خبرنامه 15 اردیبهشت 98

خبرنامه 15 اردیبهشت 98


بانک مرکزی و صادرکننندگان ۲٫۲ میلیارد یورو در بازار ثانویه عرضه کردند
موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی
فرآیند تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها اعلام شد
مطالبات بانک‌ها با رویکرد حمایت از «رونق تولید» مورد پیگیری قرار می‌گیرد
حذف صفر از پول ملی اثر واقعی در اقتصاد ندارد
ابراز نگرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا از رشد بدهی این کشور


 
بانک مرکزی و صادرکننندگان ۲٫۲ میلیارد یورو در بازار ثانویه عرضه کردند
بانک مرکزی اعلام کرد: امسال تاکنون بیش از 2.2 میلیارد یورو ارز توسط این بانک و صادرکنندگان به منظور تأمین نیازهای مواد اولیه و میانی بخش های صنعتی کشور در بازار ثانویه عرضه شد. به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بانک مرکزی، این ارزها با متوسط نرخ هر یورو 11 هزار تومان در بازار ثانویه عرضه شد.
همچنین بانک مرکزی معادل 2 میلیارد یورو ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و دارو را تأمین کرد.
عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی چهارم اردیبهشت ضمن اشاره به ضرورت های پیش رو برای مقابله با تبعات تحریم های آمریکایی، آرامش نسبی بازار ارز در زمان اعلام تمدید نشدن معافیت های خریداران نفت ایران و نیز تحریم های ثانویه را نتیجه مدیریت و اشراف بانک مرکزی بر این بازار دانست.
ایرنا
 
 
موافقت مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته موافقت کردند.
در جلسه علنی امروز یک‌شنبه مجلس شورای اسلامی، تقاضای ۶ نفر از نمایندگان به منظور بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۵ سال گذشته بررسی و در نهایت با ۱۱۷ رأی موافق، ۶۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با آن موافقت شد.
محورهای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی عبارتند از:
عدم نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیر مجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیر متعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
عدم تصمیم گیری در خصوص عده‌ کثیری از سپرده گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبنی به نظام مقدس جمهوری اسلامی شده است.
عدم اعمال سیاستهای پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
عدم رتبه بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.
تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده است.
عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی کشور و دیگر قوانین در خصوص عملیات بانکی بدون ربا، مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات و نحوه تعلق جرایم تأخیر و بخشودگی‌ها.
بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز.
نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها.
نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از ۱۳۸۰ تاکنون.
پنهانکاری در ارائه اطلاعات مربوط به خود مشتریان به آنها در خصوص تسهیلات دریافتی از جمله ارائه یک نسخه قرارداد به مشتریان اعلام بدهی قطعی به مشتریان به صورت مکتوب شامل اصل، سود، جرایم تأخیر و غیره.
اقدامات بانک مرکزی در راستای نظام بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر تسهیلات، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص.
دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان.
ایسنا
 
 
فرآیند تایید صلاحیت مدیران بانک‌ها اعلام شد
بانک مرکزی اعلام کرد فرآیند تایید صلاحیت مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) بانک‌ها و موسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت.
بانک مرکزی «دستورالعمل تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران و اعضای کمیته‌های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قـوانین و مقـررات (تطبیـق) مؤسسـات اعتبـاری» مصـوب نوزدهمین جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانـک مرکـزی را ابلاغ کرد. اهم موارد و نکات شایان توجه در دستورالعمل ابلاغی به شرح ذیل است:
تصدی سمت مدیران و یا عضویت در کمیته‌های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی است.
داشتن مدرک مرتبط و حداقل ١٠ سال سابقه کار مرتبط در نظام بانکی برای سمت مـدیران و ٥ سـال برای اعضای کمیته‌ها الزامی است.
مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مسـتندات ارایـه شـده داوطلـب و کسـب اسـتعلام از مراجـع ذیصلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است.
سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب در نظام بانکی کشور از حیث موارد مرتبط با نیازهـای حرفـه‌ای و تخصصی؛ میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه کاری آتی داوطلـب بـه لحـاظ ارتقـای شـاخص‌هـای مربـوط (ریسـک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات) در مؤسسه اعتباری از موضوعات حایز اهمیت در بررسـی صلاحیت‌ها خواهد بود.
موسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران موضوع دستورالعمل فوق الـذکر و یا اعضای کمیته‌ها، باید درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به بانـک مرکزی ارایه کند.
مدت اعتبار تاییدیه صلاحیت حرفه‌ای صادره پنج سال از تاریخ صدور بوده و صـرفاً جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره پنج سـاله، معرفـی مجدد مدیران و اعضای کمیته‌های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است.
مقتضی است در ترکیب کمیته‌های هیأت مدیره، حداقل یک عضو غیراجرایی هیات مدیره حضور داشته باشد.
براساس اعلام بانک مرکزی، فرآیند تایید صلاحیت افراد پیشنهادی موسسات اعتباری بزودی در دستور کار این بانک قرار خواهد گرفت و لذا لازم است مکاتبات در خصوص اعضای کمیته‌ها و مدیران ریسک، حسابرسی داخلـی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) با اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی به عنوان دبیرخانه این موضوع انجام پذیرد. همچنـین بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تاکنون اقدام به معرفی مدیران و اعضای کمیته‌ها به این بانک ننموده‌اند، باید در اجرای الزامات مقرر در ضوابط ناظر بر حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور، نسبت به معرفـی مدیران و اعضـای کمیته‌های مذکور به این بانک برای سیر تشریفات تایید صلاحیت اقدام نمایند.
این بانک همچنین اعلام کرده است، با عنایت به طرح برخی از ابهامات و پرسش‌ها از سوی شبکه بانکی کشـور در خصوص مفاد «دستورالعمل الزامات ناظر برحاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی»، به آگاهی میرساند احکام مربوط به مواد (۱۳)، (۱۴)و (۱۵) دستورالعمل مذکور ناظر بر مدیرعامل بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز هست.
ایبنا
 
