خبرنامه 18 تیر 98

خبرنامه 18 تیر 98


حجم نقدینگی پارسال ۲۳ درصد افزایش یافت

کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی

ممنوعیت واگذاری دستگاه کارتخوان به افراد زیر ۱۸ سال

احتمال توقف فعالیت صندوق یکم

سهام دویچه بانک ۵ درصد سقوط کرد

 

 

حجم نقدینگی پارسال ۲۳ درصد افزایش یافت

حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸ هزار و ۸۲۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال ۹۶ معادل ۲۳.۱ درصد رشد داشت.

بانک مرکزی اعلام کرد: با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی این بانک و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.

جعفر مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با بیان اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که در ماه‌های آبان تا اسفند سال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است. وی یادآور شد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک هزار و ۶۰۵ هزار میلیارد ریال در پایان مهر سال ۱۳۹۷ به یک هزار و ۳۸۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند این سال رسیده است.

ایبنا

 

 

 

کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی

ترازنامه بانک‌ها نشان از کاهش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی دارد، این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته ملزم به تسویه حساب مانده اضافه برداشت از حساب جاری بانک مرکزی شده و در صورت عدم انجام با برخورد انضباطی مواجه می‌شدند.

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و اثر گذاری آن بر تورم را به دنبال داشته و از جمله موارد بی انضباطی مالی بانک‌ها به شمار می‌رود و این در شرایطی است که طی سال‌های گذشته اغلب میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و در مجموع بدهی آنها به این بانک رو به افزایش است.

وضعیت ترازنامه بانک‌ها در پایان سال ۱۳۹۷ از این حکایت دارد که بدهی آنها به بانک مرکزی از حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده است. در این سال‌ها فقط در سال ۱۳۹۴ بود که در یک دوره کاهش حدود ۲.۵ درصدی وجود داشت و غیر آن همواره روند افزایشی بوده است.

اما از سال گذشته همتی -رئیس کل بانک مرکزی- موضوع اضافه برداشت بانک‌ها در مسیر اصلاح نظام بانکی را مورد تاکید قرار داده و حتی در ابتدای نیمه دوم سال، طی بخشنامه‌ای سیستم بانکی را ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی کرد و هشدار داد که عدم انجام اقدام جدی در راستای کاهش و نهایتاً تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی به دلیل در تضاد بودن آن با سیاست‌های پولی می‌تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک‌های متخلف شود.

همچنین تاکید شد که بانک‌ها و موسساتی که دارای اضافه برداشت هستند باید قبل از مصرف منابع تجهیز شده از بانک مرکزی، نسبت به مانده آن اقدام کنند در غیر این صورت مصرف منابع وجاهت نخواهد داشت.

عملکرد ترازنامه بانک‌ها در پایان سال گذشته و بعد از جدی‌تر شدن برخورد در مورد اضافه برداشت از بانک مرکزی، گرچه همچنان نشان دهنده روند رو به رشد بدهی آنهاست، اما موید آن است که از سرعت افزایش بدهی کاسته شده؛ به گونه‌ای که از حدود ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۶ با رشد حدود ۴.۷ درصدی به ۱۳۷ هزار میلیارد تومان در انتهای سال گذشته رسیده و ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که در یک دوره قبل میزان رشد قابل توجه بوده و در فاصله سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۳۲.۴ درصد افزایش داشت.

در ابتدای سال جاری عملیات بازار باز نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای غیرمستقیم اجرای سیاست پولی در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها از جمله نتایج آن به شمار می‌رود. در مجموع در فاصله دو سال گذشته حدود ۲۸ درصد از رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده است و انتظار می‌رود با توجه به الزام بانک‌ها به کنترل مانده اضافه برداشت و همچنین کارکرد بازار باز، وضعیت بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که در سال‌های اخیر دچار بهم ریختگی و بی انضباطی بود بهبود پیدا کند.

ایسنا

 

 

 

ممنوعیت واگذاری دستگاه کارتخوان به افراد زیر ۱۸ سال

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک‌ها اعلام کرد: واگذاری دستگاه های پایانه فروش (پوز) به افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است.

در این بخشنامه که شبکه بانکی ابلاغ شده آمده است، با توجه به مصوبه هیات عامل محترم این بانک، واگذاری پایانه‌های فروش به اشخاص زیر ۱۸ سال ممنوع است.

بر این اساس، از بانک ها خواسته است از واگذاری پایانه‌های فروش به مشتریان غیر رشید آن بانک خودداری کند.

همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است: بانک ها در اسرع وقت نسبت به جمع آوری همه پایانه‌هایی که حساب آنان متعلق به افراد «غیر رشید» است اقدام و نتیجه به همراه آمار پایانه های جمع آوری شده اعلام شود.

ایرنا

 

 

احتمال توقف فعالیت صندوق یکم

تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حال حاضر حدود ۲۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد که همین مسئله موجب کاهش سپرده‌گذاری متقاضیان و به تبع آن کاهش منابع صندوق شده است.

