خبرنامه ۱9 فروردین 98

خبرنامه ۱9 فروردین 98


پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولید

بانک مرکزی موظف به اختصاص شناسه یکتا به پایانه‌های فروش شد

محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه تا اطلاع ثانوی لغو شد

طرح شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی تصویب شد

بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق

جریمه بانک انگلیسی به دلیل نقض تحریم‌ها

 

 

پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصاد ایران

بانک جهانی در گزارش آوریل ۲۰۱۹ خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۱۹ را منفی ۳.۸ درصد پیش بینی کرده و در گزارش خود تاکید دارد که ایران بعد از تجربه رکود در سال ۲۰۱۸ ، مجدداً در سال ۲۰۱۹ ، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری، خواهد شد.

بانک جهانی در گزارش آوریل 2019 خود، ارقام مربوط به رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا(منا) را که قبلاً در اکتبر سال 2018 اعلام کرده بود، بازنگری کرده است. در این  گزارش پیش بینی شده است که میانگین رشد اقتصادی منطقه منا طی سال های 2019 الی 2021 در محدوده 1.5 الی 3.5 درصد باشد.

بر اساس این گزارش، بانک جهانی در گزارش آوریل 2019 خود رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را برابر با منفی 1.6 برآورد کرده که در مقایسه با گزارش اکتبر 2018، معادل 0.1 واحد درصد، کاهش یافته است. همچنین رشد اقتصادی ایران برای سال 2019 در گزارش اکتبر برابر با منفی 3.6 درصد اعلام شده بود که در گزارش اوریل 2019 به منفی 3.8 درصد تغییر یافته که کمترین و تنها رشد منفی اقتصادی در میان اقتصادهای منطقه منا است.

طبق گزارش اخیر، ایران بعد از تجربه رکود در سال 2018 ، مجدداً در سال 2019 ، دچار رکود اقتصادی البته با شدت بیشتری، خواهد شد که در واقع به معنی تعمیق رکود است. در این گزارش، ارقام نرخ های رشد برای چشم انداز  اقتصاد ایران در سالهای 2020 و 2021 هم به ترتیب برابر با 0.9 و 1 درصد است که نویدبخش تحول معناداری برای اقتصاد ایران نبوده و حاکی از گرفتارشدن اقتصاد ایران در تله رشد ضعیف و کم جان است.

تراز حساب جاری ایران که زمانی جزو ده اقتصاد برتر جهان از حیث بالا بودن این تراز بود، طی سال های گذشته بتدریج روند نزولی در پیش گرفته تا اینکه در سال 2017 به 3.5 درصد GDP رسید و در سال 2018 هم بر آورد شده که به 0.5 درصد GDP برسد. انتظار می رود این متغیر در سال 2019 برابر با صفر و برای سالهای 2020 و 2021 هم همچنان کمتر از یک درصد GDP یعنی به ترتیب معادل 0.5 و 0.9 درصد GDP باشد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، میانگین تراز مالی بر حسب درصدی از GDP برای اقتصاد منطقه منا در سال 2017 به منفی 6.2 درصد رسید که اگرچه در سال 2018 بهبود یافت ولی همچنان دارای کسری و معادل 3.7 درصدGDP بود. پیش بینی می شود کسری تراز مالی این منطقه برای سال 2019 به 4.8 درصد GDP و در سال 2020 به 3.7 درصد GDP برسد.

از سال 2018 به بعد کسری تراز مالی ایران بر حسب درصدی از GDP تشدید شده و از 1.8 درصد به 4.8 درصد رسیده و بانک جهانی پیش بینی کرده این موضوع در سال های 2019 و 2020 هم تشدید شده و تراز مالی ایران به ترتیب   به منفی 5.4 درصد و منفی 5.5 درصد GDP برسد.

تسنیم

 

 

 

هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولید

‏رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی راهبردهای صندوق توسعه ملی در سال «رونق تولید» مبتنی بر اهداف اساسنامه‌ای و رهنمودهای مقام معظم رهبری را تشریح کرد.

مرتضی شهیدزاده، بر ضرورت تدوین یک برنامه استراتژیک در چارچوب اساسنامه و رهنمودهای رهبر انقلاب تاکید کرد و گفت: در راستای دستیابی به اهدافی همچون تبدیل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز به سرمایه‌های زاینده و مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع ضروری است با شناسایی فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی داخل و خارج از سازمان و همچنین نقاط قوت و ضعف موجود، در همین روزهای آغازین سال راهبردها را مشخص کرده و با سخت کوشی در جهت تحقق آن همت بگماریم.

