خبرنامه 09 اردیبهشت 98

خبرنامه 09 اردیبهشت 98


توضیحات بانک مرکزی در خصوص قانون چک

پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند در ۵ بخش کلید خورد

تعیین اولویت‌های ویژه ثبت سفارش و تامین ارز در سال ۹۸

موسسات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای ساماندهی می‌شود

اختصاص شعب یک بانک دولتی هند برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران

 

 


توضیحات بانک مرکزی در خصوص قانون چک

بانک مرکزی توضیحاتی را درباره «قانون اصلاح قانون صدور چک» به منظور اطلاع و آگاهی هم وطنان منتشر کرد.

باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در 1355.4.16 طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجدداً با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد. باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش بینی شده و این مهم محقق شد. لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و تبعاً از به وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرایم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد. در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی 13‌‏.08‌‏.1397 مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تأیید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد.

متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است. براین اساس و متعاقب این امر، تغييرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه شماره 468511‌‏.97 مورخ 28‌‏.12‌‏.1397 مديريت‌ کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است.

اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هم وطنان گرامی می‌رسد:

1- مهلت 10 روزه برای ارسال اطلاعات چک‌هاي برگشتي به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهينامه عدم پرداخت، بانکها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به اين سامانه هستند.

2- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگيری بر روی گواهينامه عدم پرداخت صادره بوده و بديهي است به گواهينامه فاقد کد رهگيری در مراجع قضائي و ثبتی ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- به استناد تبصره 2 ماده 5 مکرر، اطلاعات چک‌هاي برگشتي اشخاص حقوقي در سابقه امضاکنندگان آنها نيز نمايش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثيری در موضوع فوق نخواهد داشت.

4- در خصوص واريز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوء اثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به يک سال کاهش يافته است.

5- در صورت ارائه هر يک از مدارک مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتي مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضايتنامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضائی يا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عمليات اجرایی در خصوص چک؛ حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک) پيش از يک سال از تاريخ انسداد مبلغ چک، بانک میبايست نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

 

پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند در ۵ بخش کلید خورد

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد از اجرای برنامه اقتصاد هوشمند در ۵ بخش به منظور توسعه زیرساخت‌های ارتباطی خبر داد.

عباس معمار نژاد طی سخنانی اظهار داشت: به‌ کارگیری فناوری‌های نوین در اقتصاد منجر به ارایه خدمات متنوع‌تر، ‌ارزان‌تر، ‌سریع‌تر و با کیفیت‌ بهتر به مردم می‌شود؛ وزارت اقتصاد به عنوان تنظیم‌کننده سیاست‌های اقتصادی کشور وارد این موضوع شده و قرار است به موضوع اقتصاد هوشمند ورود کند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، از جمله "توسعه سواد دیجیتالی مردم"، "توسعه هویت دیجیتال" و "کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه‌های مختلف" و "نظام یکپارچه اطلاعات و داده‌های ملی" را پنج زمینه توسعه‌ای مورد نیاز برای پیاده‌سازی اقتصاد هوشمند دانست.

وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی در حوزه اقتصادی، اقتصاد هوشمند را از دو منظر پیگیری می‌کند؛ ابتدا اینکه به عنوان حاکمیت به دنبال آن هستیم که در کل اقتصاد، خدمات و محصولات متنوع‌، ارزان و با کیفیت در اختیار مردم قرار گیرد. از سوی دیگر این وزارتخانه برای داشتن دستگاه‌های متعددی از جمله بانک، ‌بیمه، ‌گمرک، بورس، ‌خزانه، مالیات و ...، یک ابر وزارتخانه است و برای ارائه خدمات بهتر به مردم، باید فناوری‌های نوین را به‌کار بگیرد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اینکه اگر نتوانید اقتصاد را به سمت هوشمندی ببرید، نمی‌توانید در دنیای امروز رقابت کنید، گفت: درست است که ما مرزهای جغرافیایی و سیاسی داریم ولی با گسترش اینترنت و با توسعه فناوری‌های نوین عملا مرزهای اقتصادی برداشته می‌شود و اگر ما نتوانیم در داخل کشور خودمان به سمت اقتصاد هوشمند برویم که نوآوری، ‌تنوع خدمات و محصولات و ارزان‌تر تمام شدن قیمت کالاها و خدمات را به همراه خواهد داشت در دنیای آینده حرفی برای گفتن در حوزه اقتصاد نداریم.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دنیا به سرعت به سمت هوشمند شدن اقتصاد پیش می‌رود و ما هم باید برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم، گفت: اکنون کشورهایی مانند هند و کانادا برنامه اقتصاد هوشمند را برای خود تهیه کرده‌اند و اتحادیه اروپا هم برای اینکه بتواند توسعه خود را تداوم بخشد، برنامه اقتصاد هوشمند دارد. 

