96-09-13


رشد اقتصادی امسال حداکثر ۵ درصد است
مذاکره‌ دوباره بانکی ایران در اروپا
بانک مرکزی قطع شدن روابط اقتصادی چین با ایران را تکذیب کرد
سهم بانک در سرمايه‌گذاري‌ها از 80 درصد بايد به 20 درصد برسد

 

·        رشد اقتصادی امسال حداکثر ۵ درصد است

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در نظر داریم امسال به بنگاه های خرد و متوسط با داشتن بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدهیم. اکبر کمیجانی در حاشیه همایش تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران در دانشگاه جامع امام حسین (ع) در جمع خبرنگاران  با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار اقتصادی و ارزی گفت: سیاست های بانک مرکزی بر اساس سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در آغاز دولت یازدهم شکل گرفت و هدف بانک مرکزی ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم بود. در راستای اجرای این هدف کلان اهداف میانی مانند مهار تدریجی تورم و ثبات بازار ارز نیز در دستور کار قرار داشت. وقتی امروز بعد از چهار سال به گذشته نگاه می کنیم می بینیم که از تورم ۴۰ درصد در آغاز دولت یازدهم به زیر ۱۰ درصد و تورم تک رقمی در حال حاضر رسیده ایم و از فصل اول سال ۹۵ تاکنون تورم تک رقمی ثابت مانده است. در کنار این کنترل تورم، رشد اقتصادی داشتیم که با رشد منهای ۷.۷ درصد در سال ۹۱ و منهای ۳ درصد در سال ۹۲ امروز به رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد در پایان ۹۵ رسیده ایم. گرچه ۶۱ درصد این رشد مربوط به فروش نفت است اما به این معنی نیست که سایر بخش های اقتصادی ما از سلامت برخوردار نبوده است. خوشبختانه در سال ۹۵، ۳.۳ درصد رشد صادرات غیرنفتی داشتیم که نشان می دهد اقتصاد ما به سمت سلامت نسبی رفته است.
قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: در سال جاری نیز چون رشد اقتصادی نفت تکمیل شده چندان انتظار تحقق رشد اقتصادی از ناحیه نفت نداریم. عمده انتظارات رشد اقتصادی ما از محل رشد صادرات غیرنفتی خواهد بود. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، پیش بینی های این بانک و موسسات بین المللی تحقق رشد ۴ تا ۵ درصدی اقتصادی کشور در سال جاری است. وی با اشاره به ثبات نرخ ارز اظهار داشت: این متغییر در سال های ۸۹ به بعد در اثر عملیاتی شدن تحریم ها در بخش های مختلف اقتصادی مانند نفت، بانک، بیمه و کشتیرانی امکان دسترسی آزاد کشور به منابع نفتی خود در بانک های خارجی را از ما گرفت که سبب شد بازار عرضه کشور آسیب پذیر شود. نتیجه آن نوسانات نرخ ارز در آن سال ها بود و نرخ ارز ناگهان از هزار و ۲۸۰ تومان به بالای سه هزار و ۵۰۰ تومان و نهایتا در بهار
  ۹۲ به چهار هزار تومان رسید. اما با وجود دولت یازدهم و تغییر نگاه سیاست بانکی دولت شاهد ثبات نسبی در نرخ ارز بودیم و دلار به زیر سه هزار تومان در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌ای به حول و حوش دو هزار و ۲۰۰ تومان رسید که توانستیم با کمک نرخ مبادله‌ای تخصیص‌های لازم برای خرید کالاهای اساسی را انجام دهیم. وی با بیان اینکه اقتصاد ما امروز در مقایسه با روزهای آغاز دولت مقاوم تر شده اظهار داشت: سیاست فعلی ما، ثبات اقتصادی و پایدارسازی رشد اقتصادی است هر چند که چالش های بزرگی همچون بیکاری و انجماد در ترازنامه بانک ها را داریم. در آغاز دولت یازدهم به علت اثرگذاری تحریم ها بر نظام بانکی، اقتصاد کشور با رکود عمیقی مواجه شد و بنگاه های اقتصادی اگرچه مشکلات عدیده ای داشتند اما مهمترین مشکل آنها نبود نقدینگی بود. به این معنی که ماشین آلات وجود داشت اما اگر سرمایه در گردش فراهم می شد امکان موفقیت برای بنگاه های تولیدی فراهم می شد.به همین دلیل اولویت بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش سه ماهه، شش ماهه و یک ساله بود تا بنگاه های تولیدی بتوانند برای خرید مواد اولیه و تامین تجهیزات اقدام کنند. سهم سرمایه در گردش به بنگاه ها در سال ۹۱ از کل تسهیلات، ۴۶ درصد بود که به رقم ۱۹۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته قائم مقام بانک مرکزی نسبت سرمایه در گردش در پایان سال ۹۵ از کل تسهیلات به ۶۵ درصد و رقم پرداختی به بنگاه ها به ۵۴۸ هزار میلیارد رسید.
مهر

