خبرنامه 26 تیر 98

خبرنامه 26 تیر 98


ارسال فهرست متخلفان ارزی به قوه قضائیه

کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

مهلت ۶ ماهه به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان

لایحه مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا به دولت ارسال شد

 

 

ارسال فهرست متخلفان ارزی به قوه قضائیه

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفری از صادرکنندگانی که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضاییه ارسال کرده است.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک مشکلی برای تامین ارز کالاهای اساسی کشور ندارد گفت: در ماههای اخیر کالاهای اساسی به میزان لازم وارد کشور شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه بایستی به بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست ارزی کشور و تامین کننده ارز خدمات و کالاهای اساسی و واردات کشور حق بدهید که در تامین و تخصص ارز سخت گیری کند افزود: صادرکنندگانی که خواستار تخصیص کل ارزشان برای واردات هستند هنوز تعهد ۵۰ درصدی خود را نیز انجام نداده اند و اگر این تعهد انجام شود بانک مرکزی می تواند در خصوص ۵۰ درصد بقیه نیز همکاری کند و با صادرکنندگان به توافق برسد.

همتی با اشاره به اینکه هدف اصلی بانک مرکزی تامین ارز برای واردات است و ممانعتی در این خصوص ایجاد نمی کند، در انتقاد به برخی صادرکنندگان که در بازگشت ارز حاصل از صادرات همکاری ندارند گفت: بانک مرکزی فهرست ۱۵۰ نفری از صادرکنندگانی که در مجموع حدود ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات داشته اند و به کشور بازنگرداندند را به قوه قضاییه ارسال کرده است البته متاسفانه هیچ نشانی از این افراد به صورت صحیح موجود نیست.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: شاید در برخی مواقع فشارهای ناخواسته ای به همه صادرکنندگان وارد شود لیکن برای شناسایی و برخورد با متخلفان ناچار هستیم برخی شیوه ها را در پیش بگیریم؛ بر این اساس درخواست داریم برای اجرایی شدن سیاست های درستی که بانک مرکزی در حال طراحی است همکاری لازم انجام گیرد.

همتی با تاکید بر اینکه واردات بیهوده در تضاد با رونق تولید است گفت: باید صادرات به منظور رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار تشویق شود تا ارزش افزوده و اشتغال در کشور افزایش یابد.

رئیس کل بانک مرکزی به ماموریت های قانونی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی ماموریت های اصلی در زمینه « حفظ ارزش پول ملی»،«کنترل تورم» و « تعادل تراز پرداختها» دارد تا نهایتاً رونق و رشد اقتصادی ایجاد شود.

همتی با اشاره به انتظارات تولیدکنندگان از سیستم بانکی کشور گفت: با توجه به اینکه برخی از موارد قابل اصلاح است، درخواست های شما را در اولین جلسه با مدیران عامل بانکها مطرح خواهم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در جلسه روز گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در خصوص تبصره ۵ قانون چک در مورد چک برگشتی اصلاحاتی مصوب شد افزود: در این خصوص به شوراهای تامین استان ها اختیاراتی داده میشود که در راستای کمک به تولید کننده ها اقدام کنند. این آئین نامه تا هفته آینده تصویب خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در ارتباط با مشکلات تامین نقدینگی واحدهای تولیدی طرح هایی داریم که به زودی اعلام خواهد شد و قطعا کمک خوبی برای تامین نقدینگی مولد واحدها خواهدبود.

پانا

 

 

کاهش ۶ درصدی تعداد چک‌های برگشتی

حدود ٦١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ٩٨، در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی حدود ٨٤٢ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٨، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلـغ به ترتیب ۹.۲ درصد و ۱۵.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار فقـره چک بـه ارزشی بالغ بر ٤٤٠ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در خرداد سال جاری ۵۰.۹ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضـوی مبادله شده که به ترتیب با ۳۳.۱ درصد، ۹.۹ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۴.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۲.۳ درصد)، خراسان رضوی (۶ درصد) و اصفهان (۵.۹ درصد) مبادله شده که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

