خبرنامه 28 فروردین 98

خبرنامه 28 فروردین 98


تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار

جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی

تدوین طرح جدید ارزی در مجلس

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان بسته حمایتی از طرح‌های گردشگری در کشور

آزمایش موفقیت‌آمیز سامانه کوپن الکترونیک توسط بانک مرکزی

با واردات کالا به جای انتقال ارز موافقت شد

صادرات ۹/۵ میلیارد دلاری ایران به اتحادیه اروپا

 

تصویب دستورالعمل عملیات بازار باز در شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار دستورالعمل عملیات بازار باز را در 13 ماده و 5 تبصره به تصویب رساند.

در یک ‌هزار و دویست و شصت و هشتمین جلسه شورای پول واعتبار و در راستای اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود، کنترل تورم، ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعیین چارچوب مشخص برای اعطای اعتبار به بانک‌ها و موسسات اعتباری، به بانک مرکزی اجازه داده شد که نسبت به انجام عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری ) اقدام کند.

بر این اساس مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی در ۱۳ ماده و ۵ تبصره در جلسه امروز شورای پول و اعتبار به ریاست عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

فارس

 

 

جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح جزئیات عملیات بازار باز و برنامه بانک مرکزی برای اجرای این مصوبه شورای پول و اعتبار، از فراهم سازی زمینه‌های مهار تورم خبر داد.

عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی، با اشاره به مصوبه شب گذشته شورای پول و اعتبار نوشت: طبق وعده‌ای که داده بودم بعد از اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مجلس، امروز ۲۷ فروردین ۹۸ دستورالعمل عملیات بازار باز به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

دو وظیفه اصلی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها است. این در حالی است که ابزار سیاستگذاری پولی، نرخ سود کوتاه مدت است. عملیات بازار باز ساختاری است که به کمک آن بانک مرکزی نرخ را کنترل خواهد کرد و در نهایت لگام تورم را مهار می‌کند.

در سوی دیگر بانک مرکزی در کنار نظارت بر ترازنامه بانک‌ها با مجموعه‌ای از ضرایب مانند نرخ کفایت سرمایه و نسب وام‌های معوق از ابزار سیاست‌های احتیاطی نیز استفاده خواهد کرد تا ترازنامه بانک‌ها را بهبود بخشد. بخشی از این سیاست‌ها شامل اعمال محدودیت بر ترکیب و کیفیت دارایی بانک‌ها، تمرکز وام دهی بر دارایی‌های مشخص، میزان نگهداری اوراق و مانند آن است.

بانکداری مرکزی مدرن امروزه از این ابزارهای سیاستی در بیشترین ظرفیت خود استفاده می‌کند تا از تبدیل مخاطرات قابل مدیریت به ریسک‌های سیستمی اقتصاد جلوگیری کند. امروز یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد گره گشایی از پای شبکه بانکی و کمک به اقتصاد کشور از طریق سیستم بانکی شفاف و ترازنامه سالم است.

مهر

 

 

تدوین طرح جدید ارزی در مجلس

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام وجود ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی، بیان داشت: قانونی تحت عنوان سرمایه‌گذاری ارزی از سوی مجلس در حال تدوین و بررسی است.

مهراد بائوج لاهوتی با اشاره به وضعیت بازار ارز، گفت: ارز تلاطم‌های بسیاری را تجربه کرده و اکنون دیگر رسد قیمتی را تجربه نخواهد کرد. نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسد نرخ ارز در سال های اخیر مانند دولت های قبل رخ داده است، افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز بیشترین حالت خود را در تورم دیده اکنون رشد مجدد را تجربه نخواهد کرد.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش ارزهای خانگی در سال های اخیر، تصریح کرد: اکنون بیش از ٢٠ میلیارد ارز خانگی در اختیار مردم بوده که راکد شدن آن خود عاملی برای نوسان نرخ است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه قانونی تحت عنوان سرمایه گذاری ارزی از سوی مجلس در حال تدوین و بررسی است، گفت: با تصویب این قانون تامین کافی به مردم ارایه خواهد شد تا تجربه اخیر در مورد سپرده گذاری ارزی تکرار نشود.