وی با اشاره به بخش‌هایی از سخنان رهبر انقلاب که همواره بر حمایت صندوق از بخش خصوصی تاکید کردند و همچنین انتخاب سال «رونق تولید» از سوی ایشان برای سال ۹۸ اظهار داشت: دشمن در حال جنگ اقتصادی با ما است و البته همانطور که رهبری فرمودند باید در این جنگ پیروز شویم.

شهیدزاده همکاری و مساعدت با بخش خصوصی برای استفاده از منابع خارجی و اهرمی کردن منابع صندوق توسعه ملی با استفاده از منابع خارجی را دیگر راهبرد جسورانه صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ دانست. وی از هدایت بخشی از منابع برای اجرای زیرساخت‌ها و خدمات صادراتی به منظور کمک به رونق تولید به عنوان سومین راهبرد صندوق بر شمرد و تصریح کرد: این رویکرد در حل بحران اشتغال و بهبود معیشت مردم مؤثر خواهد بود.

شهیدزاده با اشاره به چهارمین راهبرد اساسی و مؤثر صندوق خاطرنشان کرد: اختصاص بخشی از منابع به سرمایه در گردش برای صنعت و کشاورزی نیز با هدف حفظ اشتغال و تولید موجود در رئوس تصمیم‌‌گیری‌‌ها و اهداف صندوق قرار خواهد داشت. وی در تشریح پنجمین راهبرد با توجه به شرایط ویژه اقتصادی در کشور، خواستار هماهنگی و کمک بانک‌های عامل به منظور کمک به بخش خصوصی برای راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و همچنین تدوین برنامه‌های علمی وصول مطالبات از مشتریان شد.

ایلنا

 

 

 

بانک مرکزی موظف به اختصاص شناسه یکتا به پایانه‌های فروش شد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون صندوق مکانیزه فروش نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی اقدام و به هریک از پایانه‌های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ فروردین ۹۸) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۶ اصلاحی این لایحه با ۱۶۳رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۶ اصلاحی لایحه مذکور؛ جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مودی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از ۳ برابر فروش اظهارشده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید التاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از ۳ برابر معافیت سالانه موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم باشد. صدور صورتحساب های الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد، آئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آئین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب وکارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

همچنین نمایندگان در ادامه بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) اعاده شده از سوی شورای نگهبان با ماده ۱۱ اصلاحی این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۱ اصلاحی؛ بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تنازل بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. همچنین بانک مرکزی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان به اطلاعات درگاه های پرداخت و تراکنش های مرتبط شبکه های پرداخت بانکی رسمی کشور را فراهم کند.

ایبنا

 

 

محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه تا اطلاع ثانوی لغو شد

بانک مرکزی با توجه به وقوع سیل و در راستای تسهیل کمک‌های نقدی مردم، در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شبکه بانکی محدودیت در مبلغ تراکنش امور خیریه را تا اطلاع ثانوی لغو کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسهیل کمک‌های نقدی مردم با توجه به وقوع سیل در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری محدودیت در مبلغ تراکنش‌های امور خیریه را لغو و تاکید کرد که تمامی تراکنش‌ها با مبلغ بیش از یک هزار ریال باید پردازش شوند و در صورت عدم اجرا، اقدامات انضباطی بانک مرکزی در انتظار بانک ها یا موسسات مذکور خواهد بود.

در این بخشنامه آمده است: با توجه به وقوع بلایایی طبیعی در کشور و همراهی هم میهنان گرامی با آسیب دیدگان در قالب کمک‌های نقدی از طریق سامانه‌های  پرداخت کارتی، ضرورت دارد تا اطلاع ثانوی هر گونه محدودیت در مبلغ تراکنش‌های خرید و قبض که برای امور خیریه مورد استفاده می‌شود، لغو شده و تمامی تراکنش‌ها با مبلغ بیش از یک هزار ریال باید پردازش شوند.

بانک مرکزی بر روند پذیرش و انجام این تراکنش‌های امور خیریه نظارت کرده و بروز تراکنش ناموفق به دلیل ایجاد محدودیت توسط بانک صادرکننده با اقدامات انضباطی بانک مرکزی روبرو خواهد شد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداقل مبلغ کمک نقدی  در امور خیریه از طریق سامانه‌های پرداخت کارت از 10هزار ریال به یک هزار ریال کاهش پیدا کرده تا هموطنان در سراسر کشور بتوانند به میزان دلخواه به خیریه‌ها کمک داشته باشند و سقف کمک نقدی در تراکنش‌های خرید قبض در امور خیریه همچنان 500 میلیون ریال معادل 50 میلیون تومان اعلام شده و تغییری نداشته است.

