98-03-20

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده سال ۹۷ به ۴۷.۵ درصد رسید

بازگشت ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷

۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان سپاری ارزی

گام‌های نهایی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

 

 

تورم نقطه به نقطه تولیدکننده سال ۹۷ به ۴۷.۵ درصد رسید

مرکز آمار اعلام کرد: شاخص قیمت تولیدکننده در سال ١٣٩٧، با ٤٧,٥ درصد افزایش نسبت به سال ١٣٩٦، به عدد ٣٤٧.٢ رسید.

براساس اعلام مرکز آمار، این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ٢٣٦.٤ بوده و نسبت به سال ١٣٩٥، ١٢.٩ درصد افزایش یافته بود. این شاخص در تمام فصلهای سال مورد بررسی (١٣٩٦) نسبت به فصل قبل از خود با افزایش مواجه بوده است. بیشترین افزایش این شاخص در فصل پاییز با ١٨.٦ درصد نسبت به فصل قبل به وقوع پیوسته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در همه فصلهای سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه) مثبت بوده و بیشترین آن مربوط به فصل زمستان، ٦٦,٣ درصد، است.

شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش "کشاورزی" در سال ١٣٩٧ با ٤٨,٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٦٨.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٤٧.٥ بوده که نسبت به سال قبل ١١.٧ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل بهار و به میزان ٢٣.٩ درصد نسبت به فصل قبل است. این شاخص در تمامی فصل‌های سال مورد بررسی به جز فصل زمستان افزایش داشته ¬است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش "معدن" در سال ١٣٩٧ با ٥٠,٩ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٥٠.٠ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢ بوده که نسبت به سال قبل ١٧.٣ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در تمام فصل¬‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیشترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ١٧.٢ درصد بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اصلی "صنعت" در سال ١٣٩٧ با ٦٤,٦ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٣٨٢.٤ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ٢٣٢.٤ بوده که نسبت به سال ١٣٩٥، ١٥.٥ درصد افزایش یافته بود. شاخص این بخش در  تمام فصل¬‌های سال مورد بررسی افزایش داشته و بیش¬ترین افزایش آن در فصل پاییز معادل ٢٣.٥ درصد بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش "برق" در سال ١٣٩٧ با ٤,٧ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ١٢٦.٢ رسید. عدد شاخص این بخش در سال ١٣٩٦ برابر با ١٢٠.٥ بوده که نسبت به سال قبل ٨.١ درصد کاهش یافته بود. شاخص این بخش در فصلهای پاییز و زمستان به ترتیب با ١١.٦ و ٤.٦ درصد کاهش نسبت به فصل قبل و در سایر فصلهای سال ١٣٩٧ با افزایش نسبت به فصل قبل همراه بوده است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی "خدمات" در سال ١٣٩٧ با ٢٢,٢ درصد افزایش نسبت به سال قبل به عدد ٢٩٦.٥ رسید. این شاخص در سال ١٣٩٦ عدد ٢٤٢.٦ بوده که نسبت به سال قبل ٨.٩ درصد افزایش یافته بود. بیش‌ترین افزایش شاخص مذکور در فصل پاییز به میزان ٨.٨ درصد است. شاخص قیمت تولیدکننده در این بخش در تمام فصل‌های سال مورد بررسی نسبت به فصل قبل با افزایش همراه بوده است.

اخباربانک

 

 

بازگشت ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: در سال جاری ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.

محمدرضا مودودی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که ۶۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در سال ۹۷ به چرخه اقتصاد کشور برگشته است، گفت: بر اساس آمار ۱۸ میلیارد یورو ارز به سامانه نیما برگشته است.

وی با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد، جریان برگشت ارز از زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح شده،‌ تغییر چشمگیری داشته است، ادامه داد:‌ در سال جاری هم ۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما برگشته است.

بر اساس اطلاعات برخط گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات در دو ماهه ابتدای سال ۹۸ حدود ۸.۴ میلیون دلار بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷.۷ میلیارد دلار بوده، ۷.۱ درصد رشد داشته است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در فروردین ماه امسال شاهد افت ۱۸ درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم افزود: واردات در دو ماه ابتدای امسال ۶.۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه وقوع سیل در ابتدای امسال و مشکلاتی که برای عبور و مرور کامیون‌ها به کشور عراق پیش آمد، صادرات ما را تحت تأثیر قرار داد، گفت: رشد آمار صادرات در دو ماهه حاکی از این است که ادعای کاهش صادرات به واسطه سیاست‌های ارزی پذیرفتنی نیست.

