خبرنامه 02 اردیبهشت 98

خبرنامه 02 اردیبهشت 98


60 درصد تسهیلات به واحد های تولیدی اعطا شد

 آخرين وضعيت همكاری‌های بانكی با كنلون بانك چين

نرخ تورم فروردین 30.6 درصد اعلام شد

اصلاح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید

افزایش مبادله چک در اسفند ۹۷

تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی

 صدهزار میلیارد یارانه‌ پنهان در دخل و خرج دولت

۲۰ اقتصاد اول جهان در سال ۲۰۱۹

 

 

 

60 درصد تسهیلات به واحد های تولیدی اعطا شد

قائم مقام بانک مرکزی گفت: 60 درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی صرف تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده در حالی که سال 91 تخصیص حدود 45 درصد بود.

اکبر کمیجانی افزود: سیاست های اصلی بانک مرکزی پس از استقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی از 195 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 649 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 97 رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز به 80 درصد رسیده است.

قایم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سیاست های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.

ایرنا


 

آخرين وضعيت همكاری‌های بانكی با كنلون بانك چين

بانک مرکزی اعلام کرد: پيرو مذاكرات اخير انجام شده با مديران كنلون بانك چين، در حال حاضر تغييری در سياست‌های بانك كنلون در معاملات كالاهای غيرتحريمی با بانك‌های غير تحريمی ايرانی ايجاد نشده است و مسئولين بانك مذكور اعلام كردند به همكاری خود با بانك‌های ايرانی غيرتحريمِی برای معاملات و پرداخت‌های مربوط به کالاهای غیرتحریمی ادامه خواهند داد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

نرخ تورم فروردین 30.6 درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم 12ماه منتهی به فروردین ماه ١٣٩٨ را ٣٠,٦ درصد اعلام کرد که نسبت به ماه قبل (٢٦.٩ درصد) ٣.٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش در فروردین ١٣٩٨، عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ١٧٠,٩ رسید که این رقم نسبت به ماه قبل 4 درصد افزایش نشان میدهد.

همچنین در این ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥١,٤ درصد است یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ٥١,٤ درصد بیشتر از فروردین ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (٤٧,٥ درصد) ٣.٩ واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نیز نسبت به ماه قبل ٨,٨ درصد و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ١.٦ درصد افزایش نشان میدهد؛ تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به فروردین ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٥.٣ و ٣٧.٨ درصد اعلام شده است.

این در حالی است که شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٦٩,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 50 درصد است که این شاخص هم نسبت به ماه قبل (٤٦,٦ درصد) ٣.٤ واحد درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در فروردین ماه ١٣٩٨ به عدد ١٨٠,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٥.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر این اساس تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ٥٩,٤ درصد است که نسبت به ماه قبل (٥٢,٧ درصد) ٦.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

ایرنا

 

 

 

اصلاح قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه قانون بانک مرکزی به صحن علنی مجلس رسیده و اصلاحیه قانون بانکداری نیز طی 2 هفته آینده به صحن علنی می رسد.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: 2 سال کار کارشناسی بر روی اصلاحیه قانون بانکداری توسط اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گرفته است.

مهمترین موضوعات مطرح شده در این اصلاحیه، پیشبرد رویکرد سپرده ها به سوی مولدهای اقتصادی، تفکیک سپرده های بانکی، تغییر جدی در نحوه محاسبه جریمه تاخیر پرداخت تعهدات فعالان اقتصادی به بانکها، ایجاد ساختار نظارتی در بانک مرکزی و تغییر در ساختار بانک مرکزی است.

اصلاح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و جلسات نهایی کمیسیون اقتصادی برای اصلاح قانون بانکداری نیز اتمام یافته و این اصلاحیه نیز به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی می رود.

پورابراهیمی در باره 2 نرخی شدن سوخت نیز افزود: براساس قانون هدفمندی یارانه ها و همچنین قانون بودجه، تصمیم گیری در زمینه تغییر نرخ سوخت برعهده دولت است و دولت می تواند براساس شرایطی که در کشور وجود دارد نسبت به این امر اقدام کند.

مجلس شورای اسلامی منتظر خواهد بود که اگر دولت در باره تعیین نرخ سوخت از مجلس مشورت بخواهد، در این خصوص دولت را یاری کند.

