خبرنامه 14 اردیبهشت 98

خبرنامه 14 اردیبهشت 98



تدابیر بانک مرکزی در مقابل فاز جدید تحریم ها
آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی ابلاغ شد
ارائه گام‌های جدید برای راه اندازی بازار متشکل ارزی
تکلیف جدید بانک مرکزی در مدیریت بدهی
ارزیابی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد ایران
جدیدترین آمار تجارت ایران و آمریکا

 


تدابیر بانک مرکزی در مقابل فاز جدید تحریم ها
عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی قبلا تدابیر لازم برای مقابله و خنثی کردن فشارهای اقتصادی آمریکا اتخاذ و آرایش متناسب را، با هدف کنترل بازار ارز و مهار تورم گرفته است؛ و برنامه های زیر را پی می‌گیرد:
۱- تلاش برای حفظ و تقویت ثبات نسبی بازار ارز از طریق عملیاتی کردن بازار متشکل ارزی و تقویت و ارتقای عملکرد سامانه نیما و تامین تراز ارزی کشور
۲- تنظیم سیاست های ارزی برای رشد صادرات غیرنفتی و برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور
۳-تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و ضروری در اجرای سیاست دولت در حمایت از اقشار آسیب پذیر
۴- فعال سازی عملیات بازار باز با هدف کنترل نرخ اوراق و کمک به دولت در انتشار اوراق خزانه
۵-تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای حفظ و رونق تولید از طریق نظام بانکی در چارچوب برنامه های طراحی شده برای کنترل رشد نقدینگی
۶-برقراری مکانیسم مالی با کشورهای همسایه و دوست و ایجاد تعامل بین وزارت صمت و گمرک با بانک مرکزی به منظور واردات از طریق تهاتر
ایبنا


آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی ابلاغ شد

بانک مرکزی «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی» را ابلاغ کرد و مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال شده است. این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اساس فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله‌ العالی)، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانكی» و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مربوط کرده است.
آیین‌نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتاً الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقررشده است که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه‌های موضوع آیین‌نامه، تسهیل شود.
روابط عمومی بانک مرکزی

 

ارائه گام‌های جدید برای راه اندازی بازار متشکل ارزی

طبق آئین نامه‌هایی که بانک مرکزی برای راه اندازی بازار متشکل ارزی طراحی کرده، صرافان عضو این بازار باید یک حساب ارزی و یک حساب ریالی خود را برای ضمانت به بانک مرکزی معرفی کنند. بازار متشکل ارزی از جمله زیرساخت‌هایی است که بانک مرکزی برای ساماندهی خرید و فروش اسکناس در بازار ارز راه اندازی کرده و قرار است به نوعی لیدر قیمت در بازار باشد.
آن گونه که اخبار منتشر شده از بانک مرکزی برای راه اندازی این بازار نشان می‌دهد، این بازار با مشارکت صرافی‌ها، سیاستگذاری بانک مرکزی و مشارکت دارندگان و خریداران عمده اسکناس ارز جان می‌گیرد و تمام تلاش آن بر این محور متمرکز خواهد بود که بتواند نرخ اسکناس ارز را بر مبنای معاملات واقعی کشف نماید؛ کشف نرخی که در حال حاضر هر روز در بازار آزاد و به استناد معاملاتی که معمولاً واقعی نیستند، صورت می‌گیرد و در صرافی‌های غیربانکی و توسط دلالان ملاک قرار می‌گیرد. صرافی‌ها برای حضور در این بازار باید شرط و شروط‌های بانک مرکزی را رعایت نموده و تعهد سفت و محکمی برای حضور در این بازار ارائه دهند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به پرسش در این رابطه گفت: صرافی‌هایی که قصد حضور در بازار متشکل ارزی را داشته باشند باید یک حساب ریالی و یک حساب ارزی خود را با ارائه یک وکالت کاملاً در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا ضمانت معاملات شود. بر این اساس هر مقدار اسکناس ارز که از سوی یک صرافی برای فروش در این بازار سفارش گذاری و معرفی شود بلافاصله مبلغ ریالی معادل حدودی نرخ آن روز بازار از حساب ارزی او مسدود می‌شود و در مقابل اگر یک صرافی نیز تقاضای خرید همان میزان اسکناس یا حتی بیشتر یا کمتر داشته باشد، معادل ریالی آن از حساب صرافی دوم مسدود شده و در واقع ضمانتی برای خرید و فروش و نیز نقل و انتقال مالی میان این خریدار و فروشنده تضمین می‌شود. به این ترتیب بانک مرکزی علاوه بر حضور مؤثر به عنوان رگولاتور در این بازار می‌تواند نقل و انتقالات انجام شده را کاملاً تحت نظر داشته و با ضمانت‌های اجرایی آن را هدایت کند.

