96-07-04

 

نشست مدیران اقتصادی با فراکسیون امید
پاسخ بانک مرکزی به ابهامات ارقام پایه پولی
گزارش بورس از شفافیت اقتصادی

 

نشست مدیران اقتصادی با فراکسیون امید

جلسه فراکسیون امید مجلس امروز با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس بانک مرکزی برگزار شد.
موسوی‌بیوکی با بیان اینکه نشست امروز با محوریت بررسی مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین وضعیت بانکی برگزار شد، افزود: نمایندگان در این جلسه مسائلی که درباره وضعیت بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری وجود داشت را از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی مطرح کردند.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: پس از سؤالات مطروحه از سوی اعضا، آقای کرباسچیان و سیف توضیحاتی در این بین ارائه کردند و با توجه به اینکه بودجه سال 97 در دست بررسی و برنامه ششم توسعه نیز و در برنامه ششم توسعه مواد قانونی در آن مندرج شده است لذا ما برای اینکه برنامه‌های مشخص نظام بانکی و منابع مالی را داشته باشیم خواسته‌ها و برنامه‌های خود را در این رابطه مطرح کردیم.
وی بر همین اساس اضافه کرد: پس از ارائه برنامه‌های اعضای فراکسیون، وزیر اقتصاد خواستار هماهنگی بیشتر مجلس شورای اسلامی با وزارت اقتصاد شد و در مجموع بحث مفصلی درباره چگونگی اصلاح نظام بانکی صورت گرفت.
وی با اشاره به جزئیات دیگر مطرح شده در نشست مذکور، خاطرنشان کرد: در این جلسه آقای سیف همچنین تاکید کرد که لایحه اصلاح نظام بانکداری که از سوی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است باید زودتر به نتیجه برسد تا مشکلات موجود در این حوزه زودتر حل شوند.
این عضو فراکسیون امید مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آقای سیف همچنین توضیحاتی درباره لایحه اصلاح نظام بانکداری به اعضای فراکسیون ارائه کرد و ضمن آن تاکید کرد که بین درآمد بانک‌ها و هزینه‌ها باید تعادلی برقرار شود و ضمن آن به تشریح وضعیت نقدینگی در کشور و مسائل و مشکلات مالی و اعتباری از جمله کاسپین ارائه کرد.
وی ادامه داد: در این جلسه همچنین عنوان شد که سهامداران مؤسسات مالی و اعتباری به ویژه موسسه کاسپین عمدتا به دنبال این موضوع هستند که تعداد بیشتری از مردم را به عنوان سهامداران خود معرفی کنند که با توضیحات رئیس بانک مرکزی متوجه شدیم این موضوع اتفاق افتاده است. به عنوان مثال مؤسسه مالی و اعتباری ثامن حدود2 میلیون و چند سهامدار معرفی کرده بود که پس از بررسی و کسب آمار دقیق دریافتیم که این تعداد یک میلیون نفر است.بنابراین به دنبال این هستند که جمعیتی را به دنبال خود داشته باشند.
وی با اشاره به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر واریز مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان به موسسات کاسپین برای رفع مشکلات آن گفت: بر اساس این مصوبه و تصمیم مقرر شده بود سپرده گذارانی که تا مبلغ 200 میلیون تومان سپرده در موسسه کاسپین داشتند با آنها تسویه حساب شود که با توضیحات آقای سیف متوجه شدیم رؤسای کاسپین و صاحبان سهام آنها از جمله فرشتگان شکایتی تنظیم کردند که بر این اساس واریز مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان متوقف شود که این موضوع مورد انتقاد شدید نمایندگان قرار گرفت.
عضو فراکسیون امید مجلس در خاتمه اعلام کرد که پس از طرح شکایت صاحبان سهام مؤسسه کاسپین و موارد اعتراضی اعضا مقرر شد جلسه بعدی فراکسیون نیز با محوریت بررسی این موضوع و مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری برگزار شود و طی آن موضوعات نیمه تمام مانده این جلسه مورد بررسی اعضا قرار گیرد.

