خبرنامه 10 اردیبهشت 98

خبرنامه 10 اردیبهشت 98


استفاده از «چک آزاد» در شبکه بانکی تا سه بار در سال مجاز شد
شرکت اینستکس ایران ثبت شد
رشد 26 درصدی پرداخت وام بانکی به بخش های اقتصادی
ابزار مالی «فروش تعهدی» در راه بورس
ارائه طرح شیوه واگذاری دارایی بانک‌ها در دولت
۸۱ درصد سپرده‌های بانکی باید تسهیلات داده شود
تشکیل هیئت‌های متشکل خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی
گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد خاورمیانه


استفاده از «چک آزاد» در شبکه بانکی تا سه بار در سال مجاز شد

با ابلاغ بانک مرکزی، مشتریان بانکی می توانند سه بار در سال از «چک آزاد» برای برداشت وجه در شعب بدون همراه داشتن دسته چک استفاده کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای استفاده از چک آزاد را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. چک آزاد در قانون قدیم برای هر مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود اما با ابلاغ قانون جدید، مشتریان صاحب دسته چک می‌تواند تا سه بار در سال از چک آزاد استفاده کنند. علاوه بر این، میزان برداشت از حساب‌های جاری بدون ارائه برگه چک با استفاده از چک آزاد، سه برابر افزایش پیدا کرده است و مشتریان می‌توانند از گزینه «ساتنا» و «پایا» بهره مند شوند.

** شرایط استفاده از چک آزاد
در زمانی می توان از چک آزاد استفاده کرد که صاحب دسته چک بخواهد چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت کند اما دسته چک همراه نداشته باشد. در این صورت، مشتری حقیقی یا حقوقی می‌تواند از بانک تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد کند تا عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام دهد. چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود اما به هیچ عنوان قابل ظهر نویسی و یا انتقال نیست. هنگام مراجعه مشتری به منظور دریافت چک عمومی، باید متصدی مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی از قبیل مبلغ و شماره سریال چک و نام استفاده کننده (صاحب حساب) را در دفتر و ته سوش چک ثبت کند و مشتری باید دفتر و ظهر «ته سوش چک» را به عنوان رسید امضا کند. چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک را با ذکر کلمه «امنیبوس» در دفتر و کارت حساب جاری مشتری قید کنند که با شماره سری دسته چک‌های دارنده حساب اشتباه نشده و از آن متمایز باشد. مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ پنج هزار تومان را به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند. چک آزاد یکی از خدمات سیستم بانکی است که تا به امروز معمولا در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به ندرت استفاده شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می‌رود استفاده از چک آزاد افزایش پیدا کند.

ایرنا


شرکت اینستکس ایران ثبت شد

شرکت «سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا» که نهاد متناظر اینستکس اروپایی به شمار می رود به مدیرعاملی «علی اصغر نوری» در تهران به ثبت رسید. شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا در تاریخ دوم اردیبهشت امسال به شماره 540240 در اداره ثبت شرکت ها و موسسه های غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

**موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت این شرکت سهامی خاص، انجام همه معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت از جمله خرید، فروش، صادرات و واردات اعلام شده است. ارایه خدمات تسویه و پرداخت به همه صادرکنندگان و واردکنندگان اعم از حقیقی و حقوقی و همچنین به بانک های داخلی و خارجی و نهادهای دولتی، گشایش حساب اعتبار اسنادی، تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی، ضمانت نامه ها و حواله ها، تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانک ها، موسسه های مالی و شرکت های داخلی و خارجی از دیگر وظایف این شرکت است. از دیگر فعالیت های این شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به همه بانک ها و شرکت های داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات از همه بانک ها و موسسه های اعتباری داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی، تعامل با اینستکس اروپایی و سایر کانال های مالی و شرکت ها در کشورهای دیگر اعلام شده است. بر اساس آگهی ثبت، از فعالیت های دیگر این شرکت، انعقاد قرارداد و همکاری با نظام بانکی ایران و بانک های خارجی در راستای استفاده از کانال های مالی و اروپا و سایر کشورها، ارایه خدمات مشاوره مالی به همه اشخاص حقیقی و حقوقی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در همه زمینه های فعالیت شرکت اعلام شده است. این شرکت با سرمایه اولیه یک میلیارد ریال در تهران به ثبت رسیده است.