مهر


 

تکلیف جدید بانک مرکزی در مدیریت بدهی

بانک مرکزی در پیش‌نویس لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی مکلف شد تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی به «شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی» ارائه کند.
مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی خزانه داری کل کشور نسخه نهایی پیش نویس لایحه‌ای را با اعمال اصلاحات در فروردین ماه ۱۳۹۸ در ۴۷ ماده را تدوین کرده است که براساس آن شورای عالی مدیریت بدهی‌های عمومی به موجب این قانون تاسیس می‌شود.
براین اساس بانک مرکزی مکلف شده است تا برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی را تا ۱۰روز قبل از آغاز فصل جدید به «شورای عالی مدیریت بدهی های عمومی» ارائه و به طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی بر پیشبرد برنامه اجرایی این عملیات ‌را گزارش دهد.
براساس ماده ۲ این پیش‌نویس، دولت می‌تواند با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مقاصدی مانند «ساخت و توسعه زیرساخت‌های دارای اولویت ملی»، «اجرای پروژه‌های انتفاعی دولت»، «رفع عدم تعادل منابع و مصارف بودجه عمومی با تصویب مجلس»، «ایفای تعهدات حاصل از تضمینات دولتی»، «تجدید ساختار و ساماندهی بدهی‌های داخلی و خارجی»، «جبران خسارت حاصل از بلایای طبیعی، جنگ یا هر وضعیت اضطراری ملی با تصویب مجلس»، «انتشار اوراق بهادار ریالی به درخواست بانک مرکزی با هدف حمایت از سیاستهای پولی» و «انتشار اوراق بهادار ارزی به درخواست بانک مرکزی با هدف بهبود ترازپرداخت ها» تامین مالی کند.

براین اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند از دو طریق داخلی و خارجی نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند. براساس این نسخه، وزارت اقتصاد در تامین مالی داخلی با انتشار اوراق بهادار در داخل کشور و همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی داخلی و تامین مالی از محل بکارگیری ابزارهای مالی نظیر قراردادهای بازخرید و غیره، اقدام خواهد کرد. در روش تامین مالی خارجی نیز این وزارتخانه دست به انتشار اوراق بهادار در بازارهای مالی خارجی و دریافت وام و تسهیلات از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، دولت‌ها و سایر بانک‌ها و نهادهای مالی و صندوق‌های بین‌المللی و نیز منابع حاصله از معاملات اوراق مالی نظیر عملیات سواپ خواهد زد.

همچنین بانک همچنین مکلف است، نسبت به اجرای عملیات بازار باز متعارف با هدف تحقق بستر تامین مالی کم هزینه دولت اقدام کرده و به منظور اجتناب از شکل گیری نوسانات شدید نرخ اوراق بهادار دولت در بازار ثانویه، سیاستگذاری لازم را به نحو مقتضی انجام دهد. این ماده بانک مرکزی را مکلف کرده است، برنامه اجرایی عملیات بازار باز را در بازه‌ زمانی فصلی را تا ده روز قبل از آغاز فصل جدید ارائه و به طور فصلی ۱۵ روز مانده به ابتدای فصل آتی گزارش مبتنی بر پیشبرد برنامه اجرایی عملیات بازار باز ‌را به شورا گزارش دهد. از سوی دیگر بانک مرکزی و وزارت مکلف هستند وضعیت تعهدات ارزی کشور و چشم‌انداز آن را با در نظر گرفتن چرخه منابع و مصارف ارزی آتی کشور در بازه ۶ ماهه به شورا گزارش کند.

اخبارپول

 

ارزیابی صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول با بررسی متغیرهای ویژه، چشم انداز اقتصادی ایران را ارزیابی کرد. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی، گزیده ای از شاخص های اقتصادی ایران براساس آخرین پیش بینی صندوق بین المللی پول را منتشر کرده است که براساس آن ذخایر رسمی ناخالص ایران از سوی صندوق بین المللی پول ۱۰۳.۲ میلیارد دلار پیش بینی شده است که ۵.۱ میلیارد دلار کمتر است. نسبت بدهی خارجی ناخالص به GDP ایران نیز مانند ۲ سال قبل از آن ۲.۰ درصد پیش بینی شده است. در این گزارش رشد حقیقی اقتصاد از منفی ۳.۹ درصد در سال ۲۰۱۸، منفی ۶ درصد برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی شده است. رشد حقیقی اقتصاد بدون نفت نیز از منفی ۳.۲ درصد در سال قبل میلادی، به منفی ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی افزایش پیدا کرده است. البته در این گزارش رشد حقیقی ارزش افزوده نفت برای سال جاری منفی ۲۲.۳ درصد پیش بینی شده که نسبت به منفی ۶.۷ درصد سال جاری، فاصله زیادی دارد. این صندوق تولید ناخالص داخلی ایران را ۴۸۴.۷ میلیارد دلار برای سال ۲۰۱۹ پیش بینی کرده است که ۳۲.۴ میلیارد دلار بیشتر است. براساس پیش بینی این نهاد بین المللی، تولید نفت خام ایران برای سال جاری میلادی ۲.۵۵ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است که از ۳.۴۹ میلیون بشکه در روز سال قبل حدود یک میلیون بشکه کمتر است.
این گزارش، تولید گاز طبیعی ایران را ۵.۰۳ میلیون بشکه در روز برای سال جاری میلادی پیش بینی کرده است که تفاوتی با سال قبل از آن ندارد. صندوق بین المللی پول، صادرات نفت خام ایران را برای سال جاری، ۹۵۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرده است. این رقم برای سال قبل از آن یک میلیون و ۸۶۰ هزار بشکه بود که دلیل این امر نیز تحریم های آمریکاست.