مودودی در مورد صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: در این بخش از ابتدای امسال تاکنون ۱.۶ میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و انطباق آن با سیاست‌های تجاری گفت: در سال ۹۷ ما رشد صادرات را تجربه نکردیم، اما امسال تا حدودی سیاست‌ها تغییر کرده و امیدواریم با اتفاقاتی که در باره تغییر سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی افتاده است، تجارت غیرنفتی بهبود یابد.

مودودی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ شاهد صدور ۶۵۰۰ کارت بازرگانی جدیدالورود بودیم که این تعداد کارت سابقه فعالیت در سال‌های قبل را نداشتند، بیان داشت: در سال جاری بر اساس اطلاعات واصله حدود ۱۳۷۰ کارت جدیدالورود بازرگانی به عرصه تجارت کشور وارد شده که این تعداد کارت در یک ماه ۴۵۰ میلیون دلار صادرات داشته‌اند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت اظهار داشت:‌ کل اقلام صادراتی کشور در سال ۹۶، ۳۴۰۰ قلم کالا بر اساس کد سیستم هماهنگ HS بوده و در سال ۹۷ این اقلام به ۴۴۰۰ مورد افزایش یافته که حاکی از رشد ۲۹ درصدی است.

مودودی همچنین بیان داشت: تعداد کل صادرکنندگان در سال ۹۶، ۹۲۰۰ نفر بوده است که در سال ۹۷ تعداد کل صادرکنندگان به ۱۳ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش پیدا کرده که حکایت از افزایش ۴۰ درصدی صادرکنندگان است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: تقریبا ۱۳۴۰ صادرکننده حقیقی و ۱۷۱۸ صادرکننده حقوقی از چرخه صادرات به کشور در سال ۹۷ جدا شده‌اند.

بنکر

 

 

۱۴ راهکار اجرای موثرتر پیمان سپاری ارزی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» با تاکید بر اینکه خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است، اعلام کرد: «حتی در صورت صفر شدن صادرات نفت، امکان مدیریت تراز پرداخت ها و بازار ارز با ایجاد اصلاحاتی وجود دارد».

در بخشی از این گزارش، بازوی کارشناسی مجلس به مهمترین محورهای اعتراضات صادرکنندگان به سیاست پیمان سپاری ارزی اشاره کرده و ۱۴ راهکار برای اجرای موثرتر این سیاست ارائه داده است که در ادامه گزارش داده می شود.

این مرکز پژوهشی با اشاره به عملکرد ضعیف پیمان سپاری ارزی و با تاکید بر اینکه اینکه قطعا هیچ یک از صادرکنندگان کشور تمایلی به صرف منابع ارزی حاصل از صادرات خود برای تامین ارز مورد نیاز برای مصارف غیرمجاز ارزی ندارند ولی بخش قابل توجه آنها به این سیاست معترض هستند و لذا اقدام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود نکرده اند، اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از این اعتراض ها به اصل پیمان سپاری ارزی نیست بلکه به نحوه اجرا و شرایط پیرامونی آن است».

براساس بررسی‌های مرکز پژوهش های مجلس، عمده دلایل این اعتراض‌ها در پنج دسته قابل طبقه بندی است:

۱- الزام به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت پایین‌تر

۲- محدود کردن اختیار صادرکننده عمده در انتخاب مصارف ارزی مجاز

۳- بروکراسی زیاد و کند بودن فرایند های اداری

۴- بالاتر بودن ارزش گمرکی ثبت شده از ارزش واقعی در برخی کالاها

۵- تغییر پی در پی مقررات و عطف به ما سبق شدن تکالیف جدید ناظر بر پیمان سپاری ارزی.

