خبرنامه 16 اردیبهشت 98

خبرنامه 16 اردیبهشت 98


شروع به کار آزمایشی بازار متشکل ارزی از هفته آینده
هند به‌دنبال بانک جدید برای تجارت با ایران
امسال ۲۲۰۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید باز می‌گردد


 

شروع به کار آزمایشی بازار متشکل ارزی از هفته آینده
یک مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه هیأت مدیره بازار متشکل ارزی تعیین شده و احکام آنها به زودی از سوی رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ خواهد شد، گفت: تمامی سهامداران این بازار، روز گذشته ۱۵ اردیبهشت ۹۸، سهم الشراکه خود را بنا بر مصوبه قبلی واریز کرده و با توجه به اینکه ثبت این بازار نیز به صورت رسمی انجام و بارکد مربوطه نیز دریافت شده است، پیش بینی می‌کنیم که به زودی احکام نیز تنفیذ شود.
بعد از انجام این مراحل، امیدواریم هفته آینده، کار آزمایشی بازار متشکل ارزی را با ۱۰۰ صراف آغاز کنیم و البته هر صرافی هم که آمادگی حضور در این بازار را داشته باشد، با ارائه مدارک مثبته مورد نیاز، می‌تواند عضو شود.
این مقام مسئول در نظام بانکی ادامه داد: مدارک خاصی از صرافی‌ها طلب شده تا بازار از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد؛ هدف‌گذاری این است که حداقل ۷۰۰ صراف در این بازار حضور داشته باشند، اما بستر نرم‌افزاری به گونه‌ای فراهم شده که حتی اگر ۵ هزار صراف نیز آمادگی لازم برای حضور در این بازار را داشته باشند، با ارائه مدارک بتوانند عضو شده و محدودیتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری پیش روی گسترش کار وجود نداشته باشد.
تمام تلاش ما این است که بتوانیم یک بازار پرقدرت و بدون نقص را تشکیل دهیم و به خاطر همین است که چشم انداز آتی این بازار را هم ترسیم کرده‌ایم تا بازاری فعال را پیش رو داشته باشیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه تضامین لازم صرافی‌ها از سوی شرکت بازار متشکل ارزی دریافت خواهد شد و بانک مرکزی نظارت عالیه خواهد داشت، گفت: هر صرافی که قرار باشد عضو این بازار شود، باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را به صورت وکالتی در اختیار «شرکت بازار متشکل ارزی» قرار دهد تا ضمانت لازم برای اجرای کار خرید و فروش ارز وجود داشته باشد؛ اگر به عنوان مثال، یک فرد آمادگی خود را برای فروش ۵۰۰ هزار دلار اسکناس ارز داشته باشد، حساب ارزی او به صورت آنلاین چک شده و مبلغ مورد عرضه، مسدود می‌شود و اگر این مبلغ در آن روز فروش رود، در صدم ثانیه، به حساب خریداران ارز واریز شده و پول فروشنده نیز تسویه می‌شود.
در مقابل، اگر یک یا چند فرد متقاضی خرید این ۵۰۰ هزار دلار باشند، نرخ پیشنهادی خود را اعلام کرده و در صورت توافق نرخ اعلامی خریدار و فروشنده، مبلغ مورد نظر از حساب ریالی فرد یا افراد متقاضی مسدود شده و به حساب فرد فروشنده منتقل می‌شود. در عین حال بانک مرکزی ناظر بر این بازار است و شرکت کاملاً هویتی مستقل و خصوصی دارد. بنابراین اگر این شرکت وکالت نامه از صرافان حاضر در بازار متشکل ارزی دریافت کرده، در واقع به منظور دریافت تضامین لازم است. بانک مرکزی نیز به این فرآیند کاملاً نظارت دارد، چراکه صرافی‌ها زیر نظر بانک مرکزی فعالیت دارند و باید از حقوق آنها نیز دفاع شود. این مقام مسئول تاکید کرد: بانک مرکزی نقشی درگرفتن تضمین ندارد، بلکه بر عملکرد «شرکت بازار متشکل ارزی» نظارت کامل را صورت می‌دهد.
مهر
 

