خبرنامه 30 اردیبهشت 98

خبرنامه 30 اردیبهشت 98


تصويب بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود

اطلاعیه جدید فروش سهام ۴ بانک و موسسه ادغامی

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد رسید

ایجاد کانال‌های بانکی بین ایران و چک

پیش‌بینی رشد اقتصادی 6 درصدی برای عمان

 

 

تصويب بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

بسته سياستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصويب شد.

به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 ، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده‌اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. در همين زمينه به اطلاع می رساند صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.

براساس سیاست جدید اعلامی۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادرکنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملکرد ۹۸ و سال گذشته صادر کنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ 1397.5.16، پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانک مرکزی در صورت پذیرش آن بانک در عملکرد صادراتی سال گذشته لحاظ مي شود.

لازم به ذكر است تمام صادرکنندگان بایستی میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی در سامانه های ذیربط ثبت نمایند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.

روابط عمومی بانك مركزی

 

 

انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود

تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب بانکی از سوی مقام قضایی انجام می‌شود و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است

با توجه به انتشار برخی مطالب نادرست در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی که برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع‌آوری وجوه کرده‌اند یا انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی را دارند، روابط عمومی این بانک مطالب زیر را به آگاهی عموم می‌رساند:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص انسداد حساب این اشخاص، از سوی مقام قضایی صورت پذیرفته و ممانعت از اجرای دستور قضایی خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی بانک مرکزی است.

۲. بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به استقلال در سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت از این موضوع حقوقی است.

۳. مطابق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری کند به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد».

بر همین اساس اجرای دستور قضایی صادره به عنوان تکلیف قانونی محسوب شده و تخطی از آن نیز با ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون مواجه است؛ لذا شایسته است ضمن اجتناب از طرح موضوعات بی‌اساس و سوء استفاده از تریبون آزاد فضای مجازی، با تمکین به قوانین موضوعه، نسبت به پیگیری امور از مجاری قانونی اقدام شود.

صدا و سیما

 

 

 

اطلاعیه جدید فروش سهام ۴ بانک و موسسه ادغامی

فرابورس ایران امروز در اطلاعیه‌ای مبلغ ورود سفارش برای بانک‌های ادغامی حکمت ایرانیان، بانک قوامین، بانک مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر و همچنین شرایط فروش سهام بانک انصار را اعلام کرد.

در هفته‌های پایانی سال گذشته بود که موضوع ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح کلید خورد بر این اساس یکی از موضوعات مورد توجه در این زمینه، بحث تعیین تکلیف سهام این بانک‌ ها و نیز سهامداران ‌شان است. از اینرو طبق توافقی که میان بانک مرکزی با سازمان بورس و اوراق بهادار شده است، سهامداران این بانک ‌ها می ‌توانند سهام خود را در تاریخ مشخص با حداکثر قیمت اسمی یا قیمت زمان بسته شدن نماد (هر کدام که بالاتر باشد) بفروشند.

فرآیند فروش سهام سهاداران بانک‌ها با انتشار اطلاعیه‌ های جداگانه ای از (۱۸ فروردین) آغاز شد. بر این اساس افرادی که علاقه ‌مند به فروش سهام خود در این بازه زمانی نباشند، می‌توانستند سهام خود را تا ارزش‌گذاری مجدد پس از ادغام نگه دارند.

مدیر عملیات بازار فرابورس در اطلاعیه ای درباره خرید سهام اشخاص وابسته در نمادهای (حکمت۴)، (وکوثر۴)، (وقوام۴) و (ومهر۴) تاکید کرد: تقاضای فروش صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به نیروهای مسلح که قصد فروش سهام خود را در این مرحله دارند، باید با مبلغ ۷۸۸ ریال در خصوص شرکت بانک حکمت، مبلغ ۵۸۸ ریال در خصوص شرکت اعتباری کوثر مرکزی، مبلغ یک ریال در خصوص شرکت بانک قوامین و مبلغ ۷۰۷ ریال در خصوص بانک مهر اقتصاد ثبت شود.

در این اطلاعیه آمده است که نوع سفارش فروش باید از نظر اعتبار زمانی، سفارش بدون محدودیت زمانی (Good Till Cancel) باشد.

پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰۲۰۰۲۲۸ مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۸ و شماره نامه ۴۶۹۸۷/۱۲۲، تکمیل و ارائه تعهد نامه پیوست این ابلاغیه به همراه تقاضای فروش سهام الزامی است.

بنکر

 

 

اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد رسید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.

با اقدامات انضباطی بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به پایین ترین حد خود در چند ماه گذشته رسید.

در عوض مبلغ بین بانکی که همان قرض بانک‌ها به همدیگر است نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شده و به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که رکورد مهمی است.

