خبرنامه 20 فروردین 98

خبرنامه 20 فروردین 98


تمدید مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی بانک مرکزی

گزارش بانک مرکزی از تامین مالی سال 96

گزارش گمرک از صادرات و واردات سال 96

ایران نایب رئیس اول مجمع بانک توسعه اسلامی شد

جنگ‌ تجاری آمریکا در کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2018 موثر بود

 

 

 

تمدید مهلت استفاده از بسته ارزی تشویقی بانک مرکزی

بانک مرکزی با توجه به عملکرد صادرکنندگان و واردکنندگان در بهره‌گیری از بسته تشویقی ابلاغی مورخ 1397.11.24 در سایت رسمی این بانک و متعاقباً طی نامه شماره 97.446323 مورخ 1397.12.14و با هدف تشویق صادرکنندگان برای ایفای به موقع تعهدات ارزی خود از یک ‌سو و تسهیل تأمین مالی تجارت و پروژه‌ها از سوی دیگر، مهلت دستورالعمل فوق‌الذکر را تا پایان شهریور ماه 1398 تمدید کرد.

با توجه به سیاست‌های ارزی اجرا شده و در راستای تسهیل امور تجارت خارجی کشور از محل واگذاری امتیاز پروانه‌های صادراتی ظرف یک ماه گذشته بالغ بر 1.5 میلیارد دلار واردات انجام شده است. ضمن اینکه در راستای اجرای سیاست تجارت خارجی بدون نفت کشور، فرآیند تسهیل تجارت خارجی واردات از محل صادرات غیرنفتی به صورت ویژه پیگیری شده و تا پایان فروردین ماه سال 1398 ارتباط مستقیم بین واردکنندگان و صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت برقرار خواهد شد.

روابط عمومی بانک مرکزی

 

 

گزارش بانک مرکزی از تامین مالی سال 96

در سال 1396 مبلغ 194.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 28.2 هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت.

بررسی تحولات شاخص‌های عملکرد بخش‌های صنعت و معدن همچون جوازها و پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی و معدنی، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز آمار عملکرد تولیدات منتخب نشان‌دهنده آن است که اغلب شاخص‌های بخش صنعت و معدن از تداوم بهبود عملکرد در سال 1396 برخوردار بودند.

بر اساس آمار منتشر شده، شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سال 1396 نسبت به سال قبل 6 درصد افزایش نشان می‌دهد. در سال مورد گزارش، از میان 24 گروه صنعتی، شاخص تولید 19 گروه (با ضریب اهمیت 91.8 درصد) نسبت به سال قبل از آن از رشد مثبت برخوردار شد.

همچنین از میان 6 گروه اصلی دارای بیشترین ضریب اهمیت در شاخص تولید، 5 گروه با رشد مثبت نسبت به سال قبل همراه بودند. از میان 5 گروه مزبور، بیشترین افزایش به صنایع «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» و «تولید محصولات کانی غیر فلزی» به ترتیب معادل 11.3 و 8.9 درصد تعلق داشت.

بر اساس گزارش شرکت ساپکو طی سال 1396 تعداد 1535.8 هزار دستگاه خودرو ( شامل انواع خودروی سـبک و سنگین) در کشور تولید شـد کـه نسـبت بـه سـال قبـل 13.8 درصد افزایش نشـان مـی‌دهـد.

همچنـین در ایـن سـال تولیـد خودروی سواری با 14.9 درصد افزایش نسبت به سـال قبـل بـه 1442.6 هزار دستگاه رسید. در سـال 1396 سـهم خودروهـای سواری از کل خودروهای تولیدی 93.9 درصد بود. بر اسـاس آمـار و اطلاعـات منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سیمان با 1.5 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 54.7 میلیـون تـن در سـال 1396 رسـید .

تولیـد فولاد خام و محصولات فولادی نیز به ترتیب با 11 و 3.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 20.8 و 18.8 میلیون تن رسید . در ســال 1396 تولیــدات پتروشــیمی بــا 6 درصــد افزایش نسبت به سال قبل به 53.6 میلیون تن رسـید. تولیـدات مزبـور در سـال 1395 نسـبت بـه سـال قبـل از آن 9.1 درصـد افزایش داشت.

در سـال مـورد بررسـی، مقـدار و ارزش صـادرات پتروشیمی به ترتیب به 22.4 میلیـون تـن و 12 میلیـارد دلار رسید که نسـبت بـه سـال قبـل بـه ترتیـب 7.5 و 22.5 درصـد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این سال مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی نسبت به سال قبل با افزایش 9 درصدی همراه بود .

