96-07-03

گزارش جهانگیری از توافقات بانکی
پیش‌بینی کاهش دوباره نرخ سود بانکی
بانک دولتی فرانسه پروژه‌های فرانسوی در ایران را تامین مالی می‌کند
درخواست اتاق بازرگانی از شورای پول و اعتبار درباره فاینانس‌ها

 

گزارش جهانگیری از توافقات بانکی
معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد: در مذاکرات صورت گرفته با بانک‌های خارجی برای استفاده از ۶۰ میلیارد دلار منابع برنامه‌ریزی شده که تاکنون قرارداد استفاده از ۲۶ میلیارد دلار منعقد شده است.
اسحاق جهانگیری گفت: یکی از بخش هایی که به صورت ویژه در اولویت نخست جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی قرار دارد صنعت پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن است.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه نیازمند توسعه و رشد اقتصادی در کشور هستیم، تصریح کرد: باید طرح ها و برنامه های مختلفی اجرا کنیم تا رشد صنعتی پُرشتاب داشته باشیم و بتوانیم به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عمل نماییم تا افق های تازه برای رونق اقتصاد کشور و حل مشکلاتی نظیر بیکاری ایجاد شود.
جهانگیری تصریح کرد: ما نیازمند عزم ملی برای نوسازی نگرش ها، ساختارها و نهادها در جهت توانمندسازی شهروندان هستیم و باید بتوانیم سیستم هایمان و نقش آفرینی های موثر در توسعه را در همه زمینه ها جوان تر، خلاق تر و کارآمدتر کنیم و حتماً در مسیر نوسازی با فرصت ها و تهدیدهای مختلف روبرو هستیم.
معاون اول رییس جمهور اظهارداشت: سیاست های مورد نیاز برای توانمندسازی کشور مورد اجماع است و اقتصاد مقاومتی به عنوان راهکاری که بتواند کشور را توانمند کند از سوی همگان پذیرفته شده و یکی از ویژگی های اقتصاد مقاومتی این است که در میان قوای سه گانه، بخش خصوصی و همه نهادها اجماع ایجاد کرده است.
جهانگیری با بیان اینکه امروز در مقطعی هستیم که اقتصاد کشور مسیر خوبی را طی می کند گفت: اقصاد ایران با وجود نقدها، محدودیت ها و تنگناها در مسیر صحیحی قرار گرفته و شاخص های عملکردی اقتصاد کشور قابل قبول است و ثبات مناسبی در اقتصاد به وجود آمده است.
وی ادامه داد: رشد اقتصادی کشور بعد از یک دوره طولانی، در سال ۹۵ طبق گزارش بانک مرکزی به بالای ۱۲ درصد و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به بالای ۹ درصد رسید که این میزان از رشد اقتصادی در کشور کم سابقه و در سطح بین الملل نیز کم نظیر است.
جهانگیری اضافه کرد: رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال جاری ۶.۵ درصد و بدون احتساب بخش نفت ۷ درصد بوده است و این در حالی است که برخی افراد تصور می کردند که به دلیل سهم بالای بخش نفت در رشد اقتصادی سال ۹۵، دولت نمی تواند در سال ۹۶ نیز این رشد اقتصادی را ادامه دهد اما خوشبختانه رشد اقتصادی در همه بخش های اقتصادی کشور مثبت بوده و برای نخستین بار در بخش معدن و ساختمان پس از یک دوره طولانی، رشد منفی به مثبت تبدیل شد و روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی که از فصل چهارم سال قبل به ۶.۲ درصد تبدیل شد، در سه ماهه اول سال جاری با ۷.۱ درصد رشد مثبت همراه بود.
معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: میزان اشتغال خالص ایجاد شده در سال ۹۵ برابر با ۶۱۶ هزار شغل بود و این میزان اشتغال زایی در سال در فضای موجود بین المللی تنها در میان کشورهای محدود و به اندازه انگشتان یک دست اتفاق می افتد. در سه ماهه سال جاری نیز ۷۰۳ هزار شغل نسبت به سه ماهه بهار سال قبل اشتغال زایی انجام شده است.
جهانگیری در ادامه سخنان خود به تورم تک رقمی در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: خیلی ها تردید داشتند که آیا دولت قادر خواهد بود تورم تک رقمی را ادامه دهد و این در حالی است که تا یک سال منتهی به مرداد ماه سال جاری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم کشور ۷.۷ درصد بوده و امیدوارم این شاخص های مثبت در سال ۹۶ نیز ادامه پیدا کند.
او اظهارداشت: از ابتدای دولت یازدهم یعنی از اواسط سال ۹۲ تا شهریور سال ۹۶، حدود ۱۹ میلیارد و ۳۷۷ میلیون دلار طرح سرمایه گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی کشور به تصویب رسیده که بیش از ۱۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار آن به کشور وارد و به صنعت و کارخانه تبدیل شده و در دوران پسابرجام نیز حدود ۱۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی به کشور جذب شده است.
وی با تأکید بر اینکه ایران شرایط لازم برای تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم توسعه را دارد، گفت: در مذاکرات صورت گرفته با بانک های خارجی برای استفاده از ۶۰ میلیارد دلار منابع خارجی برنامه ریزی شده که تاکنون قرارداد برای استفاده از ۲۶ میلیارد دلار با بانک های خارجی منعقد شده و خط اعتباری به تولیدکنندگان داخلی داده شده است.
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: اولویت نخست برای استفاده از منابع خارجی بخش خصوصی و واحدهای تولیدی هستند که بتوانند از محل تولیدات خود باز پرداخت ارزی را انجام دهند.
بنکر 

