خبرنامه 23 اردیبهشت 98

خبرنامه 23 اردیبهشت 98


هیات مدیره جدید بانک خاورمیانه انتخاب شدند

شروط مدیریت یکپارچه در تخصیص ارز

 جزییات جدید از فرایند رمز یکبار مصرف بانکی

تامین اعتبار ۴۰ درصدی طرح‌های صندوق توسعه

انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین

 

 

هیات مدیره جدید بانک خاورمیانه انتخاب شدند

با آرای کتبی سهامداران بانک خاورمیانه در روز یکشنبه 23/2/98، نه نفر از بین کاندیداهای تایید شده از سوی بانک مرکزی به عنوان هیات مدیره جدید بانک خاورمیانه انتخاب شدند.

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع برای برگزاری انتخابات هیات مدیره، دکترپرویز عقیلی کرمانی؛ مدیرعامل بانک خاورمیانه به سخنرانی پرداخت و  ضمن تشکر از اعضای هیات مدیره پیشین بانک به خاطر رهنمودهای مدیریتی آنان گفت: از زحمات هیات مدیره به ویژه آقایان امیر دادخواه و رضا سلطان‌زاده  بسیار سپاسگزارم. این دو نفر به علت مشغله‌های شخصی و حضور دائمشان در سفر نتوانستند امروز حضور داشته باشند و به همین علت نیز کاندیدای عضویت در هیات مدیره نشدند.

مدیرعامل بانک خاورمیانه ادامه داد: امروز بانک خاورمیانه در وضعیت بسیار خوبی به سر می‌یرد و همه سرمایه‌های انسانی این بانک فراتر از حد انتظار در حال کار هستند. شعبه آلمان بانک خاورمیانه که اخیرا افتتاح شد تنها شعبه‌ای است که ایران توانسته بعد از پیروزی انقلاب در اروپای غربی تاسیس کند و اکنون این شعبه به‌خوبی در حال فعالیت است.

پس از سخنرانی دکتر عقیلی و معرفی کاندیداها، رأی‌گیری به صورت کتبی آغاز شد و سهامداران آرای خود را به صندوق ریختند.  در این مجمع عمومی 84% سهامداران حضور قانونی داشتند.

پس از شمارش و ثبت آرا، به ترتیب آقایان پرویز عقیلی کرمانی، جواد جوادی، خسرو نایبی اهرنجانی، سید حسین سلیمی، امیر حسین امین آزاد، روزبه پیروز و پرویز خاکپور به عنوان اعضای اصلی و مجید صفریان و علیرضا عدالت به عنوان اعضای علی‌البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

گفتنی است در این مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده، منوچهر ملکیانی فرد، رییس و علی خلیلی، دبیر بودند. جواد خوانساری و حسن رسولیان به عنوان ناظر و نماینده سازمان بورس دیگر اعضای هیات رئیسه مجمع بودند.

مدیریت ارتباطات

 

 

شروط مدیریت یکپارچه در تخصیص ارز

عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها در دولت، روند طولانی دارد، گفت: مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص ارز، نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.

سعید باستانی در برنامه تیتر امشب اظهار داشت: مجموعه قوانین و مقررات، فضای کسب و کار و استراتژی توسعه تولید در بخش‌های مختلف، باید به تولید کننده اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برای رونق تولید باید به تصمیم سازی اهمیت داد که بر این اساس، در کمیسیون‌های مجلس، نمایندگان اتاق تعاون و وزارت بازرگانی می‌توانند حضور داشته باشند؛ بنابراین حضور بخش خصوصی بیشتر در اجرا مهم است و بر اساس تصمیم دولت، استفاده از تشکل‌ها می‌تواند به تصمیم سازی برای رونق تولید کمک کند.

باستانی در ادامه گفت: به دلیل سیستم دیوان سالاری در دولت، تصمیم گیری‌ها کند است و به موقع انجام نمی‌شود؛ بنابراین نیاز به مکانیزم پیشگیرانه برای نقش تشکل‌ها در تصمیم سازی داریم، تا تشکل‌ها در حوزه تصمیم گیری همراه با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کار، وزارت اقتصاد، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی باشند.

لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس در حال بررسی است تا ایرادات آن برطرف شود؛ البته حلقه آخری که تدوین شده و دولت مکلف به اجرا بوده، هنوز اجرایی نشده است.

باستانی گفت: قوانینی کامل و قابل اجرا است که مشکل اجرایی از طرف دولت برطرف شود و برای این کار لازم است که بخش خصوصی در جلسات سران قوا شرکت داشته باشد.

