خبرنامه 09 تیر 98

خبرنامه 09 تیر 98


افزایش ۲۵.۶ درصدی مانده سپرده‌های بانکی

کمک به افزایش تولید و صادرات در اولویت برنامه‌هاست

با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می‌شود

افزایش ۲ برابری قیمت مسکن تهران در بهار ۹۸

افزایش انضباط پولی در کشور با اجرای عملیات بازار باز

کاهش ۴۹ درصدی تجارت ایران و آلمان

توافق روسیه و چین برای محدود کردن تجارت با دلار

دویچه بانک آلمان 20 هزار کارمند خود را اخراج می‌کند

 

 

 

افزایش ۲۵.۶ درصدی مانده سپرده‌های بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۲۵.۶ درصدی مانده سپرده‌ها و ۱۹.۹ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۶۷۳.۴ هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۲۰۹.۳ هزار میلیارد ریال (۲۵.۶ درصد) افزایش نشان می‌دهد.

بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۳۱۸.۷ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۵.۲ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهیلات بیش از ۱۵۰۹۰.۲ هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به پایان سال ۹۶ رقم ۲۵۰۳.۱ هزار میلیارد ریال (به میزان ۱۹.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۹۷۵۲.۱ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵۱.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۳ درصد بود که نسبت به پایان سال ۹۶ به میزان ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مزبور در استان تهران ۹۴.۹ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۵.۶ درصد گزارش شده است.

بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و موسسه‌های تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده وعمده فعالیت‌های بانکی آنها توسط شعب بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

اخباربانک

 

 

 

کمک به افزایش تولید و صادرات در اولویت برنامه‌هاست

وزیر صنعت، معدن و تجارت به مناسبت ۱۰ تیر، روز ملی صنعت و معدن در پیامی کمک به افزایش تولید و صادرات را از اولویت‌های برنامه این وزارتخانه عنوان کرد.

رضا رحمانی گفت: توسعه صادرات غیرنفتی به ویژه با محوریت کشورهای همسایه با تقویت مزیت‌های کشور، در شرایط کنونی نیازمند تلاش بی وقفه کارگزاران حاکمیت، تولیدکنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و تمام دست‌اندرکاران اقتصاد کشور است تا در شرایط کنونی صادرات غیر نفتی جایگاه شایسته خود را بیش از هر زمان دیگری پیدا کند.

رحمانی در این پیام، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی (کالا و خدمات) به کشورهای هدف، توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات بنگاه های کوچک و متوسط و گسترش قراردادهای تهاتری کالا - کالا برای مبادلات کالاهای وارداتی و صادراتی را از مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت دانسته است.

وزیر صنعت در بخش توسعه معادن و صنایع معدنی نیز اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی با هدف برنامه ریزی برای شناخت مزیت‌ها و پتانسیل‌های معدن و صنایع معدنی، اجرای پروژه توسعه فعالیت‌های اکتشافی، اجرای پروژه احیا و فعال سازی و توسعه معادن کوچک به تعداد ۱۵۰ معدن، اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی (فولاد، مس و آلومینیوم) و تجهیز و نوسازی معادن کشور را از مهمترین اولویت‌ها برشمرده است.

همچنی اولویت جدی دولت به ویژه وزرات صنعت، معدن و تجارت؛ رفع موانع تولید، احیا و نوسازی واحدهای صنعتی با جلب مشارکت و تعامل بخش خصوصی، نخبگان و دانشگاهیان عنوان شده است.

وزیر صنعت تاکید کرده است برای تقویت ساخت داخل و تولید قطعات وارداتی با تکیه بر توانمندی نیروهای مستعد و پرتلاش داخلی، راهکار برون رفت از مشکلات کنونی از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

در این پیام با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۸ با عنوان رونق تولید یادآور شده است هدفگذاری امسال حفظ تولید در سطح موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت هاست و بر این اساس، برنامه ویژه ای مشتمل بر ۳۵ پروژه برای سالجاری تدوین شده است.

در بخش توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل نیز فعال سازی ظرفیت خالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید با تسهیلاتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه توسعه و تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک به میزان ۲۵ درصد با ایجاد اشتغال ۹۳ هزار نفر و سرمایه در گردش به میزان ۴۴ هزار میلیارد ریال، اجرای پروژه ساماندهی و تکمیل محصولات لوازم خانگی، اجرای پروژه توسعه صنایع دریایی با منابعی معادل ۷۹۳ میلیون یورو، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی سنگین به تعداد ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه دستگاه و حمایت از تأمین و توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به تعداد ۱۳ هزارو ۱۰۰ نوع واگن از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت صنعت ذکر شده ست.

ایرنا

 

 

با حساب‌های اجاره‌ای برخورد می‌شود

وزیر اقتصاد گفت: اراده و برنامه جدی برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای داریم و این حساب‌ها شناسایی و با آنها برخورد می‌شود.

فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام می‌شود، اظهار داشت: در حال شناسایی و مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای هستیم.

