خبرنامه 16 تیر 98

خبرنامه 16 تیر 98


بازنگری نحوه ورود ارز به کشور

امکان پرداخت تسهیلات ارزی صندوق ضمانت صادرات

فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش سرمایه

پیشرفت پروسه ادغام بانک‌های نظامی

 

 

بازنگری نحوه ورود ارز به کشور

کارگروهی برای تصمیم‌گیری در خصوص سامانه نیما تشکیل خواهد شد که ممکن است در نحوه ورود ارز به کشور بر اساس کشورهای مختلف تغییراتی ایجاد شود.

بازگشت ارز صادراتی به کشور از سال گذشته چالشی را بین صادرکنندگان و بانک مرکزی ایجاد کرده است؛ به طوری که در ابتدا بانک مرکزی از صادرکنندگان خواست ارز صادراتی خود را در سامانه نیما بفروشند و زمانی که این اقدام با اقبال چندانی مواجه نشد، در نهایت قوانین و درصدبندی از سوی بانک مرکزی برای بازگشت این ارز به چرخه اقتصاد تعیین شد.

اما صادرکنندگان به روند ورود ارز به سامانه نیما و درصدهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی اعتراض داشتند و بر همین اساس، برخی از ارز صادراتی کشور وارد این سامانه نشد.

هفته گذشته در نشست شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی، با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی، مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای ارزیابی دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی و در صورت لزوم ایجاد تغییر در آن‌ها تشکیل شود.

نکته‌ای که صادرکنندگان مشکل زیادی با آن دارند، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور است و معتقدند که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و تحریم‌ها، بانک مرکزی باید دست صادرکنندگان را باز بگذارد و با لغو درصدبندی‌های سامانه نیما، اجازه ورود ارز به کشور بنا به صلاحدید صادرکنندگان را بدهد.

بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود تعیین کرده بود که صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند و ۳۰ درصد از آن را به واردات در مقابل صادرات اختصاص داده و ۲۰ درصد دیگر را به صورت نقدی می‌توانند وارد کشور کنند.

صادرکنندگان معتقدند که کشورهای مختلف شرایط خاص خود را دارند و بازگشت ارز از کشورهای مختلف به ایران یکسان نیست.

همچنین آن‌ها خواستار امکان صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان شدند، چراکه به گفته آن‌ها این کشورها شرایط صادرات به ایران به شکل گسترده را ندارند و از سوی دیگر با توجه به تحریم‌ها، صرافی‌هایشان نیز با ایران همکاری نمی‌کنند، از این رو در صورتی که با صادرات ریالی موافقت شود، می‌توان انتظار داشت که بخشی از مشکلات این حوزه برطرف شود.

بانک مرکزی معتقد است در صورتی که سهم ۵۰ درصدی سامانه نیما از ارز صادراتی کاهش یابد، ممکن است کشور در روند تأمین ارز برای واردات با مشکل مواجه شود.

گفته می‌شود که در سال گذشته حدود ۱۸ میلیارد یورو ارز صادراتی در سامانه نیما نقل و انتقال داشته و این رقم برای سه ماهه نخست سال نیز حدود پنج میلیارد یورو است.

با این حال فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی این درخواست را کرده تا با توجه به خواسته بانک مرکزی، کارگروهی متشکل از بخش خصوصی و نهادهای تصمیم‌گیر برای رسیدگی به این موارد تشکیل شود و ابراز امیدواری کرده که بتوان تصمیم جدیدی در این باره گرفت.

با توجه به گفته‌های وزیر اقتصاد، ممکن است نحوه ورود ارز صادراتی به سامانه نیما بر اساس کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوت تعیین شود.

با این حال تاکید بانک مرکزی بر این است که ارز صادراتی به هر شکلی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

ایسنا

 

 

 

امکان پرداخت تسهیلات ارزی صندوق ضمانت صادرات

رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: صندوق امکان پرداخت تسهیلات ارزی با سود دو درصد و تسهیلات ریالی با سود یک درصد را دارد.

افروز بهرامی در دومین همایش تامین مالی سرمایه گذاری و بیمه در صادرات اظهار داشت: در سه ماه اول امسال در مقایسه با سه ماهه سال گذشته با توجه به اینکه میزان صادرات غیرنفتی تغییری نداشته، اما عملکرد صندوق ضمانت صادرات ۱۰۲ درصد رشد داشته که باعث خوشحالی است.

در ارتباط با اهمیت صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی و شرایط فعلی از نظر ارزآوری و تامین نیازهای وارداتی و رونق تولید داخل، اهمیت صادرات غیر نفتی بر کسی پوشیده نیست، اما یکی از ماموریت‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه ها و شوک‌های خارجی است و بیشترین آسیب در برابر این شوک‌های خارجی بخش نفت و درآمدهای نفتی می‌بیند و تنها چیزی که می‌تواند این آسیب را جبران کند توسعه صادرات غیر نفتی است.

شوک ارزی در سال ۹۷ مشکلاتی در معیشت مردم ایجاد کرد، اما فرصت خوبی برای صادرکنندگان بود که نباید از کنار آن به راحتی عبور کرد. بهرامی ادامه داد: با افزایش قیمت ارز جذابیت قاچاق از بین رفت و صادرات نیز رونق بیشتری یافته که باید از این شرایط استفاده شود و صندوق ضمانت صادرات در کنار صادرکنندگان وظیفه ریسک‌های ناشی از صادرات را بر عهده دارد.