فارس

 

 

طرح شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی تصویب شد

نمایندگان مجلس با طرح یک فوریتی شفاف‌سازی اطلاعات مالی شرکت‌های خصولتی موافقت کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز(دوشنبه ۱۹ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی الحاق جزء (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در خصوص شفاف‌سازی‌ها است، گفت: برخی شرکت‌ها در کشور که ظاهر آنها طبق روال حقوقی، خصوصی غیردولتی است اما وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند مانند صندوق‌ها، نهادهای نظامی و انتظامی، بقعه‌های متبرکه، سازمان بازنشستگی و تمامی شرکت‌ها را مجلس نهم در ماده (۶) قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه سال ۹۳ پیش‌بینی و در ۶ گروه معرفی کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان مجلس نهم مصوبه‌ای به تصویب رسید که این شرکت‌ها موظف شوند چنانچه بخواهند وارد بازار سرمایه شوند، اطلاعات مالی خود را به سازمان بورس و همچنین اگر بخواهند در حوزه انحصار و رقابت وارد شوند، اطلاعات را به مرکز ملی رقابت ارائه کنند تا اطلاعات برای مردم قابل رویت باشد و این به معنای شفاف‌سازی بود اما متأسفانه پس از گذشت دو سال همکاری از طرف برخی شرکت‌ها انجام نشد بنابراین حکم انضباطی پیش‌بینی کردیم که چنانچه اطلاعات را ارائه نکنند، ثبت شرکت‌ها از ثبت تغییرات آنها جلوگیری کند تا ملزم به ارائه اطلاعات شوند.

وی ادامه داد: سال گذشته نیز طرح یک فوریتی مطرح شد و حکم انضباطی دیگری برای افزودن به ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ پیشنهاد دادیم تا شرکت‌ها ملزم به شفاف سازی شوند و در کمیسیون ویژه مورد بحث قرار گرفت؛ از طراحان نیز دعوت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ماده (۶) بند (۵) را مرور و احکام آن را بررسی مجدد کنیم که دولت در جلسات حضور پیدا کرد و با کمک سازمان بورس و مرکز پژوهش‌ها گزارش این طرح یک فوریتی تنظیم شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: تلاش کردیم هیچ شرکتی از قلم نیفتد و همه شرکت‌هایی که معروف به دولتی و خصولتی هستند در این گروه قرار گیرند که ملزم شوند تمامی اطلاعات خود و صورتحساب سود و زیان و حساب عملکرد خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند البته جرائمی نیز برای عدم همکاری آنها پیش بینی شده است.

ایبنا

 

 

بررسی چالش‌های اقتصاد ایران در سال ۹۸

نایب رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال۹۸، گفت:تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانک‌ها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبودبخشد.

حسین سلاح‌ورزی با بیان اینکه سال ۱۳۹۷ برای اقتصاد ایران، پرتلاطم سپری شد و این ناآرامی، تولید ناخالص داخلی را به عنوان اصلی‌ترین شاخص اقتصادی، به چالش کشید، گفت: علاوه بر تولید ناخالص داخلی، در سال گذشته همچنین سایر نماگرهای اقتصادی در جهت نامطلوبی گام برداشته‌اند؛ به نحوی که به غیر از کاهش تولید، نرخ تورم نیز رو به افزایش پیش رفته است تا خطر بیماری هلندی در اقتصاد پررنگ‌تر شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از همین رو نیاز به بازسازی و بازآرایی جدی در جهت‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان بیش از گذشته احساس می‌شود؛ بنابراین در چنین شرایطی است که سیاست‌گذار باید منطق حکمرانی خوب را در کشور جاری کند؛ موضوعی که در سال ۱۳۹۷ رعایت نشد و اتفاقاً سیاست‌گذاری‌های عجولانه در قالب بخشنامه‌های غیرکارشناسی سر برآورد تا اقتصادگردانان نتوانند آثار تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی را کنترل کنند.

وی تصریح کرد: حال که «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری به عنوان شعار و هدف اصلی سال ۱۳۹۸ معرفی شده است، باید هوشیارتر از گذشته نسبت به بازآرایی رویه‌های تجاری و تولیدی اقدام شود؛ به خصوص اینکه تاکید مقام معظم رهبری در سخنرانی روز نخست سال ۱۳۹۸ بر لزوم کمک همه بخش‌ها به فعالان اقتصادی، سرفصل امیدبخشی را پیش روی اقتصادگردانان گشوده است.