در حوزه مصارف سوخت اگر دولت بخواهد خلاف قانون عمل کند، مجلس وارد عمل می شود اما در تصمیم برای نرخ سوخت دولت اختیار کامل دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره گزارش این کمیسیون برای قانون بهبود فضای کسب و کار نیز افزود: گزارش مربوط به اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. در صورت تصویب ماده 234 ، تخلفات دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی که به هر دلیل قانون بهبود فضای کسب و کار را اجرا نکنند، مستندسازی شده و برای آنها پرونده تشکیل و به دستگاه قضایی ارسال می شود.

اخباربانک

 

 

افزایش مبادله چک در اسفند ۹۷

بالغ بر ٦٧١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ۹۷ در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ درصد و ۱۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بالغ بر ۷ میلیون و ۶۰۰ فقره چک به ارزشی بالغ بر ١٠٣١ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۳ درصد و ۳۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران بالغ بر ٢ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٧١ هزار میلیارد ریال مبادله شد.

در اسفندماه ١٣٩٧، ۵۳.۲ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده است که به ترتیب با ۳۵.۶ درصد، ۹.۷ درصد و ۷.۹ درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند. همچنین ۶۶.۲ درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران (۵۵.۳ درصد)، اصفهان (۵.۵ درصد) و خراسان رضوی (۵.۴ درصد) مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.

بالغ بر ٦ میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۶.۵ درصد و ۴۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۹۱.۲ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹۰.۶ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد. در اسفندماه ١٣٩٧، در استان تهران حدود ٢ میلیون و ۵۰۰ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٥٢١ هزار میلیارد ریال وصول شد. در ماه مورد گزارش در استان تهران از نظر تعداد ۹۲.۲ درصد و از نظر ارزش ۹۱.۳ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به ترتیب به استان‌های البرز و گیلان (هرکدام ۹۲.۸ درصد)، یزد (۹۲.۱ درصد) و خوزستان (۹۱.۷ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد (۸۳.۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۸۶.۷ درصد) و کردستان (۸۶.۹ درصد) پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

در ماه مورد گزارش، در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله‌ای در استان به ترتیب به استان‌های خوزسـتان (۹۳.۶ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (٩٣ درصد) و کرمانشاه (۹۲.۸ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های ایلام (۸۲.۱ درصد)، لرسـتان (۸۵.۴ درصد) و هرمزگان (۸۷.۱ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های وصولی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

بالغ بر ٦٧١ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٧ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧، در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴.۶ درصد و ۱۷.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ٢١٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٥٠ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد.

در ماه مورد گزارش، در کل کشور ۸.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است. در ماه مورد گزارش، در استان تهران ۷.۸ درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۸.۷ درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت داده شده است.

در ماه مذکور در بین سایر استان‌های کشور بیشترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به ترتیب به استان‌های ایلام (۱۷.۹ درصد)، لرستان (۱۴.۶ درصد) و هرمزگان (۱۲.۹ درصد) اختصاص یافته است و استان‌های خوزستان (۶.۴ درصد)، کهگیلویه و بویراحمد (٧ درصد) و کرمانشاه (۷.۲ درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.

حدود ٦٤٣ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٩١ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٣٩٧، در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۵.۷ درصد و از نظر ارزش ۹۳.۵ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ١٩٩ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٤٦ هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۳.۸ درصد و از نظر ارزش ٩٢ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

دیوان اقتصاد

 

 

تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی

شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. 

علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی بانکی می‌گوید: بانک‌های مرکزی در دنیا عمدتا سه هدف کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی را به‌عنوان اهداف نهایی خود دنبال می‌کنند و به این منظور از مجموعه‌ای از ابزارها برای کنترل و تعیین متغیرهای واسطه مانند کل‌های پولی (از جمله پایه پولی و نقدینگی) و نرخ سود استفاده می‌کنند تا با هدف‌گذاری متغیرهای واسطه به اهداف نهایی مورد نظر دست یابند. طی چند دهه اخیر عموم کشورهای توسعه‌یافته و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌تدریج هدف‌گذاری خود را از کل‌های پولی به نرخ سود منتقل کرده‌اند. در واقع در حال حاضر عموم بانک‌های مرکزی از طریق هدف‌گذاری و مدیریت نرخ سود، اقتصاد را برای دستیابی به اهداف نهایی خود در خصوص تورم، رشد و ثبات مالی هدایت می‌کنند. البته بانک‌های مرکزی مدیریت نرخ سود را در بستر عملیات بازار باز و از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت در یک کریدور نرخ سود که دارای کف و سقف معینی است، انجام می‌دهند.