وی با تاکید بر اینکه در مورد سپرده گذاری ارزی قانونی وجود نداشته است، افزود: با تصویب قانون در خصوص سرمایه گذاری ارزی تا حدودی نگرانی مردم در این باره از بین خواهد رفت. بائوج لاهوتی ادامه داد: مردم با سرمایه گذاری ارزی طبق قانون هر زمان خواهان ارز خود باشند به آن دسترسی داشته و در عوض سرمایه گذاری خود کسب سود هم خواهند داشت.

در کمیسیون های تخصصی مجلس طرح مذکور تصویب شده و اکنون در کمیته تخصصی مجلس بررسی ایرادات وارده و ابهامات در حال رسیدگی است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه در حال حاضر یکی از ابهامات این طرح این است که بانک‌ها می توانند از سپرده گذاری ارزی صرفه اقتصادی داشته باشند با خیر، گفت: ابهاماتی از این دست در حال بررسی استکه پس از رفع آن ها رویه بهتری برای بازار ارز رخ خواهد داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به طور حتم در اصلاح نرخ ارز دیگر شاهذ افزایش آن نخواهیم بود البته شاید با ارز نیمایی هزار تومان کم یا زیاد اختلاف داشته باشد.

اخباربانک

 

 

 

اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان بسته حمایتی از طرح‌های گردشگری در کشور

‌عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: زیرساخت‌های توسعه کشور از حوزه گردشگری آغاز می‌شود و صندوق در این زمینه می‌تواند حمایت‌های جدی انجام دهد.

تیموری ظهر امروز در آئین پایانی سومین همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری استان هرمزگان، افزود: تاکنون در حرف بحث حمایت از سرمایه گذاری زیاد صحبت شده اما در عمل نیز نیاز به این حمایت داریم.

وی با بیان اینکه آماده طرح‌های بخش سرمایه گذاری هستیم تا مورد حمایت خود قرار دهیم، اظهار کرد: با درایت استاندار هرمزگان، در ایام تعطیلات به هرمزگان سفر کرده و با پتانسیل‌های موجود و کمبودهای آن آشنا شده و در این همایش آمادگی خود را از سرمایه گذاران اعلام کنیم.

تیموری با اشاره به اینکه زیرساخت‌های توسعه کشور از حوزه گردشگری آغاز می‌شود و صندوق در این زمینه می‌تواند حمایت‌های جدی انجام دهد، تصریح کرد: ای کاش چند تن از مدیران عامل بانک‌های کشور هم در این همایش حضور داشته تا در یک تفاهم مشترک بتوانیم حمایت قاطعی از سرمایه گذاران مشخص و انجام شود.

وی با بیان اینکه دو هزار میلیارد تومان بسته حمایتی از طرح‌های گردشگری کشور در سال ۹۸ آماده است، اضافه کرد: حوزه شیلات و کشاورزی نیز از حوزه‌های دیگری است که هرمزگان از ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه نرخ بره تسهیلات صندوق توسعه ملی در استان هرمزگان ده درصد است، خاطرنشان کرد: وظیفه صندوق توسعه ملی بنگاه داری نیست بلکه کمک به توسعه کشور است. وی با بیان اینکه در بخش صنعت و معدن و صادرات مواد معدنی و صنعتی آماده همکاری هستیم، اضافه کرد: اعلام شد طرحی جهت اجرای تله کابین از بندرعباس به سمت هرمز نصب و ایجاد کند، صندوق توسعه ملی آماده حمایت از این طرح خواهد بود.