بالغ بر ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار فقـره چک به ارزشی بالغ بـر ٧٤٨ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٨، در کل کشـور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۵ درصد و ۱۶.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹۰.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادلـه‌ای و ۸۸.۹ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در خردادماه ١٣٩٨، در استان تهران حدود دو میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٣٩٥ هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد بررسی در استان تهران از نظر تعداد ۹۱.۴ درصد و از نظـر ارزش ۸۹.۸ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های گـیلان (۹۲.۹ درصد)، البرز (۹۲.۲ درصد) و یزد (۹۱.۷ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۴.۵ درصد)، کرمان (۸۶ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۸۶.۷ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد بررسی، در بین سایر استان‌های کشور بیش‌ترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۹۳.۶ درصد)، ایلام (۹۲.۲ درصد) و گیلان (۹۱.۵ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کردستان (۸۳.۵ درصد)، هرمزگان (۸۴.۴ درصد) و کرمان (۸۴.۶ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ٦١٧ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩٤ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٨، در کل کشور برگشت داده شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ۶.۱ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران بالغ بر ١٨٦ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٤٥ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد بررسی، در کل کشور ۹.۴ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۱.۱ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد بررسی، در استان تهران ۸.۶ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۰.۲ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان بـه ترتیب به استان‌های کردستان (۱۶.۵ درصد)، هرمزگان (۱۵.۶ درصد) و کرمان (۱۵.۴ درصد) اختصاص یافته و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۶.۴ درصد)، ایلام (۷.۸ درصد) و گیلان (۸.۵ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ٥٩٣ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٨٨ هزار میلیارد ریال در خردادماه ١٣٩٨، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۱ درصد و از نظر ارزش ۹۴.۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد بررسی، در استان تهران حدود ١٧٦ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٢ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۳ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۱ درصد از کـل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

ایبنا

 

 

بانک مرکزی از اهرم مالیات برای بازگشت ارز صادراتی استفاده کند

رییس مجلس گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش‌های مختلف ارائه شده، به طور مثال محرومیت از معافیت مالیاتی می‌تواند برای صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمی‌دهند، اعمال شود.

علی لاریجانی گفت: شرایط فعلی کشور با سال‌های گذشته کاملا متفاوت است و رهبر معظم انقلاب با توجه به این شرایط، دستور تشکیل شورای اقتصادی سران قوا را دادند. در شرایط کنونی مسئله اساسی این است که برای تقویت بخش صنعت، سرمایه در گردش کارخانجات و صنایع تامین شود. وی تصریح کرد: بانک مرکزی باید بر اساس قانون، اقدام به تخصیص ۴۰ درصدی تسهیلات به بخش صنعت و معدن کند، البته در حال حاضر این مسئله محقق نشده که باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود، همچنین اختصاص ۲۰ درصد از حجم تسهیلات به بخش مسکن نیز ضروری است.

لاریجانی با بیان اینکه رونق تولید، مهم‌ترین مسئله و برنامه در شرایط کنونی کشور است، افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته برای رونق تولید، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی کشور است که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌ها پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند و این موضوعات در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، البته در این رابطه تمهیدات لازم در سطح کلان مدیریتی اتخاذ شده، اما باید در سطوح پایین‌تر نیز امتداد تشکیلاتی پیدا کند.

وی با اشاره به اعلام آمادگی وزارت صمت و تعاون برای افزایش ممنوعیت اقلام کالاهای وارداتی، گفت: وزارت صمت می‌تواند موارد و اقلام جدید را اعلام کند و اگر لازم بود نیز می‌توان در نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم‌گیری کرد، همچنین می‌توان واردات برخی از اقلام و تجهیزات پزشکی که در داخل تولید می‌شود را ممنوع کرد.

امروز یکی از مشکلات صنایع و کارخانجات، مساله معوقات بانکی و جرایم مرتبط با آن است. به نظر من، بانک مرکزی باید تمهیدات و مکانیزم خاصی را برای کمک به واحدهای تولیدی ایجاد و تولیدکنندگان واقعی را از سوء استفاده‌کنندگان متمایز کند.

بر اساس قانون و با اذن مقام معظم رهبری، اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای توسعه حوزه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده که این مسئله باید هر چه سریع‌تر عملیاتی شود.

او با اعلام اینکه برای صنوف مختلف در بحث بازگشت ارز صادراتی باید شرایطی متفاوت تعیین شود، گفت: در بحث بازگشت ارز صادراتی پیشنهاداتی از بخش‌های مختلف از جمله اتاق بازرگانی ارائه شده است و به طور مثال می‌توان محرومیت از معافیت مالیاتی را نسبت به صادرکنندگانی که ارز صادراتی را پس نمی‌دهند، اعمال کرد.

در شرایط کنونی بانک‌ها برای تأمین سرمایه در گردش صنایع با مشکلاتی روبه‌رو هستند، از این رو بانک مرکزی باید پیشنهاد دهد که چطور می‌توان حجم تسهیلات بانک‌ها را افزایش داد.

با توجه به مباحث مطرح شده در نشست امروز، در جلسات آتی باید مسائل و محورها به صورت جزئی و بخش به بخش بررسی شود، تا موارد و موانع باقی مانده برای اجرای قوانین و رونق تولید رفع شود.

