خبرنامه 24 تیر 98

خبرنامه 24 تیر 98


تامین 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

موفقیت سیاست‌های تقویت ارزش ریال

ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای رمز ارز

بررسی مستثنی شدن برخی افراد از قانون چک

حمایت صندوق بین‌المللی پول از بانک‌های مرکزی

 

 

تامین 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین نقدینگی تولید و تأمین ارز کالاهای ضروری کشور مهمترین دغدغه بانک مرکزی در سال جاری است.

عبدالناصر همتی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی که عصر دیروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به دو دغدغه اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون بانک مرکزی از منابع خود و صادرکنندگان بخش خصوصی ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین کرده است.

وی انگیزه ها و تلاش فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان ها را نوید خوبی برای تولید ملی و صادرات برشمرد.

رییس کل بانک مرکزی تلاش‌های استاندار خراسان رضوی برای رونق تولید و صادرات و نیز کاستن از وابستگی به واردات نهاده‌های دامی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که از چنین اقداماتی حمایت ویژه می‌کنیم.

فارس

 

 

موفقیت سیاست‌های تقویت ارزش ریال

بلومبرگ در گزارشی ویژه از بازار ارز ایران نوشت: سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در حال جواب دادن است.

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی ویژه به وضعیت قیمت ارز در ایران پرداخت و نوشت: پول ملی ایران که با مشکل نوسان ارزش مواجه شده بود، با اثربخش شدن اقدامات دولت برای مقابله با تحریم‌های آمریکا در حال بازیابی ارزش خودش است.

رییس کل بانک مرکزی ایران به ایجاد ثبات در بازار ارز اشاره کرد و نوشت: بررسی آمارهای فعالان بازار ارز و قیمت‌های ثبت شده در بانک اطلاعاتی بلومبرگ نشان می‌دهد که افزایش نزدیک به هشت درصدی ارزش ریال در بازار آزاد در یک ماه گذشته به ثبت رسیده است.

این پیشرفت برای بازاری که با افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی دلار مواجه بود دستاورد خوبی محسوب می‌شود. بانک مرکزی ایران در این مدت راه‌هایی را برای حفظ ارزش ریال به کار بسته است که از آن جمله می‌توان به راه‌اندازی سامانه نیما برای کم کردن اثر بازار سیاه و کنترل نرخ بهره اشاره کرد.

حالا شرایط به جایی رسیده است که قیمت دلار در بازار آزاد به قیمت دلار در سامانه نیما نزدیک شده است. یک کارشناس بانکی در این زمینه می‌گوید: به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه کنترل بازار ارز و نرخ های بهره بانکی درحال جواب دادن است و تقاضا برای ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

اخباربانک

 

 

 

ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای رمز ارز

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با اشاره به غیر مجاز اعلام شدن فعالیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز توسط بانک مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات پرداخت به کسب و کارهای این بخش خبر داد.

مهدی طوبایی درباره رویکرد شاپرک در خصوص خدمات پرداخت به کسب و کارهای حوزه رمز ارز گفت: در شاپرک روالی کلی وجود دارد که بیان می‌کند هر کسب و کاری که مجاز باشد، می‌تواند از خدمات شبکه پرداخت استفاده کند اما با توجه به اینکه بانک مرکزی در حوزه رمز ارز رگولاتور به شمار می‌رود و فعالیت در این بخش از جمله معاملات ارزهای رمزنگار را غیر مجاز اعلام کرده است، شرکت‌های پرداخت الکترونیک حق ارائه خدمات پرداخت از جمله درگاه پرداخت اینترنتی را به این کسب و کارها ندارند.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک با بیان این که شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان تعیین تکلیف وضعیت کسب و کارهای حوزه رمز ارز نسبت به ارائه خدمات پرداخت به این کسب و کارها نباید اقدام کنند، اظهار داشت: شرکت‌های پرداخت الکترونیک تا زمان غیر مجاز بودن فعالیت کسب و کارهای حوزه ارزهای رمزنگاری شده نباید خدمات پرداخت به این کسب و کارها ارائه کنند و در صورتی که به این کسب و کارها درگاه اینترنتی ارائه شده باید روند مسدودی انجام شود.

شاپرک قرار نیست تا نسبت به مسدود سازی تمامی درگاه پرداخت اینترنتی افرادی که در بخش رمز ارز فعالیت می‌کنند اقدام کند و این موضوع را از بانک مرکزی در حال پیگیری هستیم  تا روند مسدودسازی در دستور کار قرار بگیرد یا خدمات به صورت عادی ارائه شود.

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک در خصوص روند نظارتی و مسدودسازی درگاه‌های پرداخت کسب و کارهای رمز ارز گفت: بر اساس تاکید شورای عالی مبارزه با پولشویی با توجه به بخشنامه منتشره در سال گذشته، بانک‌ها نباید در زمینه رمز ارز ارائه خدمت کنند؛ اجرای این دستورالعمل برای شاپرک در حوزه شبکه پرداخت نیز اجباری بود و در همین راستا نیز درگاه‌های پرداخت مورد استفاده تعداد زیادی از کسب و کارهای این بخش مورد رصد قرار گرفت و در برخی موارد درگاه‌های اینترنتی از سوی شاپرک به شرکتهای PSP برای مسدودسازی اعلام شده است.

