96-08-17
حذف بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به حسابرسی عملیاتی
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
جایگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ایران
حذف دلار آمریکا از بازار بین بانکی ارزی کشور
ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی
بانک ها در سود و زیان مشتری سهیم می شوند
سهم بانک ها از مبلغ و تعداد تراکنش ها اعلام شد
بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید
با بانک های متخلف برخورد قانونی می‌شود
تمرکز بازار سرمایه بر فین تک ها
بانک مرکزی هند بیت کوین را از سبد پرداخت های خود خارج کرد
 
 
 
 
حذف بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به حسابرسی عملیاتی
هیئت وزیران حذف نام بانک مرکزی از فهرست شرکت‌های مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی را تصویب کرد. هیات وزیران مصوب کرد نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فهرست شرکت‌های دولتی مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی حذف شود. این مصوبه در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۰۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
مهر
 
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی کرد. این لایحه اصلاحیه با هدف ایجاد تناسب، بازدارندگی و اثربخشی مجازات و جرم (داخلی و بین المللی)، لزوم تعریف دایره شمول جرم منشأ به جرایم خارج از کشور، امکان پیگرد جرم پولشویی مستقل از جرم منشأ، وجود قانون و رویه های اجرایی مناسب در جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب جرایم منشأ، لزوم شناسایی اولیه و دقیق مشتریان و ذی نفعان واقعی و لزوم ایجاد ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی) در متن قانون تهیه شده است.
همچنین هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
دولت این تصمیم را به منظور تحقق اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی پر اشتغال اتخاذ کرد.
بر پایه این تصمیم معادل ریالی یک میلیارد و 500 میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی و به همین میزان آورده مؤسسات عامل برای پرداخت تسهیلات جهت توسعه اشتغال در مناطق روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با اولویت مناطق مرزی و عشایری پرداخت می شود تا در حوزه های کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، فناوری اطلاعات، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به طرح های تأیید شده یا مورد استفاده قرار گیرد.
آیین نامه مذکور با رویکرد بهره گیری مؤثر از ظرفیت های جمعیت فعال کشور شامل جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی در راستای تولید و اشتغال و با هدف ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار و صیانت از مشاغل موجود به تصویب رسید.
دولت به منظور تسهیل فضای کسب و کار و جلوگیری از آسیب و ایجاد ضرر و زیان برای فعالان اقتصادی و حفظ حقوق مکتسب آنها، آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را اصلاح کرد. به موجب اصلاح این آیین نامه، کالاهای وارد شده به مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در صورتی که قبض انبار کالا مورد تفکیک، تجمیع یا معامله قرار نگرفته باشد و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ورود به کشور در گمرک اظهار شود، زمان ورود کالا به قلمرو گمرکی از تاریخ ورود کالا به کشور محسوب می¬شود.
همچنین برای کالاهایی که به قصد عبور از این مناطق و به جهت واردات قطعی به کشور وارد می‌شوند، با اعلام کتبی واردکننده یا شرکت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به این منظور توسط آن سازمان، کالاهای ورود به قلمرو گمرکی تلقی می‌شوند. این گونه قبض انبارها مشمول هیچ یک از مقررات و تسهیلات مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط به آنها (به استثنای عوارض و هزینه‌های ارایه خدمات در مناطق) نمی‌باشد.
ایرنا
 
جایگاه بانک های خصوصی در اقتصاد ایران
وابستگی اقتصاد ایران به نظام بانکی بیش از ٩٠ درصد است. شاید این همان دلیلی است که این بخش نیز مانند کل اقتصاد ایران با بحران‌های ویژه و ساختاری مواجه است. نظام بانکی ایران پس از انقلاب با یک تحول مهم مواجه شد و آن عبارت بود از ملی کردن بانک‌ها و پایان فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور.
سیستم بانک‌های دولتی در هر کشوری خود را حامی تولید ملی می‌داند و مجبور است به سیاست‌های تکلیفی از سوی دولت گردن نهد. در این نقطه معضلاتی وجود دارد که در هر نظام دولتی نیز بروز پیدا می‌کند. در سه دهه اخیر یک پاسخ به همه این مشکلات داده شده است: خصوصی‌سازی. امروز دیگر مانند گذشته خصوصی‌سازی شعاری گیرا نیست، زیرا با اجرای طرح‌های خصوصی‌سازی و مصائب آن بسیاری عطای این اصلاح را به لقایش بخشیدند و خواهان دولتی ماندن صنایع هستند. این مهم به ویژه در میان کارگران صنایع طرفداران بسیاری دارد چرا که تجربه خصوصی‌سازی در صنایع بیشترین مشکلات را برای کارگران به وجود آورد. با این وجود خصوصی‌سازی در نظام بانکی نیز با حواشی همراه شد که به نظر می‌رسد بستر بسیاری از بی‌انضباطی‌های پولی صورت گرفته طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم را فراهم کرده است.
خصوصی‌سازی مساله‌ای است که اگر با دقت و وسواس کامل انجام نشود، مشکلات هولناکی را به وجود می‌آورد. مسائلی که مشابه آن را در واگذاری‌های بخش صنعت نیز می‌توان مشاهده کرد. باید توجه داشت بخش پولی در اقتصاد فعلی جهان، بخشی بسیار مهم است و عدم نظارت کافی بر این بخش و نبود مقررات لازم بحران‌های بزرگی را ایجاد می‌کند مشابه آنچه در سال ٢٠٠٨ اقتصاد کشورهای توسعه یافته را درگیر خود کرد. پس از آنکه برنامه سوم توسعه به تصویب رسید؛ تدوین آیین‌نامه بانک‌های خصوصی بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد. این شورا در جلسه‌ای که میانه آذر‌ماه ١٣٧٩ برگزار و آیین‌نا‌مه‌ بانکداری خصوصی را به تصویب ‌رساند، در همان جلسه اجازه فعالیت به سه بانک غیر‌دولتی داده ‌شد تا رسما پرونده فعالیت بانک‌های خصوصی در کشور باز شود. در همین راستا هم در سال ١٣٨٠ مقررات ویژه مربوط به بانک‌های غیر‌دولتی، تهیه و ابلاغ شد؛ در این مرحله مشخص ‌شد بانک‌های خصوصی چه سهمی از پایه سرمایه خود را می‌توانند به اشخاص حقیقی یا حقوقی وام دهند. با وجود اینکه قرار بود بانک‌های خصوصی به رقابتی شدن فضا کمک کنند، در عمل تصمیم‌های دیگری اتخاذ شد.