او افزود: مدیریت یکپارچه بانک مرکزی در تخصیص ارز هم نیاز به یک همه جانبه نگری دارد.

همچنین بهرام شکوری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: در سال رونق اقتصادی فعال اقتصادی باید بتواند نقطه نظرات خود را در مسائل اقتصادی بیان کند؛ ضمن اینکه بیش از نقدینگی که فعالین اقتصادی نیاز دارند به موقعیت و منزلت اجتماعی نیز احتیاج دارند.

شکوری با بیان اینکه با سامان دهی تولید تجارت رونق می‌گیرد و با تغییر نگاه و اهمیت دادن به تولید چرخ اقتصاد به حرکت در می‌آید، افزود: در سال رونق تولید باید به اشتغالزایی اهمیت داد و در جهت حل مشکلات و رفع موانع به تولید و فعال اقتصادی کمک کرد.

بخش خصوصی باوجود مشکلات و موانع باز تولید و صادرات را ادامه می‌دهد بنابراین هر سیاستی که جلوی تولید را بگیرد محکوم است.

در شرایط فعلی اقتصادی می‌توان با وضع قوانین به تولید کمک کرد. در شرایط تحریم برای ثبت سفارش برخی شرکت‌ها حاضر به همکاری هستند اما به دلیل اینکه در ثبت سفارش اطلاعات مشتری افشا می‌شود می‌توان قوانین را تغییر داد تا شرایط برای تولید کنندگان تسهیل شود.

مجلس باید قوانینی وضع کند تا در سایه قوانین تولید و اشتغال رونق بگیرد به طور مثال قانون ارزش افزوده همچنان مشکل دارد و در رونق تولید بی تأثیر است. برای رونق تولید باید نقص‌ها در الزاماتی مثل نظام بانکی، مالیاتی و قوانین مخل تولید اصلاح شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی گفت: با تغییر قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیاری از مشکلات بخش خصوصی حل خواهد شد؛ بنابراین باید تمامی دستگاه‌ها و فعالین اقتصادی در رونق تولید باهم همکاری و کمک کنند.

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صمت هم گفت: واقعیت این است که ارتباط با بخش خصوصی و تشکل‌ها ارتباط نزدیکی است و در جلسات از همفکری اتاق و اصناف درباره تولید استفاده می‌شود.

با تمام تشکل‌ها نشست‌های تخصصی برگزار و از دیدگاه‌های بخش خصوصی در رونق تولید و سیاست گذاری ها استفاده می‌شود.

مجموعه‌ای از قوانین در وزارت صمت با همکاری تشکل‌ها پیشنهاد شد که با حضور سران قوا بررسی و برخی به تصویب هم رسیده است تا بتوانیم شرایط را برای رونق تولید مهیا کنیم.

معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: درباره ثبت سفارش نیز پیگیری‌ها در دستور کار قرار دارد و می‌توان سامانه‌ها را با محدود کردن ایمن تر کرد.

مهر

 

 

جزییات جدید از فرایند رمز یکبار مصرف بانکی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اعلام جزییات فرایند رمز یکبار مصرف بانکی، گفت: بانک‌ها از اول خرداد برای ارائه رمز یکبار مصرف باید آماده باشند و مشتریان می‌توانند به تدریج این خدمت را دریافت کنند.

ناصر حکیمی درباره اجرای رمزهای دوم یکبار مصرف که از ابتدای خردادماه عملیاتی خواهد شد گفت: اینکه گفته می شود ۱۰ روز فرصت باقی مانده درست نیست و مردم نباید دغدغه ای در این زمینه داشته باشند چون از خرداد ماه این کار شروع می شود و کار به صورت تدریجی خواهد بود و قرار نیست اتفاق عجیبی بیفتد.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهارداشت: در این زمینه یک بخشنامه فنی با هماهنگی بانک ها جلو می رفت و رسانه ای شد و این تفسیر صورت گرفت که همه رمزها از اول خرداد از کار می افتد و در این زمینه دغدغه ای ایجاد شد ولی اتفاق خاصی نمی افتد. رمز یکبار مصرف موضوع ارتقا امنیت پرداخت های مجازی است.

وی تاکید کرد: از چند سال قبل که موضوع برداشت های غیرمجاز از حساب های بانکی رو به افزایش گذاشته بود، به دنبال راهکاری در این زمینه بودیم که امروز یکی از این راهکارها در قالب رمز یکبار مصرف ارائه خواهد شد.

