خبرنامه 29 اردیبهشت 98

خبرنامه 29 اردیبهشت 98


استقبال وزیر اقتصاد از طرح‌های دانشگاهی برای اصلاح نظام بانکی
شروط پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها
وام ساخت مسکن ۶۵ درصد افزایش یافت
اوراق وکالت در راه بازار سرمایه
طراحی ۵ اقدام جدید برای بهبود فضای کسب و کار
مجوز فعالیت آرین بانک افغانستان لغو شد
جنگ تجاری آمریکا و چین، چالش صندوق بین‌المللی پول
رشد اقتصادی کشورهای اروپایی افزایش یافت
 
 
 
استقبال وزیر اقتصاد از طرح‌های دانشگاهی برای اصلاح نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع معضلات نظام بانکی، خواستار ارائه طرح های عملیاتی، اختصاصی و گام به گام جامعه دانشگاهی، در این حوزه مهم شد.
فرهاد دژپسند اظهار کرد: کاری که دانشگاه ها برای تشکیل کارگروه های تخصصی به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور انجام داده اند کاملا بدیع و در خور قدردانی است.
وی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی کارگروه تخصصی خوشه مشورت بانکی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: معمولا طرح های پیشنهادی دانشگاه ها در این زمینه و زمینه های مشابه، به دلیل شکاف موجود بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، کلی و با چالش هایی در اجرا همراه هست اما طرح ارائه شده در این جلسه، به دلیل سوابق اجرایی برخی دوستان عضو کار گروه، تا حد قابل توجهی متفاوت و متمایز است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این درست که همه ما می گوییم بانک ها از حجم بالای دارایی های منجمد و شرکت های مازاد در رنج هستند، اما چگونه با طرح های پیشنهادی می توان بانک ها را از این مشکل رها کرد؟ آیا یک نسخه واحد را می توان در همه بانک ها اجرایی کرد.
دژپسند خطاب به جامعه دانشگاهی کشور تصریح کرد: برای حل این معضل و سایر معضلات نظام بانکی، طرح های خودتان را به طور اختصاصی برای یک معضل و یک بانک مشخص، با معرفی گام ها و قدم های اجرایی مورد نیاز و نیز آثار و دست آوردهای آن، به معاونت بانکی وزارت اقتصاد پیشنهاد بدهید تا پس از بررسی به مورد اجرا گذاشته شود.
یادآور می شود، در این جلسه، گزارش کارگروه تخصصی مشورتی پولی بانکی دانشگاه علامه طباطبایی، شامل معرفی معضلات و پیشنهاداتی برای اصلاح نظام بانکی کشور، ارائه و در مورد آن بحث و بررسی شد.
اخبارپول
 
 
شروط پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌ها
پرداخت وجه چک از محل سایر حساب‌های مشتری دارای شروط و دستورالعملی است که بانک‌ها باید آن را رعایت کنند.
بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند. در مورد شیوه صحیح حقوقی برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک نکاتی لازم به ذکر است:
١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا “مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک” را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
٣- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.
۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.
۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)
۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر کرده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، تمام حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.
اخباربانک
 
 
وام ساخت مسکن ۶۵ درصد افزایش یافت
وزیر راه و شهرسازی گفت: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدودا ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، در خصوص برنامه وزارتخانه برای افزایش وام مسکن، گفت: در وزارت راه‌وشهرسازی بر تقویت بخش عرضه مسکن تاکید داریم، تولید کنندگان و انبوه‌سازان باید تقویت شوند.
وزیر راه شهرسازی با بیان اینکه وام مسکنی که به فرد و زوجین تعلق می‌گیرد از طریق اختصاص وام به سازنده در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در ۱۶ اسفندماه سال گذشته مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش وام ساخت مسکن دریافت شد و این تسهیلات حدودا ۶۵ درصد افزایش پیدا می‌کند.
عضو کابینه دولت در ادامه گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است و کمک می‌کند تا اثر تورمی ایجاد نشود و عرضه فعال شود تا بتوانیم در آینده شاهد تولید بیشتر مسکن باشیم، ادامه داد: اشخاصی نیز که قصد ساخت مسکن دارند می‌توانند از تسهیلات ساخت مسکن بهره‌مند شوند تا بتوانیم برای خانه دار شدن آنها در مراحل بعدی گام‌های بلندتر و استوار تری برداریم.
وزیر راه شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، گفت: تاکنون وزارت راه و شهرسازی برنامه‌ای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.
ایبنا
 