تیموری با اشاره به اینکه سرمایه گذار به دنبال امنیت است که دولت در این زمینه به طور حتم حمایت خواهد کرد، اظهار کرد: زنجیره تولید فولاد در هرمزگان جای کار بسیاری دارد که منابعش موجود است و صندوق توسعه ملی به طور حتم از سرمایه گذاران در این بخش حمایت خواهد کرد. بازگشت سرمایه طرح‌های سرمایه گذاری در هرمزگان به طور حتم تضمین شده است و مشکلی از این بابت وجود ندارد و سرمایه گذاران قدیمی به طور حتم در این زمینه خود گواه هستند.

ایسنا

 

 

آزمایش موفقیت‌آمیز سامانه کوپن الکترونیک توسط بانک مرکزی

با آمده شدن زیرساخت سامانه سهیمه‌بندی کالاهای اساسی توسط بانک مرکزی با استفاده از کارت بانکی در راستای ارائه کوپن الکترونیک، این سامانه در بررسی‌ها و آزمایشات به عملکردی موفقیت آمیز دست یافت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص بهره گیری از زیرساخت شبکه پرداخت کارتی جهت توزیع عادلانه کالاهای اساسی، سامانه رفاهی را با همکاری شرکت‌های ذیربط و با بهره‌گیری از زیرساخت ارزش افزوده سامانه شتاب (سامانه مانا) توسعه و ایجاد کرد تا هر نوع سهمیه‌ای با استفاده از کد ملی شهروندان قابل کنترل باشد؛ با عملیاتی شدن این سامانه برای استفاده از سهمیه کالاهای اساسی، کارت بانکی سرپرست خانوار جایگزین کوپن‌های کاغذی یا چاپ و ارائه کارت‌های مخصوصی در این زمینه شده تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها نسبت به تسهیل خرید کالاهای اساسی و استفاده شهروندان اقدام شود و فرآیند خرید و توزیع کالاهای اساسی تسریع شود.

سرپرستان خانوار با مراجعه به واحدهای عرضه کننده کالاهای اساسی و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر متعلق به خود، اقدام به ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه کالاهای اساسی مورد نظر می‌کنند بر روی پایانه فروش فروشگاه مربوطه کنند و در صورتی که به کد ملی فرد مورد نظر سهمیه تعلق گرفته باشد، امکان دریافت  سهمیه‌ای کالای مذکور وجود خواهد داشت و پس از خرید، میزان کالای خریداری شده از سهمیه کاهش پیدا می‌کند؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده تا به امروز در جلسات هماهنگی عملیاتی سازی این سامانه، سهمیه کالاهای اساسی از جمله گوشت بر اساس اعلام وزارت رفاه و سازمان هدفمندی برای سرپرستان خانوارها تعریف می‌شوند.

بانک مرکزی به منظور پیاده سازی این طرح و توسعه زیرساخت‌ها تا به امروز تمامی دستگاه‌های کارتخوان بیش از ۳ هزار نقطه اعلام شده از فروشگاه‌های عرضه کننده کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ به عنوان اولین کالاهایی که در این سامانه توزیع و در دسترس شهروندان قرار خواهد گرفت را در استان‌های تهران و البرز به منظور ارسال تراکنش ویژه بررسی سهمیه و خرید کالای اساسی بروزرسانی کرده است؛ در مرحله اولیه این طرح برای کالاهای گوشت و مرغ در استان‌های تهران و البرز اجرا می‌شود و در ادامه قرار است تمامی کالاهای اساسی در سراسر کشور از طریق سامانه کالابرگ الکترونیک توزیع و به فروش برسد. زمان عملیاتی شدن سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی مشخص نیست

کوپن الکترونیک با توجه به سیاست‌های پیش روی کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت و با استفاده از زیرساخت شبکه بانکی در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت؛ این سامانه همچنان با وجود اعلام آماده شدن زیرساخت سامانه سهمیه بندی کالاهای اساسی توسط رییس کل بانک مرکزی، همچنان وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی برای عملیاتی شدن این سامانه و در اختیار قرار گرفتن کالاهای اساسی به صورت عادلانه در سراسر کشور به شهروندان نداشته که امید است با توسعه و پیاده سازی این سامانه، کالاهای اساسی از جمله گوشت و مرغ با قیمت مصوب و بدون مشکل کوپن کاغذی و صفوف طولانی به تمامی شهروندان کشور عرضه شود.