حکیمی افزود: کار از طریق تماس خود بانک با مشتری انجام می شود و بانک به مشتری اطلاع می دهد و ایجاد زمینه رمز یکبار مصرف از طریق مراجعه به شعبه و نصب نرم افزار امکانپذیر می شود. نحوه عملکرد بانک ها در این زمینه متفاوت است و ما مسیر را ساده خواهیم کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تصریح کرد: این فرایند هیچ هزینه ای برای مردم ندارد و بابت تغییر فاز رمز نباید هزینه ای پرداخت شود. مردم هیچ عجله ای نباید داشته باشند و از طریق بانک ها به افراد اطلاع رسانی می شود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: برخی از پیاده‌سازی‌های رمز یکبار مصرف بر اساس گوشی‌های هوشمند بوده و در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده ابلاغ شده که نباید محدود به یک برنامه‌ کاربردی باشد چرا که برخی گوشی‌های هوشمند محدودیت نصب برنامه دارد و تعداد زیادی از مردم نیز گوشی هوشمند ندارند.

وی با بیان اینکه تمهیدات مختلفی باید اندیشیده شود که در حال هماهنگی با بانک‌ها هستیم، گفت: برای مثال برخی برنامه‌ها در یکی از سیستم‌های عامل گوشی‌های همراه از کار افتاد و نیاز به تغییر آن داریم.

حکیمی درباره زمان اعلام شده برای اجرایی شدن طرح نیز گفت: زمان‌بندی بانک‌ها برای آماده‌سازی تا آخر اردیبهشت است اما این زمان‌بندی برای مردم نیست بلکه برای بانک‌ها اعلام شده تا آماده اجرای طرح شوند و مردم از این لحاظ نگرانی نداشته باشند.

وی در مورد نگرانی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ‌ها توضیح داد: تراکنش خرید شارژ و پرداخت قبض از طریق تلفن بانک و اینترنت بانک مشمول رمز یکبار مصرف نمی‌شود، همچنین این امکان برای کسب و کارهای نوپا اندیشیده شده که تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در روز با همان رمز ایستا قابل برداشت باشد و برای بالاتر از این مبلغ بانک به مشتری اعلام می‌کند که ظرف مدت اعلام شده رمز یکبار مصرف بگیرد که خطری متوجه حساب مشتری نشود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: سقف ۵۰۰ هزار تومان گذاشته شده که اگر خطری بابت رمز ایستا متوجه مردم شد در حد همان ۵۰۰ هزار تومان در روز باقی بماند و شخص بتواند جلوی حساب را ببندد.

وی با تاکید بر اینکه رمز ایستا برای زیر ۵۰۰ هزار تومان به قوت خود باقی است، افزود: در مورد بحث فرصت ۶۰ ثانیه نیز این مدل توسط یکی از بانک‌ها پیاده سازی شده و امکان افزایش دارد و یا می‌توان روش‌های دیگری را انجام داد. راه های مختلفی وجود دارد که در طول مسیری که از اول خرداد به بعد به جلو خواهیم رفت به ترتیب در مورد روش‌های آن اطلاع‌رسانی می‌کنیم.

وی با تأکید بر اینکه اول خرداد زمانی است که برای بانک‌ها اعلام شده و مردم نگران نباشند، گفت: اگر از اول خرداد بانک آماده ارائه این سرویس به مردم نباشد باید خسارت‌ها را به مشتری پرداخت کند.

صداوسیما

 

 

تامین اعتبار ۴۰ درصدی طرح‌های صندوق توسعه

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: کسانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد بودجه اولیه را تامین اعتبار می‌کنیم.

مرتضی شهیدزاده با اشاره به نوسانات قیمت به دلیل تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در حوزه‌هایی که از محل صندوق توسعه ملی تامین اعتبار شده بود، افزود: با بررسی انجام شده منابع پیشنهادی به وسیله بانک‌ها برای اتمام طرح‌ها کافی دانسته نشده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: کسانی که بتوانند در یک سال طرح خود را تکمیل کنند، اما با مشکلات نوسانات قیمت و کمبود اعتبار مواجه باشند، با همکاری بانک عامل حداکثر تا ۴۰ درصد بودجه اولیه را تامین اعتبار می‌کنیم.

وی گفت: با کار کارشناسی و با همکاری بانک‌ها متوجه شدیم باید منابع تکمیلی در اختیار تسهیلات گیرندگان و مشترکان قرار دهیم تا طرح خود را به پایان برسانند به همین دلیل پیشنهادی در این زمینه به هیات امنای صندوق توسعه ملی داده شد که این پیشنهاد سوم اردیبهشت جاری به تصویب رسید.