وی با اشاره به ابهاماتی که در طرح مباحث تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ برای نخستین ‌بار وجود داشت ولی اکنون مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: پیش رفتن در اقتصاد هوشمند برای اقتصاد ما زود نیست. 

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه تهیه زیر ساخت‌ها مهم است و نباید ازآنها غافل ماند، گفت: باید بتوانیم زیرساخت‌ها و سواد دیجیتالی مردم را گسترش دهیم. همچنین باید بتوانیم فناوری‌های نوین را به‌کار ببریم و بستری از داده‌های نوین را در کشور فراهم کنیم.

اگر وزارت اقتصاد در زیر مجموعه خود یعنی سازمان امور مالیاتی، ‌گمرک، بورس، بانک‌ها، ‌بیمه‌ها و... بتواند خدمات خود را با استفاده از فناوری‌های نوین ارایه کند، بخش عمده‌ای از مردم مجبور خواهند شد به این سمت و سو حرکت کنند.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر موضوع شفافیت که یکی از برنامه‌های سیاست‌های کلی نظام و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، اظهار داشت: دولت از ابتدا بر ضرورت شفافیت تاکید کرده است و استفاده از فناوری‌های نوین، خود به خود شفافیت به همراه خواهد داشت. 

این موضوع امروز مطالبه مردم است و حتی اگر افرادی در مجموعه دستگاه‌های اجرایی تمایلی به شفافیت نداشته باشند، توسط مردم مجبور خواهند شد به این سمت و سو حرکت کنند، ضمن اینکه، باید تاکید کنم که اگر همین حالا قوانین و مقررات کشور بدون کاستی اجرا شود، شفافیت هم رخ خواهد داد.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: منافع هوشمندسازی اقتصاد گسترده است و اگر افرادی از این جریان کنار بکشند، خودشان ضرر می‌کنند. همچنین شفافیت یک مطالبه عمومی است که منجر به تهیه قانون «انتشار آزاد اطلاعات» شده است و باید همگی تلاش کنند که این قانون اجرا شود و ناظرین در این زمینه نیز خوب کار کنند.

معمارنژاد با بیان اینکه به کارگیری فناوری‌های نوین در بستر شبکه‌ ملی اطلاعات باید در اولویت باشد، افزود: به کارگیری این فناوری‌ هم امنیت بیشتری دارد و هم ارزان‌تر است. همچنین بی شک یکی از موارد اساسی در بکارگیری فناوری‌های نوین، امنیت سایبری است که باید مورد توجه فعالان این حوزه و دستگاه‌های ذیربط قرار گیرد. تحریم‌ها ماندگار نیستند پس باید شرایطی را فراهم کنیم تا بتوانیم در آینده با دنیا ارتباط بهتری برقرار کنیم. این درست نیست که بخاطر تحریم از هر اقدام سازنده‌ای برای اقتصاد دست بکشیم تا ببینیم تحریم با اقتصاد ما چه می‌کند؟ کمترین منفعت حرکت به سمت اقتصاد هوشمند این است که اکنون می‌توانیم از آن برای تجارت داخلی استفاده کنیم.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه نباید بین «انقلاب دیجیتال»، «تحول دیجیتال» و «اقتصاد دیجیتال» خلط مبحث کنیم، گفت: انقلاب دیجیتال در عمل کاربرد کامپیوتر و تلفن همراه و ... است در حالی که تحول دیجیتال، کاربرد فناوری‌های نوین و تحول‌آفرین در سازمان‌ها از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها و ... اقتصاد دیجیتال «کاربرد فناوری‌های نوین»، در فرآیندهای کسب و کار و انجام تراکنش‌ها و تعاملات به صورت اینترنتی است. بنابراین نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی، گسترش سواد دیجیتالی مردم و ترویج به‌کارگیری فناوری‌های نوین مهم است و انتظار این است که در این زمینه مشارکت داشته باشند.