سلاح‌ورزی با بیان اینکه آنچه سال‌ها است از سوی فعالان بخش‌خصوصی به عنوان تنها درخواست از قوای سه‌گانه و سایر ارکان حکومت مطرح شده، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن «بهبود فضای کسب و کار» است، گفت: اگر همت تصمیم گیران بر اصلاح رویه‌های کسب و کار گماشته شود، فعالان اقتصادی می‌توانند در این بستر، به توسعه فعالیت‌ها بپردازند و رونق تولید را محقق سازند؛ چراکه برای بهبود فضای کسب و کار نیز، باید اصلاحات سه‌گانه را در اولویت قرار داد.

افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و کاهش قدرت خرید جامعه از سوی دیگر، نگرانی‌هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا برای سال ۱۳۹۸ به وجود آورده است. در سمت عرضه (تولید)، تولیدکنندگان نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا کرده‌اند که بار آن در اقتصاد بانک‌محور ایران، بر دوش بانک‌ها است؛ بانک‌هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، به عنوان منبع اصلی تأمین مالی اقتصاد ایران، وظیفه سنگین‌تری را احساس می‌کنند؛ از این رو اصلاحات بانکی به عنوان اولین ضرورت برای فراهم کردن زیرساخت‌های تولید، پیش روی سیاست گذاران است.

دومین مساله ساختاری اقتصاد ایران که تولیدکنندگان به طور سنتی با آن درگیر هستند، به مسائل بیمه باز می‌گردد؛ به این معنا که بیمه به ویژه در بخش تأمین اجتماعی، همیشه برای کارفرمایان مساله‌ساز بوده است. به نحوی که این موضوع به عنوان یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌های فضای کسب و کار، نیاز به اصلاحاتی ساختاری از جانب دولت به عنوان فراهم‌کننده بستر فعالیت‌های اقتصادی دارد تا اختلافات در این بخش به حداقل برسد.

طی سال‌های اخیر، تصمیمات خوبی از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتخاذ شده است و فعالان اقتصادی مشکلات خود را با مسئولان دولتی در میان گذاشته‌اند. اجرای برخی از این تصمیمات، امیدبخش بوده است؛ اما مشکلات از سطح تصمیمات مقطعی عبور کرده و حل آن نیاز به اصلاحات ساختاری در این بخش دارد.

به اعتقاد نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سومین ضلع مثلث مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی نیز مالیات است؛ به خصوص در شرایطی که آمار از کاهش تولید در سال ۱۳۹۷ حکایت دارد، سیاست‌های مالیاتی باید با حساسیت بالایی اعمال شود؛ همچنین در این بخش نیز به غیر از مسئله مالیات ستانی در شرایط رکود، نیاز به اصلاحات ساختاری احساس می‌شود. بخش‌هایی از اقتصاد ایران همچنان جایشان در لیست مالیات دهندگان خالی است و بار مالیاتی عمدتاً بر دوش بخش خصوصی واقعی است که فعالیت شفاف دارند.

برخی بخش‌های عمومی غیردولتی و برخی نهادها که سهم بالایی در فعالیت‌های اقتصادی دارند، در سبد مالیاتی جایگاه روشنی ندارند؛ بنابراین باید با گسترش تور مالیاتی به افزایش سهم مالیات از بودجه‌های سنواتی پرداخت نه فشار بیشتر به مالیات دهندگان فعلی. در بخش مالیات ارزش افزوده نیز قانونی که قرار بود ۵ سال به طور آزمایشی اجرا شود، نزدیک به ۱۰ سال است به اجرا درآمده و پیش‌نویس قانون دائمی آن منتظر طرح در صحن علنی مجلس قرار دارد. اجرای ناقص این قانون بدون فراهم شدن تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز، ضربه بزرگی به تولید وارد کرده است که نیاز به اصلاح این رویه را در شرایط فعلی شدت بخشیده است.

مهر

 

 

تشکیل کمیته مشترک بازرگانی ایران و عراق

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت بالای افزایش تبادلات تجاری ایران با عراق، از آغاز به کار کمیته مشترک بازرگانی دو کشور خبر داد.

رضا رحمانی در همایش اقتصادی مشترک ایران و عراق اظهار کرد: همانطور که پیش از این نیز مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند، برای ما افزایش تبادلات تجاری با عراق اهمیت بسیار بالایی دارد. دولت ایران از مدت‌ها قبل برای گسترش همکاری‌های دو طرف برنامه‌ریزی کرده و امیدواریم پس از سفر اخیر رئیس جمهوری به بغداد، شرایط افزایش همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.

