خبرنامه 17 اردیبهشت 98

خبرنامه 17 اردیبهشت 98


توصیه به مشتریان بانک ها برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف
انتصاب چهار مدیرکل جدید و یک مشاور در بانک مرکزی
عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها در سال ۹۷ منتشر شد
۱۲ گام واردات در مقابل صادرات
اسناد مالکیت بناهای ملی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است
لغو معافیت مالیاتی، در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی


توصیه به مشتریان بانک ها برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف
بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پیامکی به مشتریان تاکید کردند تا سریعتر برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی و حذف رمز دوم کارت‌های بانکی از اول خرداد ماه اقدام کنند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای افزایش امنیت تراکنش‌های بانکی و با توجه تاکید پلیس فتا و دادستانی کل کشور سال گذشته سند الزامات رمزهای پویا را با همکاری شرکت کاشف وابسته به بانک مرکزی منتشر کرد و به شبکه بانکی مهلت داد تا نسبت به تهیه و ارائه زیرساخت رمز یکبار مصرف (OTP) به مشتریان شبکه بانکی به منظور افزایش ایمنی مشتریان و جلوگیری از کلاهبرداری‌های مالی اقدام کنند؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی بانک‌ها تا پایان آذرماه فرصت داشتند تا زیرساخت رمز یکبار مصرف دوم بانکی را ارائه کنند و در غیر این صورت موظف به جبران خسارت مشتریان در صورت کلاهبرداری شدند اما آخرین مهلت بانک مرکزی برای تهیه و ارائه زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف پایان اردیبهشت ماه است؛ در همین راستا از ابتدای خرداد ماه تمامی رمزهای دوم کارت بانکی فعال در کشور (رمز دوم ایستا) غیر فعال و صرفا انجام تراکنش‌های مبتنی بر کارت با رمز دوم با رمز دوم یکبار مصرف قابل انجام است و تمامی بانک‌ها باید این خدمت را به مشتریان ارائه دهند.
با توجه به مهلت ۱۴ روزه شبکه بانکی در خصوص ارائه و تغییر رمز دوم ایستا به رمز دوم یکبار مصرف توسط مشتریان، برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در پیامکی به مشتریان اعلام کردند تا با توجه به غیر فعال شدن رمز دوم کارت بانکی از اول خرداد ماه، با مراجعه به شعب یا خودپردازهای بانک نسبت به فعالسازی رمز یکبار مصرف اقدام کنند؛ همچنین به منظور دریافت رمز یکبار مصرف لازم است تا از آخرین نسخه همراه بانک استفاده کنند.
رمز دوم یکبار مصرف اجباری و رایگان است/روش فعالسازی
لازم به ذکر است، بر اساس اعلام معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، ارائه رمز دوم یکبار مصرف توسط تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری کشور از ابتدای خرداد ماه اجباری است؛ خدمت رمز دوم یکبار مصرف به صورت کاملا رایگان در قالب نرم افزار جداگانه رمز ساز یا از طریق پیامک برای مشتریان بانکی ارسال می‌شود و مشتریان به منظور فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف می‌توانند از طریق مراجعه به شعب، استفاده از همراه بانک و خود پرداز بانک عامل اقدام کنند.
الزامات بانک مرکزی برای رمز دوم یکبار مصرف
از جمله الزامات بانک مرکزی برای رمزهای دوم یکبار مصرف در تراکنش‌های مبتنی بر کارت باید به حداقل طول هفت رقم، حداکثر طول عمر ۶۰ ثانیه‌، یک بار پذیرش توسط بانک و موسسه اعتباری و استفاده از خدمات مبتنی بر کارت مشخص از بین کارت‌های صادر شده توسط موسسه اعتباری اشاره داشت.
دیوان اقتصاد
 
 
انتصاب چهار مدیرکل جدید و یک مشاور در بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه‌ای مدیران کل «عملیات و تعهدات ارزی»، «امورمجلس»، «بین الملل» و «آموزش و منابع انسانی»، را منصوب کرد.
با حکم دکتر عبدالناصر همتی، شیوا راوشی، به عنوان مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی و مهرزاد ذاکری به سمت مدیرکل امور مجلس منصوب شدند.
همچنین رییس کل بانک مرکزی، حمید قنبری را به عنوان مدیرکل بین الملل بانک مرکزی و محمدحسین فلاحتکار را به سمت مدیرکل آموزش و منابع انسانی منصوب کرد.
​​​​خاطرنشان می‌شود، طی حکمی دیگر از سوی دکتر عبدالناصر همتی، مهدی اسلامی پناه به سمت مشاور رییس کل بانک مرکزی منصوب شد.
روابط عمومی بانک مرکزی
 