**اعضای هیات مدیره
اعضای هیات مدیره این شرکت شامل علی اصغر نوری، بانک رفاه کارگران (به نمایندگی فرشید فرخ نژاد)، بانک کشاورزی (به نمایندگی شهرزاد مشیری)، بانک پاسارگاد (به نمایندگی محمدرضا جوادیان) و خدمات انفورماتیک فرادیس گستر کیش (به نمایندگی حمید قنبری) هستند. مدیرعامل این شرکت علی اصغر نوری است که به مدت 2 سال عهده دار این مسوولیت خواهد بود. رئیس هیات مدیره نیز حمید قنبری است. رئیس کل بانک مرکزی در اواخر اسفند پارسال اعلام کرد: ساز وکار متناسب با کانال معرفی شده از طرف سه کشور اروپایی با نام ساز وکار ویژه تأمین مالی و تجارت (STFI) بزودی در تهران ثبت می شود. وزیران امور خارجه سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن‌ماه گذشته اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان «ساز وکار حمایت از مبادلات تجاری ایران و اروپا موسوم به اینستکس - INSTEX به ثبت رسمی رسیده است. این ساز وکار در گام نخست تجارت کالاهای اساسی (مواد غذایی و دارو) را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ اما بتدریج دامنه‌اش گسترش خواهد یافت.

ایرنا


رشد 26 درصدی پرداخت وام بانکی به بخش های اقتصادی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: پارسال بانک‌ها 7737 هزار و 300 میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداختند که در مقایسه با سال 96، حدود 26 درصد افزایش یافت. در سال 1396 میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها یک هزار و 598 هزار میلیارد ریال بود. در 12 ماهه سال 97 سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی چهار هزار و 319 هزار میلیارد ریال معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی بود که در مقایسه با دوره مشابه سال 1396 مبلغ 531 هزار میلیارد ریال معادل 14 درصد افزایش یافت. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12 ماهه امسال یک هزار و 643 هزار میلیارد ریال بود که حاکی از تخصیص 38 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی است. از 2 هزار و 89 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، 78 درصد آن (یک هزار و 643 هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شد که بیانگر توجه و اولویت‌دهی بانک‌ها به این موضوع بود.

** پرداخت 305 هزار تسهیلات به بخش صنعت و معدن
در دوره مورد اشاره، تعداد 305 هزار و 59 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 6.8 میلیارد ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. در بخش خدمات تعداد پنج میلیون و 562 هزار و 260 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره نیم میلیارد ریال پرداخت شده است. بر اساس این گزارش، باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.