یکی از مفاد مصوب سال ١٣٨٠ می‌گوید: تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک‌های غیر‌دولتی است اما به آنها توصیه شد تا بانک‌های خصوصی نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها را دو تا سه درصد بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کنند.
در این میان پرسش این است که اگر قرار بود فضا رقابتی شود، بانک‌های خصوصی چرا حقوق بیشتری از بانک‌های دولتی دارند؟ اگر مساله صرف حمایت دولت از بانک‌های دولتی و توان بیشتر این بانک‌ها باشد، باید مدنظر داشت که بانک‌های دولتی سالانه موظف هستند تسهیلات تکلیفی را به بخش‌های مختلف از جمله صنعتی و تولیدی اختصاص دهند تا به تعبیری از این بخش‌ها حمایت کنند. هر چند این حمایت‌ها هیچگاه کافی و دقیق نبوده اما این هدف وجود داشت. الزامی که در دستورالعمل کاری بانک‌های خصوصی وجود نداشت. در حقیقت در سیستم بانک‌های خصوصی تولید همچنان در مرکز توجهات قرار ندارد.
زمانی که ماده ٩٨ قانون برنامه سوم توسعه که، تاکید اصلی آن بر «افزایش رقابت» در بازارهای مالی بود به تصویب رسید و اجازه فعالیت به بانک‌های خصوصی داده شد در عمل قوانین و مقررات به جای اینکه رقابت بین بانک‌ها را رقم بزند منافع بانک‌های خصوصی مدنظر قرار گرفت. این مهم سبب شد سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها کاهش یابد به طوری که در سال ١٣٩١ سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش به ٩/١۶ درصد کاهش یافت اما سهم بخش خدمات ٧/٧٩ درصد اعلام شد.
این در حالی‌است که هفت سال پیش از آن دولت نهم در حالی کار خود را آغاز کرد که سهم صنعت ١۴ درصد بیشتر و سهم بخش خدمات حدود ١۵ درصد کمتر بود. بانک‌های خصوصی هنگامی که این امکان را یافتند که با نرخ بالاتر سود به جذب سپرده‌ها اقدام کنند، درنهایت بخش وسیعی از منابع مردم به سمت این بانک‌ها رفت. در سال ١٣٨١ بانک‌های خصوصی ۶/١ درصد سپرده‌های مردم و بانک‌های دولتی ۴/٩٨ درصد از کل سپرده‌ها را در حساب‌های خود داشتند.
این رقم در سال ١٣٩۴ تغییر کرد و ٧/٧١ درصد از سپرده‌های مردم در بانک‌های خصوصی جذب شد. با وجود افزایش سرمایه و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی، اتفاق چشمگیری در حوزه تولید و اشتغال رخ نداد. این امر به تدریج در اقتصاد ایران سهم بخش مالی را افزایش داد. این تغییر پارادایم در دولت‌های نهم و دهم بهترین فرصت را یافت تا این‌بار نقش بخش مالی را به‌شدت مهم کرده و سهم آن را از کل اقتصاد ایران افزایش دهد. علاوه بر موارد پیش‌تر گفته شده تصمیم‌های دیگری هم برای سیستم بانکی گرفته شد. به طور مثال به بانک‌های خصوصی اجازه داده شد الزامات مربوط به «رعایت سهمیه‌بندی تسهیلات در بخش‌های مختلف اقتصاد» را کنار بگذارند. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ٨١، بانک‌های دولتی اجازه یافتند که تسهیلاتی به بخش‌های غیر‌دولتی از جمله بانک‌های خصوصی بدهند و از این راه بخش مهمی از منابع بانک‌های دولتی هم در اختیار بانک‌های خصوصی قرار گرفت.
از سوی دیگر بند ب تبصره ٣ قانون بودجه سال ١٣٨٣ که در برنامه چهارم توسعه نیز مصوب سال ٨۴ تاثیرات مهمی بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشت. مهم‌ترین اتفاقی که پس از تصویب این قانون افتاد این بود که منابع بانکی این امکان را یافتند که کمتر در بخش واقعی اقتصاد تسهیلات دهند و بیشتر بر فعالیت‌های غیرتولیدی دست گذارند. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی و مناطق مختلف تنها از طریق منابع یارانه نقدی توسط دولت به بانک‌های خصوصی امکان‌پذیر شد.
بر این اساس و زمانی که برخی از بانک‌های دولتی نیمه‌خصوصی شده بودند، رییس دولت وقت منابع مالی دولتی را نیز از طریق این سیستم وارد اقتصاد کرد موضوعی که موجب نحیف‌تر شدن بانک‌های دولتی شد و تسهیلاتی که قرار بود به بخش صنعت و تولید اختصاص یابد کمتر از پیش شد. این در حالی است که در بند «ب» همین قانون آمده است که الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در غالب عقود اسلامی، در صورتی مجاز خواهد بود که ما به‌التفاوت از طریق یارانه‌ها یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود.