فارس

  

پاسخ بانک مرکزی به ابهامات ارقام پایه پولی

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: قبل از افزودن آمار موسسات، دارایی‌ها و بدهی‌های این موسات در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی بود که پس از ساماندهی به سرفصل مربوط به پایه پولی منتقل شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ابهامات درخصوص محاسبه رشد پایه پولی، در نظر گرفتن رقمی بالغ بر 13 هزار و 670 میلیارد تومان از پایه پولی به عنوان افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید بود.
این ابهام وجود داشت که با توجه به اجزای پایه پولی، چگونه ممکن است افزایش سطح پوشش آماری موسسات جدید، پایه پولی را هم افزایش دهد چرا این اتفاق به این معنی است که موسسات، قبل از دریافت مجوز از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته‌اند که چنین اتفاقی غیر ممکن است.
در همین باره این ابهامات را از مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی پرسیدیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر مهدی‌زاده با اشاره به اضافه شدن آمار شش بانک ایران زمین، قرض‌الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش، ایران و ونزوئلا و قوامین و چهار موسسه اعتباری صالحین، پیشگامان آتی، کوثر و ملل (عسکریه) به آمارهای پولی و بانکی کشور، اظهارداشت: بانک مرکزی همواره بر لزوم مقایسه عملکرد دولت‌ها در حوزه متغیرهای کلان پولی شامل نقدینگی و پایه پولی با استفاده از ارقام همگن با پایه‌های یکسان، به گونه‌ای که در محاسبه متغیرهای مورد اشاره تعداد بانک‌ها و موسسات اعتباری در دوره‌های مورد مقایسه به صورت برابر در نظر گرفته شود، تاکید کرده است.
مهدی زاده با بیان اینکه پایه پولی دارای دو سمت منابع و مصارف است، افزود: سمت منابع پایه پولی از چهار جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، مطالبات از بانک‌ها و خالص سایر اقلام بانک مرکزی تشکیل شده و سمت مصارف پایه پولی نیز در برگیرنده اسکناس و مسکوک در جریان نزد اشخاص و بانک‌ها و سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی اعم از سپرده‌های قانونی و دیداری است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در این میان، اقلام سپرده‌های دیداری و قانونی در خلاصه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی دارای ثبت‌های متناظر در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بنابراین باید ارقام سرفصل‌های مورد اشاره در دو مجموعه اطلاعاتی فوق‌ یکسان باشند.
وی گفت: تا پیش از گسترش پوشش آماری به موسسات اعتباری جدید و به دلیل عدم ارسال اطلاعات استاندارد از سوی موسسات اعتباری مورد اشاره، اطلاعات دفتر کل آنها در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری لحاظ نمی‌شد، اما اطلاعات مربوط به سپرده‌ قانونی و دیداری این موسسات در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی وجود داشت.
به گفته مهدی‌زاده به منظور ایجاد این سازگاری، لازم بود در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های‌ بانک مرکزی، سپرده‌ قانونی و دیداری‌ موسسات مورد اشاره از سرفصل‌های مربوطه خارج و در سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی ثبت شود.
وی در ادامه افزود: پس از دریافت اطلاعات دفاتر کل موسسات اعتباری اشاره شده و لحاظ آن که در خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، اصلاحاتی برای انعکاس صحیح آمارهای پولی انجام شد؛ به طوری که اقلام سپرده قانونی و دیداری موسسات اعتباری جدید از سرفصل سایر بدهی‌های بانک مرکزی خارج و در سرفصل مربوطه طبقه‌بندی شد. بنابراین، اصلاحات انجام شده به منظور انعکاس دقیق‌تر اطلاعات پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی از این محل به معنی تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده است.
مهدی‌زاده مبلغ 13 هزار و 670 میلیارد تومان مابه‌التفاوت آمار پایه پولی همگن و پایه پولی غیر همگن را مربوط به افزایش شمول آماری عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی فارغ از جهت‌گیری‌های سیاسی، همواره بر ارتقای انضباط پولی و افزایش شفافیت آمارهای پولی، گسترش چتر نظارتی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و سامان‌دهی موسسات اعتباری غیرمجاز تاکید داشته است.
او در خصوص علت استفاده از روش محاسبه هندسی برای تعیین رشد متغیرهای پولی در دوره‌های زمانی متفاوت گفت: از آن جایی که متغیرهای کلان پولی مانند نقدینگی و پایه پولی دارای ماهیتی انباره (انباشت) دارند، استفاده از روش هندسی (استمراری) برای مقایسه این متغیرها در دوره‌های مختلف به دلیل کاهش میزان اریب ارقام رشد،‌ نتایج به مراتب دقیق‌تری نسبت به استفاده از رشد‌های تراکمی و یا متوسط ساده رشد سال‌های مختلف به دست می‌دهد.
وی اضافه کرد: از این‌رو بانک مرکزی در گزارش‌هایی که به مقایسه متغیرهایی پولی در دوره‌های زمانی متفاوت تهیه می‌شود، همواره از روش رشد هندسی (استمراری) استفاده کرده است.