ایرنا


ابزار مالی «فروش تعهدی» در راه بورس

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از پیشنهاد الگوهای مختلف برای به کارگیری ابزار «فروش تعهدی» یا «فروش استقراضی» خبر داد و گفت: این اوراق در آینده نزدیک به ابزارهای بازار سرمایه اضافه می شود. شاپور محمدی گفت: مسوولیت این کار بر عهده شرکت بورس تهران است و تاکنون الگوهای مختلفی از جمله الگوی وکالت، الگوی مبتنی بر اختیار سهام، الگوی مبتنی بر قرار داد آتی برای آن پیشنهاد شده است. به گفته سخنگوی سازمان بورس، همه این الگوها مورد مطالعه قرار گرفته و سازو کارهای اجرایی آن تنظیم شده است که در نهایت، یکی از این الگوها مبنا قرار خواهد گرفت. دبیر شورای عالی بورس با بیان اینکه ابزارهای مالی کلاسیک در کشورهای دیگر هم مورد استفاده قرار گرفته اند، ابراز امیدواری کرد که اوراق فروش تعهدی به سرعت در کشور عملیاتی شود و این ابزار به جمع ابزارهای موجود در بورس بپیوندد. محمدی با بیان اینکه در سه سال اخیر ابزارهای متنوع و کارآمدی به بازار اضافه شده است، ادامه داد: اخیرا ابزارهایی همچون آتی سبد سهام و اختیار خرید و فروش در بازار سرمایه راه اندازی شد و ابزار فروش تعهدی یا فروش استقراضی هم یکی از ابزارهایی است که به زودی اضافه خواهد شد. ریس سازمان بورس سپس با اشاره به رونق ابزارهای مالی اسلامی در ایران و دیگر کشورها اظهار داشت: کشور ما در این زمینه پیشرو است و اوراق منفعت، اوراق جعاله، اوراق وکالت، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، صکوک استصناع و صکوک اجاره سهام را که در بازرهای مالی دنیا هم در حال معامله است به کار گرفته ایم که امیدواریم این ابزار با فرهنگ سازی صحیح، رواج و توسعه بیشتری پیدا کنند.

سنا


ارائه طرح شیوه واگذاری دارایی بانک‌ها در دولت

وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهادی را برای نحوه واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی ارائه کرده که در جلسه چهارشنبه دولت مطرح می شود دژپسند امروز با اشاره به اقدامات در دست اجرا برای اصلاح نظام بانکی گفت همچنین شیوه نامه را برای اجرای بانکداری دیجیتال در کشور دادیم که خیلی از روندها را اصلاح خواهد کرد. او درباره ادغام بانکهای نظامی گفت این کار در حال انجام است و قدم به قدم پیش می رود و تاکنون به خوبی انجام شده است. همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص زمان ارائه لایحه سی جی تی گفت این لایحه در آستانه نهایی شدن است و تا خرداد از وزارت اقتصاد ارسال می شود. او درباره زمان برگزاری جلسه هیئت واگذاری گفت جلسه آینده این هیئت برای بررسی راهکارهای عملی برون رفت از آسیب های فعلی دوشنبه آینده برگزار می‌شود. دژپسند در پاسخ به سوالی درباره وجود یارانه های پنهان گفت مدیریت این موضوع از جمله یارانه سوخت و انرژی باید بگونه ای باشد که به رفاه جامعه به ویژه اقشار در دهک اول تا هفتم دچار آسیب نشود. از طرفی بنزین سرمایه کشور است و باید از هدر رفت آن جلوگیری کنیم که بر همین اساس دولت در آستانه تصمیم گیری نهایی در این زمینه است. او با بیان اینکه از ۴۰ میلیارد دلار صادرات فقط ۱۰ میلیارد دلار تو چرخه اقتصاد بازگشته است گفت از طرفی بخش خصوصی باید کمک کند تا ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد باز گردد. موضوع مالیات بر ارزش افزوده نیز با تصویب نهایی در مجلس بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به آن حل خواهد شد. دژپسند درباره مسائل گمرکی افزود بازرگانانی که کارت طلایی دارند باید در مدت ۲۴ ساعت امور مربوط به گمرک آنها انجام شود.

صدا وسیما


۸۱ درصد سپرده‌های بانکی باید تسهیلات داده شود

معاون امور بانکی وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه بانک ها باید ۸۱ درصد سپرده های مردمی را در قالب تسهیلات پرداخت کنند، از پیگیری این موضوع در شورای پول و اعتبار خبر داد. عباس معمارنژاد شامگاه دوشنبه در دومین نشست هم اندیشی با مجمع کارآفرینان بزرگ، اظهار داشت: بانک‌ها باید ۸۱ درصد سپرده‌هایی را که جمع می‌کنند تسهیلات دهند، بنابراین در حال بررسی تک تک استان‌ها هستیم و اگر متوجه شویم بانکی این امر را اجرا نمی‌کند در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد. معاون بانکی وزیر اقتصاد در خصوص اختیارات ارکان اعتباری در استان‌ها، افزود: در حال انجام مطالعه جدیدی در این رابطه هستیم. وی ادامه داد: با توجه به افزایش نرخ ارز نیاز به سرمایه در گردش بالا رفته است؛ خود به خود باید اختیارات در استان‌ها بالا رود که طی یکی دو هفته آینده دستورالعملی در این خصوص خواهیم داشت.