با این حال، براساس گزارش صندوق بین المللی پول، صادرات گاز ایران در سال ۲۰۱۹ بدون تغییر نسبت به سال قبل ۰.۱۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است.این نهاد بین المللی حداقل بهای نفت لازم برای عدم کسری بودجه ایران را ۱۲۵.۶ دلار آمریکا اعلام کرده است. با این حال، حداقل بهای نفت لازم برای پوشش نیاز وارداتی ۵۰.۲ دلار در هر بشکه عنوان شده است. صندوق بین المللی پول در گزارش خود نرخ تورم در ایران را ۳۷.۲ درصد پیش بینی کرده است که ۶ درصد نسبت به سال قبل از آن بیشتر است. براین اساس نرخ تورم هسته (بدون غذا و انرژی) ۳۹.۶ درصد و رشد نقدینگی ۳۲.۲ درصد پیش بینی شده است. این نهاد بین المللی، نسبت تراز مالی دولت به GDP را منفی ۴.۱ درصد، نسبت تراز مالی غیرنفتی دولت GDP غیرنفتی را منفی ۷.۲ درصد، نسبت درآمدهای دولت (به جز کمک های بلاعوض) به GDP را ۱۳.۴ درصد و نسبت درآمد غیرنفتی دولت به GDP غیرنفتی را ۱۲.۱ درصد پیش بینی کرده است. صندوق بین المللی پول صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۱۹ را ۷۴.۸ میلیارد پیش بینی کرده است که این رقم ۳۱.۱ میلیارد دلار از سال قبل کمتر است. از سوی دیگر واردات کالا و خدمات ایران نیز برای سال جاری میلادی ۷۷.۶ میلیارد دلار پیش بینی شده که ۱۰.۴ میلیارد دلار از سال قبل کمتر است.
براساس این گزارش، تراز حساب جاری ایران از ۱۹.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به منفی ۱.۸ میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش یافته است. نسبت تراز حساب جاری به 
GDP نیز در مدت زمان مشابه منفی ۰.۴ درصد، پیش بینی شده است.
ایبنا


جدیدترین آمار تجارت ایران و آمریکا

آمار گمرک ایران حاکی از کاهش ۳۸ درصدی ارزش تجارت ایران و آمریکا در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۶ است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال گذشته، در این مدت در مجموع مبادلات تجاری ایران و آمریکا به ۱۸۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به سال پیش از آن ۳۸ درصد کاهش داشته است.
ایران در سال گذشته ۱۵۰۲ تن کالا به آمریکا صادر کرده که ارزش صادرات غیرنفتی ایران به این کشور در مجموع بیش از ۴۵ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که صادرات ایران در سال ۱۳۹۶ به آمریکا ۳۵۵۰ تن به ارزش ۱۳۲ میلیون دلار بوده است که نشان از کاهش حدود ۹۰ میلیون دلار صادرات ایران به آمریکا داشته است.
از سوی دیگر در سال گذشته، ۶۹ هزار تن کالا از آمریکا وارد ایران شده که ارزش آن به بیش از ۱۴۲ میلیون دلار می‌رسد. واردات ایران از آمریکا در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن از لحاظ وزنی ۸۵ درصد افزایش داشته، اما ارزش واردات از آمریکا در سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته استY به طوریکه در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۷ هزار تن کالا به ارزش حدود ۱۷۰ میلیون دلار از آمریکا وارد شده بود.
به این ترتیب مجموع تجارت ایران و آمریکا در سال گذشته حدود ۱۸۷ میلیارد دلار بوده که نسبت به حجم ۳۰۱ میلیون دلاری تجارت این دو کشور در سال پیش از آن، ۳۸ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک ایران، اقلام وارداتی ایران از آمریکا عمدتاً مربوط به مواد غذایی بوده که در این میان کنجاله سویا و ذرت دامی که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود، از مهم‌ترین کالاهای وارداتی ایران از آمریکا بوده است.
در مقابل، صادرات ایران به آمریکا نیز بیشتر مربوط به مواد غذایی است؛ به طوریکه لبنیات، میوه خشک، شیرینی، زعفران و زرشک جزو کالاهای مهم صادراتی ایران به آمریکا در سال ۱۳۹۷ به شمار می‌روند.
ایسنا