از سوی دیگر طرح بنگاه‌های زودبازده که در سال ١٣٨۴ به تصویب رسید، هم به مشکلات تولید در کشور دامن زد به ویژه که از سال ١٣٨۵ هم تحریم‌های بلوک غرب علیه ایران تشدید شد و تولیدکنندگان کشور را بیش از پیش در معرض تنگنا و مخاطره قرار داده بود. بر اساس آیین‌نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده، مصوب ١٩ آبان‌ماه سال ١٣٨۴ هیات وزیران، بانک‌های دولتی موظف شدند تسهیلات مورد نظر این مصوبه را تامین کنند.
بر اساس آمارها، تا پایان سال ١٣٩١ تسهیلات ارایه شده به این بنگاه‌ها به رقم ٢٨ هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان رسید. این حجم از تسهیلات، از یک سو منابع بسیار زیادی را از بانک‌های دولتی خارج کرد و از سوی دیگر هم توفیقی در زمینه تولید و اشتغال نداشت. اتفاقی که ماحصل اجرای این برنامه بود تضعیف بانک‌های دولتی و افزایش نقدینگی بود بدون اینکه اثر مثبتی هم حاصل شود.
تورم سال‌های نخستین دهه ٩٠ مستقیما به اجرای این برنامه باز‌می‌گردد. همزمان با این طرح و در همان سال‌های ابتدای برنامه چهارم توسعه ماده ١٠ برنامه چهارم توسعه نیز اجرا شد و یک سال بعد یعنی در سال ١٣٨۵ تحریم‌های غرب علیه ایران شدت گرفت. همزمانی‌ای که باعث شد تا این موارد دست‌به‌دست یکدیگر داده و تولید را رنجورتر کنند که همچنان و پس از ١٠ سال هنوز این بخش در کشور نیازمند حمایت و کمک است. به این ترتیب بخش مولد اقتصاد ایران که تنها بخشی است که اشتغالزایی و ایجاد ثروت واقعی را ممکن می‌کند روز به روز تحت فشار بیشتر قرار گرفت. از قضا نظام بانکی تضعیف شده دولتی در کنار تصمیم‌های اشتباهی که رییس دولت نهم گرفت فشار را بر بخش تولید مضاعف کرد.
مثلا می‌توان به صورت‌های مالی ارایه شده در بورس برای بانک‌های غیر‌دولتی و شرکت‌های پتروشیمی توجه کرد. در این رابطه با بررسی عملکرد ١٧ بانک غیر‌دولتی نشان داده می‌شود که سود سهام مصوب مجمع و سود قابل توزیع بین سهامداران از سال ١٣٨۶ افزایشی بوده و در پایان سال ١٣٩٣ به رقم عجیب ۶ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است. نظام بانکی در شرایطی با تصمیم‌های مشکل‌ساز مواجه شد که وضعیت اقتصاد کشور به مراتب بهتر از امروز بود. سوگیری‌های اقتصاد کشور، مشابه تعدیل ساختاری در بسیاری از کشورهای جهان سوم است و از قضا برخی عوارض مشابه با روند جهانی‌سازی شدن در دیگر کشورها، در ایران نیز خود را نمایان کرده است. تغییر قوانین براساس الگوهایی که در بعضی کشورها موفقیت‌آمیز بوده لزوما به معنای پا در راه درست گذاشتن نیست. تعدیل ساختاری به ویژه از زمان فروپاشی دیوار برلین، جز چند کشور مانند آلمان شرقی، در کمتر کشوری موفق بود.
در روسیه خصوصی‌سازی مافیایی از صاحبان قدرت پیشین را تحت عناوین جدید، صاحب ثروت کرد، البته در کشورهای جدا‌شده از شوروی هم وضعیت کم‌وبیش بر همین منوال است. در ایران نیز در نبود توجه کافی به ابعاد خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌ها به نهادهای شبه‌دولتی و هر کدام مصائبی را با خود به همراه داشتند، شاید لازم باشد مقام‌های دولتی این‌بار بیشتر تامل کنند و با بررسی ضعف‌های گذشته و جهانی این رویه، راه‌های دیگر را نیز مورد توجه قرار دهند.
اعتماد
 
حذف دلار آمریکا از بازار بین بانکی ارزی کشور
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار آمریکا گفت: در بازار بین بانکی ارزی کشور، دلار وجود ندارد اما در شبکه های صرافی مجاز از دلار استفاده می شود. صمد کریمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: با ۲۰ کشور تفاهمنامه برای استفاده از ارزهای ملی در مبادلات داریم و با ترکیه و پاکستان پیمان پولی انعقاد کرده ایم که در حال اجراست. از سال ۹۲ بحث پیمان های پولی آغاز شده است و برای کشورهایی که با آنها مبادله اقتصادی داریم الگوهای پیمان پولی خودمان را فرستاده ایم اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم.
کریمی گفت: برای پیمان های پولی باید بسترهای لازم ازجمله تحریم نبودن طرف مقابل و امکان باز کردن حساب های ارزی در بانک های دو کشور فراهم باشد.
وی اضافه کرد: مذاکرات با کشورها درباره انعقاد پیمان های پولی با جدیت بانک مرکزی رو به پیشرفت است.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: اکنون فاصله نرخ ارز مبادله ای با نرخ ارز بازار ۱۵ و نیم درصد و در مقایسه با گذشته این فاصله کم شده است.
در بازار بین بانکی ارزی کشور، دلار وجود ندارد اما در شبکه های صرافی مجاز از دلار استفاده می شود که این عملیات ارزی ­باید به مرور وارد سیستم بانکی شود.
بانک مرکزی راهبردهای گوناگونی برای پیمان های پولی دارد و بر اساس یک راهبرد حرکت نمی کند.
