خبرنامه 22 تیر 98

خبرنامه 22 تیر 98


مصوبه‌ جدید برای بیت‌کوین ابلاغ می‌شود

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکزی

صرافان رتبه بندی می‌شوند

کاهش مطالبات بانک‌ها با بخشش سود و جرایم وام‌ها

افزایش 20 درصدی تسهیلات اعطایی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شد

۸ تکلیف مهم مالیاتی بانک‌ها

تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات ارز

 

 

 

مصوبه‌ جدید برای بیت‌کوین ابلاغ می‌شود

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه طبق مصوبه شورای پولشویی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ رمز ارزها در حال حاضر ممنوع هستند، گفت: دولت مصوبه دیگری را در این خصوص در حال بررسی دارد که ابلاغ خواهیم کرد.

فرهاد دژ پسند در خصوص ساماندهی رمز ارزها بیان کرد: در این خصوص باید مصوبات دولت صادر شود و جهت‌گیری‌ها و خطوط اصلی در آن مصوبه ابلاغ شود که علت توضیح ندادن بیشتر در این خصوص آن است که در فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری قرار دارد و برخی از اظهار نظرها که در این خصوص صورت گرفته خوب نبوده است، زیرا باعث تلاطم در جامعه می‌شود.

خوشبختانه به‌رغم شرایط خاصی که برخی از دشمنان ما در تحمیل تحریم یک جانبه برای کشور داشته‌اند، توانسته‌ایم با همکاری بخش خصوصی و فعال کشور و سایر کشورها خیلی راحت از این مرحله عبور کنیم.

ایسنا

 

 

خلق اولین ارز رمزپایه در ایران با مجوز بانک مرکزی

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با شتابزده توصیف کردن اقدام بانک مرکزی در انتشار اعلامیه اخیر مبنی بر ممنوعیت فعالیت در حوزه رمزارزها، از رونمایی از رمزارز بومی «پیمان» که با مجوز بانک مرکزی تولید شده، خبر داد.

شهاب جوانمردی با تاکید بر تسریع دولت در تدوین قانون مرتبط با ارز رمزپایه‌ها در کشور، از خلق ارز رمزینه جدیدی در ایران خبر داد که به گفته وی، با هماهنگی بانک مرکزی و توسط کنسرسیومی از شرکت‌های بخش‌خصوصی در حوزه آی‌تی ساخته شده است.

او در رابطه با ممنوعیت مبادله ارزهای رمزنگاری‌شده در کشور، گفت: مسئولان بانک مرکزی قدری شتابزده عمل کردند و باید تا هفته آینده و رونمایی از آئین‌نامه دولت درباره فعالیت اقتصادی ارزهای رمزینه، منتظر می‌ماندند.

در خلاء قانونی مربوط به ارزهای رمزینه در کشور، دولت عملاً از منافع این حوزه به دور مانده است در حالی که با تدوین قوانین این صنعت، چارچوب کسب‌وکار ارزهای رمزینه در کشور شفاف خواهد شد.

جوانمردی سپس از خلق اولین ارز رمزنگاری‌شده بومی ایران با نام «پیمان» خبر داد و گفت: این رمزارز جدید با هماهنگی بانک مرکزی و از سوی کنسرسیوم مشترک چندین شرکت بخش خصوصی در حوزه آی‌تی و فناوری اطلاعات، خلق شده و ضمن آنکه پشتوانه آن، طلاست اما کارکرد و اهداف متفاوتی در مقایسه با سایر رمزارزهای خارجی دارد. این ارز رمزنگاری‌شده با هدف کمک به استفاده بهینه از منابع فریز شده بانک‌ها، خلق شده است و به عنوان نمونه از آن می‌توان برای تبدیل املاک به وثایق مورد نیاز بنگاه‌ها بهره برد. ارز رمزنگاری‌شده پیمان در تابستان سال جاری به صورت تجاری عرضه خواهد شد.

ایرنا

 

 

صرافان رتبه بندی می‌شوند

مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از اجرایی شدن رتبه‌بندی اعتباری صرافان به خواست بانک مرکزی خبر داد و گفت: میزان دسترسی صرافان به منابع ارزی و همچنین مجوزهای فعالیت آن‌ها به رتبه‌ اعتباری آن‌ها در سامانه رتبه بندی منوط می‌شود.