با توجه به محدودیت بانک ها برای گشایش اعتبارات اسنادی، صندوق ضمانت صادرات به راحتی می‌تواند شرایط امن و راحتی را برای صادرات کنندگان ایجاد کند. رییس صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: یکی از ماموریت‌های جدی ما بحث خرید دین اسناد صادراتی است که سال‌هاست در دنیا در حال انجام است، اما در کشور ما آنطور که باید به این موضوع پرداخته نشده؛ سال گذشته توافق نامه میان صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات امضا شد تا در همین راستا شرکتی ایجاد شود اما این شرکت هنوز به مرحله اجرایی و عملیاتی نرسیده است.

همچنین صندوق ضمانت صادرات به بازار سرمایه ورود کرده تا هم بازدهی بیشتری داشته باشیم و هم به تامین منابع صادراتی کمک بیشتری داشته باشیم؛ همچنین با بورس کالا بورس انرژی در حال همکاری هستی که در رینگ صادراتی بیشتر حضور داشته باشیم و تامین منابع مالی کمک بیشتری داشته باشیم.

صندوق ضمانت صادرات حدود ۳۰ درصد از منابع مالی صادراتی را در کنار بانک توسعه صادرات تامین می کند و در تلاش هستیم تا ابزارهای جدیدی را طراحی کنیم و مشکلات صادرکنندگان را برطرف کنیم.

ایبنا

 

 

فروش اموال مازاد بانک ها برای افزایش سرمایه

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده، هر مقدار که از اموال و دارایی های مازاد بانک ها به فروش برسد، صرف افزایش سرمایه آنها می شود.

محمد علی دهقان درباره فروش دارایی‌ها و اموال مازاد بانک‌ها، اظهار داشت: در سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از دارایی‌های مازاد بانک‌ها مربوط به املاک و مستغلات بوده که به علت وجود رکود در بازار مسکن، فروش آنها سخت شده بود. از سال گذشته با توجه به رونق یافتن بازار املاک‌، فضا برای فروش این اموال فراهم و تسهیل شده است.

بر اساس قانون و به منظور رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها ملزم به فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود هستند.

معاون نظارتی بانک مرکزی به تازگی گفته است: مدیران بانک‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹۸ عملکرد قابل قبولی در خروج از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد نداشته باشند، با توجه به مجازات‌های پیش بینی شده در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، فاقد صلاحیت‌های لازم برای عضویت در هیأت مدیره یا تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها اعلام و تا ۵ سال از عضویت در هیأت مدیره و تصدی سمت مدیر عاملی بانک‌ها محروم خواهند شد.

فرهاد حنیفی در خصوص مواردی که بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری و فعالیت در آن هستند، تأکید کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به تملک سهام شرکت‌هایی هستند که زمینه فعالیت آنها بانکی بوده، به نوعی تکمیل‌کننده زنجیره ارزش‌ساز عملیات بانکی محسوب شود و به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای هستند.

ایرنا

 

 

پیشرفت پروسه ادغام بانک‌های نظامی

ادغام بانکهای نظامی با برنامه‌ریزی‌ بانک مرکزی در حال پیشرفت است و به زودی پس از برگزاری مجامع فوق‌العاده این بانکها، زمینه برای تغییر تابلوهای شعب نیز فراهم خواهد شد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: ادغام بانک‌های نظامی همزمان با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی، در حال پیگیری است و به زودی مجامع بانک‌ها نیز برگزار خواهد شد.

وی افزود: پس از تعیین تکلیف نهایی و ادغام کامل بانک‌ها و مؤسسات نظامی در بانک سپه، تابلوهای شعب نیز تغییر خواهد کرد.

این مقام مسئول در نظام بانکی به سپرده‌گذاران و سهامداران اطمینان داد که مراحل ادغام با نظارت کامل و با دقت پیش رفته و رئیس کل بانک مرکزی نیز شخصاً مراحل کار را پیگیری می‌نماید تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در خدمات‌رسانی به مشتریان این مؤسسات و بانک‌ها ایجاد نشده و سهامداران و سپرده‌گذاران با آرامش کامل، این مراحل را سپری نمایند.

وی افزود: حق و حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد و ادغام تا پله آخر، به صورت کاملاً کنترل شده و تحت نظارت بانک مرکزی پیش خواهد رفت، پس جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد باثبات و کارآمدتر و به‌منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یادشده در بانک سپه به‌عنوان یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان ادغام می‌شوند.

بر اساس آمارها، حدود ۲۵۰۰ شعبه در این بانک‌های ادغامی است و با ۱۶۰۰ شعبه بانک سپه، هزار شعبه از بانک ملی نیز بیشتر خواهند شد. ۵ مؤسسه بانکی ادغام شده در بانک سپه، نزدیک ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دارند که برنامه‌ریزی به گونه‌ای است که هیچ تغییری در نحوه پرداخت سودهای سپرده گذاران صورت نگیرد.

در عین حال، رقم تسهیلات این بانک‌ها نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و قرار است که با نظر بانک مرکزی، کارکنان هم بر اساس قراردادها ادامه کار دهند.

آنگونه که پیش از این، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، هدف بانک مرکزی، حفظ پرسنل بانک‌ها و همچنین تداوم فعالیت سپرده گذاران است و به مرور زمان راهکارهایی جهت افزایش کیفیت و کارایی بانک‌ها، دنبال خواهد شد.

مهر