 
عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها در سال ۹۷ منتشر شد
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌های مختلف پرداخت شده که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ را بررسی کرده است. بر این اساس در حالی که سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۶۱۳.۹ هزار میلیارد تومان به طرح های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس گزارش معاونت اتاق تهران، نسبت تسهیلات پرداختی به GDP در سال ۹۷ معادل ۴۰.۸ درصد بوده است. این نسبت برای سال قبل از آن ۳۶.۲ و برای سال ۹۵ معادل ۳۸.۹ درصد محاسبه شده است. در بین سال های مورد بررسی، بالاترین نسبت تسهیلات پرداختی به GDP نیز متعلق به سال ۱۳۹۲ و معادل ۱۹.۳ درصد بوده است.
بر اساس این گزاش، با وجود افزایش روند عمومی تسهیلات پرداختی حقیقی از سال ۱۳۹۰، در سال گذشته این روند تغییر چندانی نداشته است.
براساس این گزارش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب و کارها از این سهم افزایش یافته است.
در سال ۹۷، سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از تسهیلات ۵۶ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۶۲ درصد بوده است.
سال گذشته ۱۴ درصد تسهیلات بانک ها برای ایجاد کسب و کارها، ۸ درصد برای خرید کالای شخصی، ۶ درصد برای توسعه کسب و کارها، ۴درصد برای خرید مسکن، ۲ درصد برای تعمیرات و ۱۰ درصد برای سایر موارد بوده است.
این نسبت برای سال ۹۶ نیز به ترتیب به شرح زیر است: ۱۰ درصد ایجاد کسب و کارها، ۷ درصد خرید کالای شخصی، ۵ درصد خرید مسکن، ۵ درصد توسعه کسب وکارها، ۳ درصد تعمیرات و ۸ درصد سایر موارد.
بررسی های اتاق تهران نشان می دهد که سهم مسکن و ساختمان و بازرگانی از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ افزایش یافته است. در حالی که سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک ها در سال ۹۶ رقم ۹ درصد بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۱۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم بازرگانی نیز در دوره مورد گزارش با یک درصد افزایش به ۱۵ درصد رسیده است.
در سال ۹۷، صنعت و معدن ۲۷ درصد، خدمات ۳۷ درصد، کشاورزی ۷.۶ درصد و متفرقه نیز ۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. این ارقام برای سال ۹۶ نیز به شرح زیر هستند: خدمات ۴۱ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، بازرگانی ۱۴ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۸ درصد و متفرقه ۰.۱ درصد.
اخباربانک
 
 
۱۲ گام واردات در مقابل صادرات
صادرکنندگان برای انجام واردات به ازای میزان صادرات خود ۱۲ گام پیش رو دارند که با انجام آن می توانند ثبت سفارش و کالای مورد نظر خود را وارد کنند.
پس از گلایه‌های صادرکنندگان نسبت به مشکلاتی که در مورد انجام واردات با ارز حاصل از صادرات خود داشتند، بانک مرکزی مراحل کامل انجام این فرآیند را شرح داد و وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از آزاد بودن و هموار بودن مسیر آن گفته است.
براین اساس ۱۲ گام برای واردات در ازای کالای صادراتی هر تولیدکننده یا بازرگان وجود دارد. این گام ها در حقیقت برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طراحی شده اند و از سوی دیگر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را سهل تر از گذشته کرده اند. با اجرای این گام ها، روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور شدت گرفت.
گام اول: ایجاد ثبت سفارش: در اینجا وارد کننده ای که می خواهد از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات استفاده کند، لازم است در عملیات ثبت سفارش در تب «مالی و بانکی» فیلد «نوع عملیات ارزی» را بانکی و فیلد «تامین ارز» را «از محل صادرات» انتخاب کند.
نکته مهم در این خصوص این است که بازرگان باید پس از ثبت پیش فاکتور و دریافت نتیجه استعلام ضوابط تجاری، براساس نوع کالا، درخواست مجوز ارزی خود را به طور سیستمی به یکی از دستگاه های مجوزدهنده ارزی (وزارت بهداشت/ جهاد یا یکی از ۸ دفتر تخصصی وزارت صنعت) ارسال کرده و از دریافت مجوز (در صورت تائید دستگاه مجوز دهنده) نسبت به پرداخت کارمزد و دریافت شماره ۸ رقمی ثبت سفارش خود را انجام دهد.
گام دوم: مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبت سفارش: واردکننده (صادرکننده) جهت تامین ارز ثبت سفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی، برای آن ثبت سفارش، درخواست تامین ارز می کند.
گام سوم: درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز) : بانک عامل باید با مراجعه به «پرتال ارزی» از بانک مرکزی، درخواست گواهی ثبت آماری از نوع «ارز اشخاص» و «از محل صادرات» کند.
گام چهارم: اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است تضامین لازم را از بازرگان طبق بند «د» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تائیدیه آن را در «سامانه تامین ارز» اعلام کند.
گام پنجم: ثبت اطلاعات پروانه صادراتی: در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تائید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد بود اطلاعات پروانه صادراتی را در «سامانه تامین ارز» ثبت کند.
البته ثبت اطلاعات در سامانه توسط بانک عامل در صورت نامعتبر بودن پروانه صادراتی امکان پذیر نخواهد بود.
گام ششم: ثبت ابزار پرداخت: پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به «سامانه مدیریت تعهدات ارزش کشور (سمتاک) » نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب «برات بدون تعهد پرداخت» اقدام کند.
ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت می تواند به طور LC یا حواله نیز ثبت شود.
گام هفتم: ارائه اسناد حمل به بانک عامل: واردکننده لازم است اسناد حمل ثبت سفارش خود را به بانک عامل تحویل دهد.
گام هشتم: ثبت اسناد حمل: بانک عامل باید با مراجعه به «سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور (سمتاک) » اسناد حمل را ثبت کند.
گام نهم: ثبت منشاء ارز: واردکننده موظف است با مراجعه به «سامانه جامع تجارت» در بخش «مدیریت عملیات ارزی بانکی» اطلاعات منشاء ارز خود را ثبت کند.
گام دهم: صدور اطلاعیه تامین ارز: بانک عامل با بررسی منشاء ارز، اقدام به صدور «اعلامیه تامین ارز» می کند.
گام یازدهم: ترخیص کالا از گمرک: واردکننده (صادرکننده) با مراجعه به گمرک و ارائه «شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (ساتا) »، اقدام به ترخیص کالای خود می کند.
گام دوازدهم: واردکننده(صادرکننده) رفع تعهد و دریافت تضامین: واردکننده پس از ترخیص کالا جهت رفع تعهد و دریافت تضامین خود، باید به بانک عامل مراجعه کند.
اخبارپول
 