 

·        مذاکره‌ دوباره بانکی ایران در اروپا

یک مقام مسئول از سفر هیات ایرانی به اسپانیا برای پیگیری اجرایی شدن نقشه راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور خبر داد و گفت:مذاکرات برای تسهیل روابط بانکی از جمله دستورکارهای اصلی این سفر است. یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر از سفر هیات تجاری- بانکی ایران به مادرید برای پیگیری توسعه روابط اقتصادی و بانکی دو کشور خبر داد و گفت: هیات تجاری و بانکی ایران از روز گذشته به اسپانیا سفر کرده تا در قالب سفری فشرده، توسعه روابط اقتصادی دو کشور را بررسی کند؛ بر این اساس قرار است که نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و بانکی ایران و اسپانیا به امضا برسد. در این سفر، ۶۰ شرکت ایرانی و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، بانک، بیمه، کشاورزی، نیرو، خدمات فنی و مهندسی، محصولات دانش بنیان و نانوتکنولوژی در مادرید حضور دارند تا مذاکراتی را برای پیشبرد اهداف تجاری در این حوزه‌ها داشته باشند. محور همکاری مشخص شده و تلاش می‌شود که از این طریق، افزایش همکاری با اتحادیه اروپا نیز صورت گیرد؛ این در حالی است که مسئولیت برگزاری اجلاس مشترک ایران و اسپانیا به عهده سازمان توسعه تجارت ایران است؛ ضمن اینکه تعریف شده بود که همکاری دو کشور، در قالب نقشه راه ادامه یابد. در این نقشه راه، بحث‌های مالی، بانکی و فاینانس نیز دیده شده است و امروز و فردا به طور مشخص، مباحث بانکی را پیگیری خواهیم کرد؛ این در حالی است که امیدواریم این مذاکرات، منجر به امضای سندی برای تداوم همکاری ها شده و کارگروه بانکی نیز در این حوزه ایجاد شود.
اخباربانک

 

·        بانک مرکزی قطع شدن روابط اقتصادی چین با ایران را تکذیب کرد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: سخنان نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی درباره «قطع روابط اقتصادی چین با ایران» کذب محض است. هفته گذشته «جواد کریمی قدوسی» نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به یکی از خبرگزاری های داخلی گفت: آقای سیف، رییس کل بانک مرکزی بتازگی برای گشایش همکاری های پولی و بانکی به چین سفری داشت و در آنجا چینی ها به او اعلام کرده اند تا پایان سال 2017 یعنی حدود یک ماه دیگر روابط اقتصادی ما با شما تقریبا قطع می شود. در واکنش به انتشار این خبر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عصر یکشنبه در اطلاعیه ای اعلام کرد: چنین امری به طور مطلق صحت نداشته و کذب محض است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نشر مطالب کذب و نادرست را «خلاف مصالح ملی و موجب اخلال در روابط پولی و مالی کشور» دانست. عصر امروز، معاون کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین که به تهران سفر کرده است، با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و بر گسترش روابط بانکی، اقتصادی و تجاری و رفع موانع پیش رو تاکید کرد. «چن یوآن» با تاکید بر اینکه کاهش روابط بانکی ایران و چین به دلیل تحریم های بانکی ایران رخ داد، افزود: اکنون و پس از توافق برجام ظرفیت های بهتری برای توسعه این روابط ایجاد شده است. وی گفت: موضوع مشکلات بانکی دانشجویان و فعالان اقتصادی ایرانی را پیگیری و بررسی می کنم.
ایرنا


