خبرنامه 21 اردیبهشت 98

خبرنامه 21 اردیبهشت 98


ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی

تدوین دستورالعمل انضباطی پرداخت یاران توسط بانک مرکزی

بدهی ٤٠ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک‌ها

بدهی دولت به بانک ‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود

طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای تاسیس بانک توسعه‌ای

برنامه‌ریزی عربستان برای انتشار صکوک بین‌المللی

تزریق دلار به بازار ترکیه

 

ریسک پذیری بازار ارز از متغیرهای سیاسی

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که در موضوع رمز دوم ایستای بانکی نباید به کسب و کارهای نوپا لطمه ای وارد شده یا هزینه ای به مشتریان بانک ها تحمیل شود.

عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: در قضیه تبدیل رمز دوم ایستای بانکی به رمز پویا به حوزه فناوری تاکید کردم که دقت بیشتری بکنند اجرای طرح برای تأمین امنیت حساب ها، نبایستی به کسب و کارهای نوپا لطمه بزند و در اجرای آن هیچ هزینه ای نباید به مشتریان بانک ها تحمیل شود.

وی ادامه داد: این روزها با موج اخبار سیاسی، نرخ ارز، نوسانات زیادی را تجربه کرده است که الزاما اقتصادی نیست و محصول متغیرهای سیاسی است، چرا که عوامل بنیادی اقتصادی در این مدت تغییرات قابل توجهی نداشته اند. لذا با توجه به تغییرات مداوم شیب و جهت متغیرهای سیاسی، توجه مردم عزیز را به ریسک زیاد این بازار جلب می کنم.

رییس شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در کنار تلاش های دولت برای افزایش صادرات نفت، کنترل هزینه ها و راه های مختلف تامین منابع مالی جایگزین در بودجه، من اعتقاد راسخ دارم که اجتناب از پولی کردن کسری بودجه باید یک اصل غیر قابل مناقشه باشد و باید راه های دیگری را برای افزایش درآمدها دنبال کرد.

اخباربانک

 

تدوین دستورالعمل انضباطی پرداخت یاران توسط بانک مرکزی

بانک مرکزی با امضای توافق نامه با شرکت شاپرک و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مکلف به تدوین دستورالعمل انضباطی برای پرداخت یاران به منظور تعیین تکلیف حدود تخلفات شرکت‌های پرداخت شد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای امضای توافق‌نامه با شرکت شاپرک و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مکلف به تدوین دستور العمل انضباطی برای پرداخت یاران به منظور مشخص شدن حد و مرز مسئولیت کسب و کارهای حوزه پرداخت شد؛ دستور العمل انضباطی برای شرکت‌های پرداخت یار به دنبال تعیین حدود تخلفات تمامی شرکت‌های فعال در حوزه پرداخت و مشخص کردن نحوه جریمه و برخورد برای تخلفات است که عدم وجود این آیین‌نامه تا به امروز برای کسب و کارهای زیست بوم پرداخت کشور مشکلاتی از جمله  لغو مجوز پرداخت یاری و مسدود سازی سرویس به طور کامل را به دنبال داشته است که این مشکل با تفاهم دستور العمل انضباطی پرداخت یاران رفع خواهد شد.

با توجه به انتظارات بانک مرکزی و دادستانی کل کشور، با تدوین آیین نامه انضباطی پرداخت یاران دیگر هیچ کسب و کاری در حوزه پرداخت به دلیل تخلف از سوی یک پذیرنده به صورت کامل مسدود نخواهد شد و وارد فرآیند فیلترینگ نمی‌شود چرا که با استفاده از این آیین نامه ابتدا بررسی می‌شود که کسب و کار حوزه پرداخت در انجام تخلف نقشی داشته یا صرفا یک پذیرنده تخلف را انجام داده است اما اگر با انجام بررسی‌ها، شواهد حاکی از اثبات قصور پلتفرم پرداخت در تخلف باشد علاوه بر مسدود سازی کل سرویس با هماهنگی بانک مرکزی توافقنامه پرداختیاری نیز باطل خواهد شد و شرکت حق ارائه خدمات پرداخت را نخواهد داشت.

معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی و معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با اجرای آیین نامه انضباطی پرداخت یاران به دنبال حمایت از فعالیت کسب و کارهای حوزه پرداخت و پرداخت یاران هستند چرا که این شرکت‌ها میزبان تعداد بسیار زیادی کسب و کار به خصوص کسب و کارهای نوپا هستند و در صورت مسدود سازی به طور اشتباه و در صورت نداشتن قصور در انجام تخلف و جرایم در فضای مجازی  کسب و کارهای حوزه پرداخت دچار مشکلاتی جدی می‌شوند و شرکت‌های همکار و استفاده کننده از این پلتفرم‌ها نیز متضرر خواهند شد.

ایبنا

بدهی ٤٠ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک‌ها

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی  سازمان تامین اجتماعی از بدهی ٤٠ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی به بانک ها خبر داد.

حسین امیری گنجه درباره استقراض ماهانه سازمان تامین اجتماعی از نظام بانکی در خصوص پرداخت مستمری بازنشستگان، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی سه تراز از جمله اکچوئری، تراز بلندمدت و تراز نقدینگی یا کوتاه مدت دارد که تراز تمامی آنها در سازمان تامین اجتماعی مثبت است.

وی با بیان اینکه سال گذشته تراز نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی محقق نشد، افزود: سال گذشته به حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای توزیع در جامعه نیاز بود که محقق نشد و ناچار به دریافت ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی شدیم.

سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: در سال جاری نیز از آنجایی که حقوق بازنشستگان افزایش ۳۶ درصدی داشته است، به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که به دلیل کمبود منابع، بدنبال راهکاری برای جبران آن هستیم. امیری گنجه، درباره بدهی این سازمان به نظام بانکی، گفت: بدنبال بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی با استفاده از ابزارهای مالی مثل تهاتر یا افزایش سرمایه هستیم. در حال حاضر رقم این بدهی به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی درباره خصوصی سازی بانک رفاه کارگران نیز توضیح داد: بانک رفاه کارگران به عنوان یک بانک تخصصی برای مدیریت ذخایر و نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی ایجاد و در خدمت کارفرمایان، بازنشستگان و بیمه ‌شدگان است و خوشبختانه یکی از بانک هایی است که توانست تراز مثبتی را بین بانک ‌های کشور داشته باشد. سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی درباره خصوصی سازی این بانک توضیح داد: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بانک رفاه باید خصوصی شود و سازمان تامین اجتماعی تنها دارای ۱۰ تا ۱۵ درصد سهام این بانک باشد و در عمل نتواند مدیریت بر نقدینگی را ایجاد کند اما در تلاش هستیم تا اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد گرچه تاکنون به نتیجه مشخصی در این خصوص نرسیده ایم.

دیوان اقتصاد

 

بدهی دولت به بانک ‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در یک سال و نیم گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ ها فروخته شده، گفت:‌ بدهی دولت به بانک ‌ها امسال تعیین تکلیف می‌شود.

عباس معمارنژاد در مورد وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ ها، اظهار داشت: این موضوع مورد توجه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی که ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفت، منجر به این شد که ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌ های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخشی مربوط به املاک و بخشی مربوط به سهام و شرکت‌ ها است.

وی با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌ های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، تصریح کرد: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیاردی از اموال بانک‌ ها فروخته شده احتمالا مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک سال و اندی گذشته بوده است.

او با تاکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌ گذاری شرکت‌ ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی مقداری شفاف‌ تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد.

با بررسی‌ های صورفت گرفته، مشخص شد، آیین ‌نامه‌ هایی که قانون اصل ۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌ نامه‌ های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال کردیم تا تصویب شود. اکنون این آیین نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ ها می‌ توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌ نامه ‌های مربوط به قانون اصل ۴۴ برای ارزش‌ گذاری بنگاه‌ ها و دارایی‌ ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که یکی از چالش ‌های موجود، قیمت ‌گذاری اموال است، اظهار داشت:‌ در آیین‌نامه ۴ روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می ‌کند.

معمارنژاد با توضیح اینکه وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور، افزود: واگذاری شرکت ‌های بورسی شفاف است و مثلا قیمت بلوک ‌فروشی بر اساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیر بورسی نیز قانون اصل ۴۴ روش ‌های مشخصی دارد.