 
اسناد مالکیت بناهای ملی به عنوان وثیقه قابل پذیرش است
نمایندگان درجلسه امروز ماده‌ای از طرح حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی مربوط به وثیقه اخذ تسهیلات مرمت و احیاء را مصوب کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی – فرهنگی و توانمندسازی مالکان و بهره‌برداران بناهای تاریخی – فرهنگی با ماده (۷) این طرح با ۱۶۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده (۷) آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند اسناد مالکیت مربوط به بناهای ثبت شده در فهرست آثار ملی را که مالکیت آنها قابل انتقال باشد، به عنوان وثیقه اخذ و تسهیلات مرمت و احیاء بپذیرند.
ایلنا
 
 
لغو معافیت مالیاتی، در صورت بازنگرداندن ارز صادراتی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بهانه ای برای برنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان وجود ندارد، گفت: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، از معافیت های مالیاتی برخوردار نمی شوند.
محمد علی دهقان درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات افزود: برای تولید محصولات و کالاهایی که صادر می شود از منابع و امکانات کشور استفاده شده است؛ بنابراین صادرکنندگان بخش خصوصی، دولتی و عمومی باید بدانند که لازمه استفاده از منابع و امکانات کشور آن است که مسوولیت پذیری و پاسخ گویی لازم را داشته باشند.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اکنون به دلیل تلاطم هایی که ایجاد شده نیاز است منابع ارزی با سرعت در اختیار رفع نیازهای ارزی کشور قرار داده شود.
دهقان اضافه کرد: اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه برنامه هایی برای مقابله با صادرکنندگانی که ارز خود را باز نمی گردانند اجرا شده است، اظهار داشت: در گام نخست، اعلام شده صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند معافیت های مالیاتی نمی گیرند.
دهقان خاطر نشان کرد: البته برخی از صادرکنندگان، ملاحظات و مشکلاتی داشتند که اقداماتی برای تسهیل فعالیت هایشان انجام شد، از جمله اینکه واردات در مقابل صادرات توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنابراین بهانه ای برای صادرکنندگان وجود ندارد و این موضوع باید سریعتر محقق شود.
دهقان گفت: آمار دقیقی از میزان ارز حاصل از صادراتی که به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته وجود ندارد زیرا فرایند انتقال ارز برخی صادرکنندگان زمانبر است.
به گزارش ایرنا، در روزهای اخیر بازار ارز، نوسان هایی را تجربه کرد؛ بطوری که قیمت دلار به کانال 14 هزار تومانی و بهای یورو به کانال 16 هزار تومانی وارد شده است.
هرچند درباره علت این نوسان به عوامل مختلفی اشاره می شود اما به نظر کارشناسان در صورت ورود ارز بیشتر توسط صادرکنندگان، امکان مدیریت بازار ارز تسهیل می شد.
بر اساس برخی گزارش ها، از مجموع 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی سال گذشته تنها 10 میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط این بانک و صادرکنندگان به منظور تأمین نیازهای مواد اولیه و میانی بخش های صنعتی کشور در بازار ثانویه عرضه شد. این ارزها با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان در بازار ثانویه عرضه شد.
همچنین بانک مرکزی معادل 2 میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو را تأمین کرده است.
بر اساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در 21 فروردین امسال ابلاغ شده است معافیت مالیاتی برای درامدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانده نشود برای عملکرد سال های 97 و 98 قابل اعمال نخواهد بود.
ایرنا