خبرنامه 19 خرداد 98

خبرنامه 19 خرداد 98


پشتیبانی سیستم بانکی از طرح ملی مسکن

افزایش سپرده‌های بانکی

ابلاغ 8 اولویت بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان

ادغام برخی بانک‌های خصوصی تکذیب شد

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان در آینده‌ نزدیک

 


 

پشتیبانی سیستم بانکی از طرح ملی مسکن

رییس کل بانک مرکزی گفت:‌ با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی، شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.

عبدالناصر همتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد بانک مرکزی برای رونق مسکن گفت: مسکن یکی از مهم ترین بخش‌های تولید کشور است و با توجه به تاکید بر رونق تولید در سال جاری و ارتباط مسکن با سایر صنایع و میزان اشتغال، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به این بخش دارد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: با برنامه‌های دولت برای رونق تولید در سال ۹۸ و پشتیبانی مالی سیستم بانکی، شاهد رونق مسکن در سال جاری هستیم. وی اظهار داشت: اعتباراتی که سیستم بانکی برای ساخت مسکن در سال ۹۷ اختصاص داد، نسبت به سال ۹۶ افزایش ۱۰۰ درصدی داشت، در واقع مجموعه اعتبارات مربوط به ساخت و ساز مسکن در سال ۹۶ در حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۷ به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

همتی با بیان اینکه صنعت ساخت و ساز قدرت جذب منابع مالی زیادی دارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۱۳.۵ درصد از اعتبارات در بخش مسکن هزینه شد که امسال این رقم به ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: قیمت مسکن مانند سایر کالاها و دارایی های جامعه، تحت تاثیر قیمت‌های نسبی قرار گرفته است، در نتیجه تنها علت افزایش قیمت مسکن افزایش تقاضا و کاهش عرضه نیست. البته باید میزان عرضه افزایش یابد تا بازار به تعادل برسد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با اشاره به دلایل افزایش قیمت مسکن تصریح کرد: افزایش قیمت مسکن به دلیل قیمت‌های نسبی و تمایل مردم به خرید مسکن و حفظ ارزش دارایی‌ها بود، با سیاست های اخذ شده برای تثبیت اقتصادی و با اجرایی کردن طرح ملی مسکن و پشتیبانی سیستم بانکی شاهد کنترل قیمت مسکن در سال ۹۸ هستیم.

وی گفت: اواخر سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن را افزایش داد، این وام قابلیت تبدیل شدن به وام خرید را نیز داراست، بدین معنا که فردی که این تسهیلات را دریافت می‌کند، می‌تواند آن را به خریدار منتقل کند. این سیاست ابلاغ شده است.

همتی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی برای تولید ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است، توضیح داد: بانک مسکن به تنهایی نمی تواند از تولید مسکن حمایت کند. اقدامات لازم برای تعیین سهم هر یک از بانک‌ها برای پشتیبانی از طرح ملی مسکن، آغاز شده است.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سقف تسهیلات وام مسکن در گذشته برای زوجین ۱۰۰ میلیون تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهایی مانند تهران افزایش یافته، تاکید کرد: سقف وام مسکن ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده که با پیگیری مجلس و دولت شاهد اتفاقات مهمی در سال ۹۸ در بخش مسکن خواهیم بود.

ایبنا

 

 

افزایش سپرده‌های بانکی

آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۲ درصدی مانده سپرده‌های بانکی در پایان بهمن پارسال نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن، خبر می‌دهد.

بانک مرکزی آمار مانده سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن ماه سال گذشته را اعلام کرده که بر این اساس، مانده کل سپرده‌ها در پایان بهمن‌ماه سال گذشته بالغ بر ۲۰۲۲.۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن ۴۹۰ هزار میلیارد تومان رشد داشته و به این ترتیب، مانده سپرده‌های بانکی در زمان مذکور ۳۲ درصد افزایش یافته است.