 
اوراق وکالت در راه بازار سرمایه
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی اعلام کرد: طراحی و تصویب اوراق وکالت و انواع اوراق مالی اسلامی در سال جاری عملیاتی می‌شود.
مهسا رادفر میزان انواع اوراق بهادار بدهی منتشر شده در سال ۹۷ را جمعا مبلغ ۵۲۱.۲۲۱ میلیارد ریال خبر داد و تصریح کرد: از این حجم، مبلغ ۱۴۷.۳۲۰ میلیارد ریال آن مربوط به پذیره‌نویسی اوراق در بازار و مابقی مربوط به شروع معاملات ثانویه اوراق عمدتا اسناد خزانه اسلامی در بازار است.
رادفر در ادامه افزود : بیشترین میزان انتشار اوراق مربوط به اوراق اجاره به مبلغ ۵۳.۷۷۰ میلیارد ریال و ارواق سلف به مبلغ ۵۰.۸۵۰ میلیارد ریال با هدف تامین نقدینگی و بعد مربوط به اوراق منفعت به مبلغ ۳۱.۰۰۰ میلیارد ریال، اوراق مرابحه ۸.۰۰۰ میلیارد ریال، اوراق رهنی ۲.۰۰۰ میلیارد ریال و اوراق مشارکت ۱.۷۰۰ میلیارد ریال است. میزان اسناد خزانه اسلامی پذیرش شده در سال ۹۷ مبلغ ۳۴۲.۰۶۸ میلیارد ریال و اوراق مشارکت دولت مبلغ ۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال بوده است.
وی در خصوص برنامه‌های سال جاری در حوزه انتشار اوراق بیان کرد: در پایان سال گذشته برای ۱۳ شرکت جمعا به مبلغ ۲۸.۵۳۳ میلیارد ریال موافقت اصولی جهت انتشار اوراق صادر شده که فرایند تکمیل مدارک آنها جهت انتشار اوراق در دست انجام است؛ ضمن آنکه اقدامات اولیه جهت پذیرش مبلغ حدود ۱۲۰.۰۰۰ میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی که در روزهای پایانی سال به پیمانکاران تخصیص داده شده نیز در حال انجام است.
رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی گفت: در سال گذشته با تصویب دستورالعمل‌های انتشار اوراق جعاله، اوراق مضاریه، اوراق مرابحه قابل تبدیل به سهام، اوراق مرابحه عام و اوراق بیمه اتکایی زمینه تامین مالی برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها فراهم شد. در سال ۹۸ نیز تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وکالت در دستور کار قرار دارد. «اوراق وکالت» یکی از انواع ابزارهای مالی است که بر مبنای ضوابط عقد وکالت استوار است. در این اوراق، سرمایه‌گذاران منابع مالی خود را در قالب عقد وکالت در اختیار بانی قرار می‌دهند و او به عنوان وکیل دارندگان اوراق، منابع حاصل از انتشار اوراق را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی متنوع و متعدد سرمایه‌گذاری می­‌کنند.
وی در ادامه توضیح داد: این اوراق برای تامین مالی و تامین سرمایه در گردش شرکت‌های پروژه، هلدینگ‌‍ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه‌هایی که قصد دارند سایر بنگاه‌های اقتصادی از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط را تامین مالی کنند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
رادفر، اوراق وکالت را فرصت جدیدی برای تامین مالی هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری دانست و گفت: از این طریق، شرکت‌ها می‌توانند در راستای سرمایهگذاری بیشتر در شرکتهای زیر مجموعه خود اقدام کنند.
در کنار تامین مالی شرکتهای بزرگ، اوراق وکالت برای تامین مالی شرکتهای پروژه و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسطی که بر اساس دستورالعمل‌های موجود شرایط انتشار اوراق و تامین منابع مالی از بازار سرمایه را ندارند، مناسب است.
وی در پایان تصریح کرد: با طراحی و تصویب اوراق وکالت، طراحی و پیاده سازی انواع اوراق مالی اسلامی مرسوم در کشورهای اسلامی در داخل کشور صورت گرفته و اصلاح و بهبود فرآیند انتشار ابزار و یا اصلاح رویه‌ها به عنوان برنامه‌های آتی مورد توجه است.
سنا
 
