خبرنامه 28 اردیبهشت 98

خبرنامه 28 اردیبهشت 98


اختصاص 3 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی

بانک‌ها به طور هدفمند سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی را تأمین می‌کنند

شش نکته در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز

60 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت

نرخ بیکاری 12 درصدی در کشور

 

 

 

اختصاص 3 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی است، گفت: در سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

فرهاد دژ پسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸، گفت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می کنیم و تاکنون در سال جاری حدود ۳ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود، چرا که هم اکنون دستگاه های تولیدی خود این کار را انجام می دهند به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است.

دژپسند از تشکیل جلسه ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه ها رسوب کرده خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه ها وجود دارد تا سریعتر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشاء ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه عده ای زمانی که از گمرک صحبت می کنند بنادر و پایانه ها را نیز جزو گمرک محسوب می کنند، تاکید کرد: گمرک زمانی متولی امر می شود که اظهارنامه پر شده باشد و قبل از آن نیز گمرک تلقی نمی شود و در این راستا هر زمانی که وارد گمرکات شده ترخیص می شود و در حال حاضر کاغذی در گمرکات موجود نبوده و شاید در پایانه ها و بنادر وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص ایجاد باجه های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده های بالا، تصریح کرد: گزارش وجود باجه های VIP به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شود تا در این راستا پیگیری های لازم صورت گرفته و با بانک های ایجاد کننده این باجه ها برخورد شود.

ایبنا

 

 

بانک‌ها به طور هدفمند سرمایه درگردش بنگاههای تولیدی را تأمین می‌کنند

دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی درجمع مدیران عامل بانک‌های کشور با اشاره به تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری درجمع کارگزاران نظام یکی از اولویت‌های مهم سیستم بانکی را تأمین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد واز مدیران بانکی خواست با شناختی که از واحدهای تولیدی فعال و موثر کشور دارند نسبت به پشتیبانی از آنها اقدام کنند.

وی تأکید کرد واحدهای تولیدی موانع متعددی در مقابلشان هست که بدون رفع آنها صرف تأمین نقدینگی مشکل آنها راحل نمی کند لیکن بانکها بایستی با شناختی که از واحدهای تولیدی دارند نسبت به تأمین سرمایه درگردش واحدهای فعال و نیازمند نقدینگی اقدام کنند.

رییس کل بانک مرکزی روند اصلاح بانکی را علیرغم پیچیدگی این کار وحساسیت آن خوب توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با مجوزهای دریافتی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه به نتایج خوبی برسیم.

دکتر همتی با اشاره به اختصاص ۵هزارمیلیارد تومان وام قرض الحسنه ۷و۱۵ ساله برای بخش کشاورزی ومسکن مناطق سیل زده ازمدیران بانکها خواست در پرداخت سهمیه های تعیین شده تسریع نمایند و بانک مرکزی نیز ازنظر اعتباری از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

دراین جلسه مدیران بانکه درمورد ضرورت احیای کانون بانکها، مسئله نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانکها،موضوع رمزهای یکبار مصرف،مسائل مربوط به واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانکها و سایر موارد نظرات خود را مطرح و بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد پیگیر ی لازم جهت حل وفصل مطالب مطروحه انجام گیرد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

شش نکته در مورد فهرست دریافت‌کنندگان ارز

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز، موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده است و از این‌رو، بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه می‌کند.

١- اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به‌عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد بوده و مورد استقبال مردم قرار گرفته است.

٢- فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت و قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد‌کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین ارز مراجعه می‌کند. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی، تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد.

٣- با توجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفا به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، بر اساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند که به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند. از این‌رو، دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند. بنابراین انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است.

٤- فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی، صرفا بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای موارد واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهی‌های ارزی کرده و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست، لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشاریافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست.

٥- ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌گیرد و بانک‌ها مکلف هستند که در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند.

٦- بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به‌طور منظم و مستمر تحت‌نظارت و پایش قرار دارد. در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضائی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند.

دنیای اقتصاد

 

 

 

 

60 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشت

رئیس کل بانک مرکزی در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت که با توجه به برآورد ارز خالص صادراتی با محاسبه هزینه های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه نخست پارسال، تاکنون 60 درصد ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد بازگشته است.

«عبدالناصر همتی» جمعه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: صادرات غیرنفتی نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال و بویژه ثبات بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی دارد.

وی ادامه داد: پارسال ارز برگشتی بر اساس روش های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و واگذاری به بانک مرکزی به رقم معادل 18 میلیارد و 700 میلیون دلار رسید.

این مقام مسئول در ادامه به چند نکته اشاره کرد و افزود: ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد، اسامی صادرکنندگانی که تاکنون ارزی را برنگردانده اند به مرجع قضایی اعلام شده است.

وی ضمن قدردانی از همه صادرکنندگانی که به مسئولیت ملی خود در شرایط ویژه اقتصادی کشور عمل کرده اند، ابراز امیدواری کرد بر اساس هماهنگی های انجام شده با اتحادیه های صادراتی، اتاق بازرگانی و اقدام‌های در دست اجرا، تحول جدی در برگشت ارز به چرخه اقتصاد را شاهد باشیم.

ایرنا

 

 

 

نرخ بیکاری 12 درصدی در کشور

براساس اعلام مرکز آمار ایران، بیکاری از 11.9 درصد در سال 1396 به 12درصد در سال 1397 رسیده است که 15 استان کشور با افزایش بیکاری و 15 استان با کاهش بیکاری مواجه بودند.

معاون وزیر کشور گفت: نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ به ۴۰.۵ درصد افزایش و نرخ بیکاری نیز به ۱۲ درصد رسید.

دین پرست با بیان اینکه در این شرایط که می گویند درگیر جنگ اقتصادی هستیم سرداران و سربازان این جنگ مدیران استانی هستند، اظهارکرد: در این زمینه یکی از ظرفیت هایی که کمتر به آن توجه می‌شود ظرفیت فرمانداری ها و بخشداری‌ها است که در این زمینه می خواهیم تکالیف مشخصی برای فرمانداران و بخشداران مشخص کنیم.

باید تعداد دقیق واحدهای فعال استان به تفکیک شهرستان با میزان اشتغال آن، تعداد بنگاه های فعال پایین تر از ظرفیت اسمی، واحدهای راکد، واحدهای تملک شده، واحدهای بحرانی و مشکل‌دار، طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد و طرح هایی که قابلیت واگذاری دارند، مشخص و به فرمانداران ابلاغ شود.

دین پرست به فعالیت سامانه مجوز کسب و کار(سام) اشاره کرد و گفت: تا 24 اردیبهشت ماه، 21 هزار و 961 درخواست مجوز در سطح کشور در این سامانه ثبت شده که برای هشت هزار و 551 مورد آن مجوز صادر شده است، آنچه در این سامانه مربوط به استان فارس می شود ثبت هزار و 638 درخواست مجوز است که 425 مورد آن منجر به صدور مجوز شده است.

معاون وزیر کشور در ادامه با اشاره به نشست های مختلف این وزارتخانه با وزیران اقتصادی کشور در سال گذشته، گفت: در این نشست ها 300 بند توافق صورت گرفت تا بتوانیم بخشی از اختیارات را به استان‌ها واگذار کنیم.

دین پرست همچنین بر ضرورت راه اندازی کلینیک تخصصی رصد بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و افزود: این کلینیک از ورود دستور کارهای بی‌ربط در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید جلوگیری می‌کند.

عصر ایران