از سوی دیگر، این رقم نسبت به پایان سال پیش از آن نیز افزایش ۳۷۶ هزار میلیارد تومانی داشته که بر این اساس مانده سپرده‌ها در پایان بهمن ماه سال گذشته نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۲۲.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این در حالی است که بیشترین مبلغ سپرده‌های جذب شده تا این مدت مربوط به استان تهران با مانده ۱۱۳۶.۷ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵,۲۸۰ میلیارد تومان است.

بر اساس این آمار، پس از استان تهران نیز استان‌های اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی بیشترین جذب سپرده را داشته‌اند.

در بخش تسهیلات دریافتی نیز، مانده کل تسهیلات رقمی بالغ بر ۱,۴۵۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، ۳۰۴ هزار میلیارد تومان معادل ۲۶.۴ درصد افزایش داشته است و نسبت به پایان سال پیش از آن نیز ۱۹۸ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، در بخش تسهیلات دریافتی نیز بیشترین مبلغ تسهیلات پرداخت شده مربوط به استان تهران با مانده ۹۴۷.۸ هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۵,۰۳۰ میلیارد تومان است.

همچنین استان‌های اصفهان با بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان و خراسان رضوی با ۴۶ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان تسهیلات را پس از استان تهران به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این آمار، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی، ۸۰.۲ درصد است که نسبت به پایان بهمن ماه ۱۳۹۶ و پایان اسفند ۱۳۹۶ به ترتیب ۳.۷ و ۵.۲ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد و این نسبت در استان تهران ۹۱.۹ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۴ درصد است.

یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده که عمده فعالیت‌های بانکی آن‌ها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

ایسنا

 

 

 

ابلاغ 8 اولویت بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان

هشت اولویت بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶، ۱۹۷ و ۱۳۹۸ اعلام شد.

مجلس شورای اسلامی در راستای تشویق تسهیلات گیرندگان و همچنین حمایت از تولید و فعالان صنعت از سال ۹۵ نسبت به تعیین تکلیف بخشودگی جرائم دیرکرد وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اقدام کرده که این حکم از سال ۹۵ تاکنون ادامه یافته و از سوی بانک مرکزی به سیستم بانکی ابلاغ شده است.

براساس تبصره ۳۵ قانون بودجه، سود و جرایم دیرکرد تسهیلات‌گیرندگان زیر ۱۰۰ میلیون تومان به هر میزانی که باشد، مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و مشتریان تنها موظف به پرداخت و تسویه اصل تسهیلات دریافتی هستند.

تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸ نیز در قانون بودجه ذیل تبصره ۱۶ آورده شد اما با این تفاوت که در سال ۹۵ و ۹۶ اجرایی و از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد اما در سال ۹۷ بانک مرکزی آیین نامه اجرایی را ابلاغ نکرد و عملاً این موضوع در سال ۹۷ اجرایی نشد اما در سال ۹۸ بانک مرکزی در اردیبهشت ماه جزئیات این تبصره را به بانک ها ابلاغ کرد و شبکه بانکی نیز شروع به اجرا کرده است.

اما بانک مرکزی برای اجرای بهینه این ابلاغیه در سال جاری اولویت‌بندی را به بانک‌های کشور ابلاغ کرده که به شرح ذیل است:

براساس جدول منتشر شده توسط مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی، اولویت نخست بخشش سود تسهیلات ناشی از اجرای تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و تنفیذ آن طی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ «تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» است.

اولویت دوم این قانون، «مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)» عنوان شده است.

اما سومین اولویت بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان مربوط به بانک کشاورزی می شود. براین اساس «طرح های دولت بابت پرورش دهندگان موز گلخانه ای، پرورش دهندگان میگو، شهرک های گلخانه ای، طرح های آب و خاک، اراضی باهوکلات و طرح های پرورش ماهیان گرم آبی استان های شمالی (که فاقد توجیه اقتصادی اولیه بوده و یارانه مربوطه تاکنون از سوی دولت پرداخت نشده) » نیز می توانند از در اولویت سوم از مزایای بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنند.