 
طراحی ۵ اقدام جدید برای بهبود فضای کسب و کار
معاون وزیر اقتصاد از تدوین ۵ اقدام مهم برای بهبود فضای کسب و کار در کوتاه‌مدت و بلندمدت خبر داد و افزود: ۷۰ روش دیگر نیز احصاء شده که می‌تواند موجب بهبود این فضا شود.
محمدعلی دهقان دهنوی با اعلام این مطلب افزود: پیش نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود.
وی درباره اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهم ترین عامل اجرانشدن و یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب و کار است.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اجرای ناقص قانون علت های مختلفی داشته است و حوزه اجرا به هماهنگی مسئولین و دستگاه ها در حوزه اجرا، پشتیبانی و تعامل در پیشبرد قانون نیاز دارد. وی افزود: وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص های کسب و کار است اما در این قانون به دلیل ناهماهنگی دستگاه ها و ابهامات در برخی مواد قانون و اهمتام جدی دستگاه ها می تواند مشکلاتی ایجاد کند.
معاون وزیر اقتصاد گفت: شرایط فضای کسب و کار برای همه روشن است. این شرایط تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است، اما هنوز موفق نشده ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه کنیم.
دهنوی اظهار داشت: با راه اندازی مرکز ارائه مجوز ها پنجره واحد کسب و کار استانی با فراتر رفتن از سیستم مجوزها فراهم شده است تا بتوانیم ۳۰ کسب و کار را راه اندازی کنیم و مردم بتوانند از صفر تا صد مراحل راه اندازی کسب و کار را مشاهده و پیگیری کنند.
دهنوی گفت: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن در رده های پایین تر قرار گرفته است. وی افزود: بر اثر تورم شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش بینی بودن مواد اولی ناشی از مواجه بودن سیاست گذار با شرایط غیرقابل پیش بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است که سیاست گذار ناچار از اتخاذ شرایط غیرقابل پیش بینی شده بوده است.
وی گفت: نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال های قبل نیست و در دو سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم. معاون وزیر اقتصاد افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت هاست، اما گاهی اوقات سیاست ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران انجام می شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست ها را بازنگری کرد.
صدا و سیما
 
 
مجوز فعالیت آرین بانک افغانستان لغو شد
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد مجوز آرین بانک لغو شده است.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد: آرین بانک ایرانی نیست، بلکه تنها سهامدار ایرانی دارد و مجوز آن بر اساس نقض قوانین بانکی این کشور لغو شده است.
«آرین بانک» ایرانی نیست.
او همچنین گفت بانک مرکزی به عنوان مرجع صدور مجوز بانک ها مقرراتی دارد که باید اجرایی شود.
این مقام مسوول افغان افزود: بانک مرکزی قوانین و مقرراتی دارد که بانک ها هنگام دریافت مجوز ، متعهد به انجام آن می‌شوند.
هاشور ادامه داد: آرین بانک توصیه های تکراری، اخطاریه و جریمه های بانک مرکزی را نادیده گرفته و از آن سرپیچی می کرد.
سخنگوی بانک مرکزی افغانستان به ایرنا گفت: آرین بانک برا ساس تعهدات اولیه خود، نتوانست نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
«فعالیت اش تنها یک بخش کوچک را در بر می گرفت و سبب شد تا بانک مرکزی برای تحکیم نظام مالی کشور تصمیم لازم را بگیرد.»
این مقام دولتی افزود: در نهایت بانک مرکزی این کشور تصمیم گرفت که جواز آرین بانک را لغو اعلام کند.
هاشور در پاسخ به این سووال که بانک مرکزی اعلام کرد مراودات تجاری ایران و افغانستان از طریق آرین بانک بوده این در حالی است که حدود 99 درصد این مروادات توسط صرافان انجام می شود گفت: ما هیچ وقت ادعا نکردیم که تمام مراودات مالی بازرگانی بین دو کشور تنها از مسیر آرین بانک صورت می گرفت.
این مقام افغان اضافه کرد: میزان مبادلات دو کشور سالانه به سه میلیارد دلار می رسد که بخش اعظم آن واردات است و هیچ آماری وجود ندارد که آرین بانک این مبلغ را انتقال داده باشد.
وی ادامه داد: پول که به ایران انتقال داده می شود در مقابل آن کالای بازرگانی وارد می کنیم و ما هم ادعای این رقم مبادلات توسط ارین بانک را نداریم .
هاشور در پاسخ به این سووال ایرنا که با توجه به روابط دوستانه دو کشور، بانک مرکزی نمی توانست تصمیم بهتری در این خصوص بگیرد؟ گفت: آرین بانک ایرانی نیست.
وی تاکید کرد: آرین بانک افغانی است و در ایران هیچ بانک مادری به نام آرین بانک وجود ندارد.
این مقام دولتی اظهار داشت: آرین بانک به نام افغانی مجوز گرفته و تنها سهامدار آن ایرانی بود و بر اساس قوانین بانک مرکزی بعنوان بانک داخلی مجبور به رعایت قوانین این کشوراست.
آرین بانک در سال 2004 میلادی با سرمایه 10 میلیون دلار مجوز فعالیت دریافت کرده است.
ایرنا
 