اما در اقتصاد ایران خلأ بستر عملیات بازار باز موجب شده بود تا بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی محدود به استفاده از ابزارهای کمتر کارآمد برای مدیریت کل‌های پولی مانند پایه پولی و نقدینگی شود و به همین دلیل نتواند از همه ظرفیت‌های ممکن برای سیاست‌گذاری پولی در راستای کنترل تورم، ثبات رشد اقتصادی و ثبات مالی استفاده کند. اکنون با مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی قادر خواهد بود در چارچوب عملیات بازار باز و ایجاد یک کریدور برای نرخ سود بین‌بانکی با کف و سقف معین، اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت از یک طرف و وثیقه‌گیری برای اعطای اعتبار به بانک‌ها در بازار بین‌بانکی از طرف دیگر کند و از این طریق نرخ سود بین بانکی را در کریدور مورد نظر خود مدیریت کند.

اجرای عملیات بازار باز از طریق خرید و فروش اوراق بدهی دولت، طبیعتا موجبات همگرایی میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود در بازار بدهی را فراهم خواهد آورد. علاوه بر این از آنجا که توسعه عملیات بازار باز موجب تخصیص بخش مهمی از دارایی‌‌ بانک‌ها به اوراق بدهی دولت خواهد شد، این امر به‌تدریج موجب ایجاد همگرایی میان نرخ سود شبکه بانکی با نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود بازار بدهی خواهد شد و به‌تدریج دیگر ضرورتی به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در شبکه بانکی به صورت اداری و دستوری نخواهد بود. به این ترتیب سیاست‌گذار پولی قادر خواهد بود با تنظیم نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان مبنای تعیین نرخ سود، همه نرخ‌های سود در بازار بدهی و شبکه بانکی را تنظیم کند. 

بنابراین با اجرای عملیات بازار باز، بانک مرکزی قادر خواهد بود واکنش سریعی نسبت به تحولات پولی، مالی و اقتصادی نشان دهد و با تغییر سریع نرخ سود بین بانکی، جریان پولی،‌ مالی و اقتصادی را در مسیر هدف هدایت کند. از دیگر پیامدهای مثبت اجرای عملیات بازار باز، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و افزایش نقدشوندگی دارایی‌ آنها در نتیجه تخصیص بخش مهمی از دارایی‌‌ بانک‌ها به اوراق بدهی دولت خواهد بود. این امر موجب خواهد شد تا تسهیلات قاعده‌مند جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی تقویت شود. در مجموع تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، موجبات تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی را فراهم کرد و امید است با عملیاتی شدن این سازوکار و توسعه تدریجی آن، شاهد ارتقای هرچه بیشتر عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازارهای پولی و مالی و پیشرفت روزافزون اقتصاد کشور باشیم.

دنیای اقتصاد

 

 

 

صدهزار میلیارد یارانه‌ پنهان در دخل و خرج دولت

در بودجه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پیش‌بینی شده است که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهد.

اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر با توجه به حجم بالای یارانه‌ای که با آن اداره شده، اکنون به مرحله‌ای رسیده که با افزایش سطح یارانه‌های پنهان و به نوعی اختلال در کارکرد قیمت‌های نسبی مواجه شده است.

این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین گزارش خود اعلام کرده که سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از سوی دولت پرداخت می‌شود.

ابعاد اثرگذار معیشتی و تولیدی این موضوع در کنار محدودیت‌های درآمدی دولت در شرایط تحریمی موجب شده منابعی که در قالب یارانه‌های پنهان، فرابودجه‌ای و بودجه‌ای تخصیص می‌یابد، بیش از گذشته مور توجه قرار گیرد.

هر چند در سال‌های اخیر طرح‌هایی همچون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی از راهکارهای خروج از وضعیت موجود بوده و به اجرا درآمده است، اما به هر صورت نتوانسته به طور مناسبی شرایط را اصلاح کند.

طبق پژوهشی که در سازمان برنامه و بودجه برای احصاء انواع یارانه‌ها انجام شده است، بررسی رفتارهای حمایتی دولت نشان می‌دهد که منابع از سه طریق برای پوشش معیشت و تولید استفاده شده است. بخشی در قالب ردیف‌های بودجه‌ای، رابطه مالی دولت و سایر فعالان اقتصادی و همچنین منابع با قیمتی زیر قیمت جایگزینی که در اختیار آحاد اقتصادی قرار می‌گیرد.

