارت صنعت برای کاهش رسوب کالا در بنادر و تسهیل واردات را تشریح کرد و گفت: اجرای این توافق منتظر تایید و ابلاغ وزیر اقتصاد است.
معاون گمرک ایران اظهارداشت: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.
وی افزود: بحث بعدی که مطرح است اینکه قبل از تحریم‌ها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که می‌شد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتماً باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه ۳ دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد یک بند ذیل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.
جمال ارونقی تاکید کرد: در مصوبه دیگری، کالاهایی که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود، باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود و وزارت صمت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: در بند ۷ مصوبه مقرر شد صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت تا نیمه مردادماه سال جاری عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود.
معاون گمرک ایران با بیان اینکه تمامی کالاهای اساسی در مسیر سبز تعریف شده و به صورت شبانه روزی ترخیص می‌شوند، تصریح کرد: در عین حال، ۸۰۳ قلم کالا از سوی ستاد تنظیم بازار به عنوان کالای اساسی تلقی شده و برای بررسی ارزش دقیق کالاها پیشنهاد گمرک استقرار در وزارت صمت و بررسی دقیق ارزش کالاهای وارداتی است.
ارونقی گفت: پیشنهاد بعدی این بود که ۸۰۳ قلم یاد شده را ۱۵ درصد تلورانس ارزشی در نظر بگیریم که قابل پذیرش باشد. وزارت صمت و بانک مرکزی موظف شدند اقدامات لازم برای اجرایی شدن بندهای مصوبات را انجام دهند.
شمانیوز