خبرنامه 21 خرداد 98

خبرنامه 21 خرداد 98


بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی

بودجه شرکت‌های دولتی جداگانه در مجلس بررسی می‌شود

اعطای ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مناطق سیل زده

بدهی ۵۸ هزار میلیاردی دولت به بانک‌های دولتی

تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای تکمیل فاز یک آزادراه تهران-شمال

 

 

بانک مرکزی در خط مقدم جنگ اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد، تأکید کرد: افتخار مهم بانک مرکزی تداوم مقاومت در شرایط پیچیده تحریم، برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.

عبدالناصر همتی شامگاه دوشنبه در یادداشتی در اینستاگرام خود، افزود: قبلاً نیز تأکید کردم، در اجرای سیاست های جدید ارزی در قبال صادر کنندگان و نقشی که در تأمین ارز سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات و اسکناس صرافی ها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری بازار اسکناس ارز، به خصوص آماده شدن برای عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی، شاهد منطقی ترشدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.

او ادامه داد: از اول سال تاکنون میزان تأمین ارز برای واردات به رقم قابل توجه ۹.۴ میلیارد دلار رسیده است که حدود پنج میلیارد دلار آن در نیما تأمین شده است! در مورد بازار ارز، این نکته را بارها تأکید کرده ام؛ عوامل سیاسی و بین الملی در شرایط تحریمی، در نوسان های بازار بی تأثیر نیستند و اخبار به ظاهر مثبت و منفی هرکدام به سهم خود تاحدودی می‌توانند بازار ارز را متأثر سازند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: با اطلاعی که از توانایی ها و امکانات و ذخائر ارزی کشور، روابط و ساختار جدید در حال شکل گیری تجاری و کانال های مالی دارم، تأثیر آمد و رفت های دیپلماتیک را در شرایط خاص سیاسی و روانی، مهم، لیکن آن را تعیین کننده اصلی روند بازار ارز نمی‌دانم.

همتی ادامه داد: بانک مرکزی امروز در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد؛ وقتی واضعان حداکثر فشار تحریمی به تدابیر بانک مرکزی در خنثی کردن توطئه اعتراف می‌کنند، انصاف نیست صحبت از دستکاری در نرخ ارز، برای توجیه آمد و رفت ها و مذاکرات بشود. افتخار مهم بانک مرکزی، تداوم مقاومت در شرایط پیچیده تحریم، برای تقویت ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.

اخباربانک

 

 

 

بودجه شرکت‌های دولتی جداگانه در مجلس بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا بودجه شرکت‌های تابعه خود را دو ماه قبل از ارائه لایحه بودجه سالانه کل کشور برای بررسی به مجلس تقدیم کند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۱ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده این طرح با ۱۶۲ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

محسن کوهکن ریزی گفت: در فصل بررسی بودجه سالانه، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زمان کافی برای بررسی بودجه شرکت های دولتی  را ندارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه شرکت های دولتی در مجلس بررسی ماهوی نمی شود، در واقع این بودجه دربسته به ما تحویل می شود و دربسته هم از مجلس تقدیم دولت می شود.

وی اظهار داشت: در سال گذشته مقرر شد به منظور بررسی هر ساله بودجه شرکت های دولتی این موضوع به قانونی دائمی تبدیل شود، به همین منظور نمایندگان طرحی تدوین کردند که به موجب آن دولت باید بودجه شرکت های دولتی را در مهرماه هر سال یعنی دو ماه زودتر از تکلیف قانونی (آذرماه) به مجلس تقدیم کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بدون بررسی بودجه شرکت های دولتی ممکن نیست. براساس ماده واحده طرح مذکور؛ یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق می شود:

تبصره ۴- دولت مکلف است بودجه شرکت های دولتی و نهادهایی را که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می کنند به صورت جداگانه تا پایان مهرماه هر سال به انضمام گزارشی از آخرین وضعیت مالی آنها به مجلس تسلیم کند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گزارش را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می دهد تا آن دیوان پس از بررسی و اعلام نظر، گزارش خود را ظرف مدت یک ماه برای رسیدگی به کمیسیون مذکور ارسال کند تا همزمان با لایحه بودجه سالانه کل کشور، طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار گیرد.

گفتنی است، غلامرضا تاجگردون در تذکری بیان کرد: این طرح کاربردی و عملیاتی نیست، چرا که مغایر با اسناد بالادستی و آیین نامه داخلی مجلس است. رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: براساس قانون دولت باید ۱۵ آذرماه بودجه سالانه را به مجلس تقدیم کند، این در حالی است که بودجه شرکت های دولتی در مهرماه به مجلس تقدیم شده و ممکن است میزان آن تغییر کرده باشد.