وی گفت: در بخش صادرات نیز با توجه به این که یکی از منابع تامین ارز است با توجه به ابهاماتی که درباره نرخ سود صادرات در مناطق بود هیات امناء در تمام مناطق نرخ صادرات محصولات صنعتی و معدنی را به طور یکسان ۱۱ درصد اعلام کرد.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه افزود: اعلام این نرخ باعث می‌شود بتوانیم حرکتی در توسعه صادرات تولیدات صنعتی و معدنی و کشاورزی داشته باشیم. شهیدزاده گفت: صادرات محصولات کشاورزی در تحریم نیست و محصولات صنعتی هم در تحریم نبوده و تحریم فلزات نیز به تازگی شروع شده که از حالا به بعد بی تاثیر نیست.

وی افزود: چون صادرکنندگان بخش خصوصی هستند و در کانال‌های مختلف قراردادهایی با بخش خصوصی کشورهای دیگر دارند تعهد خودشان را اجرا می‌کنند، به نظر می‌رسد در کار؛ بخش خصوصی کمتر مشکل پیدا می‌کند.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره نقل و انتقالات وجوه در بخش صادرات نیز گفت: بانک مرکزی تمهیداتی اندیشیده و مدیر حساب صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود که در چارچوب تدبیر بانک مرکزی همه عمل خواهیم کرد.

شهیدزاده ادامه داد: بخشی اجازه دارند با صادرات، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کنند تا اشکالاتی در بازار بوجود نیاید. وی در زمینه اعطای تسهیلات به کشاورزان در پی سیل اخیر نیز گفت: کمک ما منوط به فرمان رهبری است و نامه‌ای که رییس جمهور در این زمینه به رهبری نوشتند، مقام معظم رهبری در پاسخ به آن فرمودند اولویت اول این است که از ظرفیت بودجه در مناطق سیل زده استفاده کنند که دولت نیز وزارت کشور را مسئول آن قرار داده است.

رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: در بودجه سال ۹۸ منابعی از صندوق برای آبیاری نوین و مبارزه با ریزگردها آمده است، به طور مثال در خوزستان با توجه به سیل اخیر و آب موجود امسال انتظار داریم اثری از ریزگردها نباشد، بر این اساس منابعی که برای ریزگردها در خوزستان پیش بینی شده احتمالاً برای مناطق سیل زده استفاده می‌شود.

شهیدزاده افزود: این یک جابجایی منابع در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت منابع است که باید پرداخت تسهیلات را اولویت بندی و نظر رهبری را نیز اجرا و با برنامه ریزی مناسب مشکل مردم را کمتر کنیم.

ایبنا

 

انتشار پیش‌نویس الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

مستند پیش‌نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» به منظور آگاهی و کسب نظر کارشناسان و صاحبنظران منتشر شد.

در راستای اجرای تبصره ذیل ماده (۱) «قانون اصلاح قانون صدور چک» مصوب مورخ سیزدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام بانک مرکزی به تمهید و تامین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور، مقرر است زیرساخت لازم جهت صدور و تبادل چک الکترونیکی، مبتنی بر امضاء الکترونیکی در اختیار مشتریان شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر همین اساس مستند پیش نویس تهیه شده با عنوان «الزامات، ضوابط و فرآینـدهای اجرایی چک الکترونیکی»، ضمن معرفی سامانه چک الکترونیکی، به تبیین دامنه خدمات سامانه مزبور می‌پردازد. رویکرد اصلی سامانه فوق، به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرآیندهای چک کاغذی و ارائه روشی امن و در عین حال ساده برای مشتریان و بانک‌ها است.

ایبنا

 

اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین

موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در فهرست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه بوده است

به اطلاع می‌رساند انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز براساس اصل بسیار مهم شفافیت و برای اطلاع افکارعمومی است و بر همین اساس نیز این رویه کماکان ادامه خواهد یافت.

همچنین درخصوص موسسه خیریه مکتب امیرالمومنین که نام آن در فهرست انتشار یافته توسط این بانک آمده است، یادآور می‌شود، این موسسه طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ نسبت به دریافت تسهیلاتی از محل حساب ذخیره ارزی اقدام کرده است و اکنون با بهره‌گیری از ماده (۲۰) قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» برمبنای مکانیزم و آیین نامه اجرایی قانون مورد اشاره نسبت به پرداخت ریال برای بازپرداخت اقساط خود اقدام کرده و عملیات حسابداری ارزی بین بانک عامل و بانک مرکزی در جهت تسویه و وصول آن با رعایت مکانیزم تخصیص، تأمین و فروش ارز انجام شده است؛ لذا موسسه یاد شده اقدامی برای دریافت ارز به منظور واردات در سال جاری نداشته و مبالغ ذکر شده در لیست انتشاریافته این بانک صرفاً برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات فوق الذکر بوده است.

روابط عمومی بانک مرکزی