96-10-03
بررسی تراکنش‌های بانکی بیش از 50 میلیارد ریال کلید خورد
پیش نویس مصوبه اوراق ارزی امضا شد
بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی
خدمات بانکی جزو طرح تجمیع کارت‌ها نیست
 

 
بررسی تراکنش‌های بانکی بیش از 50 میلیارد ریال کلید خورد
دستورالعمل تکمیلی سازمان امورمالیاتی کشور درباره شیوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک برای عملکرد سال های 1391 تا 1394 ابلاغ شد. دی ماه پارسال در آیین‌نامه اجرایی تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده بود که اطلاعات حساب‌های بانکی با بیش از پنج میلیارد ریال تراکنش سالیانه بررسی شود.
یازدهم اردیبهشت امسال نیز سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به همه اداره های مالیاتی شیوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد. بتازگی این میزان در توافق وزیران اموراقتصادی و دارایی و دادگستری به 50 میلیارد ریال افزایش یافت.
بر پایه این دستورالعمل که عصر شنبه در تارنمای سازمان امورمالیاتی کشور منتشر شد، چنانچه جمع بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در یک سال بیش از 50 میلیارد ریال شود، دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف است به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های مشکوک رسیده به اداره های کل امورمالیاتی اقدام کند.
در مورد افرادی که سابقه و پرونده مالیاتی ندارند، در صورت احراز نشدن کسب درآمد مشمول مالیات، به صدور برگ تشخیص مالیات نیازی نیست و فقط باید در این زمینه گزارشی تهیه و از طریق اداره های کل امورمالیاتی فرستاده شود. رییس کل سازمان مالیاتی کشور سوم خردادماه امسال رقم فرار مالیاتی را تا ۱۵0 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت:‌ پارسال 50 هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی را شناسایی کردیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت:‌ افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با میزان کنترل قاچاق دارد؛ یعنی اینکه تا چه اندازه بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
ایرنا
 
پیش نویس مصوبه اوراق ارزی امضا شد
کمیته فقهی جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ در محل سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اعضای کمیته فقهی برگزار شد.
در این جلسه پیش نویس مصوبه مربوط به اوراق ارزی شامل اوراق مشارکت ارزی، اوراق مرابحه ارزی، اوراق اجاره ارزی، اسناد خزانه اسلامی و اوراق سلف ارز قرائت شد و پس از بحث و بررسی با انجام اصلاحاتی به امضای اعضا رسید.  این مصوبه برای سرمایه گذاران این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند ضمن برخورداری از سود حاصل از اوراق، نوسانات نرخ ارز را نیز پوشش دهند. در صورت نهایی شدن دستورالعمل انتشار این اوراق، انواع اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران متنوع تر خواهد شد. در ادامه جلسه، باتوجه به اینکه کمیته فقهی باید در خصوص اجاره سهام تعیین تکلیف می کرد و وزارت امور اقتصادی و دارایی این موضوع را برای تأمین مالی خود در دست بررسی داشت، فهرست سهام پیشنهادی دولت برای عملیات اجرایی اجاره سهام مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در جلسه آینده، سهام شرکت هایی که اموال فیزیکی و مشهود دارند، مشخص شده و برای بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته فقهی ارائه شود. دستور جلسه بعدی کمیته فقهی، بررسی اوراق وکالت و پاسخ به شبهات فقهی مربوط به آن خواهد بود.  در این خصوص اعضاء کمیته فقهی پس از استماع گزارش کارشناسی مقرر کردند با توجه به لزوم بررسی سایر ابعاد فقهی و کارشناسی این اوراق، موضوع در جلسه آتی کمیته فقهی مطرح شود.
دیوان اقتصاد
 