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسـلامی ایـران، صـادرات صنعتی کشـور در سـال 1396 بـه لحـاظ وزن و ارزش بـه 87.8 میلیون تن و 32.2 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل بـه ترتیب 5.9 و 7.3 درصد افزایش نشان مـی‌دهـد.

در سـال 96 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات گمرکی بـه لحـاظ ارزش و وزن به ترتیـب 80.6 و 75.9 درصـد بـود. همچنـین بـا توجه به افزایش بیشتر صادرات محصولات پتروشیمی نسـبت بـه ارزش کل صادرات صنعتی، سهم این گروه از کل ارزش صـادرات صنعتی از 32.7 درصد در سال 1395 بـه 37.3 درصـد در سـال 1396 افزایش یافت.

بر اساس گزارش‌های ادواری شرکت بورس کالای ایـران، حجم معاملات انواع محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالای ایران در سال 1396 به 8.8 میلیون تن رسید که نسبت به سـال قبل 6.7 درصد کاهش داشت. فولاد به لحاظ وزن و ارزش، سـهم 79.1 و 76.5 درصدی از کل معاملات انواع محصولات صـنعتی و معدنی را به خود اختصاص داد.

بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 1396 در مجموع 5.4 هزار فقره پروانه بهـره‌بـرداری صـنعتی بـا سرمایه‌گذاری 259 هزار میلیارد ریال صادر شد. عملکرد مزبور نسبت به سال قبل از نظر تعداد و سرمایه‌گذاری بـه ترتیـب 3.3 درصد افزایش و 8.7 درصد کاهش نشان مـی دهـد.

فرصـت‌هـای شغلی ایجاد شده براساس پروانه‌هـای بهـره‌بـرداری صـادره 96.6 هزار نفر است که نسبت به عملکـرد سـال قبـل 13.6درصـد افزایش نشان می‌دهد. در سال مورد گزارش، سرانه سرمایه‌گذاری هر واحد صنعتی براساس پروانه‌های بهره‌بـرداری صـادره در کـل کشور 48.1 میلیارد ریال بود.

در سال 1396 تعداد جوازهای تاسیس واحدهای جدید صنعتی و توسعه واحـدهای موجـود صـادر شـده از سـوی وزارت صنعت، معدن و تجارت 13.1 هزار فقره بود که نسـبت بـه سـال قبل 6.23 درصد افزایش داشت. پیش‌بینی سرمایه‌گـذاری مـورد نیاز برای ایجاد واحدهای مذکور و همچنین فرصـت‌هـای شـغلی قابل انتظار نسبت به سـال قبـل از آن بـه ترتیـب 37.4 و 22.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در سال مورد گزارش، در بخش معدن تعداد 512 فقـره گواهی کشف با پیش‌بینی ذخیره ای به میزان 774.5 میلیون تـن مواد معدنی صادر شد. آمار مزبور در مقایسه با سال قبل از آن به ترتیب 8.9 و 21.2 درصـد کـاهش نشـان مـی‌دهـد.

در سـال 1396 ،به منظور بهرهبرداری از معادن جدیـد، تعـداد 755 فقـره پروانه بهرهبرداری جدید صادر شد که نسبت به سـال قبـل از آن 2/12 درصد کاهش نشان می‌دهد. ظرفیت استخراج ایـن معـادن 41.5 میلیون تن برآورد شده است که نشان دهنـده کـاهش 6 درصدی ظرفیت استخراج نسبت به سال قبل است. در ایـن سال تعداد پروانه‌های اکتشاف در مقایسه با سال 1395 بـا 25.5 درصد رشد به 998 فقره افزایش یافت.

در ســال 1396 میــزان تســهیلات پرداختــی توســط شبکه بانکی و موسسات اعتباری غیـر بـانکی بـه بخـش صـنعت و معدن به 1742.2 هزار میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به سـال قبل 8.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. بر این اساس، سـهم بخـش صنعت و معدن از کـل تسـهیلات پرداختـی در سـال مزبـور 28.4 درصد بود. بانک صنعت و معدن به عنوان تنهـا بانـک تخصصـی در بخش صنعت و معدن، در سال 1396 مبلـغ 51.7 هـزار میلیـارد ریال تسهیلات (از محل منابع داخلـی) بـه ایـن بخـش پرداخـت کرد که نسبت به سال قبل 12.3 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به دنبال اجرای طرح کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سال 1395 با مساعدت بانک مرکزی و با هدف استمرار رونق تولید، حفظ و ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور، امکان تداوم اجرای این طرح برای سال 1396 نیز فراهم شد. بر اساس «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال 1396» مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز 10 هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز 6 هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی تعداد 5 هزار واحد اقتصادی از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات، در سال 1396 مبلغ 194.8 هزار میلیارد ریال تسهیلات در اختیار 28.2 هزار بنگاه تولیدی قرار گرفت.