جدول منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد که «طرح های پرپروش میگو، صیادان و شیلات که به دلیل حوادث غیرمترقبه و بیماری نتوانسته اند نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند» به تشخیص بانک عامل در اولویت چهارم بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان هستند.

همچنین «تسهیلات گیرندگان زیر یک میلیارد ریال که محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده اند» در اولویت پنجم استفاده از این قانون هستند.

اولویت ششم مربوط به «آسیب دیدگان ناشی از زلزله شهرستان بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده اند» می شود و اولویت هفتم نیز «پرونده هایی که از سوی بانک ها بر آنها اقدام حقوقی صورت گرفته و تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات» دارند، اعلام شده است.

اولویت هشتم و آخر نیز شامل «تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی های عشایری ایران و حداکثر تا سقف یک میلیارد ریال» است.

مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است که در صورت ابلاغ اولویت جدید در این زمینه آن را ابلاغ خواهد کرد.

ایبنا

 

 

 

ادغام برخی بانک‌های خصوصی تکذیب شد

با توجه به انتشار شایعه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور مبنی بر ادغام برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بانک مرکزی اعلام کرد که این بانک در حال حاضر، تنها پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح را دنبال می‌کند.

بر همین اساس ضمن تکذیب شایعه ادغام هر بانک یا موسسه اعتباری دیگر، از فعالان رسانه‌ای، سهامداران و مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری درخواست می‌شود آخرین اخبار مربوط به ادغام بانک‌ها یا سایر مسائل مرتبط را صرفا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی دنبال کنند.

اخباربانک

 

 

اعطای قانونی دستگاه کارتخوان به دست فروشان در آینده‌ نزدیک

مدیر نظارت بر پرداخت شاپرک از برنامه بانک مرکزی و شرکت شاپرک برای اعطای قانونی دستگاه کارتخوان سیار به دست فروشان و خرده فروشی‌های سیار با اطلاعات هویتی حداقلی معتبر خبر داد.

گزارش‌ها در چند ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار  تبلیغات و فروش دستگاه کارتخوان سیار و ثابت در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان بسیار داغ بوده و شرکت‌هایی خصوصی با شرایطی آسان‌تر از شرکت‌های پرداخت الکترونیک اقدام به فروش و اتصال دستگاه‌های مذکور به حساب بانکی و شبکه پرداخت می‌کنند که همین موضوع سبب شده تا صاحبان کسب و کارهای خانگی، دست فروشان و حتی افرادی که جواز کسب ندارند، به دلیل عدم ارائه کارتخوان از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک یا شرایط واگذاری از جمله انجام حداقل تراکنش به منظور دریافت کارتخوان به سراغ این شرکت‌ها بروند و دستگاهی را با ارائه استشهاد خریداری کنند که برخی از این دستگاه‌ها با اطلاعات هویتی افراد دیگر در شبکه پرداخت ثبت و متصل می‌شود و هویت آن‌ با استفاده کننده دستگاه مغایرت دارد.

محمدرضا عباسی درباره فروش دستگاه کارتخوان و آگهی‌هایی در فضای مجازی و ارسال پیامک به شهروندان در  خصوص فروش دستگاه کارتخوان ثابت و سیار بدون مجوز کسب، گفت: مطابق الزامات و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، فروش دستگاه کارتخوان ممنوع نیست و بلامانع اعلام شده است؛ در واقع  فروش دستگاه کارتخوان ممنوعیتی ندارد، همانطور که در خارج از ایران فروش دستگاه کارتخوان مشکلی ندارد.