هند به‌دنبال بانک جدید برای تجارت با ایران
سفیر هند در تهران از برنامه‌‌ریزی این کشور برای در نظر گرفتن یک بانک جدید در کنار یوکو بانک به منظور تسهیل در همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور خبر داد.
گدام دارمندرا در دیدار با غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین پیشنهاد داد: برای پشت سر گذاشتن مشکلات بانکی از شیوه مبادله کالا با کالا استفاده شود.
وی در این نشست ضمن تأکید بر اراده قوی هندوستان برای ادامه همکاری‌های خود با ایران، مبادله کالا با کالا را راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: با توجه به مشکلات بانکی موجود، مبادله کالا با کالا می‌تواند به عنوان یک راه‌حل، مورد توجه قرار گیرد.
گدام دارمندرا، از تصمیم راسخ مقامات هندی برای تداوم همکاری‌های خود با ایران سخن گفت. بر اساس اظهارات وی در حال حاضر هند درگیر انتخابات و تعیین دولت جدید است و برای همین سفارت هند در تهران بدنبال رویکردها و روش‌های جدید در ارتباط با مناسبات خود با ایران است.
وی با اشاره به حجم ۱۴ میلیارد دلاری روابط ایران و هند اظهار کرد: اگر بتوانیم در روند تجارت خود، محصولات جدیدی را اضافه کنیم، حجم مناسبات بین دو کشور افزایش خواهد یافت.
سفیر هند در تهران با توجه به اینکه در گذشته نیز با مشکلات مشابهی در بخش بانکی روبه‌‌رو بوده‌ ایم، از رایزنی با مقامات یک بانک جدید و استفاده از خدمات آن در توسعه روابط تجاری با ایران خبر داد.
وی همچنین از مذاکره با مقامات ایرانی برای در نظر گرفتن بندر شهید بهشتی در مسیر توسعه روابط تجاری بین ایران و هند خبر داد و متذکر شد: با این کار می‌توانیم سطح روابط دو کشور را ارتقا دهیم. از طرفی تمرکز بیشتر روی بندر چابهار و ظرفیت‌هایی که در این بندر وجود دارد می‌تواند در این مسیر کمک ‌کار باشد.
دارمندرا مذاکره در مورد تجارت ترجیحی بین دو کشور را از جمله برنامه‌های آتی هند در ارتباط با ایران عنوان کرد و گفت: مبادله کالا با کالا ایده خوبی است که می‌تواند در دور زدن مشکلات بانکی ناشی از تحریم‌ها علیه ایران به ما کمک کند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این دیدار خاطرنشان کرد: با توجه به همکاری‌های دو کشور در چابهار به ‌زودی شاهد تأثیرگذاری ایران و هند در منطقه خواهیم بود.
با وجود اینکه هنوز مشکلات بانکی به قوت خود باقی است و یوکو بانک هند به دلیل فعالیت‌های انحصاری در ارتباط با تجار ایرانی، موانع زیادی برابر فعالیت‌ های طرف ایرانی به وجود می‌آورد، ما می‌توانیم ظرفیت‌های زیادی برای همکاری‌ های دو جانبه برشماریم.
شافعی با توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی که از سوی سران دو کشور صورت گرفته است، تصریح کرد: باید سیاست‌های جدیدی برای تسهیل روابط تدوین کرد. امروز شاهد افزایش تعرفه‌های وارداتی برخی کالاهای صادراتی ایران به هند هستیم این در حالی است که همین محصولات در هندوستان یا تولید نمی‌شود یا تولید آنها در سطح اندکی صورت می ‌گیرد.
به اعتقاد رئیس اتاق ایران لازم است در مورد نوع روابط دو کشور از شیوه‌های جدید استفاده شود.
وی در ادامه از برنامه تجار افغانستان برای راه‌اندازی پرواز مستقیم بین مشهد، چابهار و بیرجند خبر داد و گفت: بدون شک با راه‌اندازی این خط هوایی، همکاری‌ های تجاری ایران، هند و افغانستان آسان‌‌تر می ‌شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه به لزوم همکاری وزارت راه ایران و هند برای سرمایه ‌گذاری در بندر چابهار اشاره کرد و خواستار حل مشکلات موجود در حوزه قرنطینه محصولات کشاورزی در ارتباط بین ایران و هند شد.
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند نیز که در این دیدار حضور داشت به برخی مشکلات موجود اشاره کرد و افزود: مقررات هند برای صادرات محصولات پتروشیمی به این کشور محدود کننده است. در نتیجه مصرف کنندگان هندی مجبورند نیاز خود را گران ‌تر تأمین کنند. در این رابطه راهکارهایی وجود دارد تا منافع دو طرف را تأمین کند.
اخبارپول