 
مطالبات بانک‌ها با رویکرد حمایت از «رونق تولید» مورد پیگیری قرار می‌گیرد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: با رویکرد حمایت از واحدهای تولیدی نوپا و بازیابی منابع بانک‌ها برای حمایت از تولید، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بازگردان مطالبات بانک‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
فرزانه دهنادی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران در حاشیه ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با خبرنگار روابط عمومی بانک صادرات ایران تصریح کرد: آنچه که در سال رونق تولید به طور مجدانه پیگیر آن هستیم این است که در پرتو عملکرد این شورا، دغدغه تولیدکنندگان استان تهران بر طرف شود و در عین حال با رویکرد حمایت از تولید کننده و رونق تولید، مطالبات بانک‌ها را نیز مورد رسیدگی قرار دهیم.
دهنادی در این نشست که به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد، افزود: اگر منابع بانک‌ها به واحدهای غیر مولد تزریق شده و با انحراف از اهداف اصلی پرداخت اعتبارات، در بخش‌هایی بلوکه شده باشد، با رویکرد حمایت دوباره از واحدهای تولیدی نوپا و بازیابی منابع بانک‌ها برای حمایت از تولید، با شیوه‌های مسالمت‌آمیز بازگردان مطالبات بانک‌ها را پیگیری خواهیم کرد.
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در سال رونق تولید قصد سخت گرفتن بر هیچ واحدی وجود ندارد بلکه تسهیل دوباره جریان سرمایه درگردش و آسان‌سازی شرایط تامین مالی آنها دنبال می‌شود.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران خاطرنشان کرد: تقویت منابع بانکی در استان تهران از طریق بازگردان این منابع به ریل ارائه خدمات بانکی، می‌تواند حمایت کننده تولیدکننده‌های نوپا و اثرگذار در این عرصه باشد.
همچنین مدیر امور شعب استان‌های تهران و البرز بانک صادرات ایران گفت: با ابزار اعتبارات اسنادی داخلی، خلاء نقدینگی واحدهای تولیدی را در قالب طرح «طراوت» پر خواهیم کرد.
سید کاظم مرتضوی اسکویی در حاشیه این نشست با بیان این مطلب تاکید کرد: درخواست افزایش نقدینگی و حجم پول مورد درخواست واحدهای تولیدی را به خوبی با طرح «طراوت» بانک صادرات ایران پاسخ داده و زنجیره تامین مالی را برای آنها احیا می‌کنیم.
وی در این نشست کاهش تعداد شعب و چابک‌سازی بانک‌ها، تلاش برای کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری، ارائه محصولات نوین بانکی برای کمک به اقتصاد و تولید کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بانک‌ها به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور تلاش‌های ویژه ای برای حمایت از تولید دارند که در مقابل انتظار می‌رود مشکلات آنها نیز مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
ششمین نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت حمایت از «رونق تولید» با حضور مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران، رئیس خزانه‌داری استان تهران، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان، نمایندگان بانک‌ها، بیمه ها، گمرک و سایر زیرمجموعه‌های استانی وزارت اقتصادی و امور دارایی به میزبانی بانک صادرات ایران برگزار شد و راهکارها، طرح‌ها و موانع تامین مالی بنگاه‌های تولیدی در سال رونق تولید مورد ارزیای قرار گرفت.
قیمت تمام شده پول در بانک‌ها، نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر تامین مالی بلند مدت در بانک‌ها، به کارگیری ظرفیت‌ها و منابع تملیک شده در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی استان تهران، نگرانی از بابت تدام سپرده‌پذیری با نرخ‌های غیرقانونی در برخی بانک‌های خصوصی، لزوم توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، شناسایی تولیدکنندگان واقعی، در اولویت قرار دادن طرح‌های نیمه تمام، معافیت مالیاتی تولیدکنندگان با شرط سرمایه‌گذاری مجدد سود عملیاتی، استفاده از تجربیات اعطای تسهیلات به بخش‌های زودبازده، توجه به کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات به ویژه در بخش مسکن، نادیده گرفته شدن اهداف عملیاتی تسهیلات اعطایی طرح‌های کلان و کیفیت تسهیلات از سوی مسئولان اجرایی در مقابل توجه بیشتر به سرعت اعطای وام‌های درخواستی و رفع مشکلات نظام بانکی در وصول مطالبات با رویکرد حمایت از رونق تولید مهمترین موارد مطرح شده در ششمین نشست مذکور بود.
اخباربانک
 