 

 

چهارده راهکار به منظور اجرای مؤثرتر پیمان‌سپاری برای بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات پیشنهاد داده که به شرح زیر است:

۱- پرهیز از تغییرات مکرر مقررات مرتبط با پیمان سپاری ارزی

۲- الغای مصوبه مورخ 1397/8/27 بانک مرکزی و الزام کلیه صادرکنندگان به بازگشت 95 درصد از ارز حاصل از صادرات خود به یکی از صور ذیل (به اختیار صادرکننده):

- واردات در مقابل صادرات پس از ثبت سفارش واردات کالا و تایید آن توسط مراجع ذی صلاح

- واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان دارای ثبت سفارش تایید شده توسط مراجع ذی صلاح از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی

- پرداخت بدهی ارزی خود پس از تأیید بانک مرکزی

- فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به صورت اسکناس یا حواله از طریق سامانه نیما یا خارج از آن به قیمت توافقی با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا)

- سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌های کشور برای مصارف فوق‌الذکر در آینده

۳- تهیه گزارش دوره ای بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی از صور پنج گانه فوق برای هریک از صادرکنندگان توسط بانک مرکزی از طریق دسترسی برخط به اطلاعات سامانه های بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک و... و اعلام به مقامات ذی‌ربط

۴- اعلام لیست صادرکنندگانی که در مهلت زمانی مقرر اقدام به بازگشت ارز حاصل از صادرات نکرده اند توسط بانک مرکزی (براساس بند (خ) ماده 2 و ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به دستگاههای مرتبط مانند بانکها، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی جهت اعمال محدودیت ها

۵- تقویت ضمانت اجرا برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با درنظر گرفتن فهرستی از مجازات ها و محدودیت‌ها برای افراد متخلف مانند:

- ممنوعیت تخصیص و تامین ارز و یا خرید ارز در سامانه نیما

- بلوکه شدن حسابهای ریالی و ارزی و ممنوعیت دریافت تسهیلات ارزی و ریالی جدید

- ممنوعیت ثبت سفارش برای واردات کالا ، تعلیق، ابطال یا عدم تمدید کارت بازرگانی، بهره مندی از جوایز و مشوق‌های صادراتی از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت

- ممنوعیت ترخیص کالای صادراتی و وارداتی در گمرک

- ممنوعیت خروج از کشور توسط نیروی انتظامی

- عدم بهره مندی از معافیات های مالیاتی صادرکنندگان توسط سازمان امور مالیاتی

۶- حذف قیمت گذاری دستوری برای ارز حاصل از صادرات برخی محصولات توسط دولت و بانک مرکزی و صرفاً مدیریت نرخ توسط عرضه منابع توسط بانک مرکزی در این بازار و کاهش تدریجی فاصله نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد همزمان با مدیریت نرخ بازار آزاد

۷- مدیریت انگیزه صادرکنندگان به صورتی که منافع حاصل از فروش شفاف ارز حاصل از صادرات در بسترهای ایجاد شده توسط بانک مرکزی اعم از معافیت مالیاتی صادرات و جایزه صادراتی و... بیشتر از مابه التفاوت قیمت سامانه نیما و بازار غیررسمی (بازار مصارف غیرمجاز) باشد، برای مثال وضع عوارض یا مالیات بر صادرات (به ویژه صادرات مواد فرآوری نشده) و تخفیف یا معافیت در صورت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات

۸- تعیین شعب بانکهای ایرانی مستقر در عراق و افغانستان و یا صرافی های معتمد بانک مرکزی به عنوان نماینده بانک مرکزی در این کشورها که ارز خارجی (اعم از دلار، دینار عراق و افغانی افغانستان) را از تاجر عراقی دریافت و در داخل کشور به صادرکننده ایرانی ریال (به قیمت این ارزها در کشور همسایه نه نرخ دستوری نیما) تحویل دهد.