پیش‌بینی کاهش دوباره نرخ سود بانکی
معاون رئیس جمهور با تأکید بر فراهم بودن زمینه های کاهش نرخ سود بانکی از اجرایی شدن این سیاست تا قبل از پایان سال ۹۶ خبر داد و به بیان دلایل عدم کاهش نرخ سود طی چند سال گذشته پرداخت.
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: کاهش نرخ سود بانکی از دو منظر نظری و اجرایی قابل تحلیل است، از منظر نظری کاملا توجیه دارد چراکه وقتی تورم کاهش یافته و تک رقمی شده نرخ سود بانکی حداکثر باید با بیش از یک یا دو واحد عرضه شود.
معاون رئیس جمهور ضمن  تأکید براینکه از نظر نظری حتما نرخ سود باید کاهش یابد و نزدیک نرخ تورم شود با طرح این سوال که چرا نمی شود؟ گفت: واقعیت این است که موانعی از منظر اجرایی وجود دارد که به رقم اعتقاد نظری و ضرورت های اجتماعی برای کاهش سود، مانع از تحقق این مهم می شود.
وی با بیان اینکه مشکل اینجاست که منابع در اختیار بانک ها که باید با آن ها تسهیلات بدهند به دو دلیل فعلا محدود است، تصریح کرد: دلیل اول این است که بخشی از این منابع که از محل سپرده گذاری جذب شده به تسهیلات اختصاص یافته ولی به بانک برنگشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: از سوی دیگر سرمایه ای که در اختیار بانکهاست و می تواند در کنار سپرده ها، قدرت تسهیلات دهی را افزایش دهد محدود است بنابراین الان بانک ها به رقم اینکه منابع قابل توجهی از مردم و سپرده گذاران سپرده گرفته اند و باید به همان میزان هم سود بپردازند اما به دلیل اینکه این مطالبات وجود دارد و هنوز برنگشته است مبلغ کمی در اختیار دارند.
نوبخت در همین ارتباط تأکید کرد: خیلی اغراق آمیز بگویم، این مبلغ کم را بانک ها مجبورند انقدر گران عرضه کنند و سود به دست بیاورند که بتوانند نه تنها سود سپرده گذاران را بپردازند بلکه یک چیزی هم برای خودشان باقی بماند.
وی با بیان اینکه اگر قرار بر این باشد که این منابع را ارزانتر بدهیم باید حجم بیشتری از تسهیلات ارائه شود، افزود: چراکه همیشه بین نرخ سپرده و نرخ تسهیلات تفاوت 3-4 درصدی وجود دارد. اما برای اینکه این اتفاق بیافتد و با نرخ ارزان این تسهیلات داده شود باید حجم تسهیلات به قدری زیاد شود که به همان میزان سود زیاد شود. نه اینکه نرخ خیلی بالاتر برود.
سخنگوی دولت ضمن اشاره به اینکه بانکها از سال گذشته با این دو مشکل مواجه بودند، اظهار داشت: بانک ها می گفتند درست است که نرخ تورم پایین آمده ولی ما نمی توانیم به سپرده گذاران کمتر سود دهم پس دولت به ما کمک کند تا مطالبات را برگردانیم یا سرمایه خودمان را افزایش دهیم.
وی در همین ارتباط به بیان اقدامات انجام شده در دولت برای کمک به نظام بانکی در سال گذشته پرداخت و تصریح کرد: دولت در این زمینه دو اقدام مهم انجام داد و ضمن اینکه به دیگران گفت باید مطالبات بانک ها را برگردانید خودش 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی هایش به نظام بانکی را پرداخت کرد.
نوبخت همچنین گفت: دولت در سال گذشته از مکانیزم تبصره 35 و 36 بودجه استفاده کرد و بالغ بر 29 هزار میلیارد تومان سرمایه خودش را نزد بانک ها افزایش داد تا از یک سو سرمایه بانک ها افزایش یابد و از سوی دیگر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از پولی که به دولت داده بودند، بازگردد.
وی تأکید کرد: بنابراین مقدار منابعی که الان در اختیار بانک ها قرار گرفته (بخاطر 29 هزار و 13 هزار میلیارد تومان) آنقدر زیاد است که می تواند با پرداخت تسهیلات این منابع، سودی را که به دست می آورد سود قبلی را هم تقلیل دهد.
نوبخت در پاسخ به این سوال که می توانیم انتظار داشته باشیم قبل از پایان سال نرخ سود بانکی کم شود؟ گفت: باتوجه به روند ایجاد شده نرخ سود تا پایان سال کم می شود.
تسنیم