اخبارپول
 
ارتعاش نرخ سود در سپرده‌های بانکی
آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه مانده سپرده‌ها پس از ابلاغ دستورالعمل کمی کاهش یافته است، بر این اساس رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در شهریورماه معادل ۱/۹ درصد بوده که نسبت به ماه قبل۰/۳ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نیز به ۲۱/۹ درصد رسیده است. براساس این آمارها می‌توان عنوان کرد پس از ابلاغ دستورالعمل درخصوص رعایت نرخ سود تعیین شده، قدری از ورودی رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است. البته فرصت یک هفته‌ای بانک مرکزی، در اجرای این بخشنامه باعث شده که نقدینگی سرگردان نیز تبدیل به سپرده‌های بانکی شود و رشد مانده سپرده‌ها تغییر قابل‌توجهی نسبت به ماه‌های قبل نداشته باشد.
بانک مرکزی آخرین آمارهای مانده سپرده و مانده تسهیلات بانکی را در شهریورماه سال‌جاری منتشر کرد. بانک مرکزی عنوان می‌کند که اطلاعات گزارش آمارهای بانکی  درباره بانک‌های دولتی، خصوصی شده، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز نزد بانک مرکزی ایران است. عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پس‌‌انداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان کل مانده سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال‌جاری به ۱۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در شهریورماه نسبت به ماه قبل رشد ۱/۹ درصدی را ثبت کرده است.
رشد ماهانه مانده سپرده‌های بانکی، در مردادماه سال‌جاری معادل ۲/۲ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که میزان رشد ماهانه سپرده‌ها در شهریورماه نسبت به مردادماه کاهش یافته است. این روند در آمار رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها نیز مشاهده می‌شود. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان رشد سپرده‌ها در شهریورماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۲۱/۹ درصد بوده است. این رقم در مردادماه به ۲۲/۶ درصد می‌رسد. میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه در یک سال منتهی به شهریورماه معادل ۲۲/۴ درصد بوده است.
بانک مرکزی در هفته دوم شهریورماه با ابلاغ یک بخشنامه ۸ بندی، از لزوم اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود. در این مصوبه حداکثر نرخ سود برای سپرده‌های سالانه معادل ۱۵ درصد عنوان شد. البته اجرایی شدن این بخشنامه، یک هفته به طول کشید و در این فرصت بسیاری از بانک‌ها فرصت کردند که سپرده‌های جاری و سپرده‌های مدت‌دار قبلی مشتریان را با نرخ‌های بالاتر از ۱۵ درصد تمدید کنند. این رفتار در بازار پول باعث شد که در هفته ابتدایی شهریورماه بخش زیادی از سپرده‌های جاری به سپرده‌های مدت دار بانکی تبدیل شود. حتی این فرصت یک هفته برای اجرایی شدن دستورالعمل باعث بروز برخی انتقادات نسبت به بانک مرکزی شد. در پاسخ به این انتقادات رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که در اجرای این بخشنامه باید به کاهش سیالیت سپرده‌های بانکی و حداقل‌سازی اثرپذیری سایر بازارها به ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. به اعتقاد سیف، کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته باعث شده بود، سهم بالایی از سپرده‌های بانکی به سپرده‌های روز شمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد. از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌داد. سیف معتقد است که این کار باعث شده که بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی به سپرده‌های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود. البته پس از اجرایی شدن بخش نامه بانک مرکزی در تاریخ یازدهم شهریورماه به نظر می‌رسد که از رشد سپرده‌های بانکی کاسته شده است، زیرا اکثر قراردادهای بلندمدت پیش از تاریخ ۱۱ شهریورماه با نرخ بالاتر از حد مقرر بسته شد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که اگر چه میزان رشد مانده سپرده‌های در بازه ماهانه و نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه کاهش یافته است، اما این روند به شکل قابل‌مشهودی نیست و علت آن را می‌توان فعل و انفعالات صورت گرفته در شهریورماه دانست؛ به‌طوری‌که در هفته ابتدایی شهریورماه میزان سپرده‌های بانک‌ها رشد بالایی داشته، اما در هفته‌های بعد از بخشنامه بانک مرکزی، احتمال از سطح رشد مانده سپرده‌ها کاسته شده است. البته تغییر روند سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت را نمی‌توان در گزارش آمارهای بانکی، مشاهده کرد. این روند‌ها در گزارش آمارهای پولی و بانکی منتشر می‌شود که اطلاعات شهریورماه هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است.
در کنار‌آمارهای مربوط به مانده سپرده‌های بانکی، بانک مرکزی آمارهای مربوط به مانده تسهیلات بانک‌ها را نیز منتشر کرده است. عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی و ارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه سال‌جاری میزان مانده تسهیلات به ۱۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات بانک‌ها در شهریورماه معادل ۲ درصد بوده است، این رقم در مردادماه نیز به همین میزان بوده و رشد حجم تسهیلات تغییر نکرده است. اما از میزان رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات به میزان قابل‌توجهی کاسته شده است. براساس آمارهای این گزارش حجم مانده تسهیلات در شهریورماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد بود، این در حالی است که این رقم در مردادماه معادل با ۲۳ درصد ثبت شده بود. رشد نقطه‌به‌نقطه حجم تسهیلات بانک‌ها پس از آبان ماه سال قبل همواره روند نزولی را ثبت کرده است. کارشناسان معتقدند که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بانک‌ها که در آمارها منعکس می‌شود، استمهال تسهیلات سررسید گذشته قبلی است.
براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) را مشخص کرد. این نسبت در حقیقت عنوان می‌کند که بانک‌ها چه نسبتی از منابع خود را در قالب تسهیلات به مشتریان اعطا کردند. به اعتقاد کارشناسان رقم ۸۵ درصد می‌تواند برای نسبت تسهیلات به سپرده، یک مرز حداکثری باشد. در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به‌دلیل تسهیلات‌دهی بی‌قاعده بانک‌ها و کاهش نرخ دستوری تسهیلات این نسبت حتی به ۱۱۰ درصد نیز رسیده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در شهریورماه سال‌جاری این نسبت به ۸۴ درصد رسیده که در محدوده استاندارد قرار دارد. این رقم در خردادماه سال‌جاری با ثبت رقم ۸۲/۱ درصد به کمترین میزان سال‌جاری در ماه‌های اخیر رسیده است.