 
جنگ تجاری آمریکا و چین، چالش صندوق بین‌المللی پول
رییس صندوق بین‌الملل پول بار دیگر تاکید کرد که جنگ تجاری بین آمریکا و چین یک ریسک بزرگ برای چشم‌انداز اقتصادی جهان است.
در حالی که ابراز نگرانی درباره مذاکرات تجاری چین و آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصادهای جهان به پای ثابت سخنان اخیر رییس صندوق بین‌المللی پول تبدیل شده، کریستین لاگارد درجریان سفر به ازبکستان در گفتگو با رویترز گفت: اگر مسئله اختلافات تجاری چین و آمریکا حل نشود، چشم‌انداز اقتصادی جهان با یک ریسک روبروست.
او با اشاره به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از چشم‌انداز اقتصاد جهان گفت: به طور مشخص ریسکی که در این چشم انداز می‌تواند شرایط را از پیش‌بینی‌ها بدتر کند، تداوم تنش‌های تجری بین چین و آمریکاست و اگر این تنش‌ها حل نشود، این ریسک به مسیر خود ادامه خواهد داد.
بر اساس این گزارش، رییس صندوق بین‌المللی پول ۱۰ روز پیش نیز گفته بود که تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین تهدید اصلی برای اقتصاد جهان محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در تازه‌ترین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان، برآورد خود از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۹ را به ۳.۳ درصد کاهش داد که نسبت به پیش‌بینی ۳.۵ درصدی که قبلا عنوان کرده بود پایین تر است.
این گزارش در همان زمان هم هشدار داد بود که درصورتی که تنش‌های تجاری آمریکا و چین ادامه پیدا کند و همچنین طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به تحقق برسد، رشد اقتصادی جهان بازهم کمتر از پیش‌بینی‌ها خواهد شد.
لاگارد در تازه‌ترین اظهارات خود درباره پیش‌بینی وضعیت اقتصاد جهان گفت: باوجود همه این مسایل، انتظار داریم که تا پایان سال ۲۰۱۹ و در سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی دوباره به سطوح بالاتری بهبود پیدا کند.
روز جمعه دولت چین در واکنشی که به نگرانی از نتیجه مذاکرات با آمریکا دامن زد، اعلام کرد که ادامه مذاکرات بین دو اقتصاد بزرگ جهان تا زمانی که واشنگتن مسیر خود را تغییر ندهد «بی‌معنی» خواهد بود.
آمریکا و چین از سال گذشته وارد یک جنگ تجاری با یکدیگر شده‌اند که به وضع تعرفه روی واردات کالاها به ارزش میلیاردها دلار منجر شده است. هر دو کشور در دسامبر موافقت کرده بودند از وضع تعرفه جدید به مدت ۹۰ روز دست نگه دارند و در این مدت تلاش کنند به توافق برسند.
اخباربانک
 
 
 
رشد اقتصادی کشورهای اروپایی افزایش یافت
مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد رشد اقتصادی کشورهای قاره سبز در سه ماهه نخست تقویت شده است.
تا پایان سه ماهه نخست امسال، متوسط رشد اقتصادی تعدیل شده ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به ۰.۴ درصد و در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا به ۰.۵ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با سه ماهه پایانی سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در منطقه یورو ۰.۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۰.۳ درصد افزایش یافته است.
طبق اعلام این مرکز، نرخ رشد اقتصادی سالانه تعدیل شده (نرخی که در آن نرخ تورم نیز در محاسبات اعمال می‌شود) تا پایان ماه آوریل در منطقه یورو ۱.۲ درصد و در اتحادیه اروپا ۱.۵ درصد بوده است.
بالاترین رشد اقتصادی در دوازده ماه منتهی به آوریل متعلق به مجارستان با ۵.۲ درصد بوده است و پس از این کشور، رومانی با ۵.۱ درصد و لهستان با ۴.۶ درصد قرار دارند. کمترین نرخ رشد در ایتالیا با ۰.۱ درصد به ثبت رسیده است و پس از این کشور، آلمان با ۰.۷ درصد و فرانسه و بلژیک هر دو با ۱.۱ درصد قرار دارند.
در بین دیگر کشورهای اروپایی، رشد اقتصادی سالانه نروژ ۱.۴ درصد، سوئیس ۱.۵ درصد و ایسلند سه درصد بوده است. هم چنین در آمریکا نرخ رشد اقتصادی تعدیل شده در سه ماهه نخست امسال ۰.۸ درصد و برای دوازده ماه منتهی به ماه آوریل معادل ۳.۲ درصد برآورد شده است.
منطقه یورو شامل ۱۹ کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می‌کنند. اتحادیه اروپا نیز دارای ۲۸ عضو است که شامل ۱۹ کشور عضو منطقه یورو به علاوه انگلیس، بلغارستان، مجارستان، لهستان، دانمارک، سوئد، کرواسی، جمهوری چک و رومانی است.
ایسنا