 

بانک دولتی فرانسه پروژه‌های فرانسوی در ایران را تامین مالی می‌کند
مدیرعامل بانک بی پی آی فرانسه گفت، این بانک سرمایه گذاری دولتی فرانسه از سال ۲۰۱۸ پروژه های سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران را تامین مالی خواهد کرد.
به گزارش نیویورک تایمز، مدیرعامل بانک بی پی آی فرانسه گفت، این بانک سرمایه گذاری دولتی فرانسه از سال 2018 پروژه های سرمایه گذاری شرکت های فرانسوی در ایران را تامین مالی خواهد کرد و 500 میلیون یورو (598 میلیون دلار) در اعتبارات سالانه خود به این امر اختصاص می دهد.
نیکولاس دوفورک، در مصاحبه با مجله دیمانش گفت: «به استثنای یک حالت فورس ماژور، ما در اوایل سال 2018 طرف آنها خواهیم بود. ما تنها بانک فرانسوی هستیم که بدون پذیرش ریسک تحریم های دولت آمریکا بابت نقض احتمالی تحریم های باقی مانده، می تواند این کار را انجام دهد.»
توافق هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی در سال 015 منعقد شد و به موجب آن بسیاری از تحریم های اقتصادی علیه این کشور برداشته شد. اما با این وجود، بسیاری از بانک های غربی به دلیل نگرانی از تحریم های همچنان پابرجای دولت آمریکا، از همکاری با ایران امتناع می ورزند.
از آنجایی که بانک بی پی آی هیچ فعالیتی در خارج از مرزهای فرانسه و به ویژه در آمریکا ندارد، این بناک در معرض جریمه های احتمالی ناشی از نقض ادعایی تحریم های آمریکا قرار ندارد.
در جریان سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران به پاریس در ژانویه سال گذشته، چند قرارداد بین ایران و فرانسه منعقد شد. این قراردادها شامل توافقنامه میان شرکت پژو سیتروئن و ایران خودرو و همچنین طرح هایی برای خرید هواپیما از شرکت ایرباس بود.
همچنین قراردادهایی در زمینه نفت، کشتیرانی، سلامت، کشاورزی و آب بین دو کشور به امضا رسیده است.
فارس

 

درخواست اتاق بازرگانی از شورای پول و اعتبار درباره فاینانس‌ها
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: قرار است رییس اتاق ایران در شورای پول و اعتبار درباره سهم بخش خصوصی از فاینانس‌ها و خطوط اعتباری دریافت شده رایزنی کند.
پدرام سلطانی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در مورد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس‌های دریافت شده از بانک‌های سایر کشورها اظهار داشت: قراردادهای فاینانس و خطوط اعتباری از این حیث که فرصتی برای ما فراهم می‌کند تا بتوانیم خریدها به ویژه خرید ماشین آلات، تکنولوژی و مواد اولیه را از طریق این خطوط انجام دهیم و این خطوط مسیری را برای تبادلات بانکی بین کشور ما و کشور ارتباط دهنده ایجاد می‌کند، مثبت است.
وی افزود: نگرانی ما این است که بخش قابل توجهی از این اعتبارات در پروژه‌های دولتی مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به بدهی بالای دولت به حجم بدهی‌ها بیفزاید و مشکلات را افزایش دهد.
سلطانی ادامه داد: اصولا پروژه‌های زیربنایی دولت ممکن است از سودآوری لازم برخوردار نباشد و موجب شود بار بازپرداخت تسهیلات به دوش بودجه عمومی بیفتد از طرفی نگرانی دیگر نیز بخش عمومی غیردولتی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر سازوکار استفاده از این تسهیلات سخت‌گیرانه و قاعده‌مند باشد که بخش خصوصی واقعی بتواند از آن بهره‌مند شود و در پروژه‌های سودآور با شفافیت لازم مورد استفاده قرار گیرد می‌تواند زمینه رونق و رشد اقتصادی کشور را فراهم آورد.
وی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی برای بهره‌مندی از این تسهیلات، تصریح کرد: قرار است در شورای پول و اعتبار رییس اتاق این موضوع را اعلام کنند و شفاف شود که بخش خصوصی از این قراردادها چه سهمی دارد.
سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم حتی اگر از این فاینانس استفاده کامل نکنیم بهتر از این است که آن را کاملا به مصارف دولتی برسانیم که نسل‌ها آینده ما را بدهکار کند.
ایبنا