ایبنا

 

 

تعیین اولویت‌های ویژه ثبت سفارش و تامین ارز در سال ۹۸

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات گفت: اولویت ویژه برای ثبت سفارش و تامین ارز مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید در سال جاری را تعیین کرده‌ایم.

سید مهدی نیازی با اشاره به اینکه گروه بندی های کالایی متناسب با شرایط کشور امری ثابت و بدون تغییر نیست گفت: کالاهای گروه ۴ با دو شرط داشتن ثبت سفارش و تامین ارز، بر اساس مقررات تجاری کشور امکان واردات و ترخیص دارد و از این حیث محدودیتی ندارند. زیرا ارز این کالاها قبل از ممنوعیت به خارج منتقل شده و اگر کالا وارد نشود عملا باعث ایجاد خسارت و عدم امکان رفع تعهد ارزی می شود و سیاست گذار در مقررات پیش بینی کرده در زمان ممنوعیت، کالا با داشتن این شرایط امکان ورود به کشور را داشته باشد.

وی همچنین در خصوص واردات اقلام ممنوعه در سال ۹۷ با اعلام این خبر گفت: اواخر خرداد سال گذشته برای مدیریت واردات و همراستا با سیاست های ارزی، گروه بندی کالایی تعیین و برخی اقلام تعرفه ای در گروه ۴ و ممنوعه قرار گرفتند.

با توجه به این ابلاغیه، ثبت سفارش جدید برای این اقلام متوقف و تنها ثبت سفارش های تامین ارز شده از سوی بانک مرکزی امکان ادامه فرآیند تجاری را پیدا کرد. حتی ثبت سفارش های تامین ارز نشده نیز باطل و ادامه فرآیند برای آنها متوقف شد. بنابراین با ممنوعیت این اقلام، صرفاً ثبت سفارش های جدید و تخصیص و تامین ارز برای این اقلام متوقف می شود و سایر ثبت سفارش های تامین ارز شده امکان ادامه فرایندهای تجاری و ترخیص و واردات کالا را خواهند داشت.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات فرآیند تجارت و واردات کالا را امری مستمر، جاری و با زمان چند ماهه دانست و عنوان کرد: بنابراین از زمان ممنوعیت ورود و توقف ثبت سفارش، حداقل تا چندین ماه منعی برای استمرار سایر مراحل تجاری براساس قوانین و مقررات ایجاد نمی کند.

واردات و ترخیص این کالاها با توجه به زمان بر بودن عملیات تجاری (خرید خارجی، نقل و انتقال ارز، حمل به بندر و یا گمرک مبدا، حمل به مقصد، تخلیه و ...) ممکن است چند ماه به طول انجامد. بنابراین واردات و ترخیص این نوع کالاها حتی چند ماه پس از ممنوعیت ثبت سفارش امری طبیعی است. وی با اشاره به مصوبه دولت در ۲۱ شهریور سال گذشته تاکیدکرد: از طرفی با توجه به کالاهای وارد شده به کشور و انباشت و دپوی آن ها در گمرکات، هیئت محترم وزیران در مصوبه ای اجازه داد، کلیه کالاهای موجود در گمرک (از جمله کالاهای گروه ۴ و به غیر از خودرو) که دارای قبض انبار تا تاریخ ۲۱ شهریور هستند، با روش بدون انتقال ارز نسبت به ثبت سفارش و ترخیص کالاهای خود اقدام کنند. بنابراین بخش دیگری از واردات این اقلام که در سال گذشته صورت گرفته بر اساس این مصوبه بوده و هیچ محدودیت و منع مقرراتی نداشته است.

بر اساس مصوبات دولت از ابتدای سال تا مردادماه ۱۳۹۷ ارز به نرخ رسمی بوده و برای کلیه کالاهای دارای اولویت و ثبت سفارش به نرخ ۴۲۰۰ تومان تخصیص یافته است و از ۱۶ مردادماه سال گذشته بود که با گروه بندی کالاها، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا برای کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت و سایر کالاهای اولویت دار و دارای ثبت سفارش با ارز به نرخ نیمایی تخصیص و تامین ارز شده اند. از این تاریخ به بعد کالاهایی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نبودند در صورت واردات به کشور باید مابه التفاوت تا نرخ سامانه نیما را پرداخت می کردند. مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات با اشاره به اینکه گروه بندی های کالایی امری ثابت و بدون تغییر نیست، افزود: گروه بندی های کالایی با هدف تامین و تنظیم قیمت کالاها در بازار، حمایت از تولید، مدیریت شرایط ارزی و سایر ملاحظات قابل تغییر است. بنابراین وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس ماموریت های تعیین شده در این رابطه اقدام و هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی ذیربط را به عمل می آورد.