وی در مورد لایحه اصلاح نظام بانکی اظهار داشت:‌ بانک مرکزی به عنوان متولی این لایحه را پیگیری می ‌کند، ما هم در وزارت اقتصاد بخش‌های مربوط به خودمان را پیگیری می‌کنیم. یکی از مباحث فروش اموال و املاک بانک‌ها است.

موضوع دیگر تعیین تکلیف بدهی های دولت به نظام بانکی است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تنظیم می کنیم و در سال جاری تعیین تکلیف شود. همچنین مجلس طرح اصلاح قانون بانک مرکزی و بانکداری بدون ربا را پیگیری می‌کند تا نظم‌ بیشتری به نظام بانکی بدهد. در قانون بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را می ‌توان در قالب تهاتر و اوراق تسویه کرد که به شفافیت صورت ‌های مالی بانک‌ ها کمک خواهد کرد.

فارس

 

طرح کمیسیون اقتصادی مجلس برای تاسیس بانک توسعه‌ای

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تاسیس بانک توسعه در این کمیسیون خبر داد و گفت: کلیت این ساختار جدید در حال حاضر مورد توافق اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

محمدرضا پور ابراهیمی افزود: این بانک به عنوان یکی از ظرفیت های مهمی که امروز می تواند به اقتصاد کشور کمک کند هم به دولت و هم به مجموعه نظام بانکی که بخش زیادی از تجهیز منابع این حوزه را به سمت اجرای طرح های زیر ساختی و توسعه‌ای سوق دهد.

وی ضمن اشاره به اینکه بحث مزبور در تمام دنیا موضوعیت دارد، اظهارداشت: اساس حرکت های توسعه ایی در دنیا مبتنی بر تجهیز منابعی که در یک ساختار تعریف شده تحت عنوان بانک توسعه مطرح می شود که در ایران این خلاء به شدت مشهود است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ناگفته نماند بانک هایی امروز در کشور وجود دارد که در طرح های سرمایه گذاری ورود پیدا می کنند اما در زیر ساخت ها این چنین نیست.

دولت به دلیل شرایطی که در حوزه تامین منابع مالی در بخش های مورد اشاره داشته بامشکلات بیشتری نسبت به سال های قبل مواجه شده است.

پور ابراهیمی اظهارداشت: برای مدیریت موضوع ضرورت ایجاب می کرد که یک ساختار جدیدی طراحی شود.

کلیت این ساختار جدید در حال حاضر مورد توافق اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امید می رود طرح بانک توسعه همزمان با ارائه مصوب کمیسیون اقتصادی در خصوص اصلاح قانون بانکداری اسلامی، اصلاح ساختار مرکزی به عنوان رکن سوم در کنار این دو موضوع نهایی شود.

تصور اینکه رویکرد مزبور می تواند در حوزه عملیات اجرایی مربوط به توسعه زیر ساخت ها در کشور بسیار مهم باشد.

پور ابراهیمی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه بانک توسعه جایگزین چه بانکی در کشور خواهد شد، یادآورشد: هنوز این موضوع نهایی نشده و رایزنی با دولت در حال انجام است.

تسنیم

 

برنامه‌ریزی عربستان برای انتشار صکوک بین‌المللی

عربستان در سال ۲۰۱۶ شروع به انتشار اوراق در بازارهای بین‌المللی کرده و از آن زمان تاکنون حدود ۶۰ میلیارد دلار در بازار اوراق قرضه بین‌المللی منتشر کرده که ۱۱ میلیارد دلار آن از نوع صکوک بوده است.

رئیس اداره مدیریت بدهی عربستان گفته است که این کشور قصد دارد به عنوان بخشی از برنامه متنوع‌سازی منابع تامین مالی کسری بودجه خود، بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار صکوک بین‌المللی در فصل سوم سال ۲۰۱۹ منتشر کند.

فهد السیف می‌افزاید: «حدود ۴۰ درصد از ۳۱٫۵ میلیارد اوراق برنامه‌ریزی شده برای سال جاری، در فصل اول ۲۰۱۹ منتشر شده است. صکوک بین‌المللی برنامه‌ریزی شده برای فصل سوم، در شرف زمان‌بندی، قیمت‌گذاری، تحلیل شرایط بازار و عرضه و تقاضا قرار دارد».