علی رهبری با اشاره به درخواست بانک مرکزی برای رتبه‌بندی صرافان کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه صرافان در نظام ارزی کشور ذیل نظارت بانک مرکزی دارای تعهداتی هستند، بانک مرکزی از ما خواسته تا ساز و کاری برای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی صرافان طراحی کنیم.

وی افزود: از طرفی میزان خرید و عرضه ارز در سامانه نیما توسط صرافان باید در تعادل خاصی باشد و اگر این تعادل به هم بخورد، امکان آن وجود دارد که نیازهای ارزی با مشکلاتی مواجه شود؛ البته در حال حاضر بخشی از این فرایند در سامانه نیما مدیریت می‌شود؛ یعنی اگر بالانس موجودی یک صراف آنقدر زیاد شود که از حالت طبیعی خارج شود، این تصور محتمل است که این صراف در حال جذب موجودی است ولی ارز را به بازار عرضه نمی‌کند که در نتیجه دسترسی خرید این صراف به بازار نیما کاهش می‌یابد.

مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: لذا با توجه به این موارد و همچنین عدم شفافیت کافی در اجرای تعهدات صرافان، اظهارنامه‌های مالیاتی و مواردی از این دست، بانک مرکزی تصمیم گرفت میزان دسترسی صرافان به منابع ارزی و همچنین مجوزهای فعالیت آن‌ها را به رتبه‌ اعتباری آن‌ها در سامانه رتبه بندی منوط می‌شود.

تسنیم

 

 

کاهش مطالبات بانک‌ها با بخشش سود و جرایم وام‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: جدیت شبکه بانکی در اجرای مصوبه بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر ١٠٠ میلیون تومان، مطالبات فریز شده را وصول می‌کند.

شهاب نادری با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبه مجلس در خصوص بخشش سود و جرایم وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان از سوی بانک ها، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی اجرای این مصوبه می تواند مطالبات معوق بانک ها را کاهش دهد.

نماینده مردم پاوه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک ها باید در خصوص بخشش سود و جرایم این نوع وام ها سخت گیری نکنند، افزود: با اجرای این مصوبه مجلس بسیاری از مطالبات فریز شده بانک ها در قالب مطالبات معوق وصول خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مخاطب دریافت وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان هستند، تصریح کرد: شاید بخشش سود و جریمه چنین وام هایی به ضرر شبکه بانکی در کوتاه مدت باشد، اما در بلندمدت از طولانی شدن روند بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت چنین تسهیلاتی جلوگیری می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه این مصوبه ایراداتی نیز دارد، گفت: محاسن این مصوبه بیش از ایرادات آن بوده و به جهت بازگشت منابع و همچنین کاهش تعداد بدهکاران بانکی می توان از آن در سایر وام ها نیز استفاده کرد.

نادری با تاکید بر اینکه سیستم های تشویقی از سوی بانک مرکزی می تواند روند تسویه چنین وام هایی را سرعت ببخشد، افزود: با آزاد شدن منابع بانکی با اجرای این مصوبه تسهیلات دهی مجدد بانک ها به واحدهای تولیدی از سر گرفته شده و مشکلات اقتصادی کاهش می یابد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وام های بیش از ١٠٠ میلیون تومان معوق نیز باید با سازوکاری به شبکه بانکی بازپرداخت شوند، تصریح کرد: به طور حتم در خصوص این نوع وام ها ملاحظات شبکه بانکی در جهت متضرر نشدن آنها رعایت خواهد شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: طرح بخشودگی سود و جرایم وام های زیر ١٠٠ میلیون تومان توانست روزنه های امید در واحدهای تولیدی کوچک اقتصادی ایجاد کند.

دیوان اقتصاد

 

 

افزایش 20 درصدی تسهیلات اعطایی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حاکی از آن است که مبلغ کل تسهیلات اعطایی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ رشد ۲۰.۱ درصدی داشته است.

بررسی آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور در سال ۹۷ نشان می‌دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۰۰۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۹۶ که ۱۰۸۲۳.۲ هزار میلیارد ریال بود ۲۰.۱ درصد افزایش یافته است.

در این میان ۶ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری را تسهیلات قرض‌الحسنه تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مشارکت مدنی با ۳۱.۳ درصد و فروش اقساطی با ۲۹.۶ درصد است.

به لحاظ عددی در پایان سال گذشته ۷۸۴.۹ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال ۹۶ که ۵۹۵.۲ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۱.۹ درصد رشد نشان می‌دهد.

بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان سال ۹۷ متفاوت بوده به نحوی که ۸۷.۹ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که رقم آن ۱۶۷.۹ هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری در اسفند سال قبل از آن ۱۲۷.۹ هزار میلیارد ریال بوده است.

در بانک‌های تجاری کشور، سهم عمده تسهیلات پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان ۴۰.۴ درصد است که رقم آن ۸۵۸.۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۷ بوده است. این میزان در اسفند سال ۹۶ معادل ۵۵۱ هزار میلیارد ریال بود.

همچنین ۱۴.۸ درصد تسهیلات بانک‌های تجاری به رقم ۳۱۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۹۷ به صورت مشارکت مدنی پرداخت شده که این رقم در اسفندماه سال قبل از آن ۳۸۶ هزار میلیارد ریال بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیلات پرداختی بانک‌های تجاری در پایان سال ۹۷ به فروش اقساطی و مشارکت مدنی اختصاص یافته است.

همچنین بررسی عملکرد بانک‌های تخصصی در پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۲.۹ درصد تسهیلات اعطایی به میزان ۸۰.۳ هزار میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه پرداخت شده است. این رقم در پایان سال قبل از آن ۵۹.۵ هزار میلیارد ریال بود که بیانگر رشد ۳۵ درصدی است.

بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان سال گذشته ۵۴.۱ درصد کل تسهیلات اعطایی این بانک‌ها به رقم ۱۴۷۵.۵ هزار میلیارد ریال در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۱۳۶۳.۲ هزار میلیارد ریال بود.

بانک‌های تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی تسهیلات قابل توجهی پرداخت کرده‌اند به نحوی که ۱۴.۸ درصد کل منابع تسهیلاتی این بانک‌ها در پایان سال ۹۷ به میزان ۴۰۳.۳ هزار میلیارد ریال در این بخش پرداخت شده است.

در بخش بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری نیز ۶.۶ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان سال ۹۷ به میزان ۵۳۶.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۱.۲ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مشارکت مدنی به رقم ۳۳۵۳.۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

ایبنا

 

 

 

تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی تصویب شد

هیأت دولت آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸، موضوع تهاتر بدهی و مطالبات دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی را به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، تصویب کرد.

طبق این آئین‌نامه، دولت می‌تواند بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی (شهرداری‌ها) را که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی‌ها به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق اسناد خزانه به صورت جمعی-خرجی تسویه کند.

ایسنا

 

 

 

۸ تکلیف مهم مالیاتی بانک‌ها

در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانک‌ها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب می‌شود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم می‌توان اشاره کرد تا بانک‌ها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.

۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شوند.

۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانک‌ها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴

۳ - بانک‌ها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث و یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.

الف) سپرده های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.

ب) بانک‌ها مکلف شده‌اند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسئولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرائم متعلقه، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است. (در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارائه دستور مرجع قضایی نیز است).

د) بانک‌ها مکلف شده اند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار، مشخصات اموال و دارائی‌های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. سپرده‌ها و سودهای متعلقه متوفی مشمول ده درصد مالیات است. (ماده ۷ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۹۴)

۴- در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تکلیف به کسر ۳ درصد از وجوه پرداختی بابت قراردادهای حجمی، حق الزحمه پزشکی، هزینه های بیمارستانی، حق الزحمه ارائه خدمات، نگهداری و تعمیر تاسیسات، هر نوع کار ساختمانی و فنی حذف شده است (بند ۲۵ قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۹۴) لذا بانک تکلیفی به کسر ۳ درصد مذکور ندارد لکن پرداخت‌های تحت عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد است که بانک مکلف به کسر ده درصد و پرداخت به اداره مالیاتی است.

۵ - تکلیف به کسر ۵ درصد از مبلغ حق الوکاله وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم کماکان به قوت خود باقی است.

۶ - در مورد پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را با رعایت معافیت قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون به نرخ مقطوع ۱۰ درصد محاسبه، کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرست نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن پرداخت کنند در صورت تخلف مسئول پرداخت مالیات و جریمه های ممکن خواهند بود (تبصره ماده ۸۶ اصلاحی در سال ۹۶)

۷ - به منظور افزایش شفافیت تراکنش های بانکی مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی کلیه بانک ها موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به کلیه تراکنش های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند (بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۸)

۸ - بدین وسیله تاکید می‌شود برابر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده است و بر اساس ضوابط اجرایی تبصره یک این ماده قانونی (مصوب سال ۱۳۹۵)، اعطای هرگونه تسهیلات و یا ایجاد تعهدات نظیر گشایش اعتبارات اسنادی و یا صدور ضمانت نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی با توجه به مبالغ در نظر گرفته شده جهت اشخاص حقوقی ( ۳ میلیارد ریال و بالاتر) و اشخاص حقیقی (یک میلیارد ریال و بالاتر) مستلزم اخذ استعلام از سامانه الکترونیکی صدور گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور است.