دنیای اقتصاد
 
بانک ها در سود و زیان مشتری سهیم می شوند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی دولت گفت: از این به بعد بانک ها در سود و زیان مشتری سهیم هستند و اگر بانک ها بنگاهداری کنند تنها مشتری جور ضرر و زیان بانک را بدوش نمی کشند. رحیم زارع که شامگاه گذشته در استودیو پخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما حاضر شده بود، با بیان این مطلب افزود: گرانی نرخ پول برای بانکها، وجود املاک مازاد و بنگاه داری بانک ها از جمله عواملی هستند که مانع از اجرایی شدن مصوبات شورای پول و اعتبار بانک مرکزی می شود.
وی توضیح داد براساس مصوبه بانک مرکزی نسبت دارایی های بانک ها در سرمایه گذاری ها به کل دارائی های آنها باید ۴۰ درصد باشد که در حال حاضر ۶۰ درصد است یعنی بنگاه داری، املاک مازاد و دیگر موارد گاهی به ۸۰ درصد هم می رسد و فقط ۲۰ درصد نقدینگی برای آنها باقی می ماند و این ۲۰ درصد از طرق مختلف مصوبات شورای پول و اعتبار را هم در نرخ سود سپرده ها و هم در نرخ سود تسهیلات به سمت جنگ درون بانکی می برد.
بانک ها برای دور زدن مصوبات شورا، صندوق های با درآمد ثابت ایجاد می کنند، روند نظارت بانک مرکزی صحیح است و آمار درستی دارد اما متمم قراردادهایی که صندوق های درآمد ثابت می بندند شکل ظاهر را در ویترین درست نشان می دهد یعنی سود سپرده ها ۱۵ درصد و سود تسهیلات ۱۸ درصد است و این نرخ در متمم قراردادها، تسهیلات تا ۳۰ درصد و سپرده ها ۲۵ درصد جهش دارد. در این رابطه وزیر اقتصاد بخشنامه ای جدید برای بازار سرمایه به بانک مرکزی ارائه کرد و طی آن قرار شد ایجاد و ابطال صندوق های سرمایه گذاری در بانک ها انجام نشود، اما این قانون هم قابلیت اجرایی ندارد.
ایلنا
 
سهم بانک ها از مبلغ و تعداد تراکنش ها اعلام شد
شاپرک گزارش عملکرد سه ماهه تراکنش بانک ها و نتایج حاصل از بررسی وضعیت بانک های صادرکننده و پذیرنده را منتشر و سهم هر بانک را مشخص کرد. براساس آخرین گزارش منتشر شده عملکرد سه ماهه شرکت شاپرک، بررسی وضعیت بانک های صادرکننده و پذیرنده به شرح زیر است:
این شاخص گستره فعالیت هر یک از بانک ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را نشان می دهد. براساس گزارش های منتشر شده از سوی شاپرک بانک ملت طی سه ماهه تابستان بیشترین سهم از مبلغ و تعداد تراکنش ها بیشترین سهم در سیستم بانکی را به خود اختصاص داده به نحوی که، در تیرماه با سهم ۳۲.۱۲ درصدی از تعداد تراکنش ها و سهم ۳۰.۱۷ درصدی از مبلغ تراکنش ها، در مردادماه نیز با سهم ۳۱.۹۸ درصدی از تعداد تراکنش ها و ۲۹.۹۶ درصدی از مبالغ تراکنش ها باز هم بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.
همچنین در شهریور ماه نیز در حالی که این درصد با اندکی افت همراه بوده است، اما بازهم بانک ملت بیشترین سهم را در سیستم بانکی به خود اختصاص داده است به نحوی که ۳۲.۱۷ درصد از تعداد تراکنش ها و ۲۹.۲۶ درصد از مبلغ تراکنش های بازار را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانکهای پذیرنده قرار گرفته است.
همچنین براساس گزارش سه ماه تابستان، بانک ملت نیز از نظر سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها در میان همه بانک های پذیرنده از بازار ابزارهای پذیرش بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و در  این سه ماه در میان سه ابزار کارتخوان فروشگاهی، پذیرش اینترنتی و ابزار پذیرش موبایلی، با نوسان در تعداد و مبلغ تراکنش ها، همچنان در صدر بانک ها قرار داشته است.
طبق اطلاعات منتشر شده، بانک ملت در شهریور ماه سال جاری، تعداد تراکنش ها در ابزار کارتخوان فروشگاهی، ۲۷.۹۰ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی، ۲۸.۶۵درصد و ابزار پذیرش موبایلی، ۷۳.۵۱ درصد ثبت شده است و از نظر مبلغ تراکنش های بانک ملت نیز هریک از ابزار ی کارتخوان فروشگاهی، ۲۷.۴۱ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی، ۴۹.۶۲ درصد، ابزار پذیرش موبایلی، ۵۵.۷۳ درصد را در شهریور ماه به ثبت رسانده است.
بعد از بانک "ملت" به ترتیب:
بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانکهای "ملی ایران"، "صادرات ایران" و "کشاورزی،  "بالاترین سهم تعدادی از تراکنشهای ابزار پذیرش اینترنتی به بانکهای"ملی ایران"، "پارسیان" و "سامان" ،  بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های "شهر"، "پارسیان" و "آینده "،  بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های "صادرات"، "ملی ایران" و "کشاورزی" ، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های "ملی ایران"، "سامان" و "رفاه کارگران " و بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های "اقتصاد نوین"، "پارسیان" و "شهر"   تعلق گرفته و این بانک ها بعد از بانک "ملت" به ترتیب در مکان های دوم تا چهارم جای گرفته اند.