ایبنا

 

 

مهلت ۶ ماهه به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان

رئیس فراکسیون پاسخگوی مجلس از فرصت سه تا شش ماهه به بانک مرکزی برای تامین تسهیلات ۷۰۰۰ میلیاردی قطعه‌سازان در جلسه این فراکسیون خبر داد.

یکی از مشکلاتی که امروز قطعه سازان با آن مواجه هستند کمبود منابع مالی در این بخش است که به همین دلیل خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند. در جلسه فراکسیون پاسخگو راجب به این موضوع بحث شد که چرا تعهدات خودروسازان عملی نشده است و چرا بانک مرکزی به تعهداتش در قبال پرداخت ۱۱ هزار میلیارد تومان برای ساخت قطعه در داخل کشور عمل نکرده است.

تنها ۴,۰۰۰ میلیارد تومان برای ساخت قطعه پرداخت شده است و ۷۰۰۰ میلیارد هنوز پرداخت نشده است. از سوی دیگر زمان جذب این منابع

قرار شد بانک مرکزی ظرف سه تا شش ماه آینده این مبلغ را برای کمک به ساخت قطعه در داخل بپردازد و قرار شد در این زمینه بانک مرکزی با بانک‌های عامل نشست‌هایی برگزار کند تا هر چه سریع‌تر این منابع را برای حوزه قطعه‌سازی و خودروسازی تامین کند.

این امکان وجود دارد که بخش اعظم قطعه سازی در داخل کشور انجام شود. چه قطعاتی که در داخل کشور ساخته می‌شود و باید تیراژ آن افزایش یابد و چه قطعاتی که هنوز برای ساخت آن در داخل برنامه ریزی نشده است اما امکان ساخت آنان در داخل وجود دارد. این منابع از قبل تخصیص داده شده بود و تنها ۴۰۰۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده و ۷۰۰۰ میلیارد تومان باید توسط بانک های عامل پرداخت می شد. بانک مرکزی به عنوان ناظر بر بانک های ناظر قرار شد تا این موضع را دنبال کند و از بانک های عامل دعوت کند تا دلیل عدم پرداخت مشخص شود و نسبت به پرداخت ۷۰۰۰ میلیارد سریع تر اقدام کند.

این فرصت سه ماهه تا شش ماهه به این دلیل در نظر گرفته شد تا در این فرصت بانک مرکزی با بانک‌های عامل نشست برگزار کند و بانک‌های عامل مسائلی را که با قطعه سازان دارند مرتفع کنند و نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. به نظر می رسد زمان منطقی تعیین شده است.

اگر بانک مرکزی به تعهدات ارزی خود در این زمینه عمل کند می توانیم شاهد اشتغال‌زایی و حل مشکلاتی که تحریم‌ها برای ما ایجاد کرده است باشیم. یکی از دلایل اینکه خودروسازان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند در کنار ضعف‌های مدیریتی و افزایش قیمت ارز مربوط به بحث تحریم‌ها بوده که به دلیل تحریم نتوانسته‌ایم برخی از قطعات را وارد کنیم.

ایسنا

 

 

لایحه مالیات از فعالیت‌های اختلال‌زا به دولت ارسال شد

معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارسال لایحه پیشنهادی مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا برای بررسی به هیات دولت خبر داد.

دهقان دهنوی اظهار کرد: مباحث کارشناسی و جمع‌بندی این کار به پایان رسید و متن لایحه پیشنهادی برای طرح در جلسات هیأت دولت ارسال شده است.

وی در خصوص محتوای این لایحه گفت: این لایحه با رویکردی نوآورانه و با هدف بارز سرکوب فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد و محتکرانه تنظیم شده و تلاش شده است نه تنها هیچ‌گونه اختلالی در بازارهای مولد و بخش واقعی اقتصاد وارد نشود بلکه اجرای این طرح زمینه‌ساز مهاجرت سرمایه از فعالیت‌های اختلال‌زا و سوداگری‌هایی که هیچ‌گونه خلق ارزش اقتصادی ندارند به بخش‌هایی از اقتصاد باشد که بستر رشد اقتصادی و رونق تولید را فراهم می‌سازد.

بنابر این گزارش وی ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به زمانی بعد از بحث و بررسی لایحه پیشنهادی در دولت نهایی شدن ابعاد آن موکول کرد.

لایحه پیشنهادی با رویکرد از بین بردن زمینه فعالیت های اختلال زا تنظیم شده است و با رویکرد معمول مالیات بر عایدی سرمایه متفاوت است.

اخباربانک