صندوق پس‌انداز مسکن یکم که با امکان پرداخت ۸۰ میلیون تومان وام با سپرده ۴۰ میلیون تومانی یکساله برای افراد خانه اولی و همچنین پرداخت ۱۶۰ میلیون تومان به زوجین با سپرده یکساله ۸۰ میلیون تومانی در شهر تهران در حال فعالیت است، طی سال‌های ابتدایی راه‌اندازی شاهد استقبال خوبی از سوی متقاضیان بوده است. اما با جهش قیمت مسکن طی یکی دو سال گذشته امکان خرید مسکن با تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم افت چمشگیری داشته و همین مسئله موجب آغاز سیر نزولی منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت این صندوق پرداخته که در این گزارش آمده است: راه‌اندازی صندوق یکم در زمانی که معاملات مسکن در رکود قرار داشت با استقبال بسیار خوبی روبه‌رو شد. در سه سال اخیر دو اتفاق مهم در صندوق رخ داد که یکی حجم بالای استقبال بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌ها و بالا بردن انباشت تقاضا در صندوق یکم است و دیگری جهش قیمت در بازار ارز و مسکن است که باعث کاهش قدرت خرید مسکن شد.

سیاست‌های دولت تا قبل از تحولات اقتصادی به وجود آمده در سال گذشته در جهت تامین مالی خرید مسکن خانه اولی‌ها از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا حدودی موفق عمل کرد. اما در یک سال اخیر با افزایش جهشی قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات صندوق، عملا توانایی خرید مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ از متقاضیان سلب شده به نحوی که در تهران این تسهیلات تنها حدود ۲۰ درصد هزینه خرید مسکن در مناطق متوسط شهر را تامین می‌کند.

به همین دلیل بسیاری از سپرده‌گذاران این صندوق از دریافت تسهیلات انصراف داده و تقاضای دریافت سپرده‌های خود را داشته‌اند و اگر تغییری در سیاست‌های این صندوق توسط بانک مسکن ایجاد نشود منابع آن دچار سیر نزولی شده و ممکن است با عدم تحقق اهداف تشکیل این صندوق به توقف فعالیت برسد. این وضعیت در تهران و شهرهای بزرگ‌تر نسبت به شهرهای کوچک محسوس‌تر است به نحوی که در شهرهای کوچک هنوز تسهیلات صندوق می‌تواند تا حدودی پاسخگوی خرید مسکن باشد.

یک راهکار می‌تواند افزایش سقف تسهیلات باشد که برای آن دو مانع متصور است یکی کمبود منابع و دیگری افزایش احتمالی تورم. در صورت عدم رشد سقف وام‌ها فاصله زیادی بین استطاعت خرید مسکن با بهای آن برای متقاضیان مسکن اول باقی خواهد ماند.

مسئله دیگر درخصوص تسهیلات صندوق یکم بازپرداخت آن است. به دلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی در ایران افزایش مدت زمان بازپرداخت، کمک چندانی به کاهش نرخ اقساط نمی‌کند و مورد پسند دریافت‌کنندگان تسهیلات نیست. ازاین رو یکی دیگر از اقدام های مؤثر در جهت تسهیل استفاده از وام‌های صندوق یکم می‌تواند افزایش مدت زمان بازپرداخت همزمان با کاهش نرخ سود آن با استفاده از منابع کمکی باشد.

به دلیل محدود شدن منابع بانک مسکن با وجود برگشت تسهیلات از محل صندوق یکم و مسکن مهر و تعدد تکالیف آن با توجه به فعالیت‌های پیشروی این بانک در جهت ایجاد رونق در بخش مسکن باید در اولویت تخصیص‌های دولت قرار گیرد تا با استفاده از منابع کمکی بتواند تسهیلات بیشتری را برای متقاضیان فراهم و تحرکی در بازار مسکن ایجاد کند.

دیوان اقتصاد

 

 

سهام دویچه بانک ۵درصد سقوط کرد

سهام دویچه بانک آلمان پس از آنکه این بانک در روزهای گذشته برنامه اصلاح ساختاری بزرگ خود را اعلام کرد، با سقوط بیش از ۵ درصدی روبرو شد.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، پس از اینکه دویچه بانک در روزهای گذشته برنامه اصلاح ساختاری بزرگ خود را اعلام کرد، سهام این بانک آلمانی با سقوط بیش از ۵ درصدی روبرو شد.

بزرگترین بانک آلمان در یکی از بزرگترین اصلاحات ساختاری تاریخ خود، قرار است ۱۸۰۰۰ نیرو را تا سال ۲۰۲۲ تعدیل کند و از کار تجارت و فروش سهام جهان، دست بکشد. به این ترتیب بانک تلاش می‌کند سودآوری خود را بهبود ببخشد.

تحلیل‌گران بانک انتظار دارند که این اصلاحات ساختاری، که شامل ایجاد یک «بانک بد» ۷۴ میلیارد یوریی، برای انجام عملیات‌های مالی مشکل‌دار این بانک است، ۷.۴ میلیارد یورو تا سال ۲۰۲۲ هزینه داشته باشد.

در طول ماه گذشته، سهام دویچه بانک پس از این‌که به دنبال اعلام اصلاحات اساسی توسط مدیرعامل این بانک به پایین‌ترین سطح تاریخ خود سقوط کرد، با جهشی ۱۶ درصدی مواجه شده بود.

مهر