در این بخش از گزارش، طی شاخصی سهم تعدادی و مبلغی هر بانک پذیرنده از کل تعداد تراکنش های همان بانک برای هر یک از ابزارهای پذیرش مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته است که این شاخص می تواند دید وسیعی از سهم و کارآیی هر ابزار از تعداد کل تراکنش های صورت گرفته برای هر بانک پذیرنده را باهر سهمی که بانک از کل شبکه پرداخت کارتی در کشور دارد فراهم و زمینه تحلیل و برنامه ریزی برای آن بانک پذیرنده را ایجاد کند.
همانگونه که مشاهده می شود، بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های هر بانک پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش موبایلی در شهریور ماه ۹۶ در تراکنش های بانک های کشور همانند ماه گذشته به بانک "شهر" و پس از آن بانک"آینده" تعلق گرفته است.
بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های بانک های پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش اینترنتی در شهریور ماه۹۶در تراکنش های بانک های کشور نیز همانند ماه های گذشته، به بانک "خاورمیانه" تعلق گرفته است.
این درحالیست که طی بررسی های انجام شده مشخص می شود که در شهریور ماه بانک های "شهر"، "آینده" و "خاورمیانه" در کل به ترتیب ۱/۶۶ و ۱/۰۴ و ۰/۲۶ درصد تعداد تراکنش های کارتی شبکه پرداخت کشور را در دست داشته اند که این ارقام در مقابل کل تعداد تراکنش های کارتی در شبکه پرداخت سهم بسیار ناچیزی بوده است.
تمام این موارد در حالی است که در سایر بانک های کشور بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی بوده و طی بررسی اعداد جدول ۲-۵ مشخص می شود که بیشترین سهم از مبالغ تراکنش ها توسط ابزارهای کارتخوان فروشگاهی جذب هر بانک شده است.
کارت های بانکی دارای تراکنش در سوییچ شاپرک به لحاظ کاربری در سه دسته کارت برداشت (بدهی)، کارت اعتباری و کارت پیش پرداخته یا بی‌نام (کارت هدیه و بن کارت) طبقه‌بندی می‌شوند.
در شهریور ماه ۱۳۹۶، تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ شاپرک مجموعا ۸۲۶۳۵۹۳۶ عدد بوده است که بیشترین تعداد آن با ۷۸۷۶۹۸۰۳ عدد و سهم تعدادی ۹۵.۳۲ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد آن با ۷۸۰۰۳ عدد و سهم ۰/۰۹ درصدی متعلق به کارت اعتباری بوده است.
تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شهریور ماه ۹۶ نسبت به تیر ماه، نرخ رشد مثبت معادل ۱/۱۸ درصد داشته است. 
نرخ رشد در کارتهای "هدیه و بن کارت" و "کارت برداشت" مثبت و دردسته کارتهای "اعتباری" منفی بوده است.
 
بلندای موانع شبکه بانکی، بلندتر از موانع تولید
تامین مالی یکی از معضلات عمومی اقتصاد کشور است که از سوی بسیاری از فعالان اقتصادی، از آن به عنوان گره اصلی عدم پیشبرد اهداف اقتصادی یاد می‌شود؛ بانکها هم در این رابطه تلاش کافی را ندارند. مدتها است که تولید کشور با موانعی دست و پنجه نرم می‌کند که یکی از موثرترین آنها، تامین مالی است. هر جا که پای صحبت‌های بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی می نشینیم، تامین مالی را به عنوان یکی از گره‌های اصلی اقتصاد ایران عنوان می‌کنند و بر این باورند که باید این گره را هر چه سریعتر، با اختصاص منابع مالی ارزان قیمت حل کرد تا در عوض آن، تولید رقابتی بتواند با صادرات، ارزآوری مناسبی را برای کشور داشته باشد. سروش دیدگر، کارشناس مسائل بانکی، در یادداشتی نوشت:
تمام اینها در شرایطی است که بر اساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت وظایفی را عهده‌دار شده است؛ از جمله آنکه ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ لازم الاجراشدن قانون، موظف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی شد؛ ضمن اینکه، بند سوم این مهم به مطالبات و بدهی به بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکها، تخصیص یافت.
این جدول مطابق قانون می‌بایست هر سه ماه یکبار، به روز شده و به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده باشد؛ ضمن اینکه این قانون، دولت را موظف به ایجاد واحدی برای تنظیم خلاصه مطالبات و تعهدات احصاءشده کرده و قوه مجریه در این راستا هم، موظف به صدور اوراق تسویه خزانه و تحویل به طلبکاران شده و جمع آن باید، در بودجه های سنواتی نیز درج شود.
همچنین دولت به موجب این قانون، موظف به انتشار اوراق صکوک اجاره، به میزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیق و حقوقی و تعاونی‌ها از دولت و شرکتهای دولتی شده است که این اوراق، امکان معامله در بازار ثانویه را دارند؛ ضمن اینکه در این قانون همچنین، تمهیداتی از طریق سازمان تامین اجتماعی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و سازمان‌ها و نهادهای مشابه در نظر گرفته شد.