ایبنا

 

 

 

اعطای ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مناطق سیل زده

بانک مرکزی اعطای مبلغ ۵۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه (با کارمزد چهار درصد) برای جبران خسارت های‌ ناشی از سيل فروردين ماه سال جاری در تمام استان های آسيب ديده را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

براساس مصوبات هيئت وزيران، بانك مركزی اعطای مبلغ ۵۰ هزارميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه (با کارمزد چهار درصد) را برای جبران خسارت های‌ ناشی از سيل فروردين ماه سال ۱۳۹۸ در تمام استان های آسيب ديده (بابت بخش کشاورزی و بازسازی اماکن مسکونی) و با ضمانت زنجيره اي، به بانک های عامل ابلاغ کرد.

همچنين برای جبران خسارات وارده به واحدهاي مسکونی و تجاری شهری و روستايی در استان های سيل زده کشور، تسهيلات بانکی بابت بازسازی و تعمير اماکن مسکونی، تأمين لوازم معيشتی با معرفی بنياد مسکن انقلاب اسلامی از طريق بانک های عامل به آسيب ديدگان ناشی از سيل پرداخت می شود.

بانک مرکزی ضمن ابراز همدلی با هموطنان گرامی، اعلام می کند افراد خسارت ديده ناشی از سيل می توانند از طريق معرفی از سوی دستگاه های يادشده (بخش کشاورزی از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان و بابت واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستايی از سوی بنياد مسکن انقلاب اسلامی) به بانک های عامل مراجعه و نسبت به دريافت تسهيلات اقدام کنند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

بدهی ۵۸ هزار میلیاردی دولت به بانک‌های دولتی

طبق جزئیات بسته رونق تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی کل بدهی دولت به بانک‌ها،‌ پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش عمده ای از نظام تأمین مالی تولید با توجه به سهم دولت در اقتصاد کشور از کانال بودجه عمومی دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی و تأمین مالی مطالبات پیمانکاران و اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی قابل پیگیری است. لیکن در شرایط کنونی با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی و اثرات آن بر کاهش منابع ارزی دولت توأم با عدم امکان تحمیل بار اضافی مالیاتی بر بخش تولید، نظام تأمین مالی دولت و به تبع آن تأمین مالی تولید با محدودیت و تنگنا مواجه است.

محدودیت مربوط به تأمین مالی بودجه دولت با عنایت به سهم بالای هزینه‌های اجتناب ناپذیر دولت از بودجه عمومی، نظام تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را با چالش مواجه خواهد نمود و افزایش بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی را به دنبال خواهد داشت.

همچنین حجم قابل توجه بدهی دولت به بانک‌ها، پیمانکاران و بنگاه‌های تولیدی (بیش از ۳۲۰۰ میلیارد ریال)، علاوه بر اثرگذاری منفی بر قدرت وام دهی بانک‌ها موجب بلوکه شدن بخش قابل توجه منابع مالی طلبکاران شده است.

این امر علاوه بر کاهش سرمایه در گردش و ناتوانی در بازپرداخت وام‌های معوق شده توسط بخش‌های تولیدی و عدم همکاری بانک‌ها با آن‌ها، مشکلات مختلفی را برای فعالان اقتصادی ایجاد نموده که نتیجه آن کاهش تولید و اشتغال بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

حجم قابل توجه بدهی دولت به نظام بانکی (به ویژه بدهی دولت به بانک‌های دولتی که بالغ بر ۵۸۰ هزار میلیارد ریال است) منجر به انجماد بخشی از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت اعطای تسهیلات أنها به بخش‌های تولیدی کشور شده است.

فارس

 

 

تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیاردی برای تکمیل فاز یک آزادراه تهران-شمال

رئیس سازمان برنامه و بودجه از تخصیص اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل فاز یک پروژه آزادراه تهران-شمال خبر داد و گفت: امسال علاوه بر بهره‌برداری از قطعه اول آزادراه تهران-شمال، شاهد بهره‌برداری از ۳۰۰ کیلومتر آزادراه جدید در کشور خواهیم بود.

نوبخت افزود: با تمهیداتی که اندیشیده شد، فاز یک پروژه آزادراه تهران-شمال در نیمه اول سال ۱۳۹۸ به بهره برداری می‌رسد.

فاز یک این آزادراه ۳۲ کیلومتر است که با بهره‌برداری از آن ۶۰ کیلومتر از مسیر تهران شمال برای مسافران کاسته می‌شود، اکنون این بخش ۹۵.۳ درصد پیشرفت واقعی دارد و پیشرفت مورد نیاز برای بهره‌برداری ۹۷ درصد است که در صورت تأمین اعتبار زیر بار ترافیک می‌رود. در راستای اجرا و تکمیل ۳ فاز دیگر این پروژه نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.

پیمانکار پروژه آزاد راه تهران - شمال گفت: این پروژه در فاز یک به حوزه البرز مربوط می‌شود که با پیگیری‌های صورت گرفته در البرز طی تعامل مسئولان مربوطه، هیچ مانعی برای تکمیل آن وجود ندارد.

بنکر