به گفته وی ظرف هفته‌های آینده هیئت ایرانی به عراق سفر خواهد کرد تا آخرین تفاهم‌هایی که در جریان سفر دکتر روحانی به عراق و مذاکرات روزهای اخیر در ایران را پیگیری کند.

وزیر صنعت معدن تجارت با بیان این‌که تاکید ایران بر اجرایی شدن تفاهمات اقتصادی دو کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن است، گفت: نوسازی صنایع عراقی و تلاش برای تسهیل زیرساخت‌های ترانزیت و تبادلات تجاری میان دو کشور در حوزه‌هایی مانند حمل و نقل اولویت‌های مهمی است که در رابطه با آنها برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته و امیدواریم در آینده نزدیک نتایج آنها مشخص شود.

رحمانی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل استفاده از ظرفیت جاده برای ترانزیت با سوریه و در حوزه ریل اتصال شلمچه به بصره اولویت‌هایی هستند که دو طرف برای پیگیری آنها به توافق رسیده‌اند.

به گفته وی برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، برطرف کردن اختلافات در حوزه مالیات و استاندارد و صادر شدن روادید مورد نیاز تجار از دیگر مسائلی است که ایران و عراق برای پیگیری آنها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند.

ایسنا

 

 

 

جریمه بانک انگلیسی به دلیل نقض تحریم‌ها

بانک انگلیسی استاندارد چارترد که به نقض تحریم های آمریکا متهم شده، پذیرفته است که برای حل و فصل تحقیقات مربوط به این اتهام چند صد میلیون دلار بپردازد.

بانک استاندارد چارترد که مقر آن در لندن بوده اما بیشتر فعالیت های آن بر آسیا متمرکز است، قصد دارد به تحقیقات چندساله پیرامون اتهام نقض تحریم های آمریکا از سوی این بانک پایان دهد.

براساس توافق این بانک با دولت آمریکا، استاندارد چارترد می تواند برای دور ماندن از اقدامات تنبیهی واشنگتن جریمه بپردازد اما مهلت این توافق تا چهارشنبه این هفته به پایان می رسد.

این بانک هفته گذشته اعلام کرد که مبلغ 900 میلیون دلار را برای پرداخت جریمه های آمریکا و همچنین جریمه های دولت انگلیس کنار گذاشته اما بیشتر این مبلغ مربوط به نقض ادعایی تحریم های واشنگتن است.

تحقیقاتی که دولت آمریکا درباره استاندارد چارترد انجام می داد مربوط به فعالیت های این بانک بین سال های 2007 و 2014 می شد که به گفته مقام های آمریکایی ناقض تحریم های کاخ سفید بوده است.

این بانک پیشتر نیز برای حل و فصل ادعاهای مشابهی که مربوط به فعالیت های سال 2001 تا 2007 بوده مبلغ 667 میلیون دلار به عنوان جریمه پرداخت کرده است.

مهلت نهایی توافق حل و فصل میان دولت آمریکا و این بانک که چند بار تاکنون تمدید شده بود، در 11 فروردین ماه سال جاری به پایان می رسید اما واشنگتن 10 روز دیگر آن را تمدید کرد.

سال گذشته تارنمای خبری بلومبرگ گزارش داد که دولت آمریکا جریمه ای نزدیک به 1.5 میلیارد دلار برای بانک استاندارد چارترد در نظر گرفته است.

رقم این جریمه احتمالی در آن زمان به طور دقیق مشخص نبود اما بلومبرگ اعلام کرد که برمبنای نامه نگاری میان مقام های این بانک و نهادهای نظارت و تنظیم مقررات آمریکا، این مبلغ 1.5 میلیارد دلار تخمین زده شد.

آمریکا در دهه‌های اخیر با تکیه بر نقش دلار در اقتصاد جهانی، در مواردی تحریم‌هایی را به شرکت‌ها و بانک‌های دیگر کشورها تحمیل کرده است.

این در شرایطی است که به اذعان مقام‌های پیشین این کشور و کارشناسان اقتصادی، استفاده مکرر از این ابزار، تاثیرگذاری آن را به تدریج به سطح نازلی رسانده است.

«جَرِت بلانک» مسئول پیشین هماهنگی امور برجام در وزارت خارجه آمریکا، پیش از این در گفت وگو با خبرگزاری بلومبرگ گفته بود: احتمال می‌رود زمانی برسد که دولت‌های خارجی و بازیگران بخش خصوصی، ما را نادیده بگیرند.

وی ادامه داد: دولت به نوعی مست قدرت تحریم‌ها شده، اما آنچه نمی‌فهمد این است که این ابزار، محدود و شکننده است.

ایرنا