 

امسال ۲۲۰۰ واحد غیرفعال به چرخه تولید باز می‌گردد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: پارسال برای بازگشت به تولید یک هزار و 900 واحد غیرفعال برنامه ریزی شده بود که در نهایت یک هزار و 700 واحد فعال و 28 هزار نفر اشتغالزایی شد که رقم پیش بینی شده برای امسال 2 هزار و 200 واحد است.
«رضا رحمانی» در هجدهمین همایش «روز ملی حمایت از مصرف کننده» افزود: اولویت وزارتخانه به حداکثر رساندن تولید واحدهای دارای ظرفیت و کمک به واحدهای مشکلدار است.
وزیر صنعت ادامه داد:‌ برای واحدهای بحرانی نیز برنامه هایی داریم که مشکلات آنها را استخراج و با استفاده از ظرفیت هایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید حل کنیم.
رحمانی افزود: واحدهایی داریم که ظرفیت بالایی دارند اما از حداکثر ظرفیت آنها به دلایلی همچون سرمایه در گردش ناکافی و غیره استفاده نمی شود که اولویت امسال ما رسیدگی به این واحدهاست.
«برخی واحدها حتی به کمک دولت نیاز ندارند و با حمایت و دلگرمی می توانند تولیدشان را افزایش دهند و اشتغال ایجاد کنند».
این مسئول، رونق تولید را در گرو تولید کالای با کیفیت دانست و گفت: اگر تولیدکننده به دنبال صادرات محصولات خود و حتی فروش در بازارهای داخلی است، باید محصول با کیفیت تولید کند.
وی افزود: تولید کالای بی کیفیت بیش و پیش از همه به خود تولیدکنندگان آسیب می زند؛ چنانکه صادرات کالای بی کیفیت دوامی نخواهد داشت و موجب بدنام شدن نام کالای ایرانی می شود.
«در دوره جدید، برای حمایت از تولیدکننده نمونه هیچ محدودیتی نداریم اما با کسی که بخواهد سوء استفاده کند به طور جدی برخورد می کنیم».
رحمانی اضافه کرد: امسال شرایط خاصی داریم که مشتمل بر فرصت ها و تهدیدهاست و اینکه وضعیت به کدام سو حرکت کند، به رفتار ما بستگی دارد.
این مسئول از دستگاه های نظارتی خواست بساط دلالان را جمع کنند و یکی از راهکارهای مبارزه با فساد را تکمیل سیستم های الکترونیکی عنوان کرد و افزود: در تخصیص مواد اولیه نباید فقر اطلاعات داشته باشیم، زیرا با سیستم های موجود نیاز واحدها قابل شناسایی است.
وی تاکید کرد «در تامین مواد پتروشیمی، فولاد و غیره نباید نقصی باشد و با دلال بازی مواجه شویم؛ به طور نمونه 2 برابر مصرف پتروشیمی در داخل تولید وجود دارد».
به گفته وی، برخی افزایش قیمت ها توجیه ندارد و مردم آن را نمی پذیرند.
رحمانی افزود: بین تولید کننده و مصرف کننده خلائی وجود دارد و افزایش قیمت ها به واسطه دلالی در این مسیر است که باید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ورود کرده و بساط دلالان را جمع کند.
وی به کمبود نیرو در سازمان حمایت و لزوم همراهی اتاق اصناف برای نظارت اشاره کرد و گفت: ماه های گذشته برخی دستگاه ها در زمینه نظارت بخوبی ورود کرده اند، همانطور که چندی پیش نیروی انتظامی درباره قیمت سازی و آشفته سازی بازار خودرو ورود کرد و کمک های قابل توجهی داشت.
ایرنا