سهم بانک در سرمايه‌گذاري‌ها از 80 درصد بايد به 20 درصد برسد

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه بانک يک نهاد امدادي نيست بلکه يک نهاد اقتصادي است، گفت: اگر توليدي که در حال انجام آن هستيم اقتصادي باشد دليلي ندارد که به بانک فشار وارد کنيم تا به توليدکننده وام پرداخت کند، سرمايه بانک قطعا نبايد خواب داشته باشد و بايد اين سرمايه در گردش باشد و سود آن دريافت شود. محسن کوهکن ، در خصوص پرداخت تسهيلات به صنايع و ميزان تاثير آن بر خروج توليد داخلي از رکود با توجه به سود آنها، اظهار داشت: به محض اينکه سرمايه‌گذار يا در ابتداي راه و يا براي سرمايه در گردش در زمان توليد منابع ريالي را مطرح ميکند اين ذهنيت به‌وجود مي‌آيد که بانک‌ها بايد ورود پيدا کنند. نقش بانک‌ها در توليد و تامين سرمايه در گردش بيش از حد پر رنگ شده است او با اشاره به اينکه نقش بانک‌ها در توليد و تامين سرمايه در گردش بيش از حد پر رنگ شده است، ادامه داد: به فردي که قصد سرمايه‌گذاري دارد گفته مي‌شود 80 درصد سرمايه‌گذاري از سوي بانک تامين مي‌شود که نبايد شرايط به‌اينگونه باشد، اعتقاد دارم اگر فردي مانند بسياري از نقاط دنيا شرکت تعاوني تشکيل داد و سرمايه اطرافيان را جذب کرد و همچنين سهم کمتري از بانک درخواست کرد وام او بايد سريع‌تر پرداخت شود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد سهم بانک در سرمايه‌گذاري‌ها را از 80 درصد به 40 تا 20 درصد برسانيم، عنوان کرد: معنا و مفهوم آن اين است که ميزان سرمايه‌گذاري بانک‌ها پاسخگوي نياز افراد بسيار بيشتري باشد و کارشناسان بانک به‌عنوان يک نهاد سرمايه‌گذار بايد سريعا برررسي کنند که سرمايه‌گذاري در کدام پروژه ها اقتصادي‌تر است.
کوهکن با بيان اينکه زماني که سيستم توليد اصلاح و سيستم بانکي مانند يک شريک در توليد ورود کند ديگر به بحث‌هاي موجود و ارائه تبصره تکليفي نيازي نيست، گفت: اين مسئله به معناي ناديده گرفتن تخلفات برخي از موسسات نيست، هزينه هاي بانکي در اروپا 1 و نيم درصد اما در ايران 4درصد است.وي با تاکيد بر اينکه بايد با يک نگاه نو به اين مسئله نگاه کرد و بايد بار فشار تقاضا را از سيستم بانکي کم کنيم و مسئوليت پذيري بانک را ارتقاء دهيم تا بتوانيم درست رفتار کنيم، اضافه کرد: اگر قصد رفع فساد را از سيستم بانکي داريم بايد بين عرضه و تقاضا تعادل ايجاد کنيم. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در پايان، خاطرنشان کرد: نبايد رقباي مجازي و غيرتخصصي مانند موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را براي بانک‌ها در جامعه تعريف کنيم.
خانه ملت