ایبنا

 

 

با واردات کالا به جای انتقال ارز موافقت شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در تعامل با بانک مرکزی و گمرک، رویه واردات در مقابل صادرات، برای تامین مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید به جای انتقال ارز به داخل کشور عملیاتی شد.

رضا رحمانی افزود: با پیگیری انجام شده، بانک مرکزی موافقت کرد صنعتگران در سال 98 در مقابل صادرت، در چارچوب دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به جای انتقال ارز مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید وارد کنند.

وی صادرات به عراق را 12 میلیارد دلار عنوان کرد و ادامه داد: صادرات ایران به روسیه فقط 300 میلیون دلار است که به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

به گفته وی، باید راهکارهای افزایش صادرات به 15 کشور همسایه را استخراج کنیم و در یک بازه زمانی مشخص به کار ببریم.

رحمانی با تاکید بر نگاه ویژه به بازارهای هند، چین و آفریقا گفت: کشورهای همسایه برای صادرات را باید به صورت یک بسته در نظر داشت، به طور مثال از مسیر بازار عراق می توان به سوریه و لبنان و عمان راه یافت و از بازار یمن دسترسی به عربستان و شمال آفریقا گشوده می شود و از طریق ترکیه به بازار اتحادیه اروپا دست می یابیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت به ظرفیت استان های مرزی برای توسعه صادرات اشاره و اضافه کرد: باید استان های همجوار با کشورهای همسایه را فعال کنیم، همانطور که استان هایی آذربایجان شرقی و غربی ارتباط بیشتری با تجار ترکیه و جمهوری آذربایجان دارند، بازرگانان سیستان و بلوچستان با پاکستان و فعالان اقتصادی خراسان با آسیای میانه و افغانستان.

وی ارمنستان را به دلیل ارتباطات تجار این کشور با دیگر کشورها، دارای ظرفیت های بالقوه برای دستیابی به بازارهای کشورهایی همچون فرانسه، کانادا و غیره توصیف کرد و گفت: در همه کشورهای همسایه باید رایزنان اقتصادی فعال شوند و در پایان سال نتیجه فعالیت آنان را بررسی و متناسب با عملکردی که داشتند، تصمیم گیری کنیم.

این مسوول بر استفاده از ظرفیت بازارچه های مرزی تاکید کرد و افزود: آموزش تخصصی تجار و ایجاد شبکه های مویرگی در بازارهای هدف ضرورت دارد.

رحمانی به صادرات 22 میلیارد دلاری ایران به کشورها همسایه اشاره کرد که فقط 2 درصد از واردات آنها را تشکیل می دهد و گفت: هدفگذاری ما افزایش 2 برابری این رقم است که دست یافتنی است اما به کار مطالعاتی و اعمال برخی سیاست های تجاری نیاز دارد.

ایرنا

 

 

صادرات ۹/۵ میلیارد دلاری ایران به اتحادیه اروپا

براساس آمارهای کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۹.۵ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال قبل از آن تقریبا ۶ درصد کاهش یافته است.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به روند نفوذ رقبای ایران در بازارهای صادراتی اروپا پرداخته و نوشته است: روند صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ با وجود نوساناتی که داشته، در مجموع با کاهش حدود ۵ میلیارد یورویی طی ۱۲ سال همراه بوده است.

در سال ۲۰۰۷ صادرات کالایی عراق به اتحادیه اروپا به لحاظ ارزشی کمتر از یک دوم صادرات ایران بوده است. این در حالی است که اکنون صادراتش به این اتحادیه بیش از ۱.۵ برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست و در سال ۲۰۱۸ نیز حدود ۱۶.۴ میلیارد یورو کالا به این منطقه صادر کرده است.