فارس

 

 

 

گزارش گمرک از صادرات و واردات سال 96

رییس کل گمرک ایران میزان صادرات کشور در سال گذشته را ۴۴.۴ میلیارد دلار و واردات را نیز ۴۲.۶ میلیارد دلار بیان کرد.

مهدی میراشرفی گفت: حمایت از تولید از یک پشتوانه علمی بسیار قوی برخوردار است و ما در گمرک می‌توانیم بهترین نقش و تأثیر را در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ترخیص کالا اقدامات و تسهیلات بیشتری را اعمال نماییم.

معاون وزیر اقتصاد در توضیح برنامه‌ها و اقدامات گمرک در جهت کمک به رونق تولید از تفویض اختیار بیشتر به گمرکات اجرایی، فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای ارائه خدمات به فعالان مجاز اقتصادی (AEO)، ساده‌سازی فرآیند ترخیص کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای (مواد اولیه و ماشین‌آلات خطوط تولید)، ایجاد فرصت‌های مناسب‌تر برای دسترسی آسان صاحبان کالا و ارباب‌رجوع به مدیران و کاهش بروکراسی اداری خبر داد و گفت: همه مدیران و کارکنان گمرکات اجرایی در راستای اجرای این برنامه‌ها هماهنگی و همکاری بیشتری داشته باشند.

رییس کل گمرک ایران تأکید کرد: در بحث تسهیل تجارت و ارتقای سلامت، لازم است مدیران گمرکات اجرایی از نزدیک با صاحبان واحدهای تولیدی ارتباط داشته باشند و با حضور در محل این واحدها نیازهای آنها را شناسایی کرده و برای کمک به آنها اقدام کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به بیان برخی آمارها در حوزه تجارت خارجی کشور در سال ۹۷ پرداخت و گفت: سال گذشته کشور ما ۴۴/۴ میلیارد دلار صادرات و ۴۲/۶ میلیارد دلار واردات داشته که ۸۵ درصد از واردات را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بخش تولید تشکیل دادهه و اگر ما بتوانیم در بحث واردات تسهیل ایجاد کنیم به رفع مشکلات بخش تولید کمک کرده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه متوسط هر تُن کالای صادراتی ایران ۳۸۰ دلار و میانگین هر تُن کالای وارداتی حدود ۱۵۰۰ دلار است، افزود: در بحث صادرات به طور نسبی از خام‌فروشی فاصله گرفته‌ایم، اما باید در این زمینه اقدامات مؤثرتری انجام دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه پنج شریک اول تجاری ایران را کشورهای آسیایی ازجمله چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و کره جنوبی تشکیل می‌دهند بر لزوم تقویت و توسعه تجارت با این کشورها تاکید کرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: با توجه به اینکه در بحث توسعه تجارت کشور عراق در اولویت سیاست‌های تجاری ما قرار گرفته و در سال ۹۷ حجم صادرات ایران به این کشور حدود ۹ میلیارد دلار بوده است، از مدیران گمرکات اجرایی خواست تا در جهت تسهیل و روان‌سازی صادرات کالا تلاش بیشتری به‌ عمل آورند. وی در این زمینه از تصمیم گمرک برای ایجاد دروازه‌های مشترک با کشورهای همجوار از جمله عراق خبر داد.

ایبنا

 

 

ایران نایب رئیس اول مجمع بانک توسعه اسلامی شد

در چهل و چهارمین اجلاس سالانه هیئت عامل بانک توسعه اسلامی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان نائب رییس اول بانک برای اجلاس سال آینده آن انتخاب شد

چهل و چهارمین اجلاس سالانه هیئت عامل بانک توسعه اسلامی با حضور مدیران ارشد و وزرای اقتصادی و توسعه کشور‌های عضو، روسا و نمایندگان سازمان‌های مالی و اقتصادی بین المللی از ۱۶ تا ۱۷ فروردین امسال در مراکش برگزار شد که از سوی ایران نیز هیئتی از وزارت امور اقصادی و دارایی به سرپرستی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه در نشست فوق شرکت داشت.