تبصره دوم بند ث نیز، بانکها و صندوق توسعه ملی را موظف به ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی می‌کرد؛ ضمن اینکه در ماده ۱۶ این قانون، بانکها هم موظف به واگذاری سالانه دستکم ۳۳ درصد از اموال مازاد منقول و غیرمنقول و سرقفلی به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. این در شرایطی است که بانکها همچنین موظف به واگذاری سهام تحت تملک خود و سهام شرکتهای تابعه که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند، نیز هستند؛ اگرچه این کار، با هدف افزایش سرمایه همان بانک و پس از کسر سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه داری کشور واریز شده و از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف شده است.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۶ این قانون، وزارت اقتصاد و دارایی موظف به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی و بر استس تصویب مجمع عمومی بانک ها شد؛ اما بند ۱۷ مجازات های سخت گیرانه عدم اجرای تکالیف ماده ۱۶ را برشمرده و این مجازات ها از افزایش محاسبه مالیات بر عایدی بانک از فعالیت های بنگاهداری و اموال غیرمنقول به صورت سالانه و تاسقف ۵۵ درصد آغاز شده و تا محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و یا مدیرعاملی به مدت سال خواهند بوده است.
این ماده استثناهایی را در نظر گرفته است که در شرح قانون موجود است؛ مانند املاکی که به صورت قهری به تملیک بانک یا موسسه درآمده اند و یا اموالی که به تایید بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار به عللی خارج از اراده بانک واگذاری آن ممکن نبوده است. همچنین مطابق ماده های ۴۷ و ۵۱ تکالیفی در حوزه های کشاورزی برای بانک در نظر گرفته شده اند.
مجموعه ماده های این قانون و بندهای افزون بر صنایع و تولیدات صنعتی و کشاورزی، با نگاهی تشویقی و حمایتی از تمامی دست اندرکاران اجرای قانون نگاشته شده و موظفان و مشمولان آن را به ویژه در بخش های بانکی ازتسهیلات گیرندگان و بانکها به اجرای روش های تشویقی و آشتی جویانه سوق می دهد.
اما آنچه در این قانون مغفول مانده، شرایط اجرای آن در بافت اقتصادی کل کشور و نیز شرایط مبادله ای و مراوده ای با اقتصاد جهانی است؛ به نحوی که به غیر از پیش بینی نوسانات نرخ ارز در تبصره ۳ ماده ۲۰ و تمهیدات پیش بینی شده در این ماده برای نوسانات نرخ و شرایط خریدهای ارزی، از پیش بینی دیگر عوامل و متغیرها غافل مانده و از مسائلی چون نوسانات ناشی از رکود و یا شرایط ویژه رعایت استانداردهای مالی و بانکی توسط بانکها گذشته است.
قانون رفع موانع تولید با توجه به درجریان بودن مذاکرات برجام و تاثیرات بی تردید آن بر شرایط اقتصادی به ویژه نوید خروج بانکها از شرایط تحریمی، می بایست افزون بر نوسانات ناشی از نرخ ارز، الزامات بانکها در رعایت الزامات و استانداردهای بانکداری بین الملل و مروادت بانکی پس از برداشته شدن تحریم ها را نیزدر نظر می‌گرفت؛ ازجمله این الزامات رعایت استانداردها در تنظیم صورتهای مالی بود که تشکیل مجامع بانک ها را تحت تاثیر قرار می داد؛ لذا تصمیماتی که در حوزه مصوبات مجامع لزوم تحقق می یافتند، به تبع این استاندارها و لزوم تطبیق با آن ها به پیاده سازی آن موکول می شدند.
به عبارت دیگر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه اعلامی آن بانک، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد محدودیتهای بندها و شرط باید واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن از مفاد این ابلاغیه بود؛ علاوه بر آن بانکها ملزم شدند تا رسیدگی‌ها و اظهار نظرها به‌ویژه درخصوص نحوه طبقه بندی دارایی‌ها و ذخیره‌گیری مطالبات، درآمدها و سودهای شناسایی شده غیرواقعی و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) را در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام داده و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با صراحت کامل تنظیم کنند.
در این میان برگزاری جلسات مجامع عمومی بانک‌ها‏ ومؤسسات اعتباری منوط به رعایت کامل موارد بوده است و در ادامه و برای استحکام بیشتر این ابلاغیه عملکرد حسابرسان مستقل در این زمینه نیز در سوابق آنها جهت صدور تأئیدیه‌های لازم از سوی این بانک لحاظ خواهد شد. همچنانکه در بالا ذکر شد، بانکها طبق ماده ۱۶ این قانون موظف به واگذاری سهام شرکت های تحت مالکیت مستقیم وغیرمستقیم بوده و یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را دارند، شده اند ، این کار با توجه به مشوقهای در نظر گرفته شده در تبصره های این ماده که گامی برای نزدیک تر شدن به کفایت سرمایه قابل قبول بوده و سایه ورشکستگی را از بانکها دور می کند، شرایطی ایده آل اما زمان براست.
بنا بر این انعطاف قانونگذار و توجه به شرایط رکود حاکم بر اقتصاد بار دیگردر این ماده نیز می بایست مدنظر قرار می گرفت و یا دستکم بانکها در این بند امکان اجرای پلکانی می یافتند. این مهم با توجه به الزامات پذیرش در بورس نیز با توجه الزلمات تفکیکی صورتهای مالی شرکتها و خلوص و شفایفت آنها ، اگرچه با اهتمام و تمرکز جدی ضروری و بایسته اجرا است؛ اما بی تردید ساده نیز نخواهد بود. همچنانکه براساس تبصره ۳ اینماده زمان در نظر گرفته شده برای بازسازی ساختار مالی بانک های دولتی تحت نظارت وزارت امور اقتصاد و دارایی ، سه سال در نظر گرفته شده است.
این تفکیک و جداسازی و استقرار پس از تدوین فرآیندی است که با مهلت اجرای قانون رفع موانع تولید همخوانی نداشته و یا دستکم پیش بینی لازم در این خصوص در آن نشده است . چرا که مهمترین چالشهای مرتبط با استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی همچنان به قوت خود باقی است. چالش هایی چون عدم انعطاف در تطبیق اساسنامه با اصول حاکمیت شرکتی به دلیل قانونی بودن اساسنامه آنها، نفوذ و تسلط دولت بر ساختار حاکمیتی و مدیریت این بانک‌ها و کم‌رنگ نمودن نقش بانک مرکزی در این خصوص، مشمول بودن بانک‌های دولتی در زمره دستگاه‌های اجرایی طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ،فقدان زیرساخت و ابزارهای قانونی.