براساس گزارش رویترز، آخرین مورد از انتشار اوراق بین‌المللی عربستان مربوط به ژانویه است که در آن ۷٫۵ میلیارد اوراق منتشر کرد و ۲۵ میلیارد دلار تقاضا برای آن ثبت شد. وزیر مالیه عربستان می‌گوید: «در سال جاری ممکن است عربستان سعودی با توجه به شرایط بازار اوراق بدهی یورویی منتشر کند. همچنین برای متنوع‌سازی انتشار اوراق، در حال بررسی انتشار اوراق بر حسب دیگر ارزها همچون یوان چین نیز هستیم».

اداره مدیریت بدهی عربستان در حال بررسی راهکارهای تامین مالی میان‌مدت با پشتوانه موسسات رتبه‌بندی اعتباری صادرات خارجی است که تضامن وام ارائه می‌دهند و گاهی نیز به منظور تشویق صادرات و کاهش هزینه‌های تجارت بین‌المللی اقدام به تامین مالی می‌کنند.  

ایبنا

 

تزریق دلار به بازار ترکیه

بانک‌های دولتی ترکیه برای نجات پول ملی این کشور از ریزش‌های پیاپی اقدام به تزریق یک میلیارد دلار به بازار ارز کردند.

برخی بانک‌های بزرگ دولتی بزرگ ترکیه از جمله "زراعت بانک" اقدام به خرید گسترده لیر و تزریق دلار به بازار برای حمایت از پول ملی این کشور کرده‌اند. به دنبال این اتفاق، ارزش لیر با یک درصد افزایش مواجه شد و هر دلار به ۶.۱۳ لیر کاهش یافت.

روز پنج شنبه هر دلار به ۶.۲۵ لیر در صرافی‌های استانبول رسید که از سپتامبر سال گذشته تاکنون بی‌سابقه بود. سقوط ارزش لیر پس از آن تسریع شد که بانک مرکزی ترکیه تصمیم گرفت نرخ بهره استقراض شبکه بین بانکی را ۲۵.۵ درصد برساند.

کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه باعث شده است تا توانایی این بانک در مداخله سنگین در بازار ارز به طرز محسوسی کاهش یابد و به ناچار بانک‌های بزرگ دولتی برای نجات لیر دست به کار شوند. بانک‌های دولتی بزرگ در ترکیه مهم‌ترین خریداران قراردادهای سواپ ارزی لیر بر حسب دلار هستند که در تعیین نرخ برابری ارز در کوتاه مدت تأثیر بسیار زیادی دارد.

نگرانی‌ها از اوضاع سیاسی ترکیه روی رتبه اعتباری این کشور اثر منفی گذاشته است به گونه‌ای که مؤسسه رتبه‌بندی "فیچ" در گزارش جدید خود، چشم‌انداز ترکیه را منفی و رتبه اعتباری این کشور را “BB” ارزیابی کرد که رتبه پایینی است.

بحران ارزی ترکیه هم چنین تورم را تهدید کرده است که اخیراً اندکی از سطح ۲۰ درصدی فاصله گرفته است. بانک مرکزی ترکیه و شرکت‌های بزرگ این کشور نیز که باید ده‌ها میلیارد دلار بدهی خود به طرف‌های خارجی را پرداخت کنند اصلاً از این خبر خوشحال نیستند. اقتصاد نیز وارد رکود شده است و رشد اقتصادی منفی می‌تواند با کاهش ارزش لیر بیش از پیش ماندگار شود.

از طرف دیگر روزنامه آلمانی "بیلد" از افزایش احتمال انصراف ترکیه از خرید سامانه موشکی روسی اس ۴۰۰ خبر داده است. در ماه‌های اخیر تصمیم ترکیه برای خرید این سامانه باعث ایجاد جنجالی جدید در روابط این کشور و آمریکا شده بود و از سوی کارشناسان به عنوان یکی از عوامل کاهش ارزش لیر در برابر دلار مطرح می‌شد.

ایسنا