 بدهی ۱۱۲ هزار میلیاردی ۳ گروه بانکی
هرچند که از سرعت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانک‌های خصوصی رکوردار این بدهی هستند. بانک‌ها طی سال‌های اخیر و تحت شرایطی برداشت از بانک مرکزی را افزایش دادند، به‌طوری که طی دو سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵ هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. در این بین تنگنای اعتباری بانک‌ها، تسهیلات تکلیفی و الزام برای پرداخت در پروژه‌هایی که در آن مشارکت دارند از عوامل رشد این بدهی به شمار می رود که البته در این بین برخی بانک‌ها بی‌انضباطی بیشتری دارند.
جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی وبالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد. در بین مجموعه بانک‌ها این بانک‌های خصوصی هستند که در حال حاضر بیشترین میزان بدهی را داشته و با افزایش قابل توجهی همراه هستند، به طوری که بدهی آنها از حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان در مهرماه سال ۱۳۹۴ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. این بدهی در مهرماه امسال نسبت به مهرماه سال گذشته تا ۱۳۵ درصد رشد دارد. این در حالی است که در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد ۶۵ درصدی ثبت شده بود که در مجموع نشان‌دهنده افزایش سرعت رشد بدهکاری بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی است.
با این وجود از سرعت رشد بدهی بانک‌ها در مدت اخیر تا حدی کاسته شده است به گونه‌ای که مقایسه روند رشد از این حکایت دارد که بدهی بانک‌های تجاری در مهرماه ۱۳۹۵ نسبت به مهرماه سال ۱۳۹۴ رشد ۱۱.۸ درصدی داشته، ولی در سال جاری در مهرماه در مقایسه با همین ماه در سال قبل تا ۳۷ درصد کمتر شده است. در مورد بدهی بانک‌های تخصصی نیز باید گفت که در مهرماه امسال به همین ماه در سال قبل ۱۶ درصد کاهش دارد، در حالی که در همین مقایسه در سال گذشته رشد ۴.۴ درصدی داشته است.
اما با توجه به این که بدهی بانک‌ها رو به افزایش رفته و به آن جریمه ۳۴ درصدی تعلق می‌گیرد در سال جاری بانک مرکزی در جریان ساماندهی سود بانکی تصمیم به نظم بخشی به اضافه برداشت بانک‌ها کرد و تصمیم گرفت بدهی آنها را به خط اعتباری تبدیل کرده و طبق شرایطی با سود ۱۸ درصد تسویه کند. حتی قرار شد بانک‌هایی که وثیقه قرار می‌دهند سود تعلق گرفته به آنها حدود ۱۶ درصد باشد.
آن طور که میرمحمد صادقی  مدیرکل اداره اطلاعات بانک مرکزی  اعلام کرده است در ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها حدود هشت بانک مطرح هستند که عمده آنها مشمول اصل ۴۴، بانک‌های دولتی و دو مورد هم بانک خصوصی هستند، بنابراین برای سایر بانک‌ها اضافه برداشت به خط اعتباری تبدیل نشده و باید همان جریمه ۳۴ درصدی را پرداخت کنند که عمده آنها بانک‌هایی هستند که هیچ تکلیفی را برعهده نگرفته ولی با این حال به بانک مرکزی بدهکارند.
ایسنا
 
خدمات بانکی جزو طرح تجمیع کارت‌ها نیست
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره امکان افتتاح حساب و دریافت پول از طریق کارت ملی هوشمند، گفت که ارائه خدمات بانکی در طرح تجمیعی وجود نداشت.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح تجمیع کارت ها امکان افتتاح حساب و دریافت پول از طریق کارت ملی هوشمند وجود دارد؟ اظهارداشت: چنین طرحی در گذشته و ارائه خدمات بانکی در طرح تجمیع وجود نداشت، اما کارت، کارت است و کارایی های متفاوتی دارد. سیف الله ابوترابی روز گذشته درباره سه کاربرد مهم کارت ملی هوشمند که قرار است بزودی رونمایی شود، گفت: در صورتی که مشتری کارت عابربانک همراه نداشته باشد، این کارت به عنوان کارت بانکی برای دریافت پول کاربرد خواهد داشت. کاربرد دوم آن برای بازکردن حساب خواهد بود به گونه ای که مشتری می تواند از منزل افتتاح حساب کند؛ کاربرد سوم نیز برای خوددریافت یعنی ارائه پول به دستگاه خودپرداز صورت می گیرد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال افزود: در این طرح فعلا با یک بانک هماهنگی های لازم انجام شده تا از طریق کارت ملی هوشمند به صورت کاربردی در بحث تبادل اطلاعات و احراز هویت استفاده شود، البته بانک های دیگر نیز اعلام آمادگی کرده و حتما در ادامه اجرای این طرح نقش خواهند داشت که اسامی آنها به مرور اعلام می شود. این درحالی است که محمد جواد آذری جهرمی پیش از این درباره طرح تجمیع کارت ها به ایبِنا از عدم اجرای این طرح خبر داده و اظهارداشت: به طور حتم تجمیع همه کارت های شهروندان اعم از کارت بانکی و کارت های دولتی موضوع مورد نظر نیست. ما برای اجرای دولت الکترونیک در نظر داریم تا کارت‌هایی مثل کارت سلامت، گواهی نامه، کارت پایان خدمت و... که در راستای خدمات دولت الکترونیک است را به جای چندین کارت در یک کارت ملی هوشمند تجمیع کنیم. ‌ تجمیع بیش از ۳۰ میلیون کارت بانکی و چندین میلیون کارت دولتی در یک کارت امکانپذیر نیست و از ابتدای پیشنهاد ما هم چنین موضوعی مدنظر نبود و برخی برداشت ها درباره این طرح نادرست بود. ‌
ایبنا