در این رابطه یارانه‌های بودجه‌ای مورد توجه است؛ به گونه‌ای که بر اساس لایحه بودجه سال جاری اعتبارات هزینه‌ای حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به مصوب سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش دارد. مدیران بودجه‌ای معتقدند که این رقم از تبعیت از سیاست کنترل و کاهش هزینه‌ها و عدم پیروی از تورم پیش‌بینی شده برای سال آینده حکایت دارد.

ترکیب اعتبارات هزینه‌ای حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۳۹۸ سهم فصل چهارم که بخشی از یارانه‌های اعطایی دولت به بنگاه‌های اقتصادی است ۳۴ درصد افزایش دارد. با توجه به اینکه یارانه‌های حمایتی دولت به اقشار غیر کارکن آن یارانه تلقی می‌شود بخشی از فصول کمک‌های بلاعوض و رفاه اجتماعی نیز ماهیت یارانه‌ای پیدا کرده و جزئی از آن محسوب می‌شود.

بررسی سهم اعتبارات یارانه‌ای در حوزه‌های مختلف کارکردی دولت نشان می‌دهد که حوزه رفاه اجتماعی با ۶۸.۴ و سلامت با ۱۶.۹ بیشترین سهم را از کل اعتبارات با ماهیت یارانه دریافت می‌کنند.

همچنین مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بودجه‌ای احصاء شده طبق لایحه بودجه شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان اعتبارات یارانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی، ۱۰ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های متفرقه، ۳۱۹ میلیارد تومان اعتبارات برای بخش‌هایی از جمله استان‌ها و ۷۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات با ماهیت یارانه‌ای که از مصارف دستگاه‌های اجرایی است گرفته شده است.

با توجه به اینکه اعتبارات هزینه‌ای با ماهیت یارانه‌ای سهم قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دارند و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی برای آحاد جامعه عملیاتی شده است، سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که لازم است نحوه هزینه‌کرد آن با رویکرد حداکثر کردن کارایی و اثربخشی منابع بودجه‌ای بازنگری شود تا نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

ایلنا

 

 

 

۲۰ اقتصاد اول جهان در سال ۲۰۱۹

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه آوریل خود (اسفند ۹۷- فروردین ۹۸) ۲۰ اقتصاد اول دنیا را برحسب تولید ناخالص داخلی اعلام کرده است.

براساس این گزارش آمریکا همچنان با ۲۱ هزار و ۳۴۵ میلیارد دلار بزرگترین اقتصاد دنیاست و چین نیز با ۱۴ هزار و ۲۱۷ میلیارد دلار دومین اقتصاد بزرگ جهان و مهم ترین تعقیب کننده ایالات متحده است.

اما براساس گزارش صندوق بین المللی پول، کشور ژاپن با ۵ هزار و ۱۷۶ میلیارد دلار و فاصله ای زیاد نسبت به آمریکا و چین، در مکان سوم بزرگترین اقتصادهای دنیا ایستاده است و کشورهای آلمان با ۳ هزار و ۹۶۴ میلیارد دلار و هند با ۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد دلار در رده های چهارم و پنجم این جدول ایستاده اند.

بدنبال این کشورها، انگلیس که با موضوع مهم برگزیت روبه روست، با ۲ هزار و ۸۲۹ میلیارد دلار در رده ششم، فرانسه با ۲ هزار و ۷۶۲ میلیارد دلار در رده هفتم، ایتالیا با ۲ هزار و ۲۶ میلیارد دلار در رده هشتم، برزیل با یک هزار و ۹۶۰ میلیارد دلار در رده نهم و کانادا با یک هزار و ۷۳۹ میلیارد دلار در رده دهم بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته اند.

گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که بعد از ۱۰ کشور بالا، کره جنوبی با یک هزار و ۶۵۷ میلیارد دلار، روسیه با یک هزار و ۶۱۰ میلیارد دلار، اسپانیا با یک هزار و ۴۲۹ میلیارد دلار، استرالیا با یک هزار و ۴۱۷ میلیارد دلار و مکزیک با یک هزار و ۲۴۱ میلیارد دلار در رده های یازدهم تا پانزدهم بزرگترین اقتصادهای دنیا قرار دارند.

کشورهای رده شانزدهم تا بیستم بزرگترین اقتصادهای دنیا در سال ۲۰۱۹ نیز براساس گزارش صندوق بین المللی به ترتیب کشورهای اندونزی با یک هزار و ۱۰۱ میلیارد دلار، هلند با ۹۱۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۷۶۲ میلیارد دلار، سوئیس ۷۰۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۷۰۶ میلیارد دلار هستند.

ایبنا