اضافه برداشت، پول پرقدرت وارد جامعه می‌کند وتورم‌زا است لیکن تأمین منابع از طریق بین بانکی هیچ‌گونه تأثیر تورمی ندارد.

ایبنا

 

 

ایجاد کانال‌های بانکی بین ایران و چک

رییس اتاق تهران و سفیر ایران در جمهوری چک، با بررسی مراودات دوجانبه دو کشور بر لزوم و ضرورت توسعه روابط تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط دو طرف و راه‌اندازی کانال‌های مراودات بانکی تاکید کردند.

مسعود خوانساری در دیدار با اکبر امینیان ضمن اشاره به همکاری‌ های اتاق بازرگانی تهران در سال‌ های اخیر با سازمان ‌ها و اتاق‌ های بازرگانی کشور جمهوری چک از علاقمندی اتاق و فعالان بخش خصوصی برای بهبود و توسعه روابط فعلی سخن گفت و اظهار کرد: اتاق تهران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میزبان سه هیات تجاری به سرپرستی وزرای صنعت، معدن و اقتصاد کشور جمهوری چک به تهران بود و در خلال این ملاقات ‌ها قراردادهایی نیز بین شرکت‌ های دو طرف به امضا رسید.

در ضمن اتاق بازرگانی تهران نیز در سال ۱۳۹۵ یک هیات تجاری به جمهوری چک اعزام کرد که طی آن ملاقات ‌های خوبی با اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنایع چک و اتاق بازرگانی مشترک ایران-‌چک انجام و تفاهم‌ نامه‌ های همکاری با این نهادهای بخش خصوصی برای توسعه همکاری ‌ها امضا شد.

رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به حجم ۸۹ میلیون دلاری روابط تجاری دو کشور در سال ۲۰۱۸ بیان کرد: متاسفانه در سال گذشته به دلیل وجود مشکلات بانکی در روابط خارجی با کشورهای اروپایی حجم مبادلات با این کشورها از جمله جمهوری چک نسبت به سال قبل از آن با کاهش روبرو شده است.

مسعود خوانساری خاطرنشان کرد: اتاق تهران فهرستی از شرکت‌ های کوچک و متوسط برای ارائه به نهادهای مرتبط در چک تهیه کرده و آمادگی دارد تا همتایان ایرانی متناظر فعالیت شرکت‌ های کوچک و متوسط چک را به آنها معرفی کند.

وی همچنین تهاتر کالا میان بازرگانان دو کشور را از جمله راهکارهای حل معضل مراودات مالی برشمرد و بیان کرد: این امر میان دو کشور و حتی از طریق کشورهای ثالث قابل انجام است.

اکبر امینیان، سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در جمهوری چک نیز با اعلام اینکه رفتار چک در قبال رابطه با ایران مبتنی بر چارچوب ‌های اتحادیه اروپاست، افزود: سفارت ایران در پراگ آمادگی دارد تا با ارتباط با سازمان‌های اشاره شده و نیز اتحادیه صنایع خُرد و متوسط چک راه‌ های افزایش مراودات دوجانبه را بررسی و دنبال کند.

اخبارپول

 

 

پیش‌بینی رشد اقتصادی 6 درصدی برای عمان

به گزارش البوابه، بانک جهانی پیش‌بینی کرده که نرخ رشد اقتصاد عمان در سال ۲۰۲۰ به شش درصد برسد که بخش عمده‌ای از آن به خاطر اجرای برنامه‌های تنوع‌بخشی اقتصادی و تداوم سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز است.

این آمارهای جدید  در گزارش بررسی اقتصادی خلیج فارس توسط بانک جهانی منتشر شده است. در حالی که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی عمان امسال با کاهش ۰.۹ درصدی نسبت به رقم ۲.۱ درصدی سال گذشته به ۱.۲ درصد برسد، اما این شاخص مهم اقتصادی در سال آینده میلادی به شش درصد افزایش خواهد یافت.

براساس گزارش بانک جهانی، سرمایه‌گذاری عمان برای تنوع بخشی به اقتصاد و رهایی از وابستگی به نفت‌ و گاز همچنان در سال‌ ۲۰۲۱ و  در میان‌مدت هم باعث تداوم رشد اقتصادی مطلوب خواهد شد.

از دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می‌توان به بحرین اشاره کرد که رشد اقتصادی اش ۲.۲ درصد پیش‌بینی شده و همچنین قطر که پیش‌بینی شده در سال آینده از رشد اقتصادی ۳.۴ درصدی برخوردار باشد. رشد اقتصادی کویت نیز سه درصد پیش‌بینی شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، عربستان و امارات متحده عربی نیز از رشد اقتصادی سه درصدی برخوردار خواهند بود.

اخباربانک