96-07-17

امضای موافقنامه بانکی بین ایران و بانک توسعه و تجارت اکو
بانک مرکزی به فعالیت فین تک‌ها رسمیت بخشید
اصلاح کارمزد تراکنش‌ها تاپایان سال
جزییات تورم ۶ ساله
مدیرعامل جدید بانک HSBC منصوب شد

 
 
 
امضای موافقنامه بانکی بین ایران و بانک توسعه و تجارت اکو
موافقتنامه بانکی بین ایران و بانک توسعه و تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو با حضور ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی کشورمان، روز دوشنبه در آنکارا امضا شد. این موافقنامه بانکی را حسین یعقوبی میاب مدیرکل امور بین‌الملل بانک مرکزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و برهان‌الدین آکتاش معاون بانک توسعه و تجارت سازمان همکاریهای اقتصادی اکو امضا کردند. این موافقتنامه، شرایط و ضوابط فعالیت دفتر نمایندگی بانک اکو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران را تعیین می کند. پیشتر موافقتنامه‌های مشابهی بین بانک اکو و دولت ترکیه به عنوان میزبان دفتر مرکزی بانک توسعه و تجارت اکو و دولت پاکستان به عنوان میزبان دفتر نمایندگی بانک اکو در کراچی منعقد شده بود. اجازه امضای این موافقتنامه پیشتر به موجب مصوبه هیات دولت، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی داده شده بود. به موجب مصوبه هیات وزیران، لازم است مراحل تصویب و اجرای این موافقتنامه ظرف حداکثر سه سال طی شود.این موافقتنامه پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی لازم‌الاجرا خواهد شد. امضای این موافقتنامه امکان گسترش فعالیتهای بانک اکو در ایران را به دنبال خواهد داشت. امید می رود با اجرای این موافقتنامه، امکان حضور موثرتر بانک اکو در اعطای تسهیلات مالی به بانکهای ایرانی و اعطای فایننس به پروژه‌های توسعه‌ای در ایران فراهم شود. بانک اکو همچنین می تواند با فراهم آوردن زیرساخت‌های مالی ضروری، نقش موثری در گسترش بازرگانی بین اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی اکو داشته باشد.
ایرنا
 