 
حذف صفر از پول ملی اثر واقعی در اقتصاد ندارد
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی اثر واقعی در فضای اقتصاد ندارد گفت: برای جبران کسری بودجه باید برنامه‌ریزی جدید در راستای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای داشته باشیم.
محمدعلی دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بسته سیاستهای رونق تولید در حال آماده سازی است گفت: امیدواریم این بسته در سال 98 اثر ملموس داشته باشد و برای سالهای بعد نیز قابل پیگیری باشد.
وی همچنین گفت: در سال 98 به دنبال اجرای سیاستهایی برای کاهش بیکاری و رکود خواهیم بود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه حذف صفر از پول ملی اثر واقعی در فضای اقتصاد ندارد گفت: برای جبران کسری بودجه باید برنامه‌ریزی جدید در راستای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای داشته باشیم. به گفته دهقان بسته سیاستهای مالیاتی برای بازنگری در معافیت‌های مالیاتی در حال آماده سازی و بررسی است.
وی افزود: در سال رونق تولید سیاستهایی باید اتخاذ شود که بتواند با تورم و رکود و بیکاری مقابله کند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد راه حل همه این مشکلات، تقویت تولید، در اختیار قرار دادن سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی و فراهم کردن محیط مساعد کسب و کار می‌باشد.
دهقان ادامه داد: طراحی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشکل جدیدی در مسیر تولید ایجاد نشود.
تسنیم
 
 
ابراز نگرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا از رشد بدهی این کشور
رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت در مورد رشد مقدار بدهی آمریکا بسیار نگران است.
به گزارش د هیل، هنوز اتفاق نظر وجود ندارد که آیا بدهی دولت آمریکا می تواند مشکلی جدی به وجود بیاورد ؟ آیا باید  مسئله ساده تر فشار مالیاتی آینده را کنار گذاشت و نگران تاثیر منفی بدهی دولت بر اقتصاد آمریکا بود.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت در مورد رشد مقدار بدهی آمریکا بسیار نگران است. هارالد آهلیک، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو اخیرا ادعا کرده از آنجایی که نرخ بهره ای که برای بدهی داده می‌شود از نرخ رشد اقتصادی بیشتر نیست، نباید بدهی را مشکلی جدی قلمداد کرد.
ولی بحث بر سر این است که آیا نرخ رشد آمریکا که در سال های اخیر دو درصد بوده است، می تواند به نرخ سه درصدی قبلی باز گردد؟
تحقیقات اخیر به هردو مسئله پرداخته و نشان می دهد بدهی بیش از حد در واقع رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. این کاهش تنها یک مسئله مالی برای آینده نیست، واقعیتی است که آمریکایی‌ها با آن زندگی می‌کنند.
در واقع تاثیر بدهی تفاوت بین رشد 2 درصد و 3 درصد را در اقتصاد توضیح می‌دهد. تولید ناخالص داخلی آمریکا به همین دلیل 175 میلیارد دلار در 2017 پایین‌تر بود.
درست است که اگر رشد اقتصادی نسبت به پرداخت بهره بدهی‌ها بیشتر باشد ، این مشکل چندان جدی نیست، ولی بدهی و رشد مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کند.
ابتدا افزایش کمی در بدهی می تواند با تامین بودجه سرمایه گذاری های دولتی به رشد اقتصادی کمک کند ولی آستانه ای وجود دارد که در آن آستانه ،افزایش بیشتر بدهی باعث کاهش رشد می شود. آمریکا حالا دچار این کاهش شده است.
رشد کند اقتصادی یک مشکل فوری است و بدون افزایش نرخ بهره ایجاد شده است. سیاستمداران بیشتر و بیشتر بر تأمین مالی از طریق وام گیری متکی شده‌اند و هزینه کرد دولت را از سرمایه گذاریهای بلندمدت دور کرده‌اند.
موسسات مالی آمریکا تا حدود سال 1968 یک نظم را در سیستم مالی نشان می‌دادند. بدهی با توجه به اندازه اقتصاد ثابت بود. طی جنگ افزایش می یافت و پس از آن کاهش. ولی از 1968 ، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به طور یکنواخت افزایش یافته است. بدهی تا سطحی بالا رفته که نرخ رشد اقتصادی را کند کرده است.  در نبود یک پاسخ منطقی ، آمریکا از یک قانون بدهی بهره خواهد برد. البته کارآمدی این قانون بستگی به موسسات آمریکا دارد.
بنکر