اخباربانک

 

 

تامین بخش اعظم ارز واردات از محل صادرات ارز

آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که از ابتدای سال ۹۸ تاکنون بالغ بر ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است. بانک مرکزی می‌گوید که بیشتر این ارزها صرف واردات در مقابل صادرات شده است و واردکنندگان و صادرکنندگان توانسته‌اند یکدیگر را در قالب سامانه نیما پیدا کرده و خرید و فروش ارز را مطابق با ضوابط بانک مرکزی به خوبی انجام دهند.

مروری بر بخشنامه‌های بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته نشان داده که هر چقدر فضا در این بخشنامه‌ها واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود، سرعت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز بیشتر خواهد شد و در مقابل، فشار کمتری بر دوش دولت از محل نیازهای وارداتی، وارد خواهد آمد. به همین دلیل است که فعالان اقتصادی همچنان بر این باورند که چند اصلاح باقیمانده در بخشنامه بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی دولت، می‌تواند حتی سرعت بیشتری را هم به چرخه بازگشت ارز صادراتی بدهد.

محمد لاهوتی، عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازگشت ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات از ابتدای سال ۹۸ تا تیرماه گفت: اگرچه روند بازگشت ارز صادراتی با اصلاحاتی که در بهمن ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی انجام شده رونق گرفته است اما هنوز هم می‌توان با انجام چند راهکار کوچک، زمینه را برای سرعت بخشی بیشتر به بازگشت ارز صادراتی فراهم کرد؛ بر این اساس پیشنهاد مشخص ما این است که در بخش سایر کالاها که در آن صادرکنندگان کوچک و متوسط حضور دارند، اجازه داده شود تا ارز حاصل از صادرات خود را واردات کنند یا واگذاری ارز به اشخاص ثالث را داشته باشند و در مقابل، رفع تعهد ارزی نمایند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بهمن‌ماه ۹۷ تاکنون، روند بازگشت ارز صادراتی، افزایشی بوده و اگر به ۸ ماه اول سال ۹۷ نگاه کنیم، واردات ارز به کشور بیشتر از سوی شرکت‌های بزرگ پتروشیمی، فلزات رنگین و فولادی‌ها صورت گرفته است؛ چراکه اینها شرکت‌های بزرگ تحت مدیریت دولت هستند و با توجه به اینکه مواد اولیه خود را با نرخ مصوب از دولت دریافت می‌کنند رغبت به عرضه ارز در سامانه نیما هم داشتند؛ اما در بخش سایر کالاها، بازگشت ارز را از بهمن ماه ۹۷ شاهد هستیم که دلیل آن هم این است که ابزارهای پیشنهادی بخش خصوصی، مورد پذیرش واقع شده و جلسات کمیته ارزی برای رفع موانع تشکیل شده است؛ اینجا است که علیرغم اینکه رئیس کل بانک مرکزی در گذشته، از صادرکنندگان گله مند بودند؛ اما اکنون معتقدند که ارز صادراتی توانسته تقاضای واردات را پاسخ دهد.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه از اردیبهشت تا بهمن ۹۷ شرایط ارزی کشور برای همه فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان، بد و بدتر شد، خاطرنشان کرد: این در شرایطی بود که نرخ ارز سه برابر شد و اگر همه اقتصاد کشور از افزایش نرخ ارز لطمه دید، تنها بخشی که باید از افزایش نرخ منتفع می‌شد، صادرات کشور بود؛ اما متاسفانه سیاست‌ها به نحوی پیش رفت که صادرات هم دچار خسران شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی کشور در بهمن ماه سال ۹۷ به اهمیت پیشنهادات بخش‌خصوصی پی بردند و با لمس واقعیت‌های موجود، راه تعامل و گفتگو را در پیش گرفت و جلسات کمیته ارزی اتاق را شکل دادند.

مهر