اخباربانک

 

 

 

موسسات قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای ساماندهی می‌شود

در جلسه کمیسیون فرعی اقتصاد دولت با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی موسسات قرض الحسنه تک شعبه‌ای موافقت شد.

با تصمیم این کمیسیون تبصره (۲) بند "ب" ماده (۱۴) و همچنین عبارت "زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی و موضوع تبصره (۲) بند (ب) این ماده" مندرج در تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور حذف می‌شوند.

در حالی که بر اساس ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تأسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی‌جمهوری‌اسلامی ایران و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.

لیکن مطابق تبصره (۲) ذیل بند "ب" و تبصره ذیل بند "ج" ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای بر اساس جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال و نیز صندوق‌های قرض‌الحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی از اقدامات نظارتی این بانک در تمامی مراحل شامل تأسیس، اعطای مجوز، نظارت بر فعالیت، تغییرات ثبتی، بازسازی، ادغام، انحلال و تصفیه مستثنی گردیده‌اند، ‌اساساً انجام هرگونه اقدام نظارتی از سوی این بانک در خصوص صندوق‌های موصوف در طول حاکمیت قانون صدرالذکر ممتنع و فاقد مبنای قانونی است.

با تصویب حکم یادشده در ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه، بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه، از گستره نظارت بانک مرکزی خارج شده و لذا اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، محقق نخواهد شد. مضافاً اینکه حکم یاد شده مغایر با بند (۹) "سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه" ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری مبنی‌بر "اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات" است.

در همین راستا مستثنی ‌نمودن نهادهای پولی و اعتباری سپرده‌پذیر از جمله صندوق‌های قرض‌الحسنه از نظارت بانک مرکزی، موجبات بروز فساد و بحران‌های مالی احتمالی در بازار پولی کشور را فراهم خواهد ساخت؛ با این توضیح که اعطای اجازه به صندوق‌های مزبور برای فعالیت بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بار دیگر بیم مواجهه کشور با رشد قارچ‌گونه مؤسسات پولی فاقد مجوز در آینده و تکرار مخاطرات و تجربیات ناگوار گذشته در خصوص این‌گونه مؤسسات را به همراه دارد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه تک‌شعبه‌ای با جذب منابع سالانه تا سی میلیارد ریال دایره وسیعی از صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سطح کشور را در بر می گیرد و در عمل احصاء آنها و به عبارت دیگر کشف مصادیق آنها (به شرح بندهای ذیل‌) امری دشوار است. ضمن اینکه منابع سالانه صندوق‌های قرض‌الحسنه سیال بوده و می‌تواند در طول سال تغییر یابد؛ لذا به مقتضای زمان، یک صندوق قرض‌الحسنه، گاه باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد و گاه نیز به واسطه آن که منابع آن از سی میلیارد ریال کمتر شده، مستثنی گردد.

ایبنا

 

 

اختصاص شعب یک بانک دولتی هند برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران

گزارش روزنامه اکونومیک تایمز، سه شعبه بانک دولتی (IDBI) هند برای تسهیل مبادلات تجاری با ایران در شهرهای دهلی ،احمد آباد و کلکته افتتاح می‌شوند.

به گفته این روزنامه شعبات بانک‌های (IDBI) با افتتاح حساب و دفاتر مالی در شهرهای هند به دنبال تسهیل روابط تجاری میان ایران و هند هستند. این بانک دومین بانک دولتی هند پس از بانک یوکو (UCO) است که برای تسهیل روابط میان هند و ایران توانسته مجوز هند را به دست آورد.

لازم به ذکر است که بر اساس مکانیسم مورد توافقی تهران و دهلی، بانک‌های ایرانی می‌توانند در بانک‌های (IDBI) حساب وسترو (Vostro) افتتاح کنند؛ و شرکت‌های هندی در صورت خرید نفت از ایران می‌توانند پرداخت خود را در این حساب‌ها به‌صورت روپیه پرداخت کنند.

اسپوتنیک