خبرنامه 03 تیر 98

خبرنامه 03 تیر 98


واکنش همتی به شایعه دخالت بانک‌ها در بازار ارز
تفاهم‌نامه کمک بانک‌ها برای بازسازی مناطق سیل‌زده
لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
 
 
واکنش همتی به شایعه دخالت بانک‌ها در بازار ارز
عبدالناصر همتی درباره آخرین تحولات مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی گفت: اخیرا بحثی در جامعه راه انداخته‌اند که بانک‌ها هزاران میلیارد سود از خرید و فروش ارز کسب کرده‌اند، اصلا اینچنین نیست. دیدم که صدا و سیما اینها را پخش کرد؛ خواهشم این است که دقت کنند.
عبدالناصر همتی شنبه شب (یکم تیرماه) با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی با موضوع «آخرین تحولات مربوط به سیاست‌های پولی و ارزی»، به موضوع مطرح شده
رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص تاکید کرد: بانک‌ها دارایی‌های ارزی و بدهی‌های ارزی دارند و در واقع این دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را باید با نرخ نیمایی 7500 تومان تسعیر کنند و باید صورت‌های مالی خود را اصلاح کنند. این به این معنا نیست که سود برده‌اند. این سود را اولا نمی‌توانند توزیع کنند، بعد اینکه باید به بخش اندوخته‌های شان بماند تا ما اجازه بدهیم تبدیل به افزایش سرمایه شود. اینکه مطرح کرده‌اند فلان بانک آنقدر سود برده است اصلا همچین چیزی نیست. این ارزها را یا تسهیلات داده‌اند به عده‌ای، یا مطالبه دارند و کسی هم که مطالبه‌ای از کسی دارد جزو دارایی‌اش محاسبه می‌شود. هر زمان هم که وصول کنند با نرخ نیمایی خواهد بود.
شمانیوز
 
 
تفاهم‌نامه کمک بانک‌ها برای بازسازی مناطق سیل‌زده
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است.
محمدباقر نوبخت امروز در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با استفاده از منابع مالی بانک ها، افزود: گلایه ها و انتقادات غیرمنصفانه‌ای علیه نظام بانکی کشور صورت گرفته، این در حالی است که فقط موسسه های مالی غیرمجاز مشکلاتی را برای کشور ایجاد کردند.
معاون رییس جمهوری با تشریح جزییات اقدامات دولت برای جبران خسارات سیل در مناطق سیل زده، گفت: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق سیل‌زده در مجموع ۳۸ هزار میلیارد تومان خسارات مربوط به سیل ابتدای امسال بوده است.
نوبخت افزود: برای جبران این خسارات تقسیم کار بین بخش های مختلف انجام شده است. وی گفت: ۲۳ هزار میلیارد تومان از این خسارات قرار است از ردیف های مختلف دولتی و بودجه تامین شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز از محل تسهیلات پرداخت می شود که بانک ها برای تامین آن اعلام آمادگی کردند. وی گفت: همزمان با وقوع سیل بی سابقه در کشور با یکی از شدیدترین و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ مواجه هستیم که این موضوع شرایط سختی را برای جبران خسارت ۳۸ هزار میلیارد تومانی سیل ایجاد کرده است.
نوبخت اضافه کرد: دولت تاکنون ۳,۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارت مناطق سیل زده به خزانه واریز کرده است. وی ادامه داد: دیروز در هیات دولت جزئیات پرداخت ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان خسارت دیگر به مناطق سیل زده به تصویب رسید.
معاون رییس جمهوری افزود: بر اساس مصوبه دیروز هیات دولت، یک هزار میلیارد تومان برای بازسازی ابنیه و راه ها، یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی اماکن شهری و روستایی و یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای خسارات وارد شده در بخش آب برق و فاضلاب اختصاص می یابد.
رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: پیش از این دولت وضعیت پرداخت خسارات وارده به بخش کشاورزی را نیز مشخص کرده بود. وی اضافه کرد: در جلسات آتی هیات دولت درباره جبران خسارات وارده به بخش صنعت نیز تصمیم‌گیری می‌شود
فارس
 
 
لایحه قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در تشریح نشست این کمیسیون گفت: در این جلسه تبصره‌ای به قانون مبارزه با پولشویی الحاق شد.
اصغر سلیمی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی بررسی و تصویب شد.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به متن این تبصره اشاره کرد و به خبرگزاری خانه ملت اظهار داشت: بر اساس ماده واحده پیشنهادی یک تبصره به ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
بر اساس این تبصره نهادها و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۵) و (۶) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند، مکلفند علاوه بر انجام تکالیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تأمین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن، تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چهارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو موثر معمول دارند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین نهادها و دستگاه‌های یادشده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم، حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام کنند.
ایبنا