دیوان اقتصاد
 
با بانک های متخلف برخورد قانونی می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با بانک هایی که خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود کنند، برخورد قانونی می کنیم. «ناصر سراج» در حاشیه نشست امروز خود با فعالان بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران برگزار شد، از اینکه برخی بانک های دولتی و خصوصی مصوبه شورای پول و اعتبار را در نرخ سود بانکی رعایت نمی‌کنند، ابراز تاسف کرد. بانک مرکزی در زمینه رعایت این نرخ ها بخشنامه ای صادر کرده است و بنابراین موضوع از سوی سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.
سراج درباره کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف و صوری اظهار داشت: آمار زیادی از وجود کارت های صوری وجود دارد و بنابراین تصمیم گرفتیم با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران کمیسیونی تشکیل و در رابطه با این موضوع برنامه ریزی های لازم را انجام دهیم.
نشست صبحانه کاری که با حضور «ناصر سراج» رییس سازمان بازرسی کل کشور و در جمع فعالان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، به معضل فساد اقتصادی و کارت های بازرگانی صوری اختصاص داشت. در این نشست رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در مورد کارت‌های بازرگانی سوری اعلام کرد اقداماتی برای این کارت‌ها و ساماندهی آن توسط اتاق ایران آغاز و در حال انجام است و می‌خواهیم به این موضوع فیصله دهیم، زیرا این موضوع محیط کار را برای تجار ما هم مشکل کرده است.
ایرنا
 
تمرکز بازار سرمایه بر فین تک ها
آی اس کو که قانون گذاری 95 درصد بازار سرمایه دنیا را در اختیار دارد به بحث های تخصصی فین تک ها توجه بسیاری نشان می دهد. بهادر بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل نقش فین تک ها در بازار سرمایه را بسیار پر رنگ بیان کرد و گفت: در محافل بین المللی بحث فین تک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بیژنی، درباره پول الکترونیک و نقش آن در بازارهای مالی ایران خاطر نشان کرد: هر تحول و نوآوری که در حوزه مالی صورت می گیرد باید با دقت هم از منظر مزایا مورد بررسی قرار بگیرد و هم ریسک هایی که متوجه آن است بررسی شود.
وی همچنین افزود: با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و با توجه به تحریم هایی که برای ایران در نظر گرفته شده نوآوری ها در حوزه مالی می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد و می توان با دید مثبت به آن نگاه کرد. با این حال باید ریسک هایی که در این زمینه وجوددارد هم در نظر بگیریم.
بیژنی با اعلام این نکته که فین تک ها نقش بسیار مهمی را در بازارهای مالی دارند، به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: در بسیاری از کنفرانس ها چه در قالب "آی اس کو" و سایر محافل بین المللی یکی از بحث های اساسی در بازار سرمایه موضوع فین تک ها و پیشرفت هایی است که داشته و بحث های تخصصی این حوزه به صورت جدی در حال پیگیری است. با توجه به تحولاتی که در حوزه آی تی در حال انجام شدن است و کمکی که می تواند به بازارهای مالی بکند، باید نقش فین تک ها را در نظر داشته باشیم و تلاش شود که به بهترین نحو از آن ها استفاده شود.
جانشین رئیس سازمان بورس در امور بین الملل تاکید کرد: البته در حوزه فین تک ها باید مسائلی که مربوط به آی تی است، مخاطرات و چالش ها هم در نظر گرفته شود؛ با این حال شکی نیست که باید به سمت و سوی پیشرفت در این زمینه برویم . بخصوص که "آی اس کو "که بزرگترین نهاد ناظر بوده و قانون گذاری 95 درصد بازار سرمایه دنیا را در اختیار دارد به بحث های تخصصی فین تک ها توجه بسیاری نشان می دهد.
اخبار پولی مالی
 
بانک مرکزی هند بیت کوین را از سبد پرداخت های خود خارج کرد
رزرو بانک هند اعلام کرد: برای پرداخت ها و تسویه حساب ها هیچ فرد حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای مجازی را ندارد. رزرو بانک هند اعلام کرد، این کشور پذیرا ارزهای رمزنگار مانند بیت کوین نیست و در بیانیه بانک مرکزی هند آمده است: موضع فعلی ما در مورد بیت کوین اینگونه است که برای پرداخت ها و تسویه حساب ها از آن استفاده نخواهیم کرد؛ اگرچه فناوری که بر مبنای ارزهای رمزنگار است به پایان نخواهد رسید. این اظهارت بانک مرکزی هند زمانی به میان آمد که قیمت بیت کوین بعداز رسیدن به اوج خود یعنی بیش از ۷ هزار و ۶۰۰ دلار با کاهش ۴۰۰ دلاری روبرو شد. همچنین بیانیه رزرو بانک هند به گمانه زنی بر سر مشروعیت ارزهای دیجیتال در هند پایان داد. در حال حاضر بلاک چین، فناوری که ارزهای دیجیتالی بر پایه آن هستند مورد علاقه رگولاتور هند نیست.
در اوایل سال جاری میلادی رزرو بانک هند اعلام کرده بود به دنبال ارزهای رمزنگار بی پشتوانه (که به فرمان و اعتبار دولت در جریان گذاشته می شود) است؛ اما با بیت کوین یا هر ارز مجازی مخالف است. رزرو بانک هند به هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مجوز انجام بکارگیری بیت کوین یا هر گونه ارز رمزنگار را نداده است و علت آن به مسایل مرتبط با پولشویی و فساد مالی بر می گردد.
بنکر