وی با بیان اینکه آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم، تاکید کرد: باید با این نوع حساب‌ها برخورد شود. در ماه‌های اخیر، میزان اجاره حساب‌های بانکی با هدف پولشویی، فرار مالیاتی و کلاهبرداری رشد زیادی یافته است. اجاره کنندگان، ماهانه به ازای هر حساب بانکی مبلغ دو تا ۴ میلیون تومان به افتتاح کنندگان حساب، اجاره پرداخت می‌کنند.

متقاضیان این نوع حساب‌ها، افراد بی اطلاع و یا نیازمند را با دادن وعده‌های جذاب ترغیب به این کار می‌کنند. اجاره دهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند و سپس رمز دوم، اینترنت بانک، کارت بانکی، همراه بانک و سایر اطلاعات لازم را در اختیار متقاضیان قرار دهند. اما مشکلی که وجود دارد این است که اجاره دهندگان حساب نمی‌دانند چه معاملات و نقل و انتقالاتی از طریق حساب‌های بانکی آنها در حال انجام است.

مبلغ اجاره حساب متغیر است اما به طور میانگین برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان پرداخت می‌شود، البته افراد می‌توانند چند حساب بانکی به متقاضی اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر می‌شود. با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، برخی افراد از اجاره دادن حساب‌های بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است.

در ماه‌های اخیر پس از اعمال محدودیت‌های قانونی در تراکنش‌های بانکی، وقوع این نوع تخلف شیوع بیشتری یافته است. همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده، زیرا متخلفان ترجیح می‌دهند تراکنش‌های مالی غیرقانونی خود را از طریق حساب‌های بانکی دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند.

علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. بدین طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند، اما عواقبت آن بر عهده اجاره دهندگان این حساب‌ها خواهد بود. آماری از شمار حساب‌های اجاره‌ای در دست نیست، اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشان دهنده رونق رو به گسترش این تجارت سیاه است.

افرادی که اقدام به اجاره دادن حساب‌های بانکی خود کرده‌اند، توجهی به کلاهبرداری و پولشویی هایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که این موضوع دیر یا زود می‌تواند گریبانشان را بگیرد. بر اساس قانون، دارندگان حساب بانکی باید پاسخگوی کلاهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که به نام آنها انجام شده؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی که از طریق این حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شود بر عهده دارندگان حساب خواهد بود.

ایبنا

 

 

افزایش ۲ برابری قیمت مسکن تهران در بهار ۹۸

بررسی آمار وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که در بهار امسال قیمت مسکن در تهران نسبت به بهار سال گذشته ۱۰۷.۹ درصد افزایش یافته است.

مطابق آمار وزارت راه و شهرسازی در فروردین امسال متوسط قیمت هر مترمربع واحدهای مسکونی در مناطق 22 گانه تهران 11 میلیون و 411 هزار تومان بوده که در ماه بعد یعنی اردیبهشت ماه به 12 میلیون و 712 هزار تومان افزایش یافته است. در خردادماه 98 نیز متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با رشد 5.6 درصدی نسبت به دومین ماه بهار امسال به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت.

از سوی دیگر در فروردین، اردیبهشت و خردادماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب 5 میلیون و 584 هزار تومان، 5 میلیون و 984 هزار تومان و 6 میلیون و 490 هزار تومان بود. در بهار سال گذشته میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 6 میلیون و 19 هزار تومان بود. مقایسه میانگین قیمت در بهار سال گذشته و بهار امسال حاکی از افزایش 107.9 درصدی قیمت در سه ماه ابتدای سالجاری است.

در این بین بانک مرکزی نیز که آمار مسکن را مانند وزارت راه از سامانه املاک و مستغلات استخراج می‌کند، همواره چند درصد قیمت‌ها را پایین تر اعلام می‌کند. دلیل این اختلاف آماری هنوز مشخص نیست و مدیران و مسئولان بانک مرکزی تاکنون پاسخی به این مغایرت نداده‌اند.

تسنیم

 

 

 

افزایش انضباط پولی در کشور با اجرای عملیات بازار باز

رئیس کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی با بیان اینکه «عملیات بازار باز» می‌تواند به افزایش انضباط پولی در کشور کمک کند، گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

موضوع کنترل سود بانکی و تأثیر آن بر دامن زدن به افزایش نقدینگی و تورم از دغدغه‌های مهم شبکه بانکی و نظام اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده که بانک مرکزی با اجرای سیاست «عملیات بازار باز» قصد دارد آن را سروسامان دهد.

در واقع، جدی ترین اقدام برای مدیریت تورم و کنترل نرخ سود بانکی، عملیات بازار باز است که چندی پیش به تصویب «شورای پول و اعتبار» رسید و قرار است توسط بانک مرکزی اجرا شود.

«کوروش پرویزیان» رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم، اظهار داشت: عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی کمک کرده و در ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.

وی با بیان اینکه امیدواریم به زودی و به سرعت این ابزار جدید، اجرایی شود، اضافه کرد: عملیات بازار باز می‌تواند به ایجاد انضباط پولی در کشور کمک کند.

خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش بینی شده و این امکان فراهم شده است که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد.

رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری خصوصی درباره مشارکت بانک‌های خصوصی در اجرای این سیاست گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی کشور را سروسامان دهد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز درباره این سیاست جدید پولی می‌گوید: عملیات بازار باز، مهمترین ابزار برای کنترل نرخ بهره کوتاه مدت است و در بسیاری از بانک‌های مرکزی به کار می‌رود.

«عبدالناصر همتی» تاکید کرد: این بانک با اجماع نظرات، وسواس و دقت نظری خاص و با اطمینان حاصل کردن از آمادگی‌های مورد نیاز نسبت به عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و نیز عملیات بازار باز اقدام می‌کند.

به گفته وی، اجرا کردن عملیات بازار و شکل گیری بازار متشکل ارزی، نهادسازی مناسبی است که ابزارهای مورد نیاز بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی در اختیار این بانک می‌گذارد.

فرآیند عملیات بازار باز به این صورت است که در مواقع افزایش یا کاهش تقاضای ذخایر بانک‌ها که احتمال انحراف نرخ سود بازار بین بانکی (قیمت ذخایر) از میزان هدف‌گذاری وجود دارد، بانک مرکزی از طریق خرید یا فروش اوراق بهادار و عرضه یا جمع‌آوری ذخایر، نرخ سود بازار را به نزدیک نرخ سیاستی هدف‌گذاری شده هدایت می‌کند.

بر اساس سازوکار طراحی شده، بانک مرکزی برای ایجاد دامنه مجاز نرخ سود بازار یا کریدور نرخ سود، کف نرخ کریدور را به عنوان نرخ پذیرش ذخایر مازاد بانک‌ها (سپرده‌گیری از بانک‌ها) و سقف نرخ را به عنوان نرخ تزریق نقدینگی (وام‌دهی در قبال اخذ وثایق نقدشونده به بانک‌ها) تعیین می‌کند.

فرایند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ایرنا

 

 

کاهش ۴۹ درصدی تجارت ایران و آلمان

تجارت ایران و آلمان در ۴ ماهه نخست سال جاری میلادی ۴۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

به گزارش رویترز، تجارت بین‌ آلمان و ایران تحت تاثیر تحریم های آمریکا آسیب دیده است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات اتاق بازرگانی آلمان نشان می دهد مقدار تجارت بین ایران و بزرگترین اقتصاد اروپا ۴۹ درصد طی ۴ ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با همین دوره زمانی در ۲۰۱۸ کاهش داشته است و همچنان به این روند رو به پایین ادامه می دهد.

کاهش تجارت ایران و آلمان به ۵۲۹ میلیون یورو در ۴ ماهه نخست ۲۰۱۹ تاثیر تحریم های دولت آمریکا را نشان می‌دهد که شرکت‌های معامله کننده با ایران را با قطع دسترسی آنها به بازار آمریکا مجازات می‌کند.

طبق گفته دگمروون بونشتین، نماینده اتاق بازرگانی آلمان، حدود ۶۰ شرکت آلمانی هنوز با ایران تجارت دارند ولی بیشتر با کارکنان محلی کار می کنند.

ایبنا

 

 

توافق روسیه و چین برای محدود کردن تجارت با دلار

روسیه و چین توافقنامه بین دولتی برای انتقال مالی به حساب ارزهای ملی خود را امضا کردند.

به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی استروچاک» معاون وزارت مالی روسیه اعلام کرد که مسکو و پکن تجارت به دلار را محدود کردند.

این سند توسط معاون اول نخست‌وزیر، وزیر دارایی روسیه و رئیس بانک مردمی چین در تاریخ پنجم ژوئن امضا شده است.

بر اساس این گزارش، یک ساز و کار حل و فصل جدید ایجاد می‌شود که می‌تواند «دروازه بین روسیه و چین باشد».

ایلنا

 

 

دویچه بانک آلمان 20 هزار کارمند خود را اخراج می‌کند

به گزارش وال‌استریت ژورنال، منابع آگاه اعلام کردند: دویچهبانک آلمان قصد دارد 15 تا 20 هزار نفر از کارمندان خود را در سراسر جهان اخراج کند. این بانک 91 هزار و 500 کارمند در شعب خود در کشورهای مختلف جهان دارد.

این اقدام نشان‌دهنده سرعت گرفتن تلاش مدیریت این بانک برای بازطراحی ساختار آن و عقب‌نشینی از برنامه‌های بین‌المللی آن است.

به گفته منابع آگاه، این کارمندان طی یکسال گذشته اخراج خواهند شد و این تعدیل نیرو در اکثر مناطقی که این بانک در آنها شعبه دارد، انجام خواهد شد. اصلی‌ترین دلیل دویچه بانک برای اخراج کارمندان ضررده بودن این بانک است.

در کنار آنکه در ماه آوریل این بانک از پیش‌بینی خود نسبت به کاهش سود در سه ماهه نخست سال 2019 خبر داد و اعلام کرد:‌ بعید است این روند در ادامه سال جاری تغییر کند. دویچه بانک با مشکل تحقیقات از سوی آمریکا به اتهام پولشویی مواجه است.

فارس