این گزارش حاکی است، در این اجلاس، رئیس و نواب رئیس چهل و پنجمین اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی که قرار است سال آتی در جده عربستان سعودی برگزار شود، انتخاب و حسب انتخاب کمیته هیئت عامل بانک توسعه اسلامی؛ عربستان سعودی به عنوان رئیس و جمهوری اسلامی ایران و پاکستان نیز به عنوان نواب رئیس اول و دوم چهل و پنجمین اجلاس این بانک انتخاب شدند.

کشور‌های مزبور تا پایان اجلاس سال بعد، عهده دار این سمت خواهند بود. این انتخاب در شرایط کنونی موفقیت درخوری در حوزه دیپلماسی اقتصادی دولت محسوب شده که فرصت‌های جدیدی را پیش روی کشورمان باز خواهد کرد.

شادا

 

 

جنگ‌ تجاری آمریکا در کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2018 موثر بود

رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه جنگ‌ تجاری آمریکا در کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2018 موثربود، گفت: اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی قرار گرفته و کشورها از سیاست‌های اشتباه بپرهیزند.

لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش پیش‌بینی خود از اقتصاد دو سال آینده جهان را تشریح کرد.در این گزارش تأکید شده است که جنگ تجاری آمریکا با کشورها باعث شد اقتصاد جهان در سال 2018 با کاهش همراه شود و این روند تا نیمه دوم سال جاری ادامه خواهد یافت.

لاگارد همچنان اشاره کرد که اگرچه اقتصاد جهان در نیمه دوم ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ وضعیت بهتری خواهد داشت، اما باید سیاست‌مداران دقت کنند سیاست اشتباهی را انجام ندهند که اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی قرار گرفته است.

لاگارد در ویدئو تصویری که در سایت صندوق منتشر شده است، گفت: من یک سال پیش هم اعلام کردم باید پشت بام خانه‌ها را زمانی درست کنیم که آفتاب می‌درخشد و گرنه فصل باران و برف زمان مناسبی برای درست کردن بام خانه‌ها نیست. شش ماه بعد از آن اعلام کردم ابرهای سیاه آسمان اقتصاد جهان را فرا گرفته است. امروز اگر شما از من بپرسید باید بگویم که این وضعیت همچنان وجود دارد و اقتصاد جهان در یک لحظه بسیار حساس قرار گرفته است.

دو سال پیش ۷۵ درصد اقتصاد جهان در یک وضعیت بهتری قرار داشت، اما امسال پیش‌بینی ما این است که ۷۰ درصد اقتصاد جهان با کاهش رشد همراه باشد که دقیقا برعکس دو سال گذشته است. برای روشن شدن موضوع باید بگویم که ما هنوز وارد رکود نشده‌ایم و ما از نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ شاهد رشد اقتصادی در جهان خواهیم بود.

رئیس صندوق بین‌المللی پول با بیان این موضوع که چه اتفاقی برای اقتصاد جهان رخ داده است، گفت: به دلیل جنگ‌های تجاری و همچنین سیاست‌های مالی انقباضی در نیمه دوم ۲۰۱۸ شاهد کاهش رشد اقتصادی شدیم، اما پیش‌بینی می‌شود که این روند در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ دوباره برگردد.

وجود ابهاماتی در کشورها نظیر برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و همچنین وجود بدهی بالا در برخی کشورها، تنش‌های تجاری و همچنین احساس ناامنی در بازار مالی از عوامل آسیب‌زاست. اما اگر بخواهد همین وضعیت شرایط سخت مالی ادامه پیدا کند می‌تواند برای بسیاری از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ در زمینه سرمایه‌گذاری‌ها چالش‌زا و آسیب‌زا باشد، به ویژه این آسیب در کشورهایی که بدهی با ارز خارجی دارند، بیشتر است؛ چراکه می‌تواند نرخ مبادله را افزایش دهد. در حال حاضر اقتصاد جهان در لحظه بسیار حساسی واقع شده و نیازمند سیاست ترکیبی ویژه‌ای است. به عبارت دیگر باید این اقدامات با مراقبت‌ها و دقت‌های ویژه‌ای انجام شود و از هر گونه سیاست‌های اشتباه پرهیز شود.

فارس