از سوی دیگر صادرات کالایی عربستان سعودی به اتحادیه اروپا که طی سال های متوالی روند نزولی را دنبال کرده بود، از سال ۲۰۱۶ روند معکوسی یافته و به حدود ۳۱ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ رسیده است که در حقیقت بیش از ۳ برابر صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپاست.

بعد از بحران مالی جهانی، صادرات کالایی کشور ترکیه به اتحادیه اروپا شروع به افزایش کرد و طی یک دهه به روند صعودی خود ادامه داد. این کشور توانسته طی دوازده سال صادرات کالایی خود را به اتحادیه اروپا حدود ۱.۶ برابر افزایش دهد و به رقم ۷۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۸ برساند.

صادرات ۹.۵ میلیارد یورویی کالا از ایران به اتحادیه اروپا و واردات حدود ۹ میلیارد یورویی ایران از این منطقه، تراز بازرگانی ۰.۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۸ رقم زده است. در حالی که کشور عراق با ۱۶.۴ میلیارد یورو صادرات کالا به اتحادیه اروپا و ۳.۶ میلیارد یورو واردات کالا از این منطقه در سال ۲۰۱۸ تراز بازرگانی ۱۲.۷ میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا داشته است.

تراز بازرگانی ایران با اتحادیه اروپا طی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ حدود ۳.۴ میلیارد یورو کاهش یافته؛ در حالی که طی این مدت تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا حدود ۷.۳ میلیارد یورو به نفع عراق افزایش داشته است. شیب تند بهبود تراز بازرگانی عراق طی سه سال اخیر می تواند بازتاب تلاش عراق برای توسعه روابط تجاری خود با کشورهای اروپایی باشد.

بهبود قابل توجه تراز بازرگانی عراق با اتحادیه اروپا عمدتا به دلیل افزایش صادرات کالایی عراق به این منطقه بوده است. به نظر می رسد سهم عراق در میزان وارداتی که اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از منطقه خود دارد، به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است؛ به طوری که این سهم در سال ۲۰۱۸ به حدود ۰.۸ درصد رسیده است.

در حالی که در سال ۲۰۱۸ سهم ایران در واردات اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از منطقه حدود ۰.۵ درصد برآورد می شود که با احتساب نفت محاسبه شده است.

براساس این گزارش، کالاهای صادراتی عراق در سال ۲۰۱۸ عمدتا به کشورهای یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و آلمان صادر شده است. بررسی مقاصد عمده صادراتی عراق در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی سال ۲۰۱۸ گویای تغییرات معنادار صادرات عراق به کشور یونان است.

صادرات کالایی عراق به یونان طی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ حدود ۴.۵ میلیارد یورو افزایش یافته و به عبارتی بیش از ۶۳ درصد تغییر ارزش صادرات عراق به اتحادیه اروپا طی این مدت به علت افزایش صادرات کشور به یونان بوده است.

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است که کاهش ۱.۲ میلیارد یورویی صادرات کالایی ایران به یونان طی ده ساله ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ چنین افت ارزش صادراتی از سمت ایران و صعود ارزش صادراتی از سمت عراق به کشور یونان می تواند به معنای نفوذ کشور رقیب در بازار هدف صادراتی ایران و از دست دادن این بازار باشد.

چنین رویدادی در رابطه با کشور اسپانیا نیز تا حدی به چشم می خورد. کاهش یک میلیارد یورویی صادرات ایران در مدت مذکور، همزمان با افزایش ۶۰۰ میلیون یورویی صادرات عراق به این کشور رخ داده است.

بنابراین ضمن اینکه به نظر می رسد کشور عراق طی یک دهه گذشته در توسعه روابط تجاری خود با یونان موفق بوده و توانسته سهم بازار ایران را در کشور یونان به دست آورد. نگرانی جایگزین شدن عراق با ایران در سایر مقاصد صادراتی عضو اتحادیه اروپا نیز وجود دارد. از جمله این مقاصد، می توان به کشور اسپانیا اشاره کرد که در حال حاضر دومین مقصد عمده صادراتی ایران به اتحادیه اروپاست.

ایبنا