بانک مرکزی به فعالیت فین تک‌ها رسمیت بخشید
بانک مرکزی در تاریخ ۱۵ مهرماه ضوابط اجرایی فعالیت پرداخت یاران و پذیرندگان پشتیبانی شده در نظام پرداخت کشور را منتشر کرد که درواقع با صدور این بخشنامه به فعالیت فین تک‌ها در کشور رسمیت بخشید. بانک مرکزی پس از گذشت ماه‌ها و بحث‌های مختلف در خصوص فعالیت فین تک‌ها در کشور سرانجام موضع خود نسبت به فین تک‌ها را مشخص و دستورالعمل و فرآیند اجرایی فعالیت فین تک‌ها در قالب پرداخت یاران در کشور را صادر کرد. در این بخشنامه بانک مرکزی صریح و روشن قانون را تعریف و از تمام زوایا فعالیت فین تک‌ها و پذیرندگان آن‌ها را مشخص کرده است.
نیما امیر شکاری مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی در مورد بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت یاران ، گفت: ارزیابی من در خصوص این بخش‌نامه بسیار مثبت است و این بخشنامه در خصوص فعالیت فین تک‌ها و استارتآپ ها با روش‌های بانک‌های مرکزی در دنیا همخوانی دارد. این بخشنامه از دو منظر به نفع فین تک‌های فعال در کشور خواهد بود. اول این‌که در این بخشنامه نظارت بر فین تک‌ها به بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت الکترونیک واگذارشده است و این روند دست فین تک‌ها به‌منظور انتخاب گزینه‌های مختلف در نوع معامله و قراردادهایشان را باز می‌گذارد.وی با تأکید بر این‌که این بخش‌نامه درواقع به رسمیت شناختن فین تک‌ها از سوی بانک مرکزی است، اظهار داشت: در این بخش‌نامه وظیفه نظارت بر فین تک‌ها بر عهده بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت گذاشته‌شده است ازاین‌رو این روند بسیار متفاوت از حالتی است که نظارت بر فین تک‌ها بر عهده جایی مثل بانک مرکزی باشد.
بانک مرکزی به دلیل جایگاه حاکمیتی که دارد به‌طورمعمول نمی‌تواند به شدت مراقب مدل کسب‌وکار شرکت‌ها باشد و فعالیت فین تک‌ها به دلیل تنوع کسب‌وکاری که در آن‌ها وجود دارد از این منظر بسیار حساس است.
هنگامی‌که شرکت‌های فین تک مستقیم با بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت وارد تعامل شوند به این دلیل که بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت نیز به‌نوعی بنگاه اقتصادی و به فکر منافع سهامداران خود هستند این تعامل به یک بازی برد- برد برای طرفین تبدیل می‌شود و فضای کسب‌وکاری درست بین آن‌ها شکل می‌گیرد. امیر شکاری در پاسخ به این پرسش که آیا ضوابطی که برای پرداخت یارها در این بخش‌نامه آمده، فعالیت آن‌ها را محدود نمی‌کند، گفت: اگر این ضوابط را به نسبت شرکت‌های
psp و بانک مقایسه کنیم محدودکننده به نظر نمی‌آید و ضوابط پیچیده و سختی نیست.مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این بخش‌نامه تأثیری روی فعالیت شرکت‌های پی اس پی ندارد زیرا قبل از آن فعالیت فین تک‌ها با شرکت‌های پرداخت الکترونیک به این صورت بوده و این بخشنامه تنها به این فعالیت رسمیت بخشیده و مسیر قانونی آن را تعریف و ضوابط اجرایی آن را مشخص کرده است.امیر شکاری در پاسخ به این پرسش که در این بخش‌نامه دست پرداخت یاران به‌منظور اخذ کارمزد از مشتریانشان باز گذاشته‌شده است و این مسئله را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: درواقع بانک مرکزی انواع مدل‌هایی را که پرداخت یاران می‌توانند از مشتریان خود در قبال خدماتی که ارائه می‌دهند کارمزد بگیرند را برای آن‌ها باز گذاشته است و اگر این بخش‌نامه را با بخش‌نامه‌های دیگر بانک مرکزی برای کارمزد به بانک‌ها داده مقایسه کنید که در آن محل کارمزد و حتی مبلغ و سقف آن را مشخص کرده است به این نتیجه می‌رسید که بانک مرکزی با شناخت نوع فعالیت فین تک‌ها به آن‌ها مجوز داده است که بسته به نوع کسب‌وکار خود برای خدماتی که ارائه می‌دهند، کارمزد تعریف کنند.او با اشاره بر مزیت‌های این بخش‌نامه گفت: در این بخش‌نامه بانک مرکزی به‌جای مجوز محور در مسیر چارچوب محور پیش رفته است و نهاد ناظر فین تک‌ها را محدود نکرده است و درواقع این بخش‌نامه با مدل کارمزدی و ضوابطی که در آن آمده از سوی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به بقیه معاونت‌ها و ادارات بانک مرکزی و بانک‌ها این پیام را ارسال می‌کند که روش‌های نظارتی دیگری هم وجود دارد.در هر صورت بخش نامه بانک مرکزی در خصوص پرداخت یاران از زوایای گوناگون با دیگر بخش نامه های که این نهاد نظارتی صادر کرده است متفاوت است و با این بخشنامه فعالیت فین تک ها وجه قانونی پیدا کرده و راه برای ورود بازیگران جدید به صنعت پرداخت هموار شده است اما ارزیابی این مسئله که این هویت بخشی بانک مرکزی به کسب و کارهای فین تکی چقدر می تواند به صورت عملی در فعالیت آن ها موثر باشد را باید به دست زمان سپرد.
ایبنا
 
اصلاح کارمزد تراکنش‌ها تاپایان سال
شرکت شاپرک با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت، از تغییرات و اصلاح نظام کارمزدها خبر داده است که به نظر می‌رسد اجرای این طرح تا پایان سال آغاز خواهد شد. شرکت شاپرک اواخر هفته گذشته نامه‌ای درباره آمادگی برای تغییرات نظام کارمزد خطاب به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) ارسال کرد. در متن این نامه آمده است، "استناد به نامه بانک مرکزی و پیرو جلسه مدیران عامل مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۶ به استحضار می رساند، همانطور که اطلاع دارید یکی از چالش های پیش روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش های شبکه پرداخت کشور است. با عنایت به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینه های مترتب به بانک ها از سوی دیگر، اقداماتی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه های پرداختی بانک ها در حال انجام است. لذا با توجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (علی الخصوص شرکت های بورسی) تمهیدات و پیش بینی های مقتضی را در تهیه گزارشات مالی خود لحاظ نمایند. "
در همین راستا محسن قادری مدیرعامل شرکت شاپرک در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره این نامه توضیح داد: بر
  اساس جلسه آخر شاپرک و مدیران عامل شرکت های پی اس پی و همچنین با توجه به اینکه میزان پرداخت کارمزد از سوی بانک ها رو به افزایش است و از سویی کارمزدخواهی افرادی که از این شرکت ها سرویس دریافت می کنند این نتیجه حاصل شد که روند دریافت کارمزد نیازمند اصلاح و تغییراتی است. این نامه به عنوان یک اطلاعیه به شرکت های پرداخت ارسال شد تا آمادگی لازم را برای اجرای این طرح داشته باشند. زیرا شیوه فعلی دریافت کارمزد و روند جاری نیازمند اصلاح و تغییراتی است. قادری درباره زمان اجرای این طرح گفت: زمان اجرای دقیق این طرح تاکنون مشخص نشده است و فعلا در حد آمادگی این شرکت ها است اما به زودی شاهد اجرایی شدن آن خواهیم بود.
مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره پیش بینی خود از زمان اجرای این طرح گفت: تاکنون زمان مشخصی در نظر گرفته نشده است اما بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا پایان سال جاری اجرای این طرح آغاز شود. محمد بیگی ادامه داد: البته این اقدام ناشی از عوامل مختلفی از جمله، نحوه مشارکت بانک ها و شرکت های
PSP است اما اقدام در این زمینه آغاز شده و تا پایان سال شاهد نتایج آن خواهیم بود.
بنکر
 