۹- اصلاح قیمت های پایه صادراتی در گمرک

۱۰- تسهیل در فرایندهای مرتبط با پیمان سپاری ارزی و فروش ارز حاصل از صادرات و کاهش زمان فرآیند به 3 روز کاری

۱۱- نظارت بر کلیه تراکنش های ریالی به ویژه صادرکنندگان با هدف کشف جریانات سوء ارزی (مصارف غیرمجاز ارزی) و تخلف از مقررات

۱۲- شفاف شدن مقررات در ارتباط با مصارف ارزی مجاز و ورود همه مصارف ارزی مجاز به سامانه نیما

۱۳- تامین منابع ارزی مورد نیاز برای مصارف ارزی مجاز در کشورهای همسایه مانند مخارج گردشگران و زایران ایرانی در عراق و افغانستان، انتقال درآمد افغانستانی‌های دارای مجوز اقامت در ایران به افغانستان، فروش دارایی توسط اتباع خارجی در ایران، سرمایه گذاری شرکت های ایرانی در کشورهای همسایه و... بر اساس ضوابط مشخص

۱۴- ساماندهی فرآیند صدور کارت های بازرگانی و ضرورت احراز هویت و صلاحیت بازرگانان و نیز رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس اعتبارسنجی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و محدود کردن میزان و حوزه فعالیت بازرگان بر اساس نتایج اعتبارسنجی.

فارس

 

 

گام‌های نهایی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

در حالی نرخ ارز در بازار طی روزهای گذشته ثبات و روند کاهشی پایدار را تجربه کرده که صرافان، قرار است چهارشنبه ۲۲ خردادماه ۹۸ گرد هم آیند و در مورد آرایش نهایی بازار متشکل ارزی، تصمیم بگیرند.

راه‌اندازی بازار متشکل ارزی مراحل نهایی خود را سپری می‌کند و آنگونه که دست‌اندرکاران راه‌اندازی این بازار عمده‌فروشی اسکناس ارز می‌گویند، قرار است که تا آخر خردادماه با تائید نهایی بانک مرکزی، این بازار به صورت رسمی آغاز به کار کند.

راه اندازی بازار متشکل ارزی، یکی از گام‌های مؤثر بانک مرکزی برای ساماندهی بازار اسکناس انواع ارز است و بر مبنای آن قرار است نرخ پایه بازار آزاد در یک فاصله زمانی مشخص، از سوی این بازار تعیین شود. اینجا است که اگر بازار به خوبی شکل گرفته و بر اساس سیاست‌های کاملاً اقتصادی و به دور از دخالت‌های غیراقتصادی پیش رود، می‌توان امیدوار بود که بساط تعیین نرخ در بازار ارز ایران از سوی هرات و سلیمانیه، برچیده شود.

در این میان یکی از اعضای بازار متشکل ارزی می‌گوید: شرکت بازار متشکل ارزی، زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی و ایجاد این بازار عمده‌فروشی اسکناس را فراهم کرده و صرافی‌هایی که عضو این بازار شده‌اند نیز، مدارک و شرایط لازم را تا حدود زیادی فراهم کرده‌اند.

بر این اساس شرکت بازار متشکل ارزی، طی هفته‌های گذشته جلسات متعددی را با بانک مرکزی و صرافی‌های عضو برگزار کرده و قرار است که در جلسات مشترکی با کانون صرافان، تمام جنبه‌های لازم برای عضویت هرچه بیشتر صرافی‌ها در جهت عمق‌بخشی به این بازار، مدنظر قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

چهارشنبه ۲۲ خردادماه جاری نیز قرار است که هیأت مدیره بازار متشکل ارزی، جلسه‌ای را با کانون صرافان ایران برگزار نماید تا زمینه‌های لازم برای راه‌اندازی این بازار تا پایان خردادماه فراهم شود.

بازار متشکل ارزی، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار و به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، تشکیل خواهد شد تا ارزها در آن به صورت نقد، مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.

ساختار این بازار، بر اساس مطالعات و بررسی‌های انجام شده در بانک مرکزی و جلسات کارشناسی با بانک‌ها و صرافی‌ها تهیه و مجمع مؤسس این شرکت، بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٨ دی ماه سال ۹۷ آغاز به کار کرده است. مدل کلی بازار به نحوی طراحی شده است که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه اندازی می شود و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد.

این بازار، کارگزار محور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکلی خود انتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد. ضمناً سیستم سفارشات و معاملات(Order Driven) مبتنی بر سفارش خواهد بود. در این میان، بر اساس ارزیابی‌های فنی، سامانه معاملات ICE که یکی از زیرساخت‌های استاندارد در چارچوب‌های معاملاتی است جهت استفاده به عنوان زیر ساخت معاملاتی تعیین گردیده و زیرساخت سخت افزاری نیز انتخاب و نهایی شده است.

مهر