ایبنا

  

گزارش بورس از شفافیت اقتصادی

رئیس سازمان بورس با بیان اینکه روند اجرایی قانون شفافیت به مجلس گزارش می‌شود، گفت: فقط ۲۵ تا ۳۰ شرکت صورت‌های مالی خود را افشا کردند.
شاپور محمدی افزود: سازمان بورس بنا بر تکلیف قانونی اقداماتی را در سیستم کدال در جهت افشای صورت های مالی انجام داده است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در حال حاضر هر نهاد عمومی غیردولتی که بخواهد صورت های مالی خود را افشا کند از نظر سازمان بورس هیچ محدودیتی ندارد.
وی افزود: با پیگیری های سازمان بورس حدود ۲۵ تا ۳۰ شرکت صورت های مالی خود را افشا کرده اند.
محمدی در پاسخ به این سوال که بیشتر، کدام دستگاه های اقتصادی در این خصوص همکاری نمی کنند، گفت: شهرداری ها عمدتا هنوز پاسخی به مکاتبات ما نداده اند که البته مجددا در حال مکاتبه با شهرداری ها و دهیاری ها هستیم.
وی اظهارداشت: تعداد شرکت هایی که اطلاعات مالی خود را افشا نکرده اند بسیار بیشتر از آنهایی است که همکاری کرده اند.
محمدی با بیان اینکه سازمان بورس از یک سال گذشته پیگیر افشای اطلاعات مالی بنگاه های اقتصادی بوده و اداره ای هم در  این سازمان به این امر اختصاص یافته است، افزود: دستگاه های مرتبط با این موضوع از جمله سازمان ثبت باید با بورس همکاری نزدیکتری داشته باشند.
وی قانون تصویب شده در مجلس درخصوص شفافیت را قانون بسیار مفید و خوبی دانست و گفت: البته ابزارهای خوبی هم برای برخورد با افرادی که همکاری نکنند، وجود دارد؛ مثلا  اگر شرکتی افشاسازی نکند از حق صورتجلسه هیات مدیره آن و سایر صورت جلسات آن از جمله مجمع عمومی عادی و فوق العاده آن باید جلوگیری شود. دوم اینکه حساب های بانکی مدیرانی که همکاری نمی کنند، می تواند از سوی نظام بانکی مسدود شود.
محمدی افزود: سازمان بورس در نهایت، گزارش همکاری یا عدم همکاری شرکت ها و نهادها در شفاف سازی و افشای اطلاعات را به جز مواردی که خود قانون استثنا کرده آماده می کند و به مجلس گزارش می دهد که اگر مجلس تشخیص داد، حتی می تواند در صحن علنی قرائت شود.
وی در پاسخ به این سوال که بورس تا چه حد می تواند جلو فعالیت نهادهایی را که فعالیت اقتصادی می کنند اما افشا سازی نمی کند بگیرد، گفت: به لحاظ قانونی، شرکت هایی را که در بورس درج و پذیرش شده اند می توانیم کنترل کنیم که این کار هم اکنون درمورد  ۷۰۰ شرکت در حال انجام است .
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: البته در کل دنیا هم الزامات افشای شرکت هایی که در بورس پذیرش یا درج می شوند، با شرکت هایی که  الزامات افشای عمومی دارند، متفاوت است. حتی هم اکنون شرکت های سهامی عام هم الزامات افشا دارند. بنابراین بحثی که هم اکنون در اجرای قانون اصل ۴۴ و اصلاحیه های آن مطرح است، مربوط به آنهایی نیست که در بورس پذیرش شده اند، چون آنها که صد البته باید افشا کنند؛ بلکه در مورد شرکت ها و نهادها و موسساتی است که در بورس پذیرش یا حتی درج هم نشده اند اما به واسطه اینکه نهاد عمومی غیردولتی اند یا موسسه عام المنفعه هستند، باید افشا کنند.

صدا و سیما