ایبنا

 

 

بررسی مستثنی شدن برخی افراد از قانون چک

وزارت صمت پیشنهاد کرده که متقاضیان مورد تایید کمیته‌ها و کارگروه‌های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، از شمول برخی شروط مانند نداشتن بدهی غیرجاری و چک برگشتی برای دریافت تسهیلات بانکی مستثنی شوند.

براساس مصوبه هیات وزیران "بنگاه‌های کوچک و متوسط از شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص‌های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی مستثنی شده‌اند." این موضوع درحالی است که مطابق بند (ج) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح صدور چک، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری، حسب مورد مکلفند تا رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی، از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی خودداری نمایند. بنابراین به استناد این بند، مصوبه هیات وزیران قابل اجرا نیست.

همچنین تبصره (۱) ماده (۵) قانون اصلاح چک با هدف جلوگیری از اخلال در امنیت اقتصادی استان‌ها شرایط لازم را برای رفع مسائل و مشکلات بانکی واحدهای تولیدی اعم از کوچک، متوسط و بزرگ جهت پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه های تولیدی، رونق تولید، کاهش بیکاری و حفظ اشتغال موجود فراهم نمی کند.

لذا برای حل این مشکل وزارت صنعت درخواست کرده است تا ترتیبی اتخاذ شود که متقاضیان تایید شده در کمیته ها و کارگروه های استانی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از شمول شرط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، نسبت مالکانه و رعایت شاخص های مالی به منظور دریافت تسهیلات و تعهدات از شبکه بانکی (با رعایت حداقل ضوابط در قالب معیارهایی از قبیل تعداد چک برگشتی، اقساط معوق و مبلغ آنها و مدت زمان عدم ایفای هریک از تعهدات در موقع بررسی و تایید درخواست متقاضیان بهره مندی از تسهیلات) مستثنی باشند.

اخبارپول

 

 

حمایت صندوق بین‌المللی پول از بانک‌های مرکزی

سرپرست صندوق بین‌المللی پول از ابتکار جدید بانک مرکزی کشورهای بزرگ برای حفظ ثبات اقتصاد جهانی حمایت کرد.

به نقل از فایننشال تایمز، در حالی که وزیران دارایی و مدیران بانک مرکزی کشورهای عضو گروه جی۷ که هفت کشور بزرگ صنعتی جهان را شامل می‌شود، خود را برای نشستی در فرانسه در هفته جاری آماده می‌کنند، دیوید لیپتون، سرپرست صندوق بین‌المللی پول گفت: در شرایط فعلی اقتصاد جهان، منطقی است که بانک مرکزی کشورهای بزرگ صنعتی انعطاف‌پذیر برخورد کنند.

وی با تاکید بر اینکه قصد ندارد درباره تصمیم مشخص در کشورهای مختلف اظهارنظر کند، تاکید کرد: بانک‌های مرکزی نباید سیاست‌های حمایتی و تسهیل‌گر خود را کنار بگذارند. تحلیل گران این اظهارات را حمایت از سیاست بانک مرکزی آمریکا برای نرخ بهره پایین‌تر و سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی اروپا ارزیابی کرده‌اند.

وی گفت: دیدگاه ما این است که اگر اقتصاد به حمایت نیاز دارد، باید برایش حمایت ایجاد کرد. ولی سیاست‌های غیرمرتبط و نامتناسب که به رکود اقتصادی منجر می‌شوند مد نظر ما نیستند.

بانک مرکزی اروپا اخیرا اعلام کرده بود که ممکن است منطقه یورو تعهدات خود را برای نرخ های بهره‌پایین، جدی‌تر پیش ببرند یا حتی به خرید اوراق قرضه برای مقابله با نرخ پایین تورم ادامه دهند. این درحالی است که از سوی دیگر، بانک مرکزی آمریکا نیز در چالشی بزرگ با دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور از نرخ های پایین بهره دفاع می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را به ۳.۳ درصد کاهش داد، اما پیش‌بینی کرد اوضاع دوباره در سال ۲۰۲۰ بهتر شود و رشد اقتصادی به ۳.۶ درصد برسد.

لیپتون در این مورد هم گفت: ما پیش‌بینی کرده‌ایم که روند رشد اقتصاد جهانی سال آینده سرعت بگیرد، به شرطی که تنش‌های تجاری به جای اینکه بیشتر شوند رو به کاهش بگذارند و برخی کشورها که تنش‌های ژئوپلیتیک اقتصادشان را به چالش کشیده شرایط بهتری را تجربه کنند.

لیپتون که پیش تر در دولت کلینتون و اوباما مسئولیت داشته، در ماه جاری پس از انتخاب کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول به عنوان رییس بانک مرکزی اروپا، سکان هدایت این صندوق را به صورت موقت در دست گرفته است.

بنکر