جزئیات تورم ۶ ساله
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹/۵ درصد، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲/۵ درصد، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴/۶ درصد، در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱/۱ درصد و در سال ۱۳۹۵ به ۶/۹ درصد رسیده است که تورم کالاها و خدمات مصرفی کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ به ۷/۶ رسیده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در زمینه شاخص قیمت کالاهها و مواد مصرفی خانواده‌های کل کشور بر مبنای سال ۱۳۹۰ شاخص کل  در سال ۱۳۹۱ معادل ۵/۱۲۹، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۷۱/۹، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۷ در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱۸/۹ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۳/۹ بوده است. گفتنی است که شاخص کل در بهار سال جاری به ۲۴۷/۹ رسیده است.همچنین شاخص کل قمیت کالاها موارد مصرفی خانواده‌های شهری بر پایه ۹۰ در سال سال ۱۳۹۱ معادل ۱۲۸/۶ در سال ۱۳۹۲ معادل ۸/۱۶۹، در سال ۱۳۹۳/ ۱۹۵، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۱۷ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳۱/۶ بوده است.شاخص قمیت کالاها و خدمات مصرفی شهری در بهار ۱۳۹۶ به ۲۴۴/۸ رسیده است.
شاخص قمیت و خدمات مصرفی خانوار روستایی نیز بر پایه ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۳۲/۷ در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۸۰/۶ در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۵ /۳ در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۲۶/۹ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۴۳/۴ بوده است.
گفتنی است شاخص کل در بهار ۱۳۹۶ به ۲۶۰/۹ رسیده است. آنگونه که اطلاعات مرکز آمار نشان می دهد نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۹/۵ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲/۸ در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۴/۶ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱/۱ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۶/۹بوده است.طبق اطلاعات موجود تورم خانوارهای کل کشور در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶معادل ۷/۶ بوده که گفتنی است که گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم ۱۰/۳ و غیرخوراکی تورم ۶/۳ درصدی را به خود اختصاص داده اند.
نرخ تورم خدمات شهری در سال ۱۳۹۱ معادل۲۸/۶ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲/۱ در سال ۹۳
  ۱۴/۸ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۱/۳ و در سال ۱۳۹۵ ۶/۸ درصد بوده است. گفتنی است تورم ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶ معادل ۷/۴ درصد بوده استکه دراین گروه تورم خوراکی‌ها ۱۰ /۴ درصد و تورم غیر خوراکی‌ها ۶/۳ درصد بوده است.نرخی تورم کالاها خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۱ ۳۲/۷ در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶/۱ در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳/۷ در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۰/۶ و در سال ۱۳۹۵ معادل ۷/۲ درصد بوده است. تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۳۹۶معادل ۸/۵ درصد بوده است که تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۱۰/۳ و غیر خوراکی‌ها معادل ۷/۱ درصد بوده است.
ایسنا

 

مدیرعامل جدید بانک HSBC منصوب شد
بانک «اچ اس بی سی»، مدیرعامل جدید خود را به بانک انگلیس برای گرفتن موافقتنامه از این مرجع بانکداری معرفی کرد. روزنامه «ساندی تایمز» انگلیس در سر مقاله خود نوشت: یک مقام ارشد بانک «اچ اس بی سی» انگلیس که خواست نامی از او برده نشود، گفت: «اچ اس بی سی» به دنبال تغییرات در بخش مدیریت خود است و بزودی شاهد عزل و نصب جدیدی در حوزه مدیریت عامل خواهیم بود. در همین حال «جان فلینت» به عنوان مدیرعامل جدید این بانک بزرگ اروپایی از سوی اعضای هیئت مدیره «اچ اس بی سی» در نظر گرفته شده است و در حال حاضر مقامات ارشد «اچ اس بی سی» به دنبال کسب مواففت رسمی بانک انگلیس برای «فلینت» هستند.همچنین مدیرعامل فعلی «اچ اس بی سی»، «استوارت گالیور» است و «جان فلینت» در حال حاضر مدیریت یکی از بانک های انگلیس را عهده دار است؛ البته «جان فلینت» با «داگلاس فلینت» که یکی از مدیران ارشد «اچ اس بی سی» است، نسبتی ندارد.به گفته مقامات «اچ اس بی سی»، «گالیور» قصد دارد سال آینده میلادی یعنی چند ماه دیگر از سمت خود کناره گیری کند و جانشینی او به عنوان اولین تصمیم مهم راهبردی در حوزه مدیریت عامل در «اچ اس بی سی» تلقی می شود.
بنکر