مدیر نظارت بر پرداخت شرکت شاپرک ادامه داد: با توجه به این که در صورتی که پذیرنده یک دستگاه کارتخوان ثابت یا سیار را خریداری کند و صاحب دستگاه خواهد بود، دستگاه را به خوبی استفاده می‌کند و کیفیت سرویس پرداخت برای مشتری نسبت به استفاده از چند دستگاه دریافت شده از سوی شرکت‌های پرداخت الکترونیک به صورت رایگان و با استفاده از وثیقه افزایش می‌یابد؛ از سویی دیگر با فروش دستگاه کارتخوان، هزینه شرکت‌های پرداخت و بانک‌ها را در واگذاری پایانه فروش کاهش می‌یابد و فشار بسیار زیادی که به شرکت‌ها و بانک‌ها در زمینه تامین منابع و ارائه دستگاه کارتخوان با هزینه‌هایی به مراتب کمتر و صرفا با وثیقه کنترل می‌شود.

وی با اشاره به هویت اعلامی دستگاه‌های کارتخوان که به صورت فروش در اختیار پذیرنده قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: دستگاه‌های کارتخوانی که با روش فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد و در شبکه پرداخت فعالیت دارند، دارای هویت هستند اما این احتمال وجود دارد که هویت ارائه شده با هویت استفاده کننده دستگاه مغایرت داشته باشد؛ بر اساس تاکید و قوانین بانک مرکزی و شاپرک، هیچ پایانه فروشی بدون ارائه کد ملی، تاریخ تولد، نام پدر و ... به عنوان  اطلاعات هویتی به شبکه پرداخت متصل و فعال نمی‌شود اما اگر قرار باشد تا دستگاه در حوزه‌های ممنوعه و غیر قانونی فعالیت داشته باشد برخی دستگاه را با استفاده از اطلاعات هویتی و حساب بانکی دیگران به منظور تسویه فعال می‌کنند که این مسئله تخلف به شمار می‌رود و نباید به دلیل تخلف تمام زمینه را محدود و مسدود کنیم اما در همین زمینه بررسی اعتبار اطلاعات هویتی و راهکارهایی را در دستور کار قرار داده‌ایم تا  مشکلات رفع شود.

عباسی در خصوص آمار میزان استفاده کسب و کارهای سالم و کسب و کارهای غیر قانونی از بستر فروش دستگاه‌های کارتخوان، اظهار داشت: واقعیت در حوزه واگذاری دستگاه‌هایی که به صورت فروش در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد، این است که مشخص نیست چند درصد از دستگاه‌ها در اختیار کسب و کارهای سالم  قرار گرفته و چند درصد در اختیار بخش غیر قانونی است؛ یکی از مسائل مهمی که وجود دارد این است که  کسب و کار سالمی همچون کسب و کار خانگی یا دست فروشان قصد فعالیت دارد و در همین راستا به منظور تسهیل فرآیند پرداخت خدمات با توجه به فقدان جواز کسب قصد دارد تا دستگاهی را خریداری کند و با توجه به این که کسب و کار خانگی یا دست فروشی جرم نیست و فعالیتی حلال عنوان شده از فعالیت آن‌ها جلوگیری نمی‌شود.

مدیر نظارت بر پرداخت  شرکت شاپرک با بیان این که در اعطای دستگاه کارتخوان به کسب و کارهای سالم و دارای هویت بدون جواز کسب خلاء وجود داشته، تاکید کرد: شرکت شاپرک با همکاری بانک مرکزی در راستای رفع خلاء دسترسی کسب و کارهای سالم دارای هویت به دستگاه کارتخوان و استفاده از خدمات شبکه پرداخت اقداماتی را انجام داده است و در همین زمینه به زودی به شرکت‌های پرداخت الکترونیک ابلاغ می‌شود، دست فروشان یا خرده فروشی‌های سیار که دستگاه کارتخوان سیار نیاز دارند با یک سری اطلاعات حداقلی صحیح خودشان دستگاه کارتخوان دریافت کنند و از اطلاعات هویتی سایر افراد یا دستگاه کارتخوان اجاره‌ای استفاده نکنند و مبالغ در حساب بانکی خودشان به جای دیگران تسویه شود که از این طریق به صورت قانونی دست فروشان می‌توانند کارتخوان دریافت کنند

دیوان اقتصاد