فرتاک


تشکیل هیئت‌های متشکل خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از آغاز به کار هیئت‌های متشکل خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی از خرداد امسال خبر داد. هفتاد و چهارمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر اعضای این ستاد روز گذشته در این وزارتخانه برگزار شد. میثم زالی گفت: با توجه به مصوبه امروز ستاد، مقرر شد در اجرای ماده 62 قانون رفع موانع تولید، استانداران سراسر کشور حداکثر تا تاریخ 20 اردیبهشت فهرست پیشنهادی خود از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی را به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده و پس از تایید و صدور حکم توسط ایشان، این هیئت‌ها به عنوان نمایندگان رییس کل بانک مرکزی در استان‌ها آغاز به کار کنند. وی افزود: این هیئت‌ها موظف هستند در مواردی که بانک‌ها، از اجرای مصوبات کارگروه‌های استانی در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی استنکاف می کنند، با بررسی دلایل و مدارک ارائه شده اظهار نظر کنند. در صورتی که دلایل مطرح شده برای هیئت‌های مذکور قابل قبول نبود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضی می شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: همچنین عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیئت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود. دبیر ستاد در پایان ضمن تشکر از همراهی بانک‌ها در اجرای مصوبات ستاد تسهیل در سال گذشته عنوان کرد: امیدوارم آغاز به کار این هیئت‌ها، منجر به تحقق حداکثری مصوبات کارگروه‌های استانی شود.

شاتا


گزارش جدید صندوق بین المللی پول از اقتصاد خاورمیانه

صندوق بین المللی در گزارشی پیش بینی کرد رشد اقتصادی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه کاهش یابد. در تازه‌ترین گزارش از چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تحریم‌های آمریکا علیه ایران به عنوان عاملی جدی بر سر تقویت رشد اقتصادی معرفی شده است. این نهاد بین‌المللی از کاهش ۱.۷ درصدی حجم تولیدات کالا و خدمات در شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس خبر داده است که بخش بزرگی از آن ناشی از تحریم‌های نفتی جدید آمریکا بر ضد ایران خواهد بود. این صندوق از کاهش شش درصدی رشد اقتصادی ایران در سال جاری خبر داده است که در مقایسه با رشد منفی ۳.۷ درصدی سال ۲۰۱۸ نشان دهنده تعمیق رکود اقتصاد است. جهاد آزور، مدیر بخش خاورمیانه صندوق بین‌المللی پول گفت: واضح است که اعمال مجدد تحریم‌ها دارای پیامدهای منفی بر اقتصاد ایران خواهد بود. دیگر صادرکنندگان نفتی نیز از پیامدهای تحریم‌های جدید مستثنی نیستند به گونه‌ای که رشد بخش نفتی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس با ۰.۲ درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته به ۰.۴ درصد رسیده است. صندوق از کم رنگ شدن آثار افزایش مخارج دولتی بر تقویت رشد کشورهای عربی خبر داده است و به آنها توصیه کرده است با برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌ها، چهارچوب میان مدت معینی برای مقاوم سازی بیشتر اقتصاد ایجاد کنند. صندوق بین‌المللی پول متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه را ۲۰ درصد عنوان کرده است اما در دو کشور سودان و لیبی این نسبت از ۸۰ درصد فراتر رفته است که آماری نگران کننده محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول تقویت کیفیت نظام آموزشی، اصلاح بازار کار، اصلاح شکاف زیرساختی در مناطق مختلف و بهبود فضای کسب و کار را اولویت‌های اصلی